حيدرآباد (رپورٽ: فيض کوسو) سنڌ جي مڪاني ادارن واري کاتي جي هڪ ڪائونسل کان ٻي ڪائونسل ۾ ملازمن ي بدلين ۽ مقررين وارو معاملو شڪي ٿي ويو، ريجنل ڊائريڪٽر ڪراچي به معاملي کي مشڪوڪ قرار ڏئي سنڌ لوڪل گورنمينٽ بورڊ جي سيڪريٽري جي اختيارن تي به سوال اٿاري ڇڏيا،ان ڏس ۾ سنڌ جي مڪاني ادارن واري کاتي ۾ هڪ ڪائونسل کان بدلين جي بنياد تي ٻي ڪائونسل ۾ مقرريون حاصل ڪندڙ ملازمن جي نوڪري وارو معاملو مشڪوڪ بڻجي ويو آهي. ٻڌايو پيو وڃي ته مختلف ڪائونسلن مان ملازمن جي بدلي ڏيکاري کين ٻي ڪائونسل ۾ مقرري ڏيکاري وڃي ٿي جتان اهڙا ملازم ڪروڙين رپيا هڙپ ڪري وڃن ٿا ۽ بعد ۾ سروس رڪارڊ کي اڻپورو قرار ڏئي سندن مقررين جا آرڊر واپس ورتا وڃن ٿا. مڪاني ادارن واري کاتي جي ذريعن مطابق ويجهڙائي ۾ به اهڙن سوين ملازمن جون مقرريون مشڪوڪ قرار ڏئي سندن مقرري جا آرڊر واپس ورتا ويا هئا پر انهن ملازمن پاران جيڪي ڪروڙين رپين جون رقمون ڪڍيون ويون اهي واپس نه ورتيون ويون ۽ نه ئي وري اهڙن ملازمن جا آرڊر جاري ڪندڙ اختيارين خلاف ڪا ڪارروائي ڪئي وئي. مڪاني ادارن واري کاتي جي ڪراچي ۾ مقرر ٿيل ريجنل ڊائريڪٽر ذاڪر حسين راڌڻ پنهنجي کاتي جي سيڪريٽري، اسپيشل سيڪريٽري (ٽيڪنيڪل) ۽ ايڊيشنل سيڪريٽري (ايل جي) کي هڪ خط لکي اهڙين مقررين ۽ بدلين کي شڪي قرار ڏيندي زور ڀريو آهي ته بدلين جي بنياد تي مقرريون حاصل ڪندڙ ملازمن کي جوائنگ ڏيڻ کان اڳ سندن سروس رڪارڊ چيڪ ڪيو وڃي ته جيئن جعلي ملازم مقرريون حاصل نه ڪري سگهن. پنهنجي خط ۾ هن چيو ته جيڪي ملازم هڪ ڪائونسل مان بدلي ٿي ٻي ڪائونسل ۾ مقرر ٿين ٿا انهن ملازمن جو لاڳاپيل ڪائونسل وٽ سمورو سروس رڪارڊ موجود هجي ٿو، اهو رڪارڊ ضرور چيڪ ٿيڻ گهرجي ته جيئن ڪو به جعلي ملازم رڳو بدلي جي آرڊر تي مقرري حاصل نه ڪري سگهي. مڪاني ادارن وارو سيڪريٽري جيڪو سنڌ لوڪل گورنيمنٽ بورڊ جو چيئرمين ۽ اسپيشل سيڪريٽري ٽيڪنيڪل جيڪو ڄاڻايل بورڊ جو وائيس چيئرمين آهي تن کي مخاطب ٿيندي ريجنل ڊائريڪٽر ڪراچي، سنڌ لوڪل گورنمينٽ بورڊ جي سيڪريٽري جي اختيارن تي به سوال اٿاريا آهن ۽ چيو آهي ته 18هين گريڊ جو سيڪريٽري ڪهڙن ضابطن ۽ قانونن تحت بورڊ جي چيئرمين ۽ وائيس چيئرمين جا اختيار استعمال ڪري ٿو ۽ اهو به واضح ڪيو وڃي ته 18هين گريڊ جي ان سيڪريٽري جا اختيار ڪهڙا آهن؟ هن پنهنجي خط ۾ اهو به چيو آهي ته مڪاني ادارن واري کاتي ۾ انيڪ منجهيل آرڊرز جاري ٿين ٿا ۽ انهن آرڊن ۾ اهو نٿو ڄاڻايو وڃي ته اهي آرڊرز ڪهڙي اختياري جي منظوري سان جاري ٿيا ان ڪري آرڊرز واضح ڪري ان اختياري جو حوالو به ان آرڊر ۾ شامل ڪيو وڃي.
