آمريڪا مٿان سائيفر سازش تحت پنهنجي حڪومت جي خاتمي جا الزام هڻندڙ عمران خان جي پاڪستان ۾ ٿيل عام چونڊن بابت موقف جي حمايت ۾ آمريڪي ڪانگريس جي نمائندن واري ايوان قرارداد منظور ڪئي آھي، جنهن قرارداد ذريعي آمريڪي ڪانگريس جي نمائندن واري ايوان فيبروريءَ ۾ ٿيل عام چونڊن تي سوال اٿاريا آھن. آمريڪا جي ايوان پاران عام چونڊن تي سوال اٿارڻ جو مطلب عام چونڊن جي نتيجي ۾ قائم ٿيل حڪومت تي به اڻ سڌي ريت سوال اٿارڻ آھي. اهو ئي سبب آھي جو مسلم ليگ (ن) انهيءَ آمريڪي قرارداد جي جواب ۾ قومي اسيمبلي مان قرارداد منظور ڪرائي آھي. انهيءَ مامري کي سمجهڻ لاءِ ضروري آھي ته آمريڪي ڪانگريس پاران منظور ڪيل قرارداد سان پاڪستان جي قومي اسيمبلي ڪهڙي ماحول ۾ ڪهڙي متن تي ٻڌل قرارداد منظور ڪئي، ان جا تفصيل ڏيڻ ضروري آھن. اوهان کي ٻڌايان ته آمريڪي ڪانگريس جي نمائندن واري ايوان 25 جون تي قرارداد نمبر 901 وڏي اڪثريت سان يعني 368 ووٽن جي حمايت سان منظور ڪئي آھي، جنهن ۾ چيو ويو هو ته ڪانگريس پاڪستان ۾ جمهوريت، عوامي امنگن جي ترجمان، شفاف ۽ منصفاڻين چونڊن جي حمايت ڪري ٿي ۽ آمريڪي صدر، پرڏيهي وزير تي زور ڀري ٿي ته هو پاڪستان ۾ جمهوريت، انساني حقن ۽ قانون جي حڪمراني کي يقيني بنائڻ لاءِ پاڪستان سان گڏجي ڪم ڪن. آمريڪي ڪانگريس جي قرارداد ۾ پاڪستان ۾ ھيسائڻ، ڌمڪين، تشدد، ضد وارين گرفتارين، انٽرنيٽ ۽ ٽيلي ڪميونيڪيشن تائين رسائي روڪڻ ۽ انساني حقن جي مبينا خلاف ورزين جي پڻ مذمت ڪئي وئي هئي، ۽ پاڪستان تي صحافت جي آزادي، اظهار راءِ، پُرامن گڏجاڻين وارين بنيادي ضمانتن جي احترام تي زور ڏنو ويو هو. پاڪستان جي پرڏيهي مامرن جي وزير اسحاق ڊار 27 جون تي اهو اعلان ڪيو هو ته آمريڪي ڪانگريس جي پاڪستان بابت قرارداد جي جواب ۾ قومي اسيمبلي مان قرارداد منظور ڪرائي ويندي، جنهن جو ڊرافٽ به تيار ڪيو ويو آھي. 28 جون تي قومي اسيمبلي مان قرارداد منظور ٿيڻ کان اڳ پاڪستان ۾ مقرر آمريڪي سفير پرڏيهي مامرن جي وزير اسحاق ڊار سان ملاقات ڪئي هئي. مونکي معلوم ناهي ته آمريڪي سفير سان ملاقات بعد حڪومت پاران قرارداد آڻڻ جو ارادو تبديل ڪيو ويو يا ايوان کي جواب ايوان ذريعي ڏيڻ جي اڳ ئي حڪمت عملي تيار ٿيل هئي.
