بجيٽ جي منظوري ۽ جمهوريت جي دعويدارن جي عوام دشمني

0
16
بجيٽ جي منظوري ۽ جمهوريت جي دعويدارن جي عوام دشمني

 بجيٽ 25-2024ع جي پارليامينٽ مان منظوريءَ بعد صدر پاڪستان ان تي صحي ڪري ڇڏي آهي ۽ پهرين جولاءِ کان عمل ۾ اچي چڪي آهي. لڳ ڀڳ جون جو پورو مهينو  اسيمبليءَ جي فلور تان بجيٽ جي مسودي تي بحث هلندو رهيو. جمهوريت جا علمبردار سڏائيندڙ پهرين ته بجيٽ کي عوام دشمن ڄاڻائي ان جي مخالفت ڪندا رهيا پر پوءِ پاڻ سميت حڪمران اشرافيه لاءِ مراعتن جون ترميمون ڪرائي بجيٽ تي راضي نامو ڪري ورتو.

                 بجيٽ جي منظوريءَ بعد ملڪ جو معاشرو هڪ دٻاءَ هيٺ اچي چڪو آهي. ٽيڪسن جي ڀرمار ڏسي خلق خفا خفا نظر اچي ٿي پر اهو دٻاءُ پارليامينٽ ۾ ويٺل ڪنهن به ڌر محسوس نه ڪيو يا انهن ۾ اها صلاحيت ئي ناهي جو هو اهو سمجهي سگهن ها ته بجيٽ جي منظوريءَ بعد اقتصادي، معاشي ۽ سماجي حالتون ڪهڙو رخ اختيار ڪنديون. يا انهن جون اهي ڀڀڪيون رڳو پنهنجي لاءِ مراعتون وٺڻ تائين محدود هيون؟ بجيٽ کان اڳ آءِ ايم ايف بجيٽ حوالي سان 3 اهم شرط رکيا هئا، جيڪي ڪجهه هن ريت هئا:

* ٽيڪسن جو وزن غريبن بجا.ءِ اميرن تي وڌو وڃي.

* غربت مٽائڻ لاءِ فلاحي ڪمن جي بجيٽ ۾ واڌارو ڪيو وڃي.

* سرڪاري خرچ گهٽايا وڃن.

جيتوڻيڪ دعوا اها ڪئي پئي وڃي ته بجيٽ آءِ ايم ايف کي اعتماد ۾ وٺي ٺاهي وئي آهي پر مٿي ڄاڻايل آءِ ايم ايف جي ڪنهن به ڪسوٽيءَ تي موجوده بجيٽ پوري نٿي لهي. هڪ ته ٽيڪس وصولين جو سڄو دٻاءُ هيٺين ۽ وچئين طبقي تي وڌو ويو آهي ته ٻي طرف حڪومت نه ئي سرڪاري خرچن کي گهٽائڻ جو ڪو روڊ ميپ ڏنو آهي، نه ئي بجيٽ ۾ ڪا اهڙي ڳالهه ڪئي آهي. بلڪه ان جي ابتڙ حڪمران اشرافيه جي مراعتن ۾ بي انتها اضافو ڪيو ويو آهي.

بجيٽ جي منظوري ۽ ان جي نفاذ عوام جون متيون منجهائي ڇڏيون آهن. بجيٽ ۾ ٽيڪسن جي ڀرمار جهڙوڪ سيلز ٽيڪس، ويليو ايڊڊ ٽيڪس، سرچارج ٽيڪس، ليوي ٽيڪس، ڪسٽم ڊيوٽي، ايڪسائيز ڊيوٽي، ڪارپوريٽ ٽيڪس، سرپلس ٽيڪس، سروس ٽيڪس، فيول ايڊجسٽمينٽ چارجز ، پروويزنل ٽيڪس وغيره ۽ صوبائي ٽيڪس الڳ سڌي ۽ اڻ سڌي طرح مڙهي ڄڻ ته حڪمرانن عوام جو ساھ مٺ ۾ ڏيئي ڇڏيو آهي.

