ڪپتان خلاف جيئن ئي بي اعتمادي جي رٿ ڪامياب ٿي تڏهن کان موصوف ۽ سندس بي لغام برگيڊ اسٽيبلشمنٽ،عدليه، اليڪشن ڪميشن، مک سياسي قيادت، آمريڪا، يورپين يونين، عرب دنيا، چين يا جيڪو به منهن ۾ آيو ان خلاف انتها درجي جي غلاظت پکيڙيندي جڏهن سڀ حدون پار پئي ڪيون تڏهن عام حلقن کي پڪ ٿي ويئي ته واقعي موصوف لاڏلو ته آھي پر جنهن حد تائين ڇيڪ ڇڏيل آھي متان سڀاڻي ساڳيو monster يا عفريت بنيل ڀوت پنهنجي اوقات مان نڪري جهولي جو نانگ نه بنجي وڃي!! “هٿ جي وڍئي جو نه ويڄ نه طبيب” نيٺ اهو ئي ٿيو. انهن سڀني رياستي ادارن ۽ شخصيتن جي بي حرمتي بار بار کليل لفظن ۾ ڪئي ويئي جن بابت اشاري ڪنايئي ۾ به ڪا ڳالھه ڪرڻ تي وڏا وڏا سزا ڀوڳي چڪا هئا.
ڪنهن مبصر پي ٽي آءِ بابت ڪيترو نه سچ چيوھو ته هن جماعت کي سڀ کان وڌيڪ خطرو پنهنجي پاڻ مان آھي. ان جماعت جو سربراھه پاڻ کي الائي ڇا ٿو سمجهي جڏهن چئي وڃي ٿوته ساڻس جيڪو ميمبر يا ووٽر بيوفائي ڪندو اهو ڪفر جو مرتڪب ٿيندو. غرور، تڪبر ۽ ٻين کي حقير سمجهڻ توڙي سڏڻ جي روش شايد زميني آقائن ته برداشت ڪئي پئي پر آسمان واري کي هاڻي جوش اچي ويوهو.جڏهن مصيبت ماريل مخلوق جي امداد لاءِ ويل پاڪ آرمي جي اعليٰ آفيسرن ۽ جوانن جي لسٻيلا حادثي ۾ شھادت جي خبر آئي ته سوشل ميڊيا تي عمراني مخلوق ساڳي بد تميزي شروع ڪري ڏني جنهن جي پگهار هوڪپتان کان وصول ڪن ٿا. لوهارڪي ڌڪ واري تاريخ ۽ جاگرافي رکندڙ بدزبان شھباز گِل جي حصي ۾ اهو جرم آيو جنهن جي نتيجي ۾ هاڻي ھو پنهنجي حقيقي مقام تي پهچي ويو آھي پر ڇا اهو قصور صرف شھباز گل جو آھي؟ انهن ڀٽڪيل ٽائيگرن جو آھي جن جو هاڻي وري ميڊيا تي منٿن جو ٺڪاءَ آھي ته اسان کي غلط رستي تي لڳايو ويو آھي، يا اصل ڏوهاري فاشسٽ سوچ جي مالڪ اڳواڻن جو آھي جن فرمايو هو ته“ ماڻھو توهان جي ٻارن کي اسڪولن ۾ طعنا ڏيندا، توهان جي اولادن جا رشتا نه ٿيندا، ٻاهر نڪرندؤ ته عوام توهان کي انڊا ۽ جوتا هڻندا.” ان “تبليغ” جو نتيجو ڪافي هنڌن کان مسجد نبوي صلعم جي واقعي تائين نظر آيو.