28جون واري ڏينهن بجيٽ جي حتمي منظوري بعد قومي اسيمبلي جي ڊپٽي اسپيڪر سيد غلام مصطفيٰ شاه جي صدارت ۾ قومي اسيمبلي جو اجلاس جاري هو ته مسلم ليگ (ن) جي شائسته پرويز ملڪ قرراداد جي منظوري لاءِ رولز معطل ڪرڻ جي رٿ منظوري لاءِ پيش ڪئي ته سني اتحاد ڪائونسل يعني پي ٽي آءِ جي ميمبرن ان رٿ جي خلاف ووٽ ڏنو پر قومي اسيمبلي اڪثريت راءِ سان اهڙي رٿ جي منظوري ڏئي ڇڏي. رٿ جي منظوري بعد شائسته پرويز ملڪ آمريڪي ڪانگريس جي نمائندن واري ايوان پاران پاڪستان بابت منظور ڪيل قرارداد جي جواب ۾ قرارداد منظوري لاءِ پيش ڪئي، جنهن کي قومي اسيمبلي جي ايوان اڪثريت راءِ سان منظور ڪري ڇڏيو. پي ٽي آءِ پاران قرارداد جي حق ۾ ته ووٽ نه ڏنو ويو ۽ ان قرارداد جي منظوري جي شديد مخالفت ڪئي. قومي اسيمبلي پاران منظور ڪيل قرارداد ۾ چيو ويو آھي ته، “آمريڪي ڪانگريس جي نمائندن واري ايوان ۾ 25 جون 2024 تي منظور ڪيل قرارداد ‘پاڪستان ۾ جمهوريت جي حمايت جو اظهار’ جو قومي اسيمبلي جو ايوان نوٽيس وٺي رهيو آھي. قرارداد ۾ چيو ويو آھي ته پاڪستان 1973 جي آئين جي روح جي مطابق جمهوريت جي عالمي اصولن ۽ ان ۾ ڏنل بنيادي انساني حقن کي برقرار رکڻ جي عزم جو اظهار ڪري ٿو. اسان جي عوام جي امنگن ۽ اسان جي بانين جي ويزن مطابق مٿي ڄاڻايل اصولن جي حفاظت ۽ انهن کي برقرار رکڻ لاءِ ڪوششن جو اظهار ڪرڻ، هڪ مضبوط ۽ مستحڪم جمهوري معاشري جي تعمير جي لاءِ پاڪستان جي عزم جو اظهار ڪجي ٿو. قرارداد ۾ اهو به چيو ويو آهي ته اهو مامرو افسوسناڪ آھي ته آمريڪي نمائندن واري ايوان جي قرارداد واضح طور تي پاڪستان جي سياسي ۽ چونڊ عمل جو اڻ مڪمل ۽ غلط فهمي جو نتيجو آھي. اهو مامرو به افسوسناڪ آھي ته اها قرارداد 8 فيبروري 2024 تي ٿيل عام چونڊن ۾ لکين پاڪستانين جي حق راءِ دهي جي آزاداڻي استعمال کي تسليم نٿي ڪري. قومي اسيمبلي پاران منظور ڪيل قرارداد ۾ وڌيڪ چيو ويو آھي ته هڪ آزاد ۽ خودمختيار ملڪ جي حيثيت سان پاڪستان پنهنجي اندروني مامرن ۾ ڪنهن قسم جي مداخلت قبول نه ڪندو ۽ آمريڪي ڪانگريس جي قرارداد ائين ڪرڻ جي ڪوشش آھي. هي قومي اسيمبلي جو ايوان آمريڪا سان مضبوط، باهمي احترام ۽ تعاون تي ٻڌل برابري جي بنياد تي ٻه طرفن تعلقات لاءِ عزم جو اظهار ڪري ٿو ۽ ان اميد جو اظهار ڪري ٿو ته مستقبل ۾ آمريڪي ڪانگريس اسان جي عوام ۽ ٻنهي ملڪن جي باهمي فائدي لاءِ تعاون جي راهن تي ڌيان ڏيندي پاڪستان ۽ آمريڪا وچ ۾ ٻه طرفي تعاون کي مضبوط بنائڻ ۾ وڌيڪ تعميري ڪرادار ادا ڪندي. هي قرارداد غزا ۽ والاريل ڪشمير ۾ ٿيندڙ وڏي پيماني تي انساني حقن جي خلاف ورزين ۽ والاريل ڪشمير ۾ اقليتن خاص طور مسلمانن خلاف رياستي ڪارواين بابت آمريڪي ڪانگريس جو ڌيان ڇڪائي ٿي ۽ ايوان گهر ڪري ٿو ته آمريڪا ۽ دنيا غزا ۽ والاريل ڪشمير ۾ ٿيندڙ خلاف ورزين بابت قدم کڻي.
