عبدالصبور گاڏھي
ھن وقت ملڪ سياسي، سماجي ۽ معاشي ڏيوالپڻي جو شڪار آھي، جنھن جي ڪري ملڪ ۾ رھندڙ مٿئين ڪلاس کي ڇڏي ڪري باقي سمورو عوام پريشان ۽ غير يقيني واري صورتحال کي منھن ڏئي رھيو آھي. ھن ڪالم ۾ ملڪ جي سياسي، سماجي ۽ معاشي ڏيوالپڻي جي ڪجھ پھلوئن تي بحث ڪرڻ جي ڪوشش ڪنداسين.
گذريل ھڪ سال کان وٺي جڏھن پي ٽي آءِ جي حڪومت کي پارليامينٽ جي فلور تي آئيني طريقي سان عدم اعتماد جي رٿ جي ذريعي گھر ڀيڙو ڪيو ويو ته ملڪ اندر عام ماڻھن سک جو ساھ کنيو ۽ اھا اميد ڪئي پئي ته ھاڻي ملڪ جون سڀ سياسي پارٽيون پارليامينٽ ۾ گڏ آھن ته ملڪ جون حالتون بھتر ٿينديون ۽ عام ماڻھن کي ان جو فائدو ٿيندو، پر اھا صرف خام خيالي ثابت ٿي. گذريل ھڪ سال کان وٺي ھن وقت تائين ملڪ سياسي جنگ جي ميدان ۾ تبديل ٿي ويو آھي. جھڙي ريت پي ٽي آءِ وارن پنھنجي دور حڪومت ۾ سياسي ڪيس داخل ڪرائي مخالفن کي ڊوڙائي ڊوڙائي دانھون ڪڍرائي ڇڏيون ته ھن وقت وري پي ڊي ايم جي گڏيل حڪومت پي ٽي آءِ جي چيئرمين سوڌو ڪيترن ئي اڳواڻن تي سياسي ڪيس داخل ڪرائي ڇڏيا آھن. ھڪ مھينو اڳ ملڪ جون سياسي حالتون ان وقت ڀيانڪ شڪل اختيار ڪري ويون، جڏھن عمران خان کي لاھور مان زمان پارڪ واري گھر مان گرفتار ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي. ھڪ طرف رياستي مشينري ۽ ٻئي طرف پي ٽي آءِ جا ورڪر مسلسل ٽن ڏينھن تائين ھڪٻئي جي آمھون سامھون رھيا، پر عمران خان رياستي پڪڙ ھيٺ نه اچي سگھيو. ان واقعي ملڪ جي ساک کي انتھائي نقصان رسايو. موجوده حالتن ۾ پارليامينٽ ۽ سپريم ڪورٽ ھڪٻئي هڪ ٻئي جي آمهون سامهون آھن. ٻنھي ادارن ۾ ان وقت ڪشيدگي جي صورتحال پيدا ٿي وئي، جڏھن پنجاب ۽ خيبر پختونخوا جي صوبائي اسيمبلين کي پي ٽي آءِ چيئرمين جي چوڻ تي سياسي مقصد حاصل ڪرڻ لاءِ وقت کان اڳ ٽوڙيو ويو ۽ بعد ۾ پي ٽي آءِ وارن اھا گھر ڪرڻ شروع ڪئي ته اسيمبليون ٽٽڻ کان پوءِ 90 ڏينھن جي اندر اليڪشن ڪرايون وڃن، جيڪو ھڪ جائز ۽ آئيني مطابق مطالبو ھو. جنھن بعد اھو مسئلو ٻڌڻي لاءِ سپريم ڪورٽ جي بينچ ۾ آيو، جنھن ۾ ڪجھ جج صاحبان ان تي اھو نوٽ ھڻي اعتراض واريو ته اول ان ڳالھ کي ڏسو ته اسيمبلين کي وقت کان اول ٽوڙڻ جا ڪھڙا ڪارڻ ھئا؟ ان نقطي کي آئين مطابق ڏسڻ گھرجي. ان اعتراض کان پوءِ چيف جسٽس سميت ٻه ٻيا جج بينچ ۾ ويٺل ججن جي اعتراض باوجود به جلد اليڪشن ڪرائڻ واري نقطي تي اٽل رھيا. جنھن کان پوءِ جلد اليڪشن ڪرائڻ لاءِ جڏھن اليڪشن ڪمشنر کي سپريم ڪورٽ طرفان گھرايو ويو ته ان فنڊز نه ھجڻ جي ڳالھ ڪري پنھنجي جند آجي ڪرائي ڇڏي. ٻن صوبن ۾ سپريم ڪورٽ طرفان اليڪشن ڪرائڻ لاءِ سڌي ريت اسٽيٽ بينڪ آف پاڪستان کي حڪم نامو جاري ڪيو ته جلد کان جلد اليڪشن ڪميشن آف پاڪستان کي فنڊز مھيا ڪيا وڃن. اھو مسئلو ان وقت اڃان شدت اختيار ڪري ويو، جڏھن پارليامينٽ ۾ اھا قرارداد آندي وئي ته ڇا اليڪشن ڪميشن آف پاڪستان کي فنڊز مھيا ڪيا وڃن يا نه. جيڪا قراداد اڪثريت راءِ سان رد ڪئي وئي ته صورتحال اڃان دلچسپ ٿي وئي، گڏيل حڪومت جي وزير اعظم کي پارليامينٽ مان اعتماد جو ووٽ وٺڻو پيو. ملڪ اندر پارليامينٽ ۽ سپريم ڪورٽ جي وچ ۾ اھا رسه ڪشي اڃان جاري آھي. ڪجھ دوست ملڪن جي مداخلت سان ھن وقت ان سياسي ڊيڊ لاڪ کي ختم ڪرڻ لاءِ پي ٽي آءِ ۽ حڪمران جماعت جي وچ ۾ مسئلن کي حل ڪرڻ لاءِ مذاڪرات جاري آھن. اگر آئين پاڪستان جي ڳالھ ڪئي وڃي ته آرٽيڪل 54 ۽ 56 تحت اگر قومي اسيمبلي يا صوبائي اسيمبلي پنھنجو آئيني مدو پورو ڪري ٿي يا اھا ٽوڙي ٿي وڃي ته حڪمران جماعت ۽ اپوزيشن پارٽي جي گڏيل رضامندي سان نگران حڪومت جوڙي ان جي نگراني ۾ جنرل اليڪشن ڪرائڻ ضروري آھي. ڏسجي ته ملڪ ھن وقت مڪمل آئيني بحران جي ور ڇڙھيل آھي.
ملڪ جي معاشي حالتن جو جائزو وٺنداسين ته اسان کي ھڪ ڀيانڪ صورتحال ڏسڻ لاءِ ملندي. جنوري کان وٺي اھڙو ماحول جڙي ويو جو بس ائين پئي لڳو ته جلد حڪومتي سطح تي ملڪ جي ڏيوالپڻي جو اعلان ڪيو ويندو. جنھن جو ڪارڻ عالمي مالياتي اداري طرفان پاڪستان جي لاءِ قرض منظور نہ ڪرڻ ٻڌايو پئي ويو. 2013-2012ع جي معاشي انگن اکرن موجب پاڪستان جي، جي ڊي پي شرح 3.7 سيڪڙو ھئي، جيڪا 22-2021ع ۾ ڪاٽو 0.4 سيڪڙي تي پھچي وئي، جنھن جو ڪارڻ ڪورونا وبا جي ڪري رسيل نقصان هو. اگر مھانگائي جي شرح کي ڏسنداسين ته 13-2012ع ۾ 7.4 سيڪڙو ھئي، جيڪا 22-2021ع ۾ 11 سيڪڙي کان به وڌي وئي. پرڏيھي مٽاسٽا جي ناڻي جا ذخيرا، جيڪي ھر ملڪ جي پنھنجي ڪرنسي جي طاقت سمجھيا ويندا آھن، 2022ع ۾ اھي 5.8 بلين ڊالر کان جھٽڪو