اهڙي وايو منڊل ۾ جڏهن موجوده اتحادي حڪومت ھٽڪي هٽڪي هڪ مهيني جي اندر پيٽرول جي قيمت ۾ 84 رپين ۽ ڊيزل جي قيمت ۾ 119 رپين جي واڌ ڪري ترتيبوار قيمتن کي 233 رپيا 89 پئسا ۽ 263 رپيا 31 پئسا في ليٽر تي پهچائڻ جو زهر قاتل جو پيالو آءِ ايم ايف بهادر جي خواهش ۽ رسيشن مائل عالمي معاشي صورتحال ۾ ترياق طور پي چڪي آھي تڏهن به پڪ ڪانهي ته مريض بچي يا نه بچي يا مورڳو ڪٿي تيماردار به بني گالا جي ڀوت هٿان ڀسم نه ٿي وڃي. ٻئي طرف ميدانِ سياست ۾ سياستدانن کان وڌيڪ مسخرن جو ڄڻ سرڪس لڳو پيو آھي. هوڏانهن فيٽف( FATF) جواجلاس جرمني جي شھر برلن ۾ پڻ جاري ڇا هو ڄڻ ته بين الاقوامي برادري ۾ مشڪوڪ ۽ بي اعتبار سمجهئي ويندڙ پاڪستاني قوم تي لٽڪندڙ تلوار هجي جنهن جو جيڪڏهن ڪچو ڌاڳو ٽٽي اچي ڪنڌ تي ڪري ها ته پوءِ هن موت جي بستري تي پيل مريض جو ڇا ٿي سگهيو ٿي؟ اسان جو سڄو سياسي قبيلو صرف ۽ صرف اقتدار ۽ دولت جي حرص ۾ غلطان پنهنجي سياسي حريف کي جاني دشمن سمجهي اهڙيون حرڪتون ڪرڻ ۾ مصروف نظر اچي ٿو جنهن ۾ چٽو نظر اچڻ لڳو آھي ته سندن لاءِ ملڪي مفاد قومي وحدت، اندروني ۽ بيروني استحڪام، عوامي مفاد،آئين،قانون،رياستي ادارا، پارليماني نظام ۽ خود ملڪي سلامتي ڪا به حيثيت نٿا رکن. جڏهن ڳالهائين ٿا ته بي ادب ٿي لکڻو ٿو پوي ته حياءَ ۽ شرم توڙي اخلاقي وضعداري جون حدون پار ڪري وڃن ٿا.
هڪ کان هڪ مسخرو ويٺو آھي جيڪو اهڙي منهن جي پڪائي سان نسورو ڪوڙ ٿو ڳالهائي ڄڻ ته اجهو هاڻي هاڻي گيٽ نمبر چار مان بريفنگ وٺي ٻاهر نڪتو هجي پر اهو ڪوڙ جيڪو ريٽنگ جي چڪر ۾ ڦاٿل ڪمرشل ميڊيا ۾ خوب وڪامي ٿوان جي ڏاڍي ڊيمانڊ آھي. غريب وٽ ٻه ته ڇڏيو هڪ ويلو کائڻ لاءِ ماني ڳڀو ڪونهي ۽ هٿ ٺوڪيا قوم جا مسيحا پنهنجي من مستي ۾ مخمور رهي هر سوچ ۽ فڪر کي ته ڇڏيو مذھب ۽ عقيدي کي به اختلافي بنائي چڪا آھن. سياست ته آھي اختلاف جي راند پر عدليه، دفاعي ادارا، پارليامينٽ ۽ خود آئين جنهن جي طفيل اقتدار ۾ آھن ( نه ته پڪ سان ڪنهن جيل ۾ ھجن ها يا شنوائيون ڀوڳي رهيا هجن ها) سي سڀ اختلافي بنجي چڪا آھن. ڪوهڪ گهر ته ڏانئڻ به ٽاريندي آھي هتي ته ڪو هڪ ادارو يا طبقو به نه بچيو آھي جيڪو ثالثي جو ڪردار ادا ڪندي ڪا راھه ڪڍي سگهي ھا. ان صورت ۾ جيڪوآخري رستو بچي ٿو اهو غير آئيني آمريت جو گس آھي. اسان جو سياستدان جنهن کي مدبر يا اسٽيٽسمين جو ڪردار ادا ڪرڻو هو سو وڻ جي ان ٽاري يعني آئين تي آري هلائي پنهنجي بي اصول اختيار جو ڪنهن تر جي ڏاڍي مڙس وانگر مظاهرو پيو ڪري. اهي حرڪتون ڪندڙ ڪي ايرا غيرا نٿو خيرا نه آھن پر آئيني عهديدار آھن ڪو پاڻ کي صدر مملڪت ته ڪو گورنر،ڪو اسپيڪر ته ڪو ڊپٽي اسپيڪر ته ڪو اٽارني جنرل يا ايڊوڪيٽ جنرل ٿو سڏرائي. سڀ آئين کي نيم صحيفي جو رتبو ڏيئي ڪوڙا قسم کڻي ڪرسي تي پهچڻ کان پوءِ صفا هيٺ ڪرندي هام هڻندا آھن ته هو “ آئيني اختيار” استعمال ڪري رهيا آھن.
