سنڌ حڪومت مقرر وقت تي پنهنجي ڪڻڪ خريداري جو ٽارگيٽ حاصل ڪرڻ ۾ ناڪام ٿي وئي آهي جنهن ڪري ڪڻڪ خريداري جي تاريخ وڌائي 31 آگسٽ تائين ڪئي وئي آهي. صورتحال مان لڳي ٿو ته انهي تاريخ تائين به شايد اهو ٽارگيٽ مڪمل نه ٿي سگهي ۽ صوبي ۾ ڪڻڪ جو بحران پيدا ٿي وڃي.ملڪ ۽ خاص ڪري سنڌ ۾ اڳ ئي ڪڻڪ ۽ اٽو مهانگي اگهه تي وڪرو ٿي رهيو آهي.جڏهن ته پنجاب کانپوءِ سنڌ واحد صوبو آهي جتي وڏي پئماني تي ڪڻڪ پوکي ويندي آهي پر نه اها ڪڻڪ عوام کي سستي اگهه تي ملي سگهندي آهي نه ئي ان جي اپت ڪندڙ آبادگار خوشحال ٿيندا آهن.سرڪاري پاليسي سبب انهي جو سڄو فائدو يا ته واپارين کي ٿيندو آهي يا وري وچ وارا پنهنجو کيسو گرم ڪندا آهن.
سنڌ ۾ آڳاٽي پوکيل ڪڻڪ فيبروري جي آخر يا مارچ جي شروع ۾ لهڻ شروع ٿيندي آهي.سرڪار آبادگارن کي نالي ۾ فائدو پهچائڻ لاءِ انهي ڪڻڪ جو امداداي اگهه ٻين صوبن جي ڀيٽ ۾ سدائين وڌيڪ مقرر ڪندي آهي پر خريداري جي درست حڪمت عملي نه هئڻ يا ڄاڻي واڻي ان وقت کان خريداري نه ڪرڻ سبب اها ڪڻڪ کليل مارڪيٽ ۾ وڏا واپاري يا ذخيره اندوز آبادگارن کان خريد ڪرڻ شروع ڪندا آهن .ڇاڪاڻ ته گهڻي وقت تائين ڪڻڪ رکڻ آبادگارن لاءِ مسئلو هوندو آهي.کين ٻئي فصل لاءِ زمين به خالي گهرجي ته لٿل ڪڻڪ رکڻ لاءِ به وٽن جڳهه نه هوندي آهي ،ٻيو ته برساتن جي ڪري اها ڪڻڪ خراب ٿيڻ جو خطرو هوندو آهي، انهي ڪري آبادگار مجبوري ۾ اها ڪڻڪ سستي اگهه ۾ کليل مارڪيٽ ۾ وڪرو ڪندا آهن. جڏهن آبادگارن کان اها ڪڻڪ وڪرو ٿي ويندي آهي ته انهي کانپوءِ اها سرڪار جاڳندي آهي ۽ وقت کانپوءِ ان جي خريداري شروع ڪندي آهي. جنهن ڪري هڪ ته انهي سرڪاري اگهه جو فائدو اهي واپاري کڻندا آهن يا وري اها ڪڻڪ سمگل ٿي پنجاب ،ڪي پي يا افغانستان هلي ويندي آهي ۽ جنهن صوبي ۾ اها پيدا ٿيندي آهي اتي اها مهانگي اگهه ۾ وڪرو ٿيڻ شروع ٿيندي آهي ۽ اٽي جا اگهه آسمان سان ڳالهيون ڪندا آهن.
اهڙي صورتحال هن وقت به صوبي ۾ موجود آهي ته نوي رپين کان وٺي سئو رپين تائين في ڪلو اٽي جو وڪرو ٿي رهيو آهي ۽ اڃا به سرڪاري ٽارگيٽ پورو نه ٿيو آهي جنهن جو مطلب ته ايندڙ هڪ ٻن مهينن ۾ انهي ڪڻڪ جو صوبي ۾ وڏو بحران پيدا ٿيڻ جو خطرو آهي، جنهن سان سڌو سنئون عام عوام کي نقصان ٿيندو ۽ اٽي جو اگهه اڃا به وڌي ويندو.خبر ناهي ته سرڪاري ادارا اهڙي اهم معاملي تي سدائين سستي ڇو ڏيکاريندا آهن؟ انهي جا ٻه سبب ٿي سگهن ٿا هڪ ته اهي انهن واپارين ۽ وچ وارن ماڻهن سان مليل هوندا آهن جن کي فائدو ڏيڻ لاءِ اهي ڄاڻي واڻي ڪڻڪ جي خريداري جي معاملي کي اينگهائيندا رهندا آهن ٻيو سبب اهو آهي ته انهن سرڪاري عملدارن ۾ اها اهليت ناهي جو پنهنجي ڪڻڪ جي خريداري لاءِ ڏنل ٽارگيٽ پورو ڪري سگهن. انهي کانسواءِ سدائين هر موسم ۾ ڪيترائي ٽن ڪڻڪ ڪڏهن برساتن ۾ خراب ٿي ويندي آهي ته ڪڏهن گودامن ۾ پيل ڪڻڪ ڪوئا کائي ويندا آهن يا وري انهي ڪڻڪ جي سنڀال لاءِ مقرر عملدار چوري ڪري کپائي ڇڏيندا آهن ۽ پوءِ ڪڻڪ خراب ٿيڻ يا ڪوئا کائڻ جو بهانو ڪيو ويندو آهي پر انهي معاملي جي ڪڏهن سنجيدگي سان جاچ ڪري انهن عملدارن کي ڪا سزا نه ڏني وئي آهي جنهن ڪري اها چوري ۽ ڪڻڪ ڪوئا کائڻ وارو معاملو معمول بڻجي ويو آهي ۽ هر سيزن ۾ اهڙا اسڪينڊل سامهون ايندا رهندا آهن.
اسان سمجهون ٿا ته ڪڻڪ جي خريداري جو ٽارگيٽ مقرر وقت تي پورو نه ڪرڻ خوراڪ کاتي جي نااهلي آهي جنهن سان نه رڳو آبادگار نقصان ۾ وڃن ٿا پر عوام ماڻهو کي به مهانگي اگهه تي اٽو خريد ڪرڻو پوي ٿو.تنهن ڪري ڪڻڪ خريداري جو وقت وڌائڻ عارضي حل آهي پر ان سان جيڪو نقصان ٿيو آهي ان جي ذميوارن خلاف ڪارروائي ڪرڻ اڻٽر آهي ته جيئن اڳتي ڪي عملدار پنهنجي مخصوص فائدي لاءِ عام ماڻهو ۽ آبادگارن کي مصيبت ۾ نه وجهي سگهن.