ڏئي 487 ملين ڊالر تائين پھتا، جيڪو پاڪستان جي معاشي تاريخ ۾ پھريون دفعو ھو، جو ذخيرا 65 سيڪڙي تائين گھٽجي ويا. جنھن جي ڪري ملڪ جي ڏيوالي ٿيڻ جا آواز گونجي رھيا ھئا. مارچ 2023ع جي انگن موجب 4.3 بلين ڊالر جا ذخيرا اسٽيٽ بينڪ وٽ پيل آھن. ملڪ جي معاشي حالتن کي ھن حد تائين پھچائڻ ۾ گذريل سال کان شروع ٿيل سياسي انارڪي آھي، جيڪا ھن وقت ملڪ جي ٻن وڏن ادارن پارليامينٽ ۽ سپريم ڪورٽ جي رسا ڪشي جو سبب بڻيل آھي. ان کان علاوه ٽرانسپرينسي انٽرنيشل جي 2022ع جي سالياني رپورٽ مطابق پاڪستان ڪرپشن جي لحاظ کان 180 مان 140 نمبر تي آھي. ھنن جي انگن اکرن موجب، جيڪي ملڪ ھيٺ رينڪ تي آھن، انھن ملڪن ۾ وڌيڪ ڪرپشن آھي.
سماجي طور تي اسان جي ملڪ جو ڍانچو اسلامي اصولن تي قائم ٿيل آھي، جنھن ۾ امن، ڀائيچارو، سھپ، رواداري ۽ پيار ان جا مکيه پھلو آھن. جڏھن ملڪ جي سماجي ڍانچي تي نظر ٿا وجھون ته شڪ ٿو ٿئي ته واقعي ئي اسان وٽ امن، سهپ، ڀائيچاري ۽ پيار جا قدر ڪڏهن رهيا آهن؟ ڊسمبر 2021ع ۾ سيالڪوٽ شھر جي ھڪ فيڪٽري ۾ مئنيجر طور ڪم ڪندڙ سري لنڪا جو شھري پريانٿا ڪمارا کي فيڪٽري جي ٻاھران ماڻھن جي ھجوم انتھائي بي دردي سان ماري ڇڏيو. ان تي اھو الزام ھو ته ان فيڪٽري اندر مذهبي مواد جي توهين ڪئي (هڪ رپورٽ موجب ھڪ مذھبي جلسي جي پوسٽر کي ھٽائڻ جو حڪم ڏنو)، جنھن کان پوءِ وڏي پيماني تي تحقيقات شروع ٿي. گذريل مھيني ۾ داسو ڊيم تي ڪم ڪندڙ چيني انجنيئر کي پڻ ماڻھن گھيري ۾ آڻي ڇڏيو. چيني انجنيئر تي اھو الزام لڳو ته ھو ڊيم تي ڪم ڪندڙ ورڪرز کي نماز جي وقفي لاءِ گھٽ وقت ڏئي رھيو ھو، جڏھن ته تحقيقات مان پتو پيو ته ڊيم تي ڪم ڪندڙ ورڪرز طئي ٿيل وقفي کان به وڌيڪ ٽائيم گهري رھيا ھئا، جنھن جي ڪري انجنيئر کي وارننگ ڏيڻي پئي. ان وارننگ جي ڪري چيني انجنيئر کي اتان جي ورڪرز توھين مذھب جو ملزم قرار ڏئي اتي کي مارڻ لاءِ گھيري ورتو پر سيڪيورٽي ادارن جي بروقت ڪارروائي ان انجنيئر جي جان بچائي ورتي.
سوال اھو آھي ته اھڙن واقعن کان پوءِ ڪھڙو غير ملڪي سياح پاڪستان گھمڻ ايندو يا ڪھڙي غير ملڪي ڪمپني اسان جي ملڪ ۾ سيڙپ ڪندي؟ اھي اھڙا سوال آھن، جنھن جا جواب نه حڪمرانن وٽ آھن ۽ نه ئي رياستي ادارن وٽ آھن، جيڪي ملڪ جا وارث آھن.
