اسلام آباد(بيورو رپورٽ) قومي اسيمبلي ۾ وفاقي گهرو وزير پاران دهشتگردي ايڪٽ 1997ع ۾ ترميم جو بل پيش، بل ۾ هٿياربند فوج، سول آرمڊ فورسز کي ڪنهن به شهري کي شڪ ۽ اطلاع جي بنياد تي 3 مهينن تائين حراست ۾ رکڻ جو اختيار ڏيڻ جي تجويز شامل ڪئي وئي آهي
ڪالھه قومي اسيمبلي جي اجلاس ۾ گهرو وزير جي غير حاضري سبب قانون واري وفاقي وزير اعظم نذير تارڙ دهشتگردي ايڪٽ 1997ع ۾ ترميمي جو بل 2024ع پيش ڪيو. جنهن کي وڌيڪ غور لاءِ ڪاميٽي ڏانهن اماڻيو ويو آھي. پيش ڪيل حڪومتي ترميمي بل ۾ چيو ويو آهي ته هن بل کي منظوري کانپوءِ دهشتگردي ايڪٽ 1997ع ۾ ترميمي بل 2024 ع جي نالي سان سڏيو ويندو ۽ هي ترميمي بل منظوري کانپوءِ فوري طور لاڳو تصور ٿيندو
ترميمي بل جي ذريعي دهشتگردي ايڪٽ 1997ع جي سيڪشن 11 اي اي اي ۾ ترميم تجويز ڪئي وئي آهي. ترميم ۾ چيو ويو آهي ته حڪومت، يا جتي ڄاڻايل ايڪٽ جي سيڪشن 4 تحت اختيار ڏنو ويو هجي، هٿياربند فوج يا نيم هٿياربند فوج، حڪومت جي عام يا خاص حڪمن جي تابع ڪنهن به شخص کي ٽن مهينن لاءِ حراست ۾ وٺڻ جا حڪم جاري ڪري سگهندي. پاڪستان جي سيڪيورٽي يا دفاع متعلق ڪنهن ڏوهه ۾ ملوث هجڻ جو شڪ هجي يا ٽارگيٽ ڪلنگ، ڀنگ لاءِ اغوا، ڀتا خوري جي حوالي سان شڪايت هجي ته اهڙي شخص کي جاچ جي مقصد لاءِ ٽن مهينن لاءِ گرفتار ڪري حراست ۾ رکي سگهبو. هن قانون تحت گرفتار شخص کي ٽن مهينن کانپوءِ وڌيڪ ٽن مهينن لاءِ آئين جي آرٽيڪل 10 تحت به حراست ۾ رکي سگهبو
ترميمي بل ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته جتي هٿياربند فوج يا آرمڊ فورسز طرفان حراست ۾ رکڻ جو حڪم ڏنو ويو هجي ان جي جاچ جوائنٽ انويسٽيگيشن ٽيم (JIT) ذريعي ڪئي ويندي، جنهن ۾ هڪ پوليس آفيسر جيڪو سپرنٽينڊنٽ کان گهٽ گريڊ جو نه هوندو، انٽيليجنس ايجنسين جا آفيسر، هٿياربند فوج ۽ ٻين قانون لاڳو ڪندڙ ادارن جا نمائندا شامل هوندا. دهشتگردي (ترميمي) ايڪٽ، 2024 جي نافذ ٿيڻ جي تاريخ کان ٻن سالن جي عرصي تائين لاڳو رهندو
ترميمي بل ۾ چيو ويو آهي ته دهشتگردي ايڪٽ 1997 جي سيڪشن 11 اي اي اي کي هن ترميمي بل 2024 ذريعي تبديل ڪيو ويو آھي، جنهن تحت حڪومت ۽ هٿياربند فوج/ سول آرمڊ فورسز کي اختيار ڏنو ويو آھي ته اهي جن ماڻهن تي دهشتگردي سان لاڳاپيل سرگرمين ۾ ملوث هجڻ جو شڪ هجي انهن کي احتياطي حراست ۾ وٺي سگهجي، ان شق جو مقصد قانون لاڳو ڪندڙ ادارن کي ٽن مهينن تائين شڪي ماڻهن کي حراست ۾ وٺي جامع جاچ ڪرڻ ۽ امڪاني دهشتگردي جي واقعن کي روڪڻ آهي
موجوده امن امان جي صورتحال سخت رد عمل جو گهري ٿي. سيڪشن 11 اي اي اي ۾ اڳ ڪيل ترميمون جن جو مدو سال 2016 ۾ ختم ٿي چڪو آهي ان کي هن ترميم جي ذريعي ايڪٽ ۾ ٻيهر شامل ڪرڻ جي ضرورت آهي ته جيئن حڪومت، هٿياربند فوج ۽ سول آرمڊ فورسز کي ضروري اختيارن جي فراهمي ڪري سگهجي جنهن تحت اهڙن ماڻهن کي حراست ۾ ورتو وڃي جيڪي قومي سلامتي جي لاءِ سنگين خطرو آهن
ان شق جي ذريعي اهڙن شڪي ماڻهن کي احتياطي حراست ۾ وٺڻ جي اجازت ڏني ويندي. جيڪي شڪ يا معتبر اطلاع جي بنياد تي خطرو بڻجي سگهن ٿا. ان طرح دهشتگردي وارن منصوبن کي ان جي عملدرآمد کان پهريان ئي ناڪام بڻائي سگهجي ٿو. هي قانون نافذ ڪندڙ ادارن کي قانوني معاونت فراهم ڪندو. ته جئين هو دهشتگردي خلاف وڌيڪ موثر ڪاروايون ڪري سگهن