مون پنهنجي گذريل ليک ۾ به چيو هو ته بجيٽ عوام دشمن ثابت ٿيندي، جو هن ۾ عوام لاءِ ڪو رليف نه آهي. خاص طور سرڪاري ملازمن کي پگهارن ۾ اضافي جو ڏٽو ڏيئي مٿن سڌي ٽيڪس مڙهي کانئن ڏنل گرھ کسيو ويو آهي. موجوده بجيٽ اسان جي زندگين ۾ ڪيئن زهر اوتيندي، اچو ته ان جو سرسري جائزو وٺون.

18 سيڪڙو جي ايس ٽي جو نفاذ:

موجوده بجيٽ ۾ روزمره جي استعمال جي شين بشمول کير ۽ دوائن تي اڻ سڌي ٽيڪس جي صورت ۾ 18 سيڪڙو جي ايس ٽي لاڳو ڪري شين جو مهانگو ٿيڻ يقيني بڻائي ڇڏيو آهي. مثال طور جيڪا شيءِ ڪنهن دڪان تان اسين اڳ هڪ هزار ۾ وٺندا هئاسين، سا هاڻ اسان کي 1180 روپين ۾ ملندي. اهو هڪ عام ماڻهوءَ جي بجيٽ تي هضم نه ٿيندڙ اضافو آهي. هڪ ننڍي ڪٽنب جي ضرورتن جي پورائي جي بجيٽ جي 30 هزار آهي ته سا وڌي لڳ ڀڳ 36 هزار ٿي ويندي. مطلب لڳ ڀڳ 6 هزار جي خساري کي منهن ڏيڻو پوندو. اهو خسارو اميرن لاءِ ته ڪا اهميت نٿو رکي پر غريب عوام سڌي ريت ان کان سخت متاثر ٿيندو.

پئٽروليم ليوي:

جيتوڻيڪ دنيا تيزيءَ سان اليڪٽرڪ سواريءَ طرف وڌي رهي آهي پر هتان جي حڪمرانن متبادل انرجي طرف قدم کڻڻ ۾ سست رفتاريءَ جو مظاهرو ڪيو آهي ۽ متبادل رسورسز جي حوصلا افزائي ڪندي نظر نٿي اچي. ان ڪري پيٽرول ۽ ڊيزل جي بادشاهي برقرار آهي. پيٽرول ۽ ڊيزل تي 18 سيڪڙو جي ايس ٽي، مختلف ڊيوٽيز ۽ 60 روپيا هڪ ليٽر تي ليوي چارجز به عام ماڻهو اوتري ئي ادا ڪري ٿو، جيتري امير ادا ڪري ٿو. باقي حڪمران اشرافيه لاءِ ۽ وڏن ڪامورن کي ته پيٽرول/ ڊيزل مفت مراعتن ۾ شامل آهي. اشرافيه کي ته ايترو پيٽرول مفت ملندو آهي جو گهڻي ڀاڱي اهو رعايتي اگهه تي پمپ وارن کي ئي وڪرو ڪندا آهن. حڪمرانن جو زور آهي ته پيٽرول تي 60 روپيا ليوي چارجز کي وڌائي 80 روپيا ڪجي. پي ٽي آءِ حڪومت 20 روپيا ليوي چارجز رکي ته موجوده حڪمرانن وڏو هنگامو ڪيو ته پيٽرول 150 روپيا ليٽر ٿي ويو، عمران استعيفا ڏي پر شهباز شريف پوئين دور ۾ ليوي چارج جيڪا عمران خان لاڳو ڪئي، ان کي ختم ڪرڻ بجاءِ ان کي 60 روپين تي پهچائي ڇڏيو. جڏهن ته گذريل ٻن سالن ۾ اهڙي پاليسي به نه جوڙي سگهيو جو هيٺين ۽ وچئين طبقي جي سوارين جهڙوڪ موٽر سائيڪل، رڪشا، چنگچي وغيره کي پيٽرول جي مد ۾ ڪا سبسڊي يا رليف ملي سگهي. جڏهن ته انڊونيشيا سميت ڪيئي ملڪن ۾ اهڙي مربوط پاليسي عمل هيٺ آهي.

