عوام ۽ مختلف سوچ رکندڙ اپوزيشن جماعتن جي احتجاج جي باوجود عالمي مالياتي اداري آءِ ايم ايف جي هدايتن تي ٺاهيل مالي سال 25-2024ع جي وفاقي بجيٽ اڪثريت راءِ سان قومي اسيمبليءَ مان منظور ٿي وئي آهي. بجيٽ جي حوالي سان مخالف ڌر جون تجويزون رد ڪيون ويون.
بجيٽ تي بحث دوران قومي اسيمبليءَ ۾ انقلابي تقريرون ڪندڙ قومي اسيمبليءَ جي ميمبرن جي پارٽي، پاڪستان پيپلز پارٽيءَ پڻ بجيٽ جي منظوريءَ ۾ ساٿ ڏنو. ڪتابن، نيوز پرنٽ، دل جي بيمارين جي جراحيءَ وارن اوزارن تي ٽيڪس ڇوٽ برقرار رکڻ سان گڏ اسٽيشنريءَ تي 10 سيڪڙو سيلز ٽيڪس لاڳو ڪيو ويو. منظور ڪيل بجيٽ ۾ وڌيڪ 200 ارب روپين جي به منظوري ڏني وئي. شروعاتي ڪاٿي مطابق، حڪومت جائيداد جي خريد ۽ وڪري مان 20 ارب، سيمينٽ جي وڪري مان 80 ارب، ۽ هوائي سفر تي لڳايل ٽيڪس مان 55 ارب روپين جي اضافي رقم وصول ڪندي. پهرين جولاءِ کان دوائن، ڪجهه ضروري شين سميت سوين شيون اضافي ٽيڪس لاڳو ٿيڻ جي ڪري وڌيڪ مهانگيون ٿي وينديون.
بجيٽ جي منظوريءَ کان هڪ ڏينهن اڳ خود وزير اعظم شهباز شريف اهو اعتراف ڪيو ته، بجيٽ ٺاهڻ ۾ آءِ ايم ايف جي مشاورت شامل هئي. اهو چوڻ غلط نه هوندو ته، ان اعتراف ۾ وزير اعظم “ڪسر نفسي” کان ڪم ورتو. هو جيڪڏهن صاف ۽ سڌن لفظن ۾ اهو اعتراف به ڪري وٺي ها ته بجيٽ آءِ ايم ايف جي ماهرن جي نگرانيءَ ۾ سندن هدايتن مطابق تيار ٿي، ته به ڪا قيامت ڪانه اچي وڃي ها.
ستم ظريفي اها آهي ته، گذريل جون مهيني دوران ٽي ڀيرا بجليءَ جا اگهه وڌايا ويا. 28 جون تي بجليءَ جي اگهه ۾ وڌيڪ 3.41 روپيا في يونٽ واڌ لاءِ ڏنل درخواست جي ٻڌڻيءَ کانپوءِ فيصلو محفوظ ڪيو ويو. اطلاع اهي آهن ته نيپرا ماهوار فيول ايڊجسٽمينٽ جي نالي تي، 3.41 روپيا في يونٽ واڌ جي منظوريءَ تي راضي آهي. فيصلو ٻڌائڻ جي بدران فيصلو محفوظ ڪرڻ جو سبب فقط اهو هو ته 28 جون تي ئي قومي اسيمبليءَ مان بجيٽ منظور ٿيڻي هئي.
حڪومت نه صرف بجيٽ جي نالي تي شهرين جي ڳچيءَ ۾ ڦاهو ڪشي وڌيڪ سوڙهو ۽ سخت ڪري ڇڏيو آهي، بلڪه ايف بي آر جي اختيارن ۾ اضافو ڪندي ماضيءَ جي ڪارن قانونن جي ياد به تازي ڪري ڇڏي آهي. صوبن کان اتفاق راءِ حاصل ڪرڻ بنان ئي جائيداد جي خريد ۽ وڪري تي لاڳو ڪيل فيڊرل ايڪسائيز ڊيوٽي سبب ايندڙ وقت ۾ جيڪي مسئلا پيدا ٿيندا، ان جو شايد “بجيٽ سازن” کي اندازو نه آهي.
نئين مالي سال جي بجيٽ ۾ پيٽروليم ليوي ۾ 10 روپيا في ليٽر وڌيڪ اضافو ڪيو ويو آهي. نرم کان نرم لفظن ۾ اهو چئي سگهجي ٿو ته، اهڙي “عوام ڪُش” بجيٽ منظور ٿي آهي، جيڪا ايندڙ ڏينهن ۾ غربت ۽ بيروزگاريءَ سان گڏ ڪجهه ٻين مسئلن ۾ به واڌ جو سبب بڻجندي. غربت ۽ بيروزگاريءَ ۾ واڌ سان عام نوعيت جا اسٽريٽ ڪرائيم وڌي ويندا. بجلي ۽ سوئي گيس جي قيمتن ۾ پي ڊي ايم جي 16 مهينن واري حڪومت ۽ پوءِ نگران حڪومت جي دور ۾ ٿيل ظالماڻن اضافن جي بار هيٺان ڪنجهندڙ شهرين تي فيبروريءَ ۾ اقتدار ۾ آيل اتحادي حڪومت ظلم جا پهاڙ ڪيرايا آهن، انهن جو مثال ملڻ مشڪل آهي.
