اسلام آباد (بيورو رپورٽ) سپريم ڪورٽ ۾ ديامير ڀاشا ۽ مهمند ڊيم عملدرآمد ڪيس ۾ آڊيٽر جنرل کي ڊيم فنڊ جي رڪارڊ جو جائزو وٺڻ جي هدايت ڪندي رمارڪس ڏنا آهي ته مالي مشڪلاتن تي ڳڻتي آهي، اهڙا قدم کڻڻا آهن، جنهن سان خرچ گهٽ ٿين، سٺيون قومون چيلنجز کي منهن ڏينديون آهن، ڊيمز فنڊ جي ڊونرز جو سمورو رڪارڊ سپريم ڪورٽ جي ويب سائيٽ تي موجود آهي، عوام کي ٻڌائينداسين ته سندس فنڊ  مان ڪهڙي مشينري خديد ڪئي وئي، يقيني بڻائينداسين ته ڊيمز فنڊ جا پيسا  ٻوڏ جي تباهڪارين جي مرمت تي خرچ نه ٿئي، ٽرانسميشن لائنز منصوبي لاءِ تمام اهم آهي، معاملي جي ٻڌڻي چيف جسٽس آف پاڪستان جي سربراهي ۾ پنج رڪني بنيچ ڪئي، ٻڌڻي دوران اسٽيٽ بينڪ جي ڪائونسل عدالت کي ٻڌايو ته ڊيم فنڊ جي مد ۾ جمع ٿيل 10 ارب رپين جي رقم سرڪاري سيڪيورٽي ۾ سيڙپڪاري ۾ لڳائڻ سبب هلندڙ مهيني وڌي 17 ارب ٿي ويندي، ڊيم فنڊ مان ٽڪو به خرچ ناهي ٿيو ۽ نه وري ان مان رقم ڪڍرائي آهي، ڊيمز فنڊ ۾ هن وقت 16 ارب کان وڌيڪ رقم موجو آهي، جيڪا رقم ايندي آهي اها سرڪاري سيڪيورٽي ۾ سيڙپڪاري ڪئي ويندي آهي، سيڙپڪاري سان حاصل ٿيل رقم نيشنل بينڪ بينڪ ذريعي ٽي بلز ۾ ٻيهر انويسٽ ڪئي ويندي آهي، پاڻي ۽ بجلي وزارت جي سيڪريٽري ان موقعي تي عدالت ک ٻڌايو ته ڊيم لاءِ ٽرانسميشن لائنز لڳائڻ لاءِ 2.4 ارب ڊلارز جاري ڪرڻ جي هدايت ڪئي وئي آهي، ملڪ ۾ هن وقت ڪرنٽ اڪائونٽ خسارو 2.6 ٽريلن رپيا آهي، ڪرنٽ اڪائونٽ خساري ۾ وڌيڪ اضافي جي به امڪان آهي، ڪيترين ئي گرڊ اسٽيشنز تي 90 سيڪڙو کان وڌيڪ بجلي چوري ٿيندي آهي، ڪيسڪو گذريل سال 95  ارب جي بجلي ڏني، بل صرف 25 ارب جمع ٿيو، ڪنڊا لڳائي بجلي چوري ڪئي ويندي آهي، بجلي چوري ۾ اسانجا پنهنجا ماڻهو به ملوث هوندا  آهن، بجلي چورن خلاف ڪارروائي به پوري دل سان ناهي ڪئي ويندي، چيف جسٽس ان موقعي تي چي و ته ڊسڪوز جو اهو حال آهي ته نجڪاري ڇو نه ٿي ڪئي وڃي، آءِ ايم ايف ۽ حڪومت ٻنهي کي ڪرنٽ اڪائونٽ خساري تي ڳڻتي آهيي، جنهن تي پاڻي ۽ بجلي وزارت جي سيڪريٽري چيو ته بجلي جي قيمتن ۾ اضافي سان ڪرنٽ اڪائونٽ خساري ۾ بهتري آئي آهي، بجلي جي قيمت خريد ۽ وڪري ۾ ساليانو 400 ارب رپين جو شارٽ فال آهي، واپڊا جي وڪيل عدالت کي ٻڌايو ته پاور ڊويزن کي سي پي پي اي جي مد ۾ 240 ارب ادا ڪرڻا آهن، ٺيڪيدارن کي ادائيگي نه ٿيڻ سان ڊيمز جو ڪم متاثر ٿي رهيو آهي، ٻوڏ ۽ سيڪيورٽي صورتحال سبب ڊيمز تي ڪم متاثر ٿيو آهي، ٻوڏ سان مهمند ڊيم جي انفرا اسٽريڪچر کي نقصان پهتو، فنڊز جي کوٽ به منصوبن جي راهه ۾ رنڊڪ بڻجي رهي آهي، پي ايس ڊي پي ۾ رکيل رقم به نه ملي رهي آهي، ڪورونا سبب عالمي ماهرين به واپس هليا ويا هئا، ڊيمز جي تعمير جو ڪم مقرر وقت کان گهٽ ۾ گهٽ هڪ سال پوئتي ٿي ويو آهي، جسٽس اعجاز الحسن ان موقعي تي چيو ته سيڪريٽري يقيني بڻائي ته ڊيمز منصوبي جي سڄي عمل ۾ نقصان نه ٿئي، اعليٰ عدالت ان موقعي تي آڊيٽر جنرل پاڪستان کي اسٽيٽ بينڪ سان گڏجي ڊونرز ۽ سيڙپڪاري جي سموري رڪارڊ جو جائزو وٺڻ سميت دستاويزن ۾ بي ضابطي هجڻ يا نه هجڻ جي عمل کي نشاندهي ڪرڻ جي هدايت ڪندي معاملي جي ٻڌڻي اڻ ڄاڻايل مدي تائين ملتوي ڪري ڇڏي.