ايندڙ مهيني اسان جو ملڪ ته 75 سالن جو ٿي ويندو پر قوم اڃا تائين پنهنجي سڃاڻپ جي ڳولا ۾ آھي. اسان سان گڏ آزادي حاصل ڪندڙ ملڪ هندستان، اسان کان پوءِ مڪتي ماڻيندڙ چين ۽ خود اسان کان ڌڪجي ڌار ٿيل بنگلاديش به معيشت ۽ قومي شناخت ۾ گھڻو مٿڀرا نظر اچن ٿا. بد بختي چئبي ته آزاد ٿيڻ واري ڏينهن کان اڄ تائين ٽي آئين مرتب ڪري، چار مڪمل فوجي حڪومتون برداشت ڪري، اسلامي، پارليماني، صدارتي ۽ ڪنهن حد تائين اسلامي سوشلزم جهڙا نظام لاڳو ڪري به سمجھه ۾ نه اچي سگهيو آھي ته آخر هتي ڪهڙو نظامِ حڪومت ڪاميابي سان هلي سگهي ٿو. بسم الله ئي غلط ٿي. باني پاڪستان ٿورو عرصو گورنر جنرل رهي پنهنجي قوم جي ابي وارا اختيار استعمال ڪيا، لياقت علي خان بانين ۾ شامل هئڻ ۽ قائد جي ساٿي واري حيثيت ۾ حڪومت هلائڻ جي ڪوشش ڪئي. بنگالين کي پنجاب برداشت نه ڪيو، ملڪ جي وحدت ۾ رائج پنجن زبانن کي نظرانداز ڪري قومي زبان اردو قرار ڏني وئي، وڏي اڌ ۽ جاگرافيائي لحاظ کان الڳ خطي ۾ موجود بنگالين جي زبان جي بي قدري ڪئي ويئي،سندن اڪثريت کي تسليم نه ڪيو ويو،
قوميتن کي ون يونٽ جھڙن گھاڻن مان گذاري بي اعتبار سمجهي غداري جي لقبن سان نوازيو ويو ۽ نتيجي ۾ سول ۽ خاڪي بيورو ڪريسي جي ملي ڀڳت سان ملڪي اقتدار ۽ ان جي قسمت نه ڪنهن نظام جي محتاج رهي نه ڪنهن جمهور جي راءِ جي!! اقتدار ۾ اچڻ لاءِ اقتدار ڌڻين جي آشيرواد ۽ محلاتي سازشن کي ڪافي سمجهيو ويو. نيٺ اهو ٿيڻو هو ته رياستي ادارا پاڻ کي ڪنهن آئين ۽ قانون جو پابند سمجهڻ بدران پنهنجوئي پابند بنائڻ جي ڪوشش ڪندا رهيا. هي اقتدار جي جنگ آھي ۽ ان جدوجهد ۾ عوام جو نمائنده عضوو يعني پارليامينٽ پنهنجي مقتدر حيثيت ته پري رهي مورڳو بقا جي ناڪام جدوجهد ۾ مصروف لڳي پئي آھي. جنرل ايوب خان جي 1958ع واري مارشل لا کان وٺي اڄ تائين، سواءِ شھيد ڀٽي جي اقتدار واري چند سالن جي، قوم جي قسمت جو فيصلو اقتدار جي اصل ڌڻين جي هٿ ۾ رهندو آيو آھي جنهن ۾ ملڪي عدليه پڻ جونيئر پارٽنر رهي ڪڏهن گهٽ ته ڪڏهن وڌ پنهنجو ڪردار ادا ڪندي رهي آھي ۽ اڄڪلھه ھر معاملي ۾ يا ته عدليه کي هروڀرو مداخلت جي دعوت ڏئي الجهايو پيو وڃي يا پسند مطابق خود عدالتون معاملو پنهنجي هٿ ۾ کڻي ڇڏين.
