مخلتف سياسي جماعتن جي وچ ۾ تڪرار يا شديد گھما گھمي جي ڪري ملڪ ۾ ڪنھن برسر اقتدار جماعت جي حڪومت ختم ٿيڻ يا حڪومت جي ختم ٿيڻ جھڙي رجحان کي سياسي عدم استحڪام چئي سگھي ٿو. شديد سياسي ھنگاما آرائي ۽ سياسي گھما گھمي بعد ھڪ حڪومت جي وڃڻ سان ٻي آيل حڪومت لاءِ به ساڳئي سياسي ھيٽ اسٽروڪ جھڙي صورتحال وارو ماحول برقرار رھڻ به سياسي عدم استحڪام آھي.
معاشي ترقي ۽ سياسي استحڪام جو پاڻ ۾ گهرو تعلق آهي. هڪ طرف، غير مستحڪم سياسي ماحول سان لاڳاپيل غير يقيني صورتحال سيڙپڪاري ۽ اقتصادي ترقي جي رفتار کي گهٽائي سگهي ٿي. ٻئي طرف، خراب معاشي ڪارڪردگي حڪومت جي خاتمي ۽ سياسي بدامني جو سبب بڻجي سگهي ٿي.
ھڪ شديد سياسي ھنگاما آرائي کانپوءِ گڏيل اپوزيشن تحريڪ انصاف جي حڪومت ھٽائڻ ۾ ڪامياب ٿي وئي. حڪومت کي ھٽائڻ جي عمل دوران آئين سان انحرافي جا ملڪي تاريخ جا انتھائي ناخوشگوار واقعا پڻ پيش آيا. پر نيٺ گڏيل اپوزيشن پنھنجي مقصد ۾ ڪامياب ٿي. نئين قائم ٿيل حڪومت جو مقصد انتخابي اصلاحات ڪري نئين چونڊڻ طرف وڃڻ ٻڌايو ويو آھي. ھن وقت موجودہ حڪومت لاءِ وڏي ۾ وڏو چئلينج ملڪي معيشت ۽ معاشي صورتحال آھي. انھي ۾ سڀ کان پھرين عالمي مالياتي اداري آئي ايم ايف سان ڳالھايون ۽ قرض جي اڳين قسط حاصل ڪرڻ آھي، جنھن لاءِ آئي ايم ايف طرفان پاڪستان تحريڪ انصاف حڪومت طرفان پيٽروليم مصنوعات جي قيمتن ۾ ڏنل سبسڊي ختم ڪرڻ جو شرط رکيو ويو آھي. حڪومت طرفان ھن وقت ڊيزل تي 52 ۽ پيٽرول تي 21 روپين جي سبسڊي ڏني پئي وڃي.
نئين قائم ٿيل حڪومت لاءِ ھڪ ٻيو چئلينج قرضن جي واپسي آھي. معاشي ماھرن مطابق پاڪستان کي ھلندڙ مالي سال ۽ ايندڙ سال لڳ ڀڳ ٽيهھ ارب ڊالر جي رقم واپس ڪرڻي آھي. پاڪستان کي ادائگي جي توازنBalance of payment) )جي سنگين بحران کي به منهن ڏيڻو پوي ٿو، ڇاڪاڻ ته اسٽيٽ بئنڪ آف پاڪستان جا ذخيرا 11 بلين ڊالر جي خطرناڪ سطح تي اچي ويا آهن، جيڪي اڌ مهيني جي درآمدن کي به پورو ڪرڻ لاءِ ڪافي نه آهن.
انھي کان علاوہ روپئي جي قدر ۾ به گھٽتائي ٿي رھي آھي. نئين حڪومت کي روپئي جي قدر کي به مستحڪم ڪرڻ لاءِ اپاءَ وٺڻا پوندا. ھڪ طرف ڊالر مھانگو ٿيندو پيو وڃي ته ٻئي طرف غيرملڪي زرمبادله جي ذخيرن ۾ به پنج ارب ڊالرن تائين گھٽتائي ٿي آھي.