مهانگي بجليءَ تي لاڳو ٽيڪس:

اسان وٽ بجليءَ جو بنيادي ٽيرف 62 روپيا هڪ ڪلو واٽ تي مقرر آهي. مطلب ته جي ڪو غريب 200 يونٽ جي کپت ڪندو ته ان کي به في يونٽ 62 روپيا ادا ڪرڻا پوندا ته 1000 يونٽ واري جو في يونٽ اگهه اهو ئي هوندو. ان کان علاوه ڪيئي قسمن جا ٽيڪس جي ايس ٽي سميت توهان کي ملندا، جيڪي فڪسڊ آهن ۽ سڀني تي هڪجهڙو ئي لاڳو آهن. مٿان حڪومت ظلم اهو ڪيو آهي جو جي بل 25 هزار هوندو ته ان تي 7.5 سيڪڙو سرچارج لاڳو ٿيندي. مطلب کيس 25 هزار جي جاءِ تي لڳ ڀڳ 27 هزار بل ڀرڻو پوندو ۽ ملڪ ۾ جهڙيون گرميون هلي رهيون آهن، تن ۾ بجليءَ جي کپت وچئين طبقي جي ته ايتري رهندي. اڳ ئي ڊسڪوز جي پاليسين جي ڪري عوام جو رت چوسيو پيو وڃي.

هوائي سفر به عوام جي پهچ کان ٻاهر:

موجوده بجيٽ ۾ حڪومت هوائي سفر تي ڪيئي سڌيون اوڳاڙيون مسلط ڪيون آهن. فيڊرل ايڪسائيز ڊيوٽي هر ٽڪيٽ تي 5 هزار کان وڌائي 12500 ڪئي وئي آهي ۽ ٻاهرين ملڪن جي ياترائن تي لکين روپين جي صورت ۾ سرچارج فڪسڊ ٽيڪس مڙهي وئي آهي. بجيٽ ۾ اشرافيا لاءِ ته سفري سهولتن ۾ رعايتون ڏنيون ويون آهن پر حڪومت جي اهڙي فيصلي جو نقصان انهن کي ڀوڳڻو پوندو، جيڪي گذر سفر جي تلاش ۾ ۽ پڙهائي جي حوالي سان ٻاهرين سفر لاءِ مجبور آهن. مثال طور اسان جي ملڪ جا لکين ماڻهو عرب ملڪن يا ڏکڻ آفريڪا روزگار لاءِ وڃن ٿا، تن کي هر سفري ٽڪيٽ تي سفر جي قيمت سان گڏ ايڪسائيز ڊيوٽي ۽ 150000 فڪسڊ ٽيڪس جي مد ۾ ادا ڪرڻا پوندا. يقينن اهو فيصلو عام ماڻهوءَ کي ئي متاثر ڪندو.

سرڪاري ملازمن تي سڌي ٽيڪس جو بار:

سرڪاري ملازم اهو سفيد پوش طبقو آهي، جيڪو پنهنجي نفسياتي بيهڪ سبب ٽيڪسن جي مد ۾ وڏو حصو پتي ڳنڍيندو پيو اچي پر موجوده بجيٽ ۾ سرڪاري ملازم سان ڄڻ سڌي “زيادتي” ڪئي وئي آهي. جنهن جو گهڻو متاثر ٿيندڙ حصو ننڍين نوڪرين وارو آهي. مثال طور، جي هڪ پٽيوالي جي پگهار 50 هزار ماهوار کان هڪ روپيو به مٿي آهي ته کيس 7 هزار ٽيڪس هر مهيني ڏيڻي پوندي ۽ جي هڪ پرائمري ماستر يا ڪلارڪ جي پگهار هڪ لک کان هڪ روپيو به مٿي هوندي ته کيس 14 هزار ٽيڪس هر مهيني ادا ڪرڻي پوندي. يقينن اهڙي قسم جي بي واجبي هيٺين طبقي جي ملازم جي خوشگوار زندگيءَ ۾ زهر ئي اوتيندي.