اسٽيٽ ڪرافٽ ۾ سياستدان ۽ حڪومت جو اهم ترين ڪردار ان ڪري هوندو آھي ته رياستي ڪار وهنوار، حڪومت جي شڪل ۾ سياستدانن جي هٿ ۾ ھوندو آھي، غلطي هر اداري جي هر انسان کان ٿيندي آھي پر جيڪو جيترو گهڻو ڪم ڪندو اوترين وڌيڪ غلطين ٿيڻ جو امڪان به هر وقت موجود رهندو آھي، ان ڪري سياستدان سدائين نشاني تي رهندو آيو آھي. اسان جي ملڪ ۾ سياستدانن مان ڪجھه ته واقعي سٺا نه به هوندا پر اڪثريت کي قانون جي نالي ۽ ڏاڍ ذريعي خواهش ۽ ضرورت مطابق بنھه خراب ڪري پيش ڪيو ويندو رهيو آھي. 1949ع ۾ پنهنجي مرضي جون حڪومتون ڊاهڻ ۽ ٺاهڻ لاءِ PRODA جو قانون آندو ويو۽ 1959ع ۾ EBDO ايڪٽ ايوب خان لاڳو ڪري 92 چونڊ سياستدانن کي نا اهل قرار ڏئي ڇڏيو. هر ايندڙ ڊڪٽيٽر يا سندن ڇاڙتا پهريون نعرو رشوت جي خاتمي جو هڻندا آھن ۽ ڪجھه سالن کان پوءِ جڏهن سندن موڪلاڻي جو وقت ايندو آھي ته خبر پوندي آھي ته خود پهرين کان به وڌيڪ ڪرپٽ ھئا. سڀ مارشلائون، نيب ۽ اڪائونٽبلٽي ڪورٽس صرف سياستدانن کي چِٿڻَ لاءِ لڳنديون ۽ ٺھنديون رهيون آھن پر مني صدي گذرڻ کان پوءِ يقين ٿي ويو آھي ته قدرتي وسيلن سان مالا مال، ٻاويھه ڪروڙ کان وڌيڪ آبادي وارو هي ايٽمي ملڪ اڳتي وڌڻ بجاءِ پوئتي پيو وڃي، ادارا قائم نه ٿي سگهيا آھن،جيڪي موجود آھن سي پنهنجي ساک ۽ اعتبار قائم نه رکي سگهيا آھن.
سياستدانن ۽ اسٽيبلشمنٽ جو ذڪر ۽ مٿن تنقيد هميشه کان ٿيندي آئي آھي پر عدليه پنهنجي تصور ڪيل غير جانبدارانه ڪردار ۽ انصاف جي رکوالي جي دعوا سبب سدائين احترام ۽ وقار جي علامت سمجهي وئي آھي. جج ۽ عدالت جو نالو ٻڌندي ئي ادب جو احساس ان ڪري ٿيندو هو ته اهو طئي هو ته اهو ادارو هڪ ته غير جاندار آھي ٻيو ته آئين، قانون ۽ انساني حقن جو رکوالو آھي پر ڪافي عرصي کان عدالتن ۽ اليڪشن ڪميشن يا نيب عدالتن جهڙن نيم عدالتي ادارن جي فيصلن تي قانوني حلقن توڙي خود عدليه منجهان آواز اٿڻ لڳا آھن. ڪافي عرصي کان سياستدان، سياست ايوانن بدران عدليه جي اندر پيا ڪن. ساڳيو ساڳيو ڪيس ساڳي عدالت ۾ ڪڏهن سنگل بينچ وٽ ته ڪڏهن ڊويزن بينچ ته ڪڏهن وري فل بينچ ۾ پهچي ٿو. فارين فنڊنگ ڪيس جو معاملو وري وري اسلام آباد هاءِ ڪورٽ ۾ ايندو رهيو. جسٽس جاويد اقبال جي بدنام زمانه نيب کان وڌيڪ سندس ذاتي ڪردار هڪ خاتون طيبه گل جي الزامن جي زد ۾ ته هو پر وري مسنگ پرسنس ڪميشن جي چيئرمين جي حيثيت ۾ به، آمنه جنجوعه صاحبه طرفان بيان ڪيل هراسمينٽ جھڙا معاملا الائي ڇوڪنهن قانون يا ڪنهن عدالت جي سئوموٽو نوٽيس جو عنوان نه بنجي سگهيا آھن؟ ڇاڪاڻ ته موصوف سابق جج آھي؟ ڪافي دفعا ايئن لڳو ته عدالت سڳوري آئين جي حدن کان اڳتي نڪريو وڃي. قانوني حلقن جي خيال مطابق آرٽيڪل 63 اي جي صدارتي ريفرنس ۾ عدالت سڳوري گهريل مشوري کان گهڻو اڳتي وڌي ڄڻ ته آئين سازي ڪندي فيصلو به ڏئي ڇڏيو.
