ملڪ ۾ ھن وقت ستين ڊجيٽل آدمشماري ڪرائي پئي وڃي جيڪا مارچ کان شروع ٿي اپريل ۾ ختم ٿيندي يعني صرف ھڪ مھيني اندر. بنيادي طور تي آدمشماري ته ڪنھن به علائقي جي ماڻھن جي ڳڻپ ۽ ماڻھن جي آبادي جو اندازو لڳائڻ لاءِ ھوندي آھي ته ڪھڙي علائقي ۾ ڪيترا ماڻھو رھن ٿا پر جديد دور اندر خاص طور وفاقي ملڪن اندر آدمشماري ھڪ اھم مسئلو ھجي ٿو. ڪنھن به وفاقي ملڪ اندر آدمشماري ان ملڪ ۾ رھندڙ سمورين قومن خاص طور ننڍين قومن جن کي پنھنجي وجود سان لاڳاپيل زندگي ۽ موت جو سوال اڳيان ھجي ته اھڙن ملڪن اندر آدمشماري ھڪ قومي مسئلو آھي. اسان وٽ آدمشماري، آدمشماري جا نتيجا ۽ آدمشماري سان واسطو رکندڙ ٻيا انيڪ اھڙا معاملا ان ڪري به اھم آھن جو پاڪستان جي آئين جي آرٽيڪل 51 جي سب آرٽيڪل 5 موجب قومي اسيمبلي ۾ صوبن جي نمائندگي لاءِ سيٽن جو تعداد ان علائقي جي آبادي جي تناسب سان طئي ڪيو ويندو آبادي جو اندازو آدمشماري جي نتيجن مان ڪڍيو ويندو. ساڳئي آرٽيڪل جي سب آرٽيڪل 5 جي ٻين پيرا ۾ 2018ع جي اليڪشن جو ذڪر آھي جنھن موجب 2018 ع جي اليڪشن ۾ سيٽن جو تعين 2017ع جي آدمشماري جي بنياد تي ڪيو ويندو يعني آدمشماري ۾ جنھن علائقي جي جيتري آبادي آھي ان حساب سان قومي اسيمبلي ۾ کين نمائندگي ڏني ويندي اھو ئي سبب آھي جو پاڪستان ۾ آدمشماري جي نتيجن کي تڪراري بنائڻ سان گڏ آدمشماري بابت کوڙ اعتراض کڙا ڪيا ويندا آھن. آدمشماري جي ٻي اھميت پاڪستان جي 1973ع جي آئين جي آرٽيڪل ۾ نيشنل فنانس ڪميشن جي ايوارڊ (اين ايف سي ايوارڊ) جي ڪري آھي. اين ايف سي ايوارڊ ۾ تقريبن 82 سيڪڙُو آبادي جو شرط آھي. يعني جنھن صوبي جي جيتري وڌيڪ آبادي ھوندي ان جو اين ايف سي ايوارڊ ۾ حصو اوترو ئي وڌيڪ ھوندو. ھاڻي ھي آدمشماري جيڪا ڊجيٽل ذريعن کي ڪتب آڻي ڪرائي پئي وڃي سا پھرين ته اڳوڻي وفاقي حڪومت جنھن جو وزيراعظم عمران خان ھو تنھن جي دور حڪومت ۾ پيپلز پارٽي ايم ڪيو ايم جي فرمائش تي ٻيھر آدمشماري ڪرائڻ جو معاملو سي سي آءِ ۾ آندو. جڏھن ته سنڌ جي پاڻي تي ڌاڙن وارن معاملن تي پيپلز پارٽي واڳون وارا ڳوڙھا ڳاڙيندي آھي پر سي سي آءِ ۾ ان اھم معاملي کي ناھي آڻيندي. ڪائونسل آف ڪامن انٽريسٽ(سي سي آءِ) آئيني ادارو آھي جنھن وٽ پاڪستان جي 1973 ع جي آئين جي وفاقي لسٽ جي ٻئين حصي جي 9 نمبر تي آدمشماري جي ذميواري سونپيل آھي. ڪائونسل آف ڪامن انٽريسٽ ۾ ان جي ميمبر سنڌ جي وڏي وزير مراد علي شاھه يعني پيپلزپارٽي جي سفارش تي آگسٽ 2022ع ۾ ان ڪائونسل آدمشماري ڪرڻ جو فيصلو ڪيو پر ملڪ ۾ برساتي ٻوڏن، ملڪي سياسي بحران ۽ ٻين سببن ڪري اھا آدمشماري نه ٿي سگھي ۽ ويندي عمران خان ئي حڪومت تان عدم اعتماد جي رٿ وسيلي لھي ويو.