سرمائيدارن لاءِ سهولتون:

هڪ طرف ته عوام جي کيسي تي سڀ کان ڳري بار بجليءَ جي مد ۾ سرمائيدارن کي في يونٽ بجلي 35 روپيا ڏنو ويو آهي ته ٻئي طرف سرمائيدارن مٿان حڪومت جو ڪو اهڙو چيڪ اينڊ بيلنس ناهي، جو خبر پئي ته مزدورن کي بجيٽ اعلان موجب گهٽ ۾ گهٽ 37 هزار اجرت ڏني وڃي ٿي يا نه. ايتري تائين جو حڪومت وٽ ڊاڪيومينٽيڊ صنعتن منجهه به ان تي عمل نٿو ٿئي، بلڪه مڊل مين/ ٺيڪيدارن ذريعي سستو ليبر هٿ ڪري مزدورن جو بري طرح استحصال ڪيو پيو وڃي. برآمد تي ڪارپوريٽ ٽيڪس 2 سيڪڙو رکي وئي آهي، سا به نفعي تي. ظاهري ڳالهه آهي ته سرمائيدار هتان جي ماڻهن جي ضرورتن کي پٺي ڏيئي وڌيڪ نفعي ڪمائڻ کي ترجيح ڏيندو ۽ اسين ڪيئي جنسن جي هٿرادو کوٽ کي منهن ڏينداسين. ڪامريڊ لينن چيو هو ته، “جي سرمائيدارن کي چٿڻ چاهيو ٿا ته کين ٽيڪسن جي چڪيءَ ۾ پيسيو”. پر هتي سرمائيدارن تي ڪا اهڙي ٽيڪس مڙهيل نٿي ڏسجي، جنهن سان حڪومتي خزاني کي فائدو ملي. دراصل 1990 جي ڏهاڪي کان وٺي اسان جي پارليامينٽ سرمائيدارن جي لاءِ جنت بڻيل هئا. اڳ هو سياسي پارٽين کي فنڊنگ ڪندا هئا پر هينئر هو پاڻ براجمان آهن. انهيءَ ڪري اهڙيون بجيٽون اچي رهيون آهن، جيڪي عوام جي گهڻائيءَ جي خلاف آهن. ان کان علاوه موجوده بجيٽ ۾ اهڙا ڪيئي محصولات مڙهيا ويا آهن، جن جو بار سڌو عام ماڻهوءَ تي ئي پوندو. جهڙوڪ کنڊ تي 5 سيڪڙو سرچارج، سگريٽ تي 55 سيڪڙو ٽيڪس وغيره.

5 مهينا اڳ سياسي پارٽين جا عوام سان ڪيل واعدا، قول قرار سڀ واري جي لالي پاپ ثابت ٿيا. عوام جي بنيادي مسئلن تي پارلياماني پارٽيون هجن يا پارليامينٽ کان ٻاهر، انهن مان ڪنهن به عوام جي زخمن تي مرهم نه رکيو آهي. اهڙي حالت ۾ عوام جو دٻاءَ ۾ هجڻ فطري عمل آهي ۽ جي اهڙي بجيٽ جيڪا امير ۽ غريب جي وچ ۾ وڇوٽيءَ جو ڪارڻ بڻجي ۽ انقلاب جي راھ به نظر نه اچي ته پوءِ سماج جو ڏوهن جي ور چڙهڻ به فطري عمل هوندو.