ان صورتحال جو ذڪر جسٽس مظھر عالم مندوخيل پڻ ساڳئي ريفرنس تي پنهنجي اختلافي نوٽ ۾ ڪيو آھي. اڪثريتي فيصلي سبب پنجاب ۾ مهينن کان جاري بحران جنم ورتو يا وڌيڪ گهرو ٿيو ۽ هر ڏينهن ڪنهن مهل هڪ ڌر ته ڪنهن مهل ٻي ڌر ڪورٽ ۾ يا اليڪشن ڪميشن ۾ موجود آھي. ساڳئي مسئلي کي وڌيڪ ڳنڀير ايئن بنايو ويو آھي ته پي ٽي آءِ جي ويھه منحرف ميمبرن جي ميمبرشپ ختم ڪرڻ جو نوٽيفيڪيشن به انهي اليڪشن ڪميشن جاري ڪيو جنهن وري پنج مخصوص جاين تي به لاهور هاءِڪورٽ جي سنگل بينچ جي فيصلي جي روشني ۾ پي ٽي آءِ طرفان مهيا ڪيل ترجيحي فهرست مان پنجن نون ميمبرن کي نوٽيفاءِ ڪري ڇڏيو. قانون جا شاگرد ۽ سڄاڻ عوام پريشان ان ڳالھه تي آھي ته مخصوص ميمبرن جو تناسب ڪنهن جماعت جي اسيمبلي ۾ موجود ڪل ميمبرن جي تناسب سان طئي ٿيندو آھي ته پوءِ ويھه کٽل ميمبرن جي باوجود پي ٽي آءِ کي پنج ئي نشستون ڪيئن مليون؟ ساڳيو سوال هن وقت لاهور هاءِ ڪورٽ ۾ ئي انٽرا ڪورٽ اپيل تحت زير غور آھي. اليڪشن ڪميشن جيڪا ممنوعه فنڊن وارو ڪيس اٽڪل اٺن سالن کان اڃا به سانڍيو ويٺي آھي، گهٽ ۾ گھٽ ان معاملي تي اپيل جي فيصلي جو انتظار کڻي ڪري ها! وري اها حقيقت به پنهنجي جاءِ تي آھي ته وزير اعليٰ جي چونڊ خلاف پي ٽي آءِ ۽ اسپيڪر پنجاب اسيمبلي جي اپيلن ۾ ڪورٽ سڳوري ان نوٽيفيڪشن جاري ڪرڻ بابت به هدايت ڪرڻ مناسب ڄاتو هو. شينهن شينهن هوندو آھي آنا لاهي يا ٻچا ڏئي!؟ نامور قانوندان ان خيال جا به آھن ته اليڪشن ڪميشن اعليٰ عدليه وانگر خود هڪ آئيني تحفظ ڏنل ادارو آھي ۽ چونڊن جي حوالي سان سڀني معاملن تي خود مختيار به آھي. ڪميشن اکيون پوري هر حڪم جي پابند به ناهي. ويجهڙائي ۾ اليڪٽرانڪ ووٽنگ مشين، بي اعتمادي کان پوءِ ترت چونڊون ڪرائڻ ۽ سينيٽ ۾ اوپن ووٽنگ بابت ڪميشن مختلف رايا ڏئي مڃرائي به يآھي. ٻئي پاسي وري ساڳي ڪميشن پنجاب حڪومت جي 100 يونٽ تائين بجلي جي استعمال تي ڏنل ڇوٽ کي به ننڍين چونڊن سبب غير قانوني قرار ڏئي ڇڏيو. خان صاحب اليڪشن ڪميشن جي اهڙن فيصلن کي ڪڏهن پڇيو به ڪونه.
سينيٽر رضا رباني، سابق اٽارني جنرل عرفان قادر ۽ اهڙا ٻيا ناميارا وڪيل اعليٰ عدليه جي فيصلن ۾ Consistency يا هم آھنگي نه هئڻ جي به ڳالھه ڪن ٿا ته اهم قانوني ۽ آئيني ڪيسن ۾ مخصوص بينچون تشڪيل ڏيڻ جي رائج رجحان تي به تحفظات جو اظھار برملا ڪندا رهن ٿا. اهو اعتراض ھاڻي خود عدليه منجهان به اچڻ لڳو آھي. اعتراض عدليه ۾ آرٽيڪل 175 A مطابق ججن جي مقرري جي طريقه ڪار تي به موجود آھي جنهن ۾ عملي طرح جڊيشل ڪائونسل جو فيصلو لڳ ڀڳ حتمي آھي ڇاڪاڻ ته ساڳئي آرٽيڪل جي شق 9 کان 13 تائين پارليمينٽري ڪميٽي جو ڪردار جهڙو رسمي هجي. ان ڪميٽي ۾ جڊيشل ڪميشن سان اختلاف ڪرڻ لاءِ حڪومت ۽ مخالف ڌر جي برابر برابر نمائندگي واري فورم تان 14 ڏينهن اندر اٺن مان ڇهن ميمبرن جي حمايت جي ضرورت پوندي جيڪا اسان جي ڪشيدگي واري سياسي ماحول ۾ ناممڪن آھي. ان جو مطلب اهو ٿيو ته جج حضرات صرف جج يا ڪنهن قدر وڪيلن طرفان مقرر ڪيا ويندا. بينچ ۽ بار جو ڪم ۽ مفاد ڪافي حد تائين پاڻ ۾ ملن ٿا. ويجهڙائي ۾ جڊيشل ڪميشن اندر به اسيمبلين جهڙو ماحول پيدا ٿيندو رهيو آھي. ساڳي طرح آرٽيڪل 184 (3) مطابق عدالت عظميٰ جي ازخود نوٽيس جو دائرو تمام وسيع ٿيڻ ۽ بينچ تشڪيل ڏيڻ بابت چيف جسٽس جي يڪتا اختيار تي به پڻ ساڳين حلقن مان اختلافي آواز اٿڻ لڳا آھن. ڪجھه آئيني مشڪلاتون۽ مونجهارا هاڻوڪي عدم اعتماد جي تحريڪن دوران صدر، گورنر پنجاب ، اسپيڪرن ۽ ڊپٽي اسپيڪرن جي ادا ڪيل جانبدارانه ڪردار سبب به پيدا ٿيا.