هاڻي سوال اهو آھي ته ان سڄي گندگي پکيڙڻ جو جيڪڏهن ڪو اڪيلو ذميوار ڳولجي ته اهو خود مولانا طارق جميل ۽ ثاقب نثار جو سند يافته ايماندار،صادق ۽ امين شخص آھي جنهن کي هاڻي جڏهن اچي ڦڦڙي لڳي آھي ته کيس نا اهل ڪري پارٽي تي پابندي به لڳائي سگهجي ٿي تڏهن به چھري تي ڀلي مايوسي هجي پر الزام ٻين تي آھي ته ملڪ جي سڀ کان وڏي پارٽي کي فوج سان هٿ وٺي ويڙھايو پيو وڃي، اليڪشن جي عمل کان اڳ سازش ڪري ڪمزور ڪيو پيو وڃي،طالبان خان جي شھرت جو مالڪ شخص طالبان جي وڌيل سرگرمين کي سندس خلاف سازش ٿو سمجهي، اوڀر پاڪستان جي الڳ ٿيڻ واري واقعي جو مثال پيش ڪندي سڄي ملڪ کي بند ڪري سگھڻ جي سگهھ جي ڌمڪي به ڏئي ٿو پر خوف جي باوجود اصلي آزادي جو مطلب هاڪي گرائونڊ برباد ڪري سمجهائڻ لاءِ به بضد آھي. دفاعي ادارن يا ڪنهن ٻئي سان ڦٽائڻ لاءِ ڪنهن ٻي ڌرجي کين ڪهڙي ضرورت آھي جو ٻيو ڪو ڪارنهن ڪنڌ ۾ وجهي، ان ڪم لاءِ توهان خود ڪافي آھيو!! فواد چوڌري، ملتان وارو مرشد ۽ پنجاب جو10 سيٽن وارو اتحادي وزير اعلايٰ ته ڄڻ ته گرين ڪارڊ ھولڊر قيمتي اثاثي کان لاتعلقي جو اظھار ڪري رهيا آھن. ان بيهوده بيان ۾ جيڪڏهن اي آر وائي بند ٿي سگهي ٿو ته ان بيان جي محرڪ ۽ مصنف کي گِل سان ضرورگڏ هجڻ کپي جيڪو اعليٰ شخصيتن جا نالا وٺي يا ايڪس ۽ وائي جي زبان ۾ ڌمڪيون ڏيندو رهيو آھي. ڇا فواد چوڌري ۽ شيخ رشيد گهٽ بد زباني ڪئي آھي؟ ڇاڪاڻ ته انصاف ٿيڻ سان گڏ نظر به اچڻ گھرجي. فاشسٽ نظريي تي گامزن جماعت ۽ ان جي Fuhrer جي رستي روڪ نه ٿي ته اسان ۾ ٽين عالمي جنگ وڙھڻ جي قوت به ڪانهي.
هاڻي ان ڳالھه جو جائزو وٺڻ جي ضرورت آھي ته ميان نواز شريف، جهانگير ترين، حنيف عباسي،نهال هاشمي، مخدوم جاويد هاشمي ۽ ڪجھه ٻين اڳواڻن جي صداقت امانت ۽ ادارن جي توهين تي جيڪي سزائون ويجھڙائي ۾ ٻڌايون ويون انهن عدالتي فيصلن جا نظير قائم ڪندڙ ڪجھه ساڳين معزز ججن جي موجودگي ۾ جيڪڏهن سزا لاءِ ساڳيو معيار مقرر ڪري فيصلو ڪبو ته عمران خان خلاف توشه خانه ۽ غير ملڪي فنڊنگ جا قانوني ثبوت سوين دفعا وڌيڪ شدت سان موجود آھن ته پوءِ ان صورتحال ۾ موصوف جي تاحيات نا اهلي هڪ نه پر گهٽ ۾ گھٽ سو دفعا ٺھي ٿي. ان ڪري ڌڻين جي دل به مڃڻ لڳي آھي ته “گَلِ وڌ گئي اي”. ان جو مطلب ته سپريم ڪورٽ جي نواز شريف ۽ جهانگير ترين جي معاملي ۾ گھٽ مڃوتي مليل فيصلي هوندي ۽ ڪنهن رعايت جي خواهش رکندي به خان کي ته نااهل ٿيڻو آھي باقي سندس پارٽي شايد پابندي کان بچي وڃي.
پرپوءِ به بچايو جهڙو بچيو تهڙو نه بچيو! ان انديشي جوحساب پارٽي جي جثي ۾ موجود “اجزاءِ ترڪيبي” پرکي لڳائي سگهجي ٿو. انهي صورتحال ۾ وڏا معتبر ۽ روشن خيال مبصر به ضرورت کان وڌيڪ ڊيموڪريٽ بنجي چينلن تي اظھار راءِ ڪري ٿا وڃن ته جيڪڏهن ڀٽو، نواز ۽ هاڻي عمران ملائي سڀ جا سڀ مقبول سياسي اڳواڻ سياست کان ڌار ڪبا رهبا ته ملڪ ۾ حقيقي جمهوريت ڪڏهن به اچي ڪانه سگهندي. سچ هوندو پر ان ۾ بي انصافي،بي اصولي ۽ منافقت به نظر اچي ٿي. انصاف ۽ مساوات جا اصول ڪنهن باضمير کان ان طرح ڪيئن سوچرائي سگهن ٿا؟ ٻئي طرف سياسي ڇڪتاڻ، طالبان جي وڌندڙ اثر، مذھبي انتها پسندي، بيمار معيشت ۽ رياستي ادارن جي عدم هم آھنگي سبب ملڪ جو سياسي ۽ معاشي مستقبل حقيقي خطرن مان گذري رهيو آھي. معاملو صرف انصاف ۽ بي انصافي جا معيار مقرر ڪرڻ کان اڳتي وڌي سڌاري جي راھه ڳولڻ جو متقاضي آھي. ان لاءِ ھڪ رستو ٿي سگهي ٿو جنهن تي هلڻ لاءِ سڀني رياستي ادارن، سياسي جماعتن ۽ سڀني مفاداتي گروھن کي متفق ٿي تڪڙا قدم کڻڻا پوندا جيڪي ملڪ جي وجود ۽ مهذب سماج جي بقا خاطر هوندا.
