مدين سوات ۾ ڪنهن ابتدائي جاچ ۽ شاهدين جي ملڻ کانسواءِ ئي هڪ شخص کي قرآن مجيد ساڙڻ جي مبينا الزام ۾ ساڙي مارڻ جي ڏکوئيندڙ واقعي کانپوءِ هڪ ڀيرو وري عالمي سڌ سماءَ جي ذريعن عالمي برادريءَ جي آڏو پاڪستاني سماج کي هڪ جنوني، شدت پسند ۽ لڪير جي فقير معاشري طور پيش ڪيو آهي، جنهن جي اڪثريت رڳو ٻين واتان ٻڌل ڳالهين ۽ ڦهڪايل الزامن جي حقيقت جي پرک ڪرڻ بنا انساني حياتيءَ جي ويري بڻجي ويندي آهي.
سوات سانحي کانپوءِ “سينٽر فار ريسرچ اينڊ سيڪيورٽي اسٽڊيز” جي هڪ رپورٽ ٻيهر ڏيهي ۽ عالمي سڌ سماءَ جي ذريعن ۾ بحث هيٺ اچي ويئي آهي. ڄاڻايل رپورٽ موجب: پاڪستان ۾ هيستائين توهينِ مذهب جي نالي تي 103 ماڻهو ‘اسٽريٽ جسٽس’ جو شڪار ٿيا. 1947ع کان 1991ع تائين توهينِ مذهب جي نالي تي 3 ماڻهو قتل ٿيا، جڏهن ته 1992ع کان 2024ع تائين ان الزام هيٺ 100 ماڻهو قتل ٿيا آهن. 18 عورتن ۽ 71 مردن جو عدالت کان مٿانهون قتل ڪيو ويو آهي. رپورٽ موجب، 1987ع کان هيستائين 2449 ماڻهن تي توهينِ مذهب جي الزامن تحت ڪيس داخل ٿيا. ڄاڻايل رپورٽ ۾ توڙي جو فرقيواراڻن بنيادن تي توهينِ مقدسات جي الزام يا تڪفير (ڪافر قرار ڏيڻ) جي ڪري قتل ٿيندڙن جو ڳاڻيٽو ناهي ٻڌايو ويو، پر تلخ حقيقت اها آهي ته، ان ۾ هزارين ماڻهو قتل ٿيا. اهڙي ريت جيڪڏهن توهينِ مذهب، توهينِ مقدسات جي الزامن ۽ تڪفيري فتوائن سبب ڦهليل ڪاوڙ ۽ اشتعال سان ٿيندڙ حياتين جي نقصان جي انگن اکرن کي سامهون رکيو وڃي ته ساڃهه وند شهرين ۾ عدم تحفظ جو وڌندڙ احساس اسان جي سماج جي جڙت ۽ ان تي هاڃيڪار نموني سان اثرانداز ٿيندڙ تعصبن، تڪفيريت ۽ تشدد جي رجحان جي نشاندهي ڪري ٿو. مدين سوات جو هاڻوڪو واقعو هجي يا وري ان کان اڳ پيش آيل افسوسناڪ واقعا، انهن سڀني ۾ هڪجهڙائي ‘اسٽريٽ جسٽس’ واري جنون جي آهي. اهو جنون ڪيئن پيدا ٿيو، ڪيئن پکڙيو، اهو هاڻي سينن ۾ لڪل راز هرگز ناهي رهيو.
مشڪوڪ روايتن کي حقيقت طور مڃرائڻ جي شوقين خطيبن ۽ موسمي مقررن سان گڏ غير ذميوار پيش نمازين (امام مسجد) وغيره جي منفي ڪردار کي ڪنهن به ريت نظرانداز نٿو ڪري سگهجي. اهو پڻ ته پاڪستان جو آئين ڪنهن به قسم جي تڪفيريت کي قانون جي خلاف قرار ڏئي ٿو ۽ آئين چوي ٿو ته ڪنهن به اهڙي سوچ جي ڦهلاءَ جي اجازت نه هوندي، جنهن سان سماجي وحدت ۽ امن کي ڌَڪ رسي. نه ئي وري ٻنهي تي منفي اثر مرتب ڪندڙ نظرين تي جماعت سازي ڪري سگهجي ٿي. پر اهو سڀ حقيقت جي ابتڙ آهي. سالن کان، بلڪه ڏهاڪن کان هن ملڪ ۾ تڪفير جي ڪاروبار، فرقيواراڻي تشدد، غير مسلم برادرين تي ڌرتي تنگ ڪرڻ جي سوچ ۽ عمل جو رواج رهيو آهي.
