توڙي جو سنڌ هاءِ ڪورٽ طرفان جرڳن تي 2004ع کان پابندي پيل آهي پر ان جي باوجود به انهن عدالتي حڪمن تي عمل نٿو ٿئي. ٻن ڏهاڪن کان سرڪاري سرپرستيءَ ۾ جرڳا جاري آهن. ڪيترن ئي موقعن تي انهن جرڳن جو انعقاد سرڪٽ هائوسز ۾ پوليس جي پهري ۾ پڻ ٿيندو رهيو آهي. هن ڀيري به سرڪاري سرپرستيءَ ۾ ساوند-سندراڻي تڪرار جو جرڳو گوهر پيلس ۾ سردار علي گوهر مهر جي سرپئنچيءَ ۾ ٿيو آهي. جنهن ۾ پ پ اڳواڻ خورشيد شاهه، شبير بجاراڻي، غوث بخش مهر ۽ ٻيا موجود هئا. 30 حياتيون ڳڙڪائيندڙ ساوند-سندراڻي تڪرار جي جرڳي جي جاري ڪيل فتويٰ موجب، ٻنهي ڌُرين تي مجموعي طور تي 6 ڪروڙ 35 لک رُپيا ڏنڊ وڌو ويو. ساوند برادريءَ جي ڌُر تي 3 ڪروڙ 20 لک رُپيا ۽ سندراڻي ڌُر تي 3 ڪروڙ 15 لک رُپيا ڏنڊ وڌو ويو. جرڳي ۾ ساوند ڌُر جا 13 خُون ۽ سندراڻي ڌُر جا 11 خُون ثابت ٿا. جهيڙي ۾ قتل ٿيل مردن جو خون بها 20-20 لک، عورتن جو خون بها 40-40 لک مقرر ڪيو ويو. پروفيسر اجمل ساوند ۽ وڪيل نور الله سندراڻي جو خُون بها هڪ هڪ ڪروڙ رُپيا مقرر ڪيو ويو. جرڳي ۾ اهو به طئي ڪيو ويو ته، اڳرائي ڪندڙ ڌُر تي 20 ڪروڙ رُپيا ڏنڊ لڳندو.
صدر پاڪستان آصف زرداريءَ جي هدايتن بعد سنڌ ۾ تڪرارن جي نبيري لاءِ رياستي قانون جو دڳ وٺڻ بدران جرڳن جو رستو اختيار ڪيو ويو آهي. ان سلسلي ۾ پهريون وڏو جرڳو ساوند-سندراڻي تڪرار جو ٿيو آهي. هئڻ ته ائين گهرجي ها ته، رياستي قانون جي عملداري ۽ مٿڀرائپ لاءِ قدم کنيا وڃن ها پر ان جي بدران رياست اندر رياست قائم ڪندڙ سرداري نظام کي مضبوط ڪرڻ ڏانهن وک وڌائي پئي وڃي. جرڳا دراصل رياستي عدالتي سرشتي جو متبادل ۽ متوازي سرشتو بڻائي آندا ويا آهن. هن وقت اهم ضرورت اها آهي ته، ڀوتارڪي نظام مان نجات حاصل ڪئي وڃي پر ان جي بدران ان نظام کي مضبوط ڪرڻ جي واٽ ورتي وئي آهي. اسان اڳ به هنن ئي ڪالمن ۾ اهو چوندا رهيا آهيون ته، رياستي قانون جي عملداري ۽ مٿڀرائپ ئي مسئلن جو حل آهي. سردار انهن جرڳن ۾ صلاحون ڏين ٿا، جيڪي غير قانوني آهن، جن جي ملڪي قانون ۾ ڪا به گنجائش نه آهي. ڪُجهه ڪلاڪن جي جرڳن ۾ 2-2 درجن خُون ثابت ٿي ٿا وڃن. نه صفائي ۽ نه دفاع جو موقعو ڌُرين کي ملي ٿو. ان بعد سزائن تي جبري عمل ڪرايو وڃي ٿو. سردار جج بڻجي آخر ڪهڙي قانون تحت عدالتي اختيار استعمال ڪن ٿا، مطلب ته، جڏهن جرڳا ئي غير قانوني آهن ته، انهن جا فيصلا به قانون کان مٿانهان آهن. حيرت اها آهي ته ان غير قانوني عمل جي حمايت ۽ سرپرستي اهي ذميوار فرد به ڪري رهيا آهن، جيڪي قانون ساز ادارن ۾ رهيا آهن يا هن وقت به موجود آهن. سردارن جي دعويٰ اها رهندي آئي آهي ته، جرڳا تڪڙي انصاف جو ذريعو آهن. جيڪو عمل ئي غير قانوني هجي، ناانصافيءَ تي ٻڌل هجي، ان مان ڪهڙو تڪڙو انصاف ملي سگهندو؟ اها ڳالهه مشاهدي ۾ ايندي رهي آهي ته، اڳ ۾ به ڪيترن ئي برادري تڪرارن جا نبيرا جرڳن ۾ ٿيا آهن پر ڪُجهه وقت کان پوءِ اهي تڪرار وري به ڀڙڪي ٿا اُٿن. سنڌ ۾ غير قانوني هٿيار ان قبيلائي دهشتگرديءَ جي لائيف لائين آهن. جيستائين انهن تڪرارن جي اها لائيف لائين نه ڪٽبي، تيستائين اهي جهيڙا ٿيندا رهندا، ماڻهو مرندا رهندا ۽ اهي جرڳا به ڪو نتيجو ڏئي نه سگهندا. باقي جيتري قدر سنڌ ۾ هٿيارن جي پهچ ۽ رسائي ۽ غير قانوني وڪري جو تعلق آهي ته ان عمل جي سرپرستي ڪير پيو ڪري، جيڪب آباد مان هٿيار پڪڙجڻ واري واقعي کان پوءِ هاڻي اهو به ڳجهه نه رهيو آهي.
سنڌ ۾ قبيلائي دهشتگرديءَ کي روڪڻ لاءِ اهو ضروري آهي ته پوليس کي بااختيار ڪيو وڃي، پوليس ۾ سياسي مداخلت بند ڪئي وڃي پر هتي ٿيندو ائين آهي ته، ضلعي جو پوليس ڪماني به ڀوتارن جي مرضيءَ سان مقرر ٿيندو آهي ۽ اهو ڀوتارن جي ايجنڊا تي عمل ڪرڻ لاءِ مجبور هوندو آهي. جڏهن سنڌ ۾ جرڳائي قانون کي همٿايو ويندو ته، رياستي قانون جي حيثيت ثانوي رهجي ويندي. ٻي اهم ڳالهه اها ته، جهيڙيندڙ ڌرين کي بي هٿيار ڪيو وڃي ۽ جهيڙن ۾ ملوث ماڻهن کي رياستي قانون جي حوالي ڪرڻ لاءِ برادرين جي سردارن کي پابند ڪيو وڃي. جڏهن ڏنڊ برادري ڀري ٿي ته پوءِ ڏوهارين کي آخر ڪهڙو سيڪ ايندو؟