گذريل چئن مهينن کان جهڙي طرح سڀني آئيني ۽ سياسي منصبدارن جيڪو حشر انهن اعليٰ ترين معتبر عهدن ۽ عزت ڀرئي آئين جو ڪيو آھي ان کي ڏسي هر روشن خيال ۽ جمهوري ذھن رکندڙ باشعور شھري جو خود پاڪستاني ماڊل جمهوريت ۽ 1973ع جي متفقه آئين تان ويساھه کڄي ويو آھي ۽ سوال پڇن ٿا ته ڇا 75 سالن کان پوءِ به اسان جون سياسي پارٽيون پاڻ کي ويسٽ منسٽر جي طرز حڪومت هلائڻ جي لائق بنائي نه سگهيون آھن ؟ ۽ ڇا ڪٿي اسان جي آئين ۾ وڏا جهول ته نه رهجي ويا آھن جن کي بهانو بنائي ڪو عارف علوي ڪو اسد قيصر ڪوقاسم سوري ڪو پرويز الاهي ڪو عمر سرفراز چيمه آئيني ذميواريون پوريون ڪرڻ بجاءِ اهو ڪجھه ٿي ڏيکاري ٿو جهڙي خمير مان سندن ٻوجھه ھن نازڪ نظام تي نازل ٿيڻو هو. اپريل مهيني ۾ جهڙي طرح قومي اسيمبلي ۾ عمران خان ۽ سندس ٽائيگرن مرڪز ۾ ناٽڪ رچائي پارليامينمٽ عدليه،سيڪيورٽي ادارن ۽ سڄي ملڪ کي کليو کلايو آئيني سرڪشين ذريعي مفلوج بنايو تيئن جو تيئن يا مورڳو ان کان ٻه وکون اڳتي وڌي پنجاب جي سيکڙاٽ گورنر ۽ ھاڻي ٻه ٽنگي ڦاٿل لوڀي اسپيڪر پنجاب اسيمبلي جيڪو عدم اعتماد جي تحريڪ جي موجودگي ۾ اڄ تائين ڪرسي کي ڇا چھٽيو پيو آھي جهڙو وڏي صوبي کي ڪينسر بنجي نهوڙي پيو سو اڃا تائين غير آئيني حرڪتن کان نڪري انتهائي غليظ حرڪتن تي لهي آيو آھي. هن جي بيحد بکي طبيعت ۽ انا اهو گواره ڪرڻ لاءِ تيار ناهي ته هو ڪنهن به قيمت تي حمزه شھباز جي جاءِ تي ڪو وڏو وزيرنه پيو ٿي سگهي.