اسانجا سياسي ۽ سماجي اڳواڻ ۽ ساڃاهه وند هر افسوسناڪ واقعي کانپوءِ صورتحال جو ذميوار ٽين فوجي آمر جنرل ضياءُ الحق جي دور جي پاليسين کي قرار ڏئي سڪون جي ننڊ سمهي ٿا پون. حالانڪه کين اهو عوام کي ٻڌائڻ گهرجي ته انهن پاڻ حالتن جي سڌاري لاءِ ڪهڙو ڪردار ادا ڪيو؟ ڇا ان صورتحال جو ذميوار صرف جنرل ضياءَ جو دور آهي؟ اسانجي سمجهه موجب مختلف سوچن واري سماج ۾ عدم برداشت جي پهرين پوک قرارداد مقاصد سان ڪئي ويئي ۽ ٻي رياست لاءِ هڪ مذهب جي شناخت اختيار ڪرڻ سان ٿي. ٻنهي موقعن تي ان ڳالهه کي نظر ۾ رکڻ جي ضرورت محسوس نه ڪئي وئي ته جيڪڏهن ڪنهن رياست جو مذهب طئي ڪيو ويندو ته پوءِ ان جي حدن ۾ موجود طاقتور مسلڪ رياست ۽ نظام جون واڳون پنهنجي هٿ وس رکي ٻين مسلڪن ۽ مذهبن جي مڃيندڙن جو جيئڻ ان سوچ تي جنجال ڪري ڇڏيندا ته صرف اسان ئي “حق” تي آهيون. اسان ان کي بدقسمتي ئي چئي سگهون ٿا ته هڪ مختلف سوچون رکندڙ سماج ۾، انصاف، رواداري، مفاهمت ۽ ايثار جي واڌ ويجهه جو بنياد بڻجندڙ سوچن جي حوصلي افزائي نه ڪئي وئي پر انهن سوچن تي چٿرون ڪيون ويون.
هڪ اهڙي ملڪ ۾، جتي پنجن مسلم مسلڪن جي مسلمانن سان گڏوگڏ غير مسلم برادريون پڻ رهنديون هجن ۽ پوءِ هن سماج جي هڪ رخي شناخت جي بدران اهڙي گلدستي جي صورت هجي، جيڪا مليئنمس (هزارين) کان قومي شناختون رکندڙ ايڪن (قومن) تي مشتمل هجي، اتي حڪومتي نظام جي واڳ ڪنهن خاص سوچ جي طبقي جي هٿن ۾ ڏيڻ جا جيڪي نتيجا نڪري سگهن ٿا، انهن کان اک ٻُوٽ نٿي ڪري سگهجي. اسانکي ٿڌي دل سان ان ڳالهه تي ويچارڻو پوندو ته 1947ع کان 1991ع جي وچ ۾ توهين مذهب جي نالي تي ٽي ماڻهو مارجي ويا هئا پر پوءِ آخر اهڙي ڪهڙي ڳالهه ٿي جو پوءِ وارن 33 سالن ۾ 100 ماڻهو توهينِ مذهب جي نالي ۾ اسٽريٽ جسٽس جو شڪار ٿي ويا.
اهو چوڻ غلط نه آهي ته ان بنيادي سوال جو جواب حاصل ڪرڻ کانسواءِ اڳتي وڌڻ وڌيڪ تباهين کي دعوت ڏيڻ جي برابر هوندو. حالتن جي سڌاري لاءِ هڪ گرينڊ آپريشن، سادن لفظ ۾ وڏي پئماني تي کاٽيءَ جھڙو صفائيءَ جو عمل بيحد ضروري آهي. ان لاءِ دستور جي شروعات ۾ ڏنل شهري، معاشي ۽ مذهبي حقن سان ٽڪراءُ واري سوچ رکندڙ تنظيمن تي پابندي لڳائڻي پوندي. مدرسن جي ديني نصاب کي جديد خطوط تي استوار ڪرڻ سان گڏوگڏ ان مان تڪفير جا مضمون ڪڍڻا پوندا. فرقيواراڻن بنيادن تي جماعت سازيءَ کي آئين جي خلاف قرار ڏيڻو پوندو. مذهبي جنون ڀڙڪائي وڳوڙ ڪرائڻ ۽ باهيون ڀڙڪائڻ ذريعي انسانن کان حياتيون کسڻ خلاف سخت ڪارروائي، توهين مذهب ۽ مقدسات جو الزام ڪوڙو ثابت ٿيڻ تي الزام لڳائيندڙ ۽ وڳوڙ ڪرائيندڙ ٻنهي خلاف ان قانون تحت ڪارروائيءَ جو جيڪڏهن هڪ اڌ مثال قائم ٿي وڃي ته اسٽريٽ جسٽس جي جنون ۾ ڪمي آڻي سگهجي ٿي.
موجوده حالتن ۾ ڇا هن ملڪ جا امن پسند شهري اها توقع ڪن ته حڪومت قانون جي عملداري ۽ مٿڀرائپ کي يقيني بنائڻ لاءِ ڪا ڪسر باقي نه ڇڏيندي؟ ان سان گڏوگڏ عدالتن ۾ ٻڌڻين هيٺ توهين مقدسات ۽ مذهب جي ڪيسن جو جلد از جلد فيصلو ضروري آهي ته جيئن سالن کان جيلن ۾ بند بيگناهه ماڻهو آزاد ٿي سگهن ۽ جيڪڏهن ڪنهن واقعي به ڏوهه ڪيو آهي ته اهو ڪيفرِ ڪردار تائين پهچي.
اسان هڪ ڀيرو وري سوات جي هاڻوڪي سانحي جي آزاداڻي جاچ تي زور ڀريندي اهو چوڻ ضروري سمجهون ٿا ته جيڪڏهن آزاداڻي جاچ جي ذريعي سمورو سچ عوام جي سامهون نه آندو ويو ته خطرو اهو آهي ته ڪجهه عناصر گھٽي گھٽيءَ ۾ سوات جھڙا واقعا ورجائيندا، ڇو ته هن ملڪ ۾ مخالف ۽ ناپسنديده شخص کان بدلو وٺڻ جو اهو ئي رستو بڻجي ويو آهي. اميد آهي ته انهن گذارشن تي ويچارڻ جي زحمت ڪئي ويندي.
