اسلام آباد(بيورو رپورٽ) اسلامي نظرياتي ڪائونسل ملڪ ۾ هجوم جي هٿان قتل وارن واقعن تي سخت ڳڻتيءَ جو اظهار ڪندي چيو آهي ته قانون نه اِن طرح قتل جي اجازت نه ڏئي ٿو ۽ نه ئي اِن طرح قتل جي جوابدارن کي هيرو بڻايو وڃي. ڪنهن جي باري ۾ ڪفر جي مرتڪب هجڻ جو فيصلو ڏيڻ قانون جو دائرو اختيار آهي. مسلمان جي تعريف اها ئي معتبر هوندي جيڪا آئين ۾ آهي. ڪو به شخص قانون هٿ ۾ نه کڻي نه ئي توهين رسالت جي ڪيسز جي جاچ ۾ رڪاوٽ بڻي. ڪو شخص فرقيواراڻي نفرت، مسلح فرقيواريت تڪرار ۽ اسلام جي نفاذ جي نالي تي زبردستي پنهنجا نظريات ڪنهن ٻئي تي مسلط نه ڪري، اها شريعت جي واضع خلاف ورزي آهي ۽ فساد الارض آهي. پاڪستان جي غير مسلم شهرين کي اهو حق آهي ته هو پنهنجي مذهب ۽ مذهبي رسمن جي ادائگي پنهنجي پنهنجي مذهبي عقيدي مطابق ڪن. ڪالهه اسلامي نظرياتي ڪونسل جي اسلام آباد ۾ قائم آفيس ۾ اسلامي نظرياتي ڪونسل جي چيئرمين ڊاڪٽر راغب نعيمي جي صدارت ۾ سالياني قومي بين المسالڪ هم آهنگي ڪانفرنس ٿي. پڌرائي مطابق ڪانفرنس ۾ پوري ملڪ مان سمورن مسلڪن جي 31 کان وڌيڪ نمائنده علماءِ ڪرامن شرڪت ڪئي. ڪانفرنس بعد اسلامي نظرياتي ڪونسل گڏيل پڌرائي جاري ڪئي آهي جيڪا اسلامي نظرياتي ڪونسل جي چيئرمين پڙهي ٻڌائي. اسلامي نظرياتي ڪونسل جي 20 نقاطي پڌرائي ۾ چيو ويو آهي ته ڪنهن شخص کي اهو حق حاصل ناهي ته هو عورتن کان ووٽ، تعليم ۽ روزگار جو حق کسن ۽ انهن جي تعليمي ادارن کي نقصان پهچائين. هر فرد غيرت جي نالي تي قتل، قرآن پاڪ سان شادي، سڱ چٽي، ڪارو ڪاري، ڏي وٺ کان پاسو ڪري ڇو ته اهڙن ڪمن کان اسلام منع ڪيو آهي. اسلامي نظرياتي ڪونسل قرار ڏنو آهي ته ڪو نجي يا سرڪاري مذهبي تعليمي ادارو عسڪريت جي تبليغ نه ڪري، تربيت نه ڏئي ۽ نفرت انگيزي، انتهاپسندي ۽ تشدد کي فروغ نه ڏي. اهڙين سرگرمين ۾ ملوث ماڻهن ۽ ادارن جي خلاف قانون مطابق ثبوت ۽ شاهدين جي بنياد تي سخت ڪاروائي ڪئي ويندي. مختلف فرقن جي علماءِ جي ڪانفرنس ۾ اهو به قرار ڏنو ويو ته علماءِ، مشائخ ۽ زندگي جي هر شعبي سان تعلق رکندڙ ماڻهن کي گهرجي ته هو رياست ۽ رياستي ادارن خاص ڪري قانون نافذ ڪندڙ ادارن، هٿياربند فوج جي ڀرپور حمايت ڪن ۽ معاشري ۾ تشدد کي پاڙ کان ختم ڪيو وڃي. رياست جي خلاف مسلح ڪاروائي، تشدد ۽ انتشار جون سموريون صورتون بغاوت سمجهيون وينديون ۽ هي شريعت جي روح جي خلاف آهي ڪنهن کي اهو حق ناهي ته هو حڪومت، هٿياربند فوج ۽ ٻين سيڪيورٽِي ادارن جي ماڻهن سميت ڪنهن به فرد کي ڪافر قرار ڏئي. هر فرد رياست جي خلاف لساني، علائقائي، مذهبي ۽ فرقه وارانه تعصبات جي بنياد تي هلڻ واري تحريڪن جو حصو بڻڻ کان پاسو ڪري. رياست اهڙن گروهن جي خلاف سخت ڪاروائي ڪندي. انتهاي پسندي، فرقيواريت ۽ تشدد کي فروغ ڏيڻ وارن، جن جو ڪنهن به تنظيم يا عقيد سان تعلق ڇو نه هجي انهن خلاف سخت انتظامي قدم کنيا ويندا. پڌرائي ۾ چيو ويو آهي ته اسلام جي سمورن مڪتب فڪر جو هي حق آهي ته هو پنهنجي پنهنجي فرقي ۽ عقيدي جي تبليغ ڪن. پر ڪنهن کي ڪنهن شخص، اداري يا فرقي جي خلاف نفرت انگيزي وارن جملن يا بي بنياد الزام لڳائڻ جي اجازت نه هوندي. ڪو شخص خاتم النبين حضرت محمد مصطفيٰ صه، نبي سڳورن، اهلبيت، خلفاءِ راشدين ۽ صحابه ڪرام جي توهين نه ڪري. سمورا شهري ۽ اختياريون پنهنجو فرض سرانجام ڏين. اسلامي تعليمات ۽ آئين پاڪستان جي روشني ۾ عمل ڪيو وڃي. ڪو شخص مسجد، منبر، مجلس، امام بارگاهن ۾ نفرت انگيزي تي ٻڌل تقرير نه ڪندو ۽ فرقيوار موضوعات جي حوالي سان اخبارن، ٽي وي، يا سوشل ميڊيا تي تڪراري ڳالهه ٻولهه نه ڪندو. آزادي اظهار اسلام ۽ ملڪي قانون جي ماتحت آهي ان لاءِ ميڊيا تي اهڙو ڪو پروگرام نه هلايو وڃي جيڪو فرقيواريت نفرت ڦهلائڻ جو سبب بڻجي ۽ پاڪستان جي اسلامي شناخت کي مجروح ڪري.