تحريڪ انصاف جي حڪومت ۾ ايڪسپورٽ ۾ اضافو ٿيو پر گڏوگڏ ايمپورٽ بل به ايڪسپورٽ جي مقابلي ۾ ٻيڻ تي وڌيو. تحريڪ انصاف حڪومت جي آخري ڪجھه مھينن ۾ تقريبن 23 ارب ڊالر ايڪسپورٽ جي مد ۾ ڪمايا جڏھن ته ايمپورٽ بل تقريبن 58 ارب ڊالر کان به وڌي ويو. ھاڻوڪي ٽيڪس ڪليڪشن ۾ 52 سيڪڙو اضافو به ايمپورٽ ذريعي ٿيو.
ايندڙ مھينن ۾ پاڪستان ۾ مهانگائي جي شرح 15 سيڪڙو کان وڌي وڃڻ جو امڪان آهي. ملڪ اڳ ۾ ئي ٻه عددي مهانگائي جو شڪار آهي. کاڌي جي قيمتن ۾ سال به سال جي بنياد تي مارچ ۾ 14.5 کان 15.5 سيڪڙو اضافو ٿيو آهي ۽ ماهر اڳ ۾ ئي فوڊ سيڪيورٽي لاءِ ايندڙ خطري بابت خبردار ڪري چڪا آهن.
ڪورونا کانپوءِ عالمي معاشي بحران ۾ عالمي سطح تي وڌندڙ مھانگائي به ھڪ وڏو چئلينج آھي.
پاڪستان جو مالياتي خسارو (مالياتي خسارو حڪومتي خرچن جي مقابلي ۾ حڪومت جي آمدني ۾ گھٽتائي ھوندي آھي) لڳ ڀڳ 24 بلين ڊالر تائين پهچڻ جو امڪان آهي، جيڪو ھن وقت تائين سڀ کان وڌيڪ مالياتي خسارو آھي.
آئي ايم ايف جي قرض پروگرام کي جاري رکائڻ لاءِ مفتاح اسماعيل گذريل ڏينھن دوران آمريڪا جو دورو ڪيو، جتي آئي ايم ايف طرفان سندس سامھون پيٽروليم سبسڊي ختم ڪرڻ جو شرط پيش ڪيو ويو. مفتاح اسماعيل جو چوڻ ھو ته ھو آئي ايم ايف جي شرط سان اتفاق ڪري ٿو، حڪومت کي پيٽروليم مصنوعات تي ڏنل سبسڊي ختم ڪرڻي پوندي. انھي کان اڳ اوگرا پاران پيٽروليم مصنوعات جي قيمتون وڌائڻ جي سمري کي وزيراعظم شھباز شريف رد ڪري پيٽرول تي سبسڊي برقرار رکڻ جو فيصلو ڪيو ھو.
انھي سموري صورتحال ۾ بال شھباز شريف جي ڪورٽ ۾ آھي، ڇا موجودہ حڪومت پيٽروليم مصنوعات جي قيمتن تي سبسڊي برقرار رکي يا قيمتون گھٽائي ايندڙ اليڪشن ۾ اقتدار ڏانھن پنھنجون رستو سولو بڻائيندي يا سبسڊي ختم ڪري قيمتون وڌائي عوامي ردعمل کي منھن ڏيڻ لاءِ تيار رھندي؟
جيڪڏھن حڪومت سبسڊي کي برقرا رکي ٿي ته شايد پاڪستان به انھي ئي رستي جو مسافر ٿي ويندو جنھن رستي تان سفر ڪندي سريلنڪا اڄ وڃي جنھن منزل تي پھتو آھي.
ملڪي جي پيچيدہ ۽ خوفناڪ معاشي صورتحال دوران ملڪ ۾ سياسي عدم استحڪام وارو ماحول شايد ملڪي معيشت کي اڃا وڌيڪ سوڙھي گھٽي ۾ ڦاسائي سگھي ٿو.
انھي سموري معاشي غيريقيني واري صورتحال ۾ حڪومت کي عوام سامھون پيش ٿي ڪري جوابدہ ٿيڻ گھرجي ته عمران حڪومت کي ھٽائڻ کانپوءِ ھاڻي نئين قائم ٿيل حڪومت وٽ ملڪ کي ھن معاشي ڀنور مان ڪڍڻ لاءِ ڪھڙو منصوبو آھي؟