قرارداد جي منظوري بعد تقرير ڪندي مسلم ليگ (ن) جي شائسته پرويز ملڪ چيو ته اسان جي ملڪ جي اندروني مامرن ۾ جنهن طرح مداخلت ٿي رهي آھي، اهو عمل غيرمناسب آھي ۽ ڪنهن به ريت عالمي طاقتن کي اهو زيب نٿو ڏئي ته اهي ڪنهن ملڪ جي اندروني مامرن ۾ مداخلت ڪن. هن جو وڌيڪ چوڻ هو ته پاڪستان جي خودمختياري تي حملا ٿي رهيا آھن مگر هي (اپوزيشن) انهن کي همٿائي رهي آھي. افسوس سان چوان ٿي ته پاڪستان جي اندروني مامرن ۾ مداخلت ڪندڙن کي همٿايو پيو وڃي. شرم ڪريو. هي اوهان جي ملڪ جي خودمختياري جو سوال آھي. پيپلزپارٽي جي شگفته جماڻي چيو ته هنن جو رويو ڏسي ڪنڌ شرم کان جهڪي ويو آھي. هنن کي پاڪستاني چورائڻ جو ڪو حق ناهي. هي اڄ آمريڪا جي حمايت ۾ ڪتابن سان ڊيسڪون وڄائي رهيا آھن. آمريڪا کي وارننگ ڏيون ٿا ته پاڪستان جي اندروني مامرن ۾ مداخلت ڪرڻ ڇڏي ڏئي. بيريسٽر عقيل ملڪ چيو ته هنن جي ڪري هي قرارداد متفقه طور منظور نه ٿي سگهي. افسوس صد افسوس هي ايبسوليوٽلي شيم ليس ماڻهو آھن، هنن کي شرم ۽ حيا نه آھي. هي ملڪ خلاف استعمال ٿيندا پيا وڃن. هي غدار آھن. آمريڪي ڪانگريس کان هنن جي پي آر فرم پاران قرارداد منظور ڪرائي. ائين قرارداد پيش ٿيڻ کان منظور ٿيڻ تائين سني اتحاد ڪائونسل جا ميمبر احتجاج ڪندا رهيا، نعرا هڻندا رهيا. بجيٽ دستاويزن سان ڊيسڪون وڃائيندا رهيا، جنهن ڪري ايوان سخت گوڙ ۽ هنگامي جي ور چڙهيل رهيو. ميمبرن ڪنن ۾ هيڊ فونز هڻي تقريرون ٻڌيون ۽ ڪيون. قرارداد جي منظوري جو عمل سخت گوڙ ۽ هنگامي جي صورتحال ۾ مڪمل ٿيو. ووٽنگ وقت پي ٽي آءِ ميمبر احتجاج ڪرڻ سان گڏ نعرا هڻندا رهيا ۽ اسپيڪر جي ڊائيس جو به گهيراءُ ڪيو ويو.
قومي اسيمبلي جي اجلاس بعد پاڪستان تحريڪ انصاف جي چيئرمين بيرسٽر گوهر پارليامينٽ هائوس جي ٻاهر ميڊيا سان ڳالهائيندي چيو ته آمريڪي نمائندن واري ايوان جي قرارداد کي مداخلت نه ٿو چئي سگهجي۔ حڪومت چونڊ معاملن جي جاچ نٿي ڪرڻ گهري۔ حڪومت ان سلسلي ۾ اڄ هڪ ترميم به ڪئي آهي۔
اها ڳالھ درست آھي ته آمريڪي ڪانگريس جي قرارداد پاڪستان جي اندروني مامرن بابت آھي پر سوال هي آھي ته ڇا جيڪي ڪانگريس جي قرارداد ۾ سوال اٿاريا ويا آھن، اهي زميني حقيقتن مطابق نه آھن؟ سوال اهو به آھي ته 8 فيبروري تي پاڪستان ۾ ٿيل عام چونڊن بابت پي ٽي آءِ، جي يو آئي، جي ڊي اي، پي ڪي ميپ، بي اين پي مينگل، نيشنل پارٽي، جماعت اسلامي سوڌو مخالف ڌر جي پارٽين ڌانڌلي جا الزام نه لڳايا هئا؟ سوال آھي ته اگر انهن جي اٿاريل اعتراضن تي ئي ڪا پاڪستان ۾ جاچ ڪرائي وڃي ها ته ڇا آمريڪي ڪانگريس کي اهڙي قرارداد منظور ڪرڻ جي ضرورت پوي ها؟ آمريڪي ڪانگريس جي قرارداد بعد به مولانا فضل الرحمان ملڪ اندر فوري طور تي عام چونڊون ڪرائڻ جو مطالبو ڪيو ويو آھي. مولانا فضل الرحمان چونڊ عمل ۾ فوج ۽ ايجنسين جي مداخلت به ختم ڪرڻ جو مطالبو ڪيو آھي پر لڳي اهو رهيو آھي ته اها حڪومت جي خوش قسمتي آھي جو پي ٽي آءِ چونڊن کان اڳ عمران خان جي آزادي ۽ نئين چيف اليڪشن ڪمشنر جي مقرري کي ضروري سمجهي رهي آھي، جنهن ڪري پي ٽي آءِ فوري چونڊ ڪرائڻ واري مطالبي تي زور نه ڀري رهي آھي.