گذريل ڪيترن ئي سالن کان وفاقي ۽ صوبائي بجيٽن ۾ جيڪا گهٽ ۾ گهٽ ماهوار اجرت مقرر ڪئي ويندي آهي، ان جي لاڳو ڪرڻ تي ڌيان ڏيڻ جي ضرورت محسوس نٿي ڪئي وڃي. البته هڪ مثال اهڙو ضرور موجود آهي، جنهن سان اشرافيه جي مفادن سان گڏ ان جي محافظن جو چهرو عوام جي سامهون ان وقت بي نقاب ٿيو، جڏهن سنڌ حڪومت جي مقرر ڪيل گهٽ ۾ گهٽ اجرت خلاف سپريم ڪورٽ اسٽي آرڊر ڏيئي ڇڏيو هو. اشرافيه (سرمائيدارن) ۽ اسٽي آرڊر ڏيندڙن مان ڪنهن کي به احساس ئي نه ٿيو ته، بدترين مهانگائيءَ ۽ ٻين مسئلن ۾ ڦاٿل عام شهريءَ کي مقرر ٿيل گهٽ ۾ گهٽ اجرت نه ملي ته، ڇا ٿيندو! اسان ان کي اڀاڳ ئي چئي سگهون ٿا ته، وفاقي بجيٽ جي تياريءَ ۾ آءِ ايم ايف جي هدايتن تي جيئن جو تيئن عمل ڪيو ويو. پرڏيهه مان گهرايل خزاني واري وفاقي وزير سان ڪهڙي شڪايت ڪجي! وفاقي ڪابينا جي به ڪنهن رڪن سان پنهنجي عصري شعور جي روشنيءَ ۾ لب ڪشائي ناهي ڪئي. مٿان وري ستم اهو آهي ته عوام دوست سياست جي علمبردار پاڪستان پيپلز پارٽي، جنهن جي اساسي نظريي ۾ شامل ٽن نڪتن مان هڪ اهو آهي ته، “طاقت جو سرچشمو عوام آهي”، به ڪجهه آئيني عهدن عيوض عوام دوست سياست کي قربان ڪري ڇڏيو. اها پڻ هڪ تلخ حقيقت آهي ته گذريل ڏينهن اپوزيشن جي جن ميمبرن ايوان ۾ گوڙ گهمسان پئي ڪيو، جڏهن انهن جي جماعت (پي ٽي آءِ) اقتدار ۾ هئي ته، انهن کان به ساڍن ٽن سالن دوران هڪ به عوام دوست بجيٽ ٺهي نه سگهي. بهرحال ماضيءَ تي هاءِ گهوڙا ڪرڻ بدران ان عوام ڪُش بجيٽ جي جاچ پرک بيحد ضروري آهي، جنهن جي لاڳو ٿيڻ کان اڳ ئي منافعي خورن جا وارا نيارا ٿي ويا. مثال طور: دوائن ۽ ڪجهه ٻين شين جي قيمتن ۾ بجيٽ پيش ٿيڻ شرط ئي اضافو ڪيو ويو ۽ ڪنهن به ان ڦرلٽ جو نوٽيس وٺڻ جي ضرورت ئي محسوس نه ڪئي. ڇا اهو محض اتفاق آهي ته، کنڊ، دوائن، سيمينٽ ۽ ڀاڻ فيڪٽرين جا مالڪ پارليامينٽ جي ايوان ۾ ٻنهي طرفن (حڪومت ۽ اپوزيشن) موجود هوندا آهن ۽ اهي ان ڦرلٽ جي پرده پوشيءَ ۾ هڪ ٻئي سان سهڪار ڪندا آهن. ان جي قيمت وري عوام کي چڪائڻي پوي ٿي.
وفاقي بجيٽ ۾ دفاع لاءِ رکيل رقم تي به اڻ ڳڻيا سوال اٿاريا ويا، پر ناڻي ۽ دفاع جي وزارتن جي ڪنهن ذميوار انهن سوالن جا جواب ڏيڻ جي زحمت ناهي ڪئي. ان ڳالهه ڏانهن ڌيان ڇڪائڻ ضروري آهي ته، مهانگائيءَ ۾ گهٽتائيءَ واريون حڪومتي دعوائون ڌوڙ ٿي ويون. اٽو، کنڊ، داليون، گيهه، کير، ڌونئرو (ڏهي)، مٽن ۽ بيف گوشت سميت مجموعي طور تي 24 شين جي اگهن ۾ واڌ ٿي آهي. حڪومتي دعوائن جي ابتڙ ايل پي جي جي قيمتن ۾ لڳاتار واڌ جاري آهي. اها حقيقت آهي ته صحت ۽ تعليم ارڙهين آئيني ترميم کانپوءِ صوبائي شعبا آهن، پر ٻنهي مَدن ۾ وفاقي بجيٽ ۾ مختص ڪيل رقمن جي انگن اکرن تي بجيٽ ٺاهيندڙن کي به نه ڪا حيرت ٿي ۽ نه شرمندگي.
انهن دعوائن ۽ واعدن جي ابتڙ اتحادي حڪومت جيڪا بجيٽ آندي آهي، ان ۾ عوام جي لاءِ ڪجهه به نه آهي، سواءِ يوٽيلٽي بلن ۾ ظالماڻي اضافي ۽ بدترين مهانگائيءَ جي نئين لهر جي.
اسان جي پاليسي سازن جي باري ۾ هڪ عام تاثر هميشه وک وک تي صحيح ثابت ٿيندو آهي ته، کين وطن واسين کان وڌيڪ عالمي مالياتي ادارن جا مفاد پيارا هوندا آهن. انهن حالتن ۾ اهو عرض ڪرڻ ضروري آهي ته، عوام کي درپيش مسئلا وڌيڪ ڳنڀير ٿيندا. فقط اهوئي نه، حڪومت، رياست ۽ عوام جي وچ ۾ بداعتماديءَ جي خليج به وڌيڪ وسيع ٿيندي.