جيڪڏهن هن ملڪ جي سڀني قوميتن کي جائز مقام ڏئي سڀني قوميتن Nationalties) مان پاڪستاني قوم يا Nation جي تصور کي پختو ڪرڻ جي حقيقي خواهش موجود آھي ته ڪافي قدم اڳتي وڌائي نيشنل ري ڪنسيليئيشن يا قومي مفاهمت طرف وڌڻو پوندو. هاڻي جڏهن ايبڊو ۽ پروڊا ايڪٽ ذريعي نا اهل ۽ باغي قرار ڏنلن کان وڌيڪ خطرناڪ دهشتگردن سان مصالحت جو ارادو ڪري چڪا آھيون ته پوءِ ڇا سڀ ڌريون حڪومت، اپوزيشن، اسٽيبلشمينٽ، عدليه ۽ سڄي سول سوسائٽ ملي ڪري مستقبل لاءِ (مستقل قوم ۽ ملڪ لاءِ) ھڪ Charter for 21st Century Democracy جي شايان شان ملڪ جو آئين تشڪيل نٿا ڏيئي سگهن؟ ڪنهن به ڏاڍي اداري جو جبر صرف مجبوري سبب سهبو رهيو آھي پر ڪنهن به مهذب، جمهوري ۽ رواداري تي ٻڌل سماج لاءِ سڀني کان صلاح به وٺڻي پوندي ۽ کين جائز حصو به ڏيڻو پوندو ٻي صورت ۾ ھجوم ته هوندا قوم نه هوندي،جذبو ته هوندو پر انفرادي، مستقبل ته هوندو پر اونداهو!! آمريڪا ۾ ته اعليٰ عدليه سياست جي ور چڙھيل آھي ۽ سينيٽ گهڻو ڪري پارٽي لائين تي هلندي آھي پر دنيا جي ڪافي ملڪن ۾ آئيني عدالت يا ٽربيونل Constitutional Courts or Tribunals جو نظام رائج آھي جن ۾ اسپين، جرمني، پرتگال،اٽلي ۽ يونان به شامل آھن. اسان گهڻين زبانن ۽ ثقافتن وارو وفاق آھيون، جتي نازڪ ۽ مستقل اثر ڏيکاريندڙ آئيني مونجهارا ڪا آئيني عدالت ئي حل ڪري سگهي ٿي جنهن جي سربراھه کي ٻين ميمبرن جي برابر اختيار هجن. عدالت ۾ برابر نمائندگي مطابق سڀني يونٽن جي نمائندگي هجي، سربراهي روٽيشن تي هر ٻئي سال تبديل ٿئي، ميمبرن جو مدو پنج سالن لاءِ ھجي جيڪي طئي ٿيل آئيني ۽ قانوني قابليت مطابق واسطيدار صوبي جي بار ڪائونسل مان ووٽنگ ذريعي نامزدگي( نامزدگي جو طريقه ڪار وسيع به ڪري سگهجي ٿو) حاصل ڪن ۽ آخر ۾ صوبي جا سڀ چونڊيل نمائندا : سينيٽ، قومي ۽ صوبائي اسيمبلي ميمبر ڳجهي ووٽ ذريعي کين چونڊين. چيئرمين وٽ برابري جي صورت ۾ ڪاسٽنگ ووٽ هجي. ان سان نظريه ضرورت، نظريه اخلاقيات ۽ نظريه پسند نا پسند جو ڪافي حد تائين سد باب ٿي ويندو. باقي آئين ۾ جيڪي جهول نظر آيا آھن انهن کي دور ڪرڻ لاءِ پارٽي مفادن کان هٽي ڪري سنجيده ڪوشش ڪرڻ جي ضرورت آھي، ٻي صورت ۾ بي مهار اٺ مثل هجوم هر سال هڪ نئين ڊيفالٽ جو شڪار ٿيندو، ڪڏهن معاشي ته ڪڏهن سياسي ۽ وري ڪڏهن قومي !!