گڏيل قومن جي اداري جي انساني حقن جي لاءِ ڪم ڪندڙ گروپ ‘يو اين ورڪنگ گروپ آن آربيٽريري ڊٽينشن’ گذريل سومر ڏينهن هڪ بيان ۾ چيو آهي ته پاڪستان جي اڳوڻي وزير اعظم عمران خان کي بين الاقوامي قانونن جي ڀڃڪڙي ڪندي قيد رکيو ويو آهي. کيس فوري آزاد ڪيو وڃي ۽ غير قانوني بند ۾ رکڻ تي کيس ڏنڊ ڏنو وڃي. ورڪنگ گروپ چيو آهي ته، “اڳوڻو وزير اعظم عمران خان اڳ ۾ توشا خانا ڪيس ۾ ۽ سائفر ڪيسن ۾ بظاهر ‘قانوني بنيادن کان سواءِ حراست ۾ آهي’ ۽ ائين ٿو لڳي ته هي ڪيس سياسي بنيادن تي ٺاهيا ويا آهن، جيئن کيس سياسي ميدان ۾ مقابلو ڪرڻ کان روڪي سگهجي”. گڏيل قومن جي اداري جي ورڪنگ گروپ جو اهو به چوڻ آهي ته ان جو مناسب حل اهو ٿيندو ته عمران خان کي فوري آزاد ڪيو وڃي ۽ بين الاقوامي قانون جي مطابق کيس ان حراست جو عيوضو ۽ ٻي تڪليف دور ڪرڻ جوڳي معاوضي جو حق ڏنو وڃي. عمران خان جون قانوني پريشانيون کيس ۽ ان جي پارٽي پاڪستان تحريڪ انصاف (پي ٽي آءِ) جي خلاف ‘زبردستيءَ کان به وڏيءَ مهم’ جو حصو هيون. عالمي اداري جي گروپ نوٽ ڪيو ته 2024 جي عام چونڊن کان اڳ عمران خان جي پارٽيءَ جا ميمبر گرفتار ڪري کين تشدد جو نشانو بڻايو ويو ۽ هن جي جلسن جلوسن ۾ خلل وڌو ويو. گروپ هيءُ به الزام لڳايو آهي ته چونڊن جي ڏينهن ‘وڏي پيماني تي فراڊ ٿيو ۽ درجنين پارلياماني سيٽون کسيون ويون’. ورڪنگ گروپ جي اهڙي بيان بعد قانون جي وفاقي وزير، عمران خان جي جيل ۾ هجڻ واري مامري کي به ملڪ جو اندروني مامرو قرار ڏئي ڇڏيو آهي. شايد ان بيان کي به حڪومت پاڪستان جي اندروني مامرن ۾ مداخلت قرار ڏئي ڇڏي پر سوال هي آھي ته آءِ ايم ايف پاران بجيٽ ۾ ڪيترا ٽيڪس لڳائڻا آھن، گيس ۽ بجلي سوڌو ڇا ڇا مهانگو ڪرڻو آھي، پگهاردار طبقي ۽ پينشنرن جو ساھ ڪيئن مٺ ۾ ڪرڻو آھي، ڪهڙي ڪهڙي شعبي ۾ ڪيترا ٽيڪس لڳندا، ڪهڙا ڪهڙا ادارا وڪرو ڪيا وڃن، وارا مطالبا ڇا ملڪ جي اندروني مامرن ۾ مداخلت نه آھي؟ ڇا آءِ ايم ايف جي اها مداخلت صرف ان ڪري مداخلت نه لڳي رهي آھي جو ان کان ڊگهي مدي وارو قرض وٺڻو آھي؟