ڪرڻو هي آھي ته خان صاحب يا سندس حواري جيڪي فارين فنڊنگ ۽ توشه خانه جي ڏوهن ۾ نااهل ٿين ٿا يا سزائون کائين ٿا، وڃي پاڻ ڀوڳين، اها سندن عملن جي سزا هوندي. ھونئن به ميوي جو ذائقو کائڻ کان پوءِ ماڻبو آھي سو هي سڄي دنيا کي چور ڊاڪو ڪوٺيندڙ به جڏهن سڳ سوڌو پڪڙيو آھي ته گهٽ ۾ گھٽ چورن کي ملندڙ سزا جو “لطف” ته وٺي ڏسي. تنهن بعد مقرر وقت تي 2023ع ۾ حقيقي طرح غير نبدار چونڊون ڪرائجن، انهن چونڊن جي نتيجي ۾ پ پ پ ۽ پي ڊي ايم وارا ته سبق اڳ ۾ ئي سکيل آھن پر ڪجھه حجامت ۽ مرمت جي ضرورت پي ٽي آءِ کي هئي سا به اميد آھي ته وڏي صاحب جي ممڪن نا اهلي کان پوءِ گھڻو ڪجھه سکي ويندي. سڀ جماعتون پاڻ ۾ ملي صرف ۽ صرف ملڪ،قوم ۽ جمهوريت جي ڀلي خاطر راند جا اصول طئي ڪرڻ لاءِ موجوده آئين ۾ موجود ڪافي ڪمزورين ۽ مونجهارن کي ختم ڪن. جن ۾ ڪجھه ھي آھن:۔۔ آئين جي آرٽيڪل 47(8) ۾ صدر جي مواخذه لاءِ گهربل ميمبرن جو تعداد 3/2 بجاءِ ½ ڪيو وڃي. آرٽيڪل 48(2) ۾ صدر جي اختيار کي چئلينج نه ڪري سگهڻ واري اختيار ۽ آرٽيڪل 105(5) ۾ گورنر کي مليل اهڙي ئي استثنا کي ختم ڪيو وڃي
جنهن سان عدم اعتماد جي رٿن کان پوءِ جيئن پي ٽي آءِ جي صدر ۽ پنجاب جي گورنر طرفان پنهنجي منصب کان ڪريل حرڪتن جهڙا واقعا ٻيهر پيش نه اچن. آرٽيڪل 62 ۽ 63 تي نظرثاني جي مجموعي ضرورت کان وڌيڪ اهم شق 63 A/ جي جيڪا تشريح صدارتي ريفرنس ۾ سپريم ڪورٽ ڪئي آھي ان سان قانوني حلقن جي نظر ۾ عملي طرح پارليماني جمهوريت جو روح مرده ٿي ويو ۽ پنجاب ۾ جاري مهينن کان موجود بحران جو ڪارڻ پڻ بڻي. ان ڪري پارليامينٽ ان شق جي واضح وضاحت وري آئيني ترميم ذريعي ڪري. آرٽيڪل 62(1) ايف اصل ۾ ضياءَالحق جي دائمي باقيات مان آھي جيڪا گهڻي بيماري جي جڙ بنيل آھي. نواز شريف ۽ ٻيا انهي شق جو شڪار ٿيا ۽ پڪ آھي ته عمران به ان ذريعي صادق ۽ امين وارو نثار ڪيل سرٽيفڪيٽ رد ڪرائيندو. ان ڪري ان شق کي سري کان ختم ڪرڻ گھرجي. انهن صفتن جا انسان اسان واري دنيا ۾ نه پر جنت ۾ ملندا ھوندا. تنهن بعد اعليٰ عدليه ۾ جج حضرات جي مقرري جي طريقه ڪار ۾ پارليامينٽ کي واضح