ان کانپوءِ پيپلزپارٽي، مسلم ليگ نواز، جمعيت علماءِ اسلام ۽ ٻين جي ھي اتحادي وفاقي حڪومت ٺھي. عمران خان خلاف عدم اعتماد جي رٿ جي ڪاميابي لاءِ ايم ڪيم ايم کي پاڻ سان ملائڻ لاءِ مسلم ليگ نواز ۽ پيپلزپارٽي ايم ڪيو ايم سان معاھدا ڪيا. پيپلزپارٽي ايم ڪيو ايم سان شھباز شريف کي وزارت عظمي لاءِ ووٽ ڏيڻ جي شرط تي سڀ جائز ناجائز مطالبا تسليم ڪيا. ھي آدمشماري پڻ ايم ڪيو ايم جي فرمائش تي پيپلزپارٽي جي سفارش سان شھباز شريف حڪومت ڪائونسل آف ڪامن انٽريسٽ مان منظور ڪرائي آھي. واضح رھي ته مراد علي شاھه جيڪو پيپلزپارٽي سان واسطو رکندڙ آھي ۽ سنڌ جو وڏي وزير آھي تنھن ايم ڪيو ايم جي فرمائش تي آدمشماري لاءِ سي سي آئي مان فيصلو منظور ڪرايو ۽ ايئن سي سي آئي آدمشماري جي طريقي ڪار ۾ تبديلي ڪندي ڊجيٽل نموني سان ۽ شناختي ڪارڊ جو شرط ختم ڪري آدمشماري جو حڪم ڏئي ڇڏيو. ڇاڪاڻ ته آدمشماري ھڪ اھم مسئلو آھي. خاص ڪري سنڌ جي تناظر ۾ آدمشماري سنڌ جو اھم قومي مسئلو آھي. سنڌ جي حق حاڪميت جو سوال آھي. ان آدمشماري سان سنڌين کي اقليت ۾ تبديل ڪرڻ جو سوال اڀري اچي ٿو. سنڌ جي وسيلن، حق حاڪميت ۽ اختيارن مٿان ڌارين جي قبضي جو معاملو آھي ان ڪري اچو ته ڊجيٽل آدمشماري جي ڪن اھم نقطن تي بحث ڪيون جن کي بنياد بڻائي سنڌي عوام ڊجيٽل آدمشماري کي رد ڪري ٿو.سڀ کان اھم ڳالھه ھن آدمشماري ۾ وقت جي آھي. 2017 ع کان پوءِ ٻي آدمشماري 2027ع ۾ ٿيڻ گھرجي.ان کانپوءِ اھم ڳالھه ته جڏھن آدمشماري ھر ڏھين سال ٿيڻي آھي ۽ اھو گڏيل قومن جي ڪنوينشن، چارٽرز ۽ پريڪٽس جو حصو آھي ۽ خود پاڪستان ۾ آدمشماري جي حوالي سان موجود قانون General Statistic (Reorganization) Act 2011 موجب ھر ڏھين سال آدمشماري ڪرائڻي آھي ته پوءِ سوال آھي ته ڇا اھڙا اھم معاملا، اھڙا اھم مسئلا فقط ھڪ ڌر جي فرمائش ۽ ان کي خوش رکڻ لاءِ ڪيا ويندا؟ انھن کي خوش رکڻ لاءِ ملڪي آئين ۽ قانون کي ئي پاسيرو ڪيو ويندو؟ تنھن ڪري وقت کان اڳ ٿيندڙ ھي آدمشماري قبول نٿي ڪري سگھجي.ٻيو ھي ته سال 2022ع ۾ ملڪ جو وڏو حصو برساتي ٻوڏ سبب تباھه ٿي چڪو آھي. بلوچستان، سرائيڪي وسيب سميت سنڌ جو وڏو حصو ٻوڏ اچڻ ڪري تباھي جو شڪار ٿيو آھي. خود سنڌ سرڪار جي رپورٽن موجب سنڌ ۾ 21 لک گھر تباھه ٿي چڪا آھن، سوا ڪروڙ کان وڌيڪ ماڻھو بي گھر ٿيا آھن. ھاڻي آدمشماري کان اڳ جيڪا گھر ڳڻپ ٿيندي سا ڪيئن ٿيندي؟ سنڌ جي تقريبن ضلعن جتي ٻوڏ آئي اتي گھر ڊھي پٽ ٿي چڪا آھن انھن گھرن جي ڳڻپ وڏو مسئلو آھي. دربدر ٿيل ماڻھن جي ڳڻپ ھڪ وڏو مسئلو آھي.ان کانپوءِ ھن معاشي بحران ۽ ٻوڏ واري صورتحال جنھن ۾ ٻوڏ متاثرن جي بحالي جو ڪم ئي اڃان ڪو نه ڪيو ويو آھي ان صورتحال ۾ 35 ارب روپيا وقت کان اڳ آدمشماري تي خرچ ڪرڻ بدران اھي پئسا سنڌ جي ٻوڏ متاثرن جي بحالي تي خرچ ٿيڻ کپن.