ڪنهن نيب زده ڀڳوڙي جي ڀٽڪائيندڙ فون تي هرکجي لِيلا واري لالچ کڻي بني گالا ڀليل هن شخص کي هاڻي ته اسپيڪرشپ به زرداري صاحب جهڙو ڪو سياست جو پهتل پير ئي ڏياري سگهي ٿو نه ته فلحال سندس هٿ جون اقتداري ليڪون خان لالي لّڙِيون ڪري ڇڏيون آھن. 12 ڪروڙ عوام يا 52-53 سيڪڙو آبادي وارو صوبو هن هارايل جواري مثل سياستدان جي ارھه زورائي سبب قانوني حڪومت جي قيام ۽ ويندي بجيٽ جي پيش ٿيڻ کان محروم ته نه پيو رکي سگهجي. اهو سلسلو مهينن کان هلي پيو. شيئر مارڪيٽ ۾ ھر روز اربين رپين جو نقصان پيو ٿئي،ڊالر هر روز مهانگو ٿي ان انتها تي وڃي پهتو آھي جو هتي اگھه به لکي نٿو سگهجي ڇو ته خدشو آھي ته هي ڪالم ڇپجڻ تائين ڊالر الائي ڪٿي پهتل هوندو. مهانگائي بابت سڀني حڪومتن ۾ وزير خزانه رهندڙ شوڪت ترين جو فرمان آھي ته 25 کان 30 سيڪڙي تي پهچندي. آءِ ايم ايف ايترن انگلن کڻڻ کان پوءِ به معاهدي کان نابري واري ته ڊيفالٽ ۾ وڃڻ کان هن ملڪ کي ڪير به روڪي نه سگهندو. ظلم ته اهو آھي ته گوگيءَ جي گوڙ ۾ ملڪ جو صادق ۽ امين هيرن جو ڪاروبار ڪرڻ بابت الزام ٻڌندي به هڪ کان هڪ ڪوڙ ڳالهائڻ کان نٿو مڙي جنهن سان آئيني ادارا سخت آزمائش ۽ وڏيون طاقتون تيش ۾ اچيو وڃن. چوي ٿو ته اهو مڃو جيڪو هو چوي ٿو، تسليم ڪريو ته آمريڪا سازش ڪئي،مڃو ته روسي تيل ۽ ڪڻڪ سستي اگھه تي ملن ٿا پر موجوده حڪومت آمريڪا جي خوف کان نٿي وٺي، اقرار ڪريو ته اليڪشن ڪميشن جانبدار آھي ڇوته فارين فنڊنگ ڪيس اچي پڄاڻي کي پهتو آھي،
حلف کڻو ته جڏهن کيس ضرورت هجي ته اسٽيبلشمنٽ کي غير جانبدار نه هجڻ گهرجي، سڀ ڪو مڃي ته ٻيا سڀ چور آھن صرف ڪپتان ايماندار ۽ خوبصورت ليڊر آھي، اهو به مڃيو وڃي ته سندس حڪومت ناجائز طريقي سان هٽائي ويئي. ڪجي ته ڇا ڪجي؟ رات کي ڏينهن چئجي ته ڀلا ڪيئن چئجي؟ ان طرح جي رويي مان لڳندو آھي ته اهڙي ذھنيت واري مخلوق سمجهي ٿي ته ادارتي حمايت جا حقدار صرف هو پاڻ آھن ان ڪري ايئن ئي ڪرڻو پوندو ٻي صورت ۾ نه کيڏبو نه کيڏڻ ڏبو. ان ضد ۽ ڊيڊ لاڪ دؤران باهوش طبقن کي خوف ٿيندو آھي ته ڪٿي ايئن نه ٿئي ته گهڻي هڏي هوڏ سبب وچان ئي ڪا ٽين قوت ٽپي پوي ۽ ڏهن سالن تائين ميري هم وطنؤ ٻڌڻو پوي پر هن“قبيلي” کي ڇا آھي، ڇو ته سندن اعتقاد آھي ته جيڪڏهن کين موقعو نٿو ملي ته پوءِ ايئن ئي سهي!! هن وقت معاشي حالتن، عالمي موڊ ۽ اداري جي اعلانيل شعوري نيوٽرلٽي سبب اهو آپشن به ممڪن نه پيو لڳي. ٻئي پاسي اهو عام تاثر ضرور موجود آھي ته آئيني ليڪا لتاڙڻ جو ڪم صرف سياسي ڪلاس ڪونه پيو ڪري ٻيا سڀ ادارا به پنهنجي خواهش، ضرورت ۽ پسند ناپسند مطابق اهڙيون انحرافيون ڪندا رهندا آھن ۽ ڪڏهن ڪڏهن انتهائي غير ضروري ۽ نامناسب پڻ. پوءِ ان صورتحال ۾ جيڪو حشر آئين ۽ قانون جو عمران خان يا چوڌري جهڙن چئن يارن ڪري ڇڏيو آھي انهن جي ڪا سرزنش به نٿي ٿئي الٽو بيخبري جو بهانو ۽ ڳوڙھا آئيندڙ گيس جي شيلنگ کان بچڻ لاءِ اسلام آباد ۾ وڻن ۽ گرين بيلٽ کي باهيون لڳائڻ جا عذر پنهنجو پاڻ پيش ڪيا ٿا وڃن. جيڪڏهن بي اعتمادي واري رٿ جي موقعي تي آرٽيڪل 95 ۽ آرٽيڪل 5 جي کلي خلاف ورزي کي عدالتي فيصلي ۾ تسليم ڪرڻ کان پوءِ ڪا سزا به تجويز ڪئي وڃي ها ته شايد هي ڏينهن نه ڏسڻا پون ها. جيڪڏهن فارين فنڊنگ ڪيس 2018ع جي چونڊن کان اڳ وارن چئن سالن ۾ اڪلايو وڃي ها يا گهٽ ۾ گهٽ آر ٽي ايس ۽ ڊسڪا اليڪشن وارين ڌانڌلين تي قدم کنيو ويو هجي ها ته هي بوتل جو ڍڪ ڀڃي ٻاهر نڪتل سياسي ڀوت ايترو بد زبان ۽ بي حجاب نه هجي ها جنهن کي ڪنهن به ننڍي وڏي جي ساڃاھه ڪانهي.