۽ فيصلا ڪن ڪردار ڏيڻ لاءِ آرٽيڪل 175 اي ۾ ترميم ڪئي وڃي جنهن ذريعي ججن کي صرف چيف جسٽس مقرر ڪندي نظر نه اچن. آرٽيڪل 184(3) ۾ سؤ مؤٽوعدالتي اختيار کي صرف چيف جسٽس جي صوابديد تي ڇڏڻ سان ڪافي مسئلا پيدا ٿيندا رهيا آھن ان ڪري ان شق کي پڻ ادارتي ۽ مشاورتي شڪل ڏيڻ جي ضرورت آھي. آرٽيڪل 191 مطابق سپريم ڪورٽ ۽ 202 مطابق هاءِ ڪورٽ لاءِ رولس آف پروسيجر واضح طرح ٺھڻ گھرجن ته جيئن اڄڪلھه موجود اختلافي خط لکڻ جي ضرورت ئي پيش نه اچي. آرٽيڪل 204 جيڪو توهين عدالت بابت آھي ان جي شق 3 مطابق پڻ واضح رولز ٺاهي ان اختيار جي انصاف ڀرئي استعمال کي يقيني بنائجي. هن وقت بينچ، بار ۽ عوام ان حوالي سان مطمئن نه آھن. سپريم جڊيشل ڪائونسل جي جوڙ جڪ ۽ واضح رولز بابت وڌيڪ رايا هجڻ سبب ۽ جسٽس قاضي فائز عيسيٰ، جسٽس شوڪت عزيز صديقي ۽ ڪجھه ٻين جج حضرات تي هلايل ڪاررواين کان پوءِ قانوني حلقن ۾ بحث ھيٺ رهندي اچي. هڪ ڳالھه يقيني آھي ته پنهنجي معاملي ۾ پاڻ جج بنجڻ سان انصاف ٿيندو هوندو ته به نظر نه ايندو. ان ڪري ججن جي احتساب لاءِ پارليماني ڪردار يا حصيداري يقيني بنائجي.
اهو ساڳيو اصول دفاعي ادارن ۾ به لاڳو ڪرڻ لاءِ آئين ۾ وضاحت هجڻ گھرجي. احتساب صرف سياستدانن يا سويلينز جو ڇو هجي!؟ انصاف سڀني لاءِ ھوندو ته نظر به ايندو ۽ سڀ ڪو اطمينان محسوس ڪندو. آئين جي آرٽيڪل 243 ۾ مسلح فوج جي سربراهن جي مقرري جي طريقه ڪار کي پڻ آمريڪي سينيٽ جي طرز تي ادارتي شڪل ڏني وڃي ته جيئن اهو اختيار ڪنهن هڪ شخص وٽ نه هجي ۽ پڻ ھر ٽئين سال بي يقيني ۽ قياس آرائين جي طوفان سبب سياسي بي چيني به نه پکڙي ۽ خود معتبر ادارا به ممڪنه اختلافي بحث کان محفوظ رهي سگهن. اهي سڌارا ۽ ان جهڙيون ٻيون گهربل ترميمون ڪرڻ وقت آرٽيڪل 62 (1) ايف کي ماضي کان لاڳو ڪري نواز شريف،جهانگير ترين، عمران خان ۽ ٻين سڀني جي نااهلين کي ختم ڪري 2023ع ۾ منعقد ڪرايل چونڊن ۾ مرڪز توڙي هر صوبي ۾ سڀ کان وڌيڪ ميمبرن واري جماعت کي هر هڪ اسيمبلي ۾ حڪومت ٺاهڻ جو آزادانه موقعو فراهم ڪجي. ڪير ڪنهن جي حڪومت ڪيرائڻ جي ڪوشش نه ڪري. سڀني جماعتن ۽ ادارن کي تسليم ڪرڻو پوندو ته سڀني کان مٿي مقدس ملڪ ۽ قوم جو مفاد آھي، سياسي ۽ حڪومتي ڍانچي ۾ سڀني کان مٿانهين حيثيت پارليامينٽ جي هوندي ۽ حڪومت، جڊيشري ۽ اسٽيبلشمينٽ پنهنجي پنهنجي دائري ۽ حد ۾ رهي ڪم ڪندا رهندا. فيڊريشن بچائڻ ۽ ملڪ کي استحڪام بخشڻ جي واحد راھه ۽ شايد آخري حل به اهو هجي. اهي مونسٽرس، ڀوتن ۽ اناڙين جون نيپيون آخر ڪيتري تائين بدلائبيون رهبيون، اهڙا تجربا هميشه ناڪام ٿيندي 75 سال ضايع ٿي ويا.