ڊجيٽل آدمشماري جي اعتراض تي ھڪڙو سڀ کان اھم نقطو شناختي ڪارڊ جو شرط ختم ڪرڻ آھي جنھن مان بلڪل واضح آھي ته سنڌ ۾ آباد لکين غير ملڪين کي سنڌ جو شھري ڳڻي کين قانوني حيثيت ڏني ويندي جيڪا سنڌين کي اقليت م تبديل ڪرڻ جي ھڪ رٿا آھي جنھن تي ھن ڊجيٽل آدمشماري ذريعي عمل ڪري سنڌين کان سندن وسيلا، حق حاڪميت ۽ وڏن شھرن خاص طور ڪراچي جو اختيار کسيو ويندو. ملڪ جي اعليٰ عدالت ڪراچي بدامني ڪيس ۾ پنھنجو ھڪ تفصيلي فيصلو ڏنو ھو جنھن ۾ سپريم ڪورٽ اھو حڪم جاري ڪيو ھو ته سنڌ جي شھر ڪراچي ۾ غيرقانوني طور آباد 40 لک کان وڌيڪ غير ملڪين کي 2018ع جي اليڪشن کان اڳ نيڪالي ڏني وڃي. پر بدقمستي سان 6 سالن کان وڌيڪ وقت گذرڻ باوجود به ان فيصلي تي عمل ناھي ٿيو. ان ڪري ضروري آھي ته سڀ کان پھرين سنڌ ۾ آباد لکين غير ملڪين کي نيڪالي ڏيڻ بعد پوءِ پنھنجي مقرر وقت تي آدمشماري ڪرائي وڃي. سنڌ جي ھن اھم قومي مسئلي کي پيپلزپارٽي (جنھن سنڌ جي اختيارن ۽ حق حاڪميت جو سودو ڪري ڇڏيو آھي) جي آسري ڇڏڻ بدران سنڌي عوام کي عمل جي ميدان تي اچڻو پوندو ۽ ھي ڊجيٽل آدمشماري روڪرائڻي پوندي. ان ڏس ۾ عوامي تحريڪ ڊجيٽل آدمشماري خلاف 12 فيبروري تي ڪراچي ۾ ھزارين ماڻھن جو مارچ ڪيو جنھن ۾ سنڌياڻيون وڏي انگ ۾ شريڪ ٿيون. ان سان گڏ 26 فيبروري تي لاڙڪاڻي پريس ڪلب ۾ پڻ سيمينار ڪيو ويو ھو ۽ (28 فيبروري) تي حيدرآباد پريس ڪلب ۾ “ڊجيٽل آدمشماري ذريعي سنڌين کي اقليت ۾ تبديل ڪرڻ بند ڪريو” جي عنوان سان سيمينار ڪيو ويندو. سموري سنڌي عوام کي سنڌ جي ھن اھم قومي مسئلي تي اڳيان اچڻو پوندو ۽ اسين ضرور پنھنجي پرامن جدوجھد سان سنڌ جو تحفظ ڪري سگھنداسين.