اتي اچي ساڳيو سوال وري دهرائڻ جي ضرورت آھي ته ڇا سياستدان خود آئيني جمهوري نظام کي ناڪام بنائڻ چاهين ٿا ؟ اهو نه وسارجي ته بنياد پرست، اڪثر مذھبي جماعتون، ڪاروباري طبقو ۽ اسٽيبلشمنٽ پاڪستان ۾ ھميشه جمهوريت سو به ارڙھين ترميم سميت پارليماني جمهوريت جي خلاف رهيا آھن. ٿورو گهڻو آسرو اٻوجھه ووٽر، روشن خيال مڊل ڪلاس ۽ جمهوري سڏجندڙ سياسي جماعتن مان هو جيڪي سڀ کان وڌيڪ سسٽم مان فائدو وٺندڙ Beneficiary ) ) به آھن سي به جيڪڏهن خانصاحب ۽ چوڌري صاحب وانگر رويو رکن ته پوءِ گھڻي ميار ٻين جماعتن تي به ڪانهي جيڪي بغير اپوزيشن واري ايوان ۾ رڳو بجيٽ تي بحث ڪرڻ لاءِ معمولي ڪورم به پورو نٿا ڪري سگهن ته پوءِ ھن نظام جو الله ئي حافظ آھي. بس ٻئي جهان ۾ ملبو.
اتحادي جماعتن کي گهرجي ته هاڻي جڏهن گهيڙ ۾ گھڙي پيون آھن ته مڙس ٿي قوم کي درپيش للڪار کي منهن ڏين. ڳڙ کائڻو ئي آھي ته حلال ڪري کائو. قيمتون وڌائڻ جو پرخطر پر لازمي قدم کڄي چڪو آھي، ملڪ فيٽف مان سرخرو ٿي نڪري چڪو آھي ۽ هاڪاري سفارتي اشارن کان پوءِ آءِ ايم ايف سان معاهدو ٿيڻ کي يقيني سمجهڻ گھرجي. ان ڪري ڪجھه ھمت ٿوري ايمانداري، گهربل بچت ۽ موجود تجربي مان فائدو وٺي معيشيت جي ڪن ۾ ڦاٿل ٻيڙو پار اڪارجي، تنهن بعد ايندڙ چونڊن ۾ اتحادي هڪٻئي سان سيٽ ايڊجسمبٽ ڪري ايتري اڪثريت ماڻين جو هاڻوڪي سياسي بحران دؤران پيش آيل رڪاوٽن، صدر، گورنر ۽ اسپيڪر جي بي لغام ۽ بي ضبط اختيارن( اصل ۾ آئين جي خالقن غلط فهمي ۾ فرض ڪيو هو ته ايڏن وڏن عهدن تي هميشه مدبر ۽ با اصول شخصيتون چونڊبيون) ۾ توازن ۽ جوابدهي جوعنصر شامل ڪن ۽ عدالتي نظام ۾ اصلاحات آڻين ڇاڪاڻ ته اسان وٽ کوٽ رڳو ڊالر ۽ رسد جي ڪانهي قحط الرجال جوبه شڪار آھيون ۽ ياد رهي ته مدبر قرض تي ناهن ملندا. اهڙي بندوبست ۽ عزم کان سواءِ ڪٿي ملڪ بابت، خدا نه ڪري، معراج خالد واري آڳاٽي اڳڪٿي سچي نه ثابت ٿئي!
unarsiddique154@gmail com
