“اليڪشن ڪميشن اليڪٽرانڪ ووٽنگ مشين ذريعي چونڊون ڪرائڻ جي مخالف ڪرڻ لاءِ ڪنهن کان پيسا ورتا آھن”، “چيف اليڪشن ڪمشنر اپوزيشن جي ٻولي ڳالهائي رهيو آھي”، “چيف اليڪشن ڪمشنر وڏي ميان نواز شريف جي هٿ جي گهڙي ۽ ننڍي ميان شهباز شريف جي هٿ جي ڇڙي(لٺ)آھي”. اليڪشن ڪميشن جهڙي آئيني اداري مٿان اهي الزام سياسي اڳواڻ نه پر وزير اعظم عمران خان جي ڪابينه ۾ شامل وزير لڳائي رهيا آھن، جڏهن سينيٽ ڪاميٽي ۾ ريلوي جي وفاقي وزير اعظم سواتي اليڪشن ڪميشن تي سنگين الزام لڳايا هئا تڏهن اڪثر صحافين ۽ ڪيترن ئي چونڊيل ميمبرن جو اهو خيال هو ته وفاقي وزير اعظم سواتي جي زبان ترڪي پئي آھي يا ان اهو الزام جذبات ۾ اچي لڳايو آھي پر ان بعد وفاقي وزيرن روزانو مسلسل اليڪشن ڪميشن تي الزام لڳائڻ جو سلسلو شروع ڪري ڏنو ته تڏهن به ڪيترائي ماڻهو سمجهي رهيا هئا ته وفاقي وزير پاڻ هرتو اليڪشن ڪميشن مٿان اهي الزام لڳائي رهيا آھن، پر ايئن سمجهندڙن جي سڌسماءَ جي وفاقي وزير فواد چوڌري بيان ڏئي غلط فهمي دور ڪري ڇڏي. اليڪشن ڪميشن خلاف وفاقي وزير شبلي فراز سان گڏ ڪيل پريس ڪانفرنس جي شروعات ۾ ئي سڌ سماءَ جي وزير اهو واضح ڪندي چيو“ مان حڪومت جي ھدايت تي فيصلن بابت آگاهه ڪندو آھيان ، مان پريس ڪانفرنس ڪري جيڪو موقف ڏيندو آھيان اهو وفاقي حڪومت جو موقف هوندو آھي، مان سڌسماءَ جي وفاقي وزير طور حڪومت جو ترجمان آهيان ”. سڌسماءَ جي وفاقي وزير جي اهڙي بيان بعد اهو واضح طور سمجهڻ گهرجي ته وفاقي وزير جيڪي الزام اليڪشن ڪميشن تي لڳائي رهيا آھن يا جيڪو ڪجهه چئي رهيا آھن اهو موقف حڪومت جو آھي ۽ ان ۾ وزير اعظم عمران خان جي رضامندي به شامل آھي. گذريل اڱاري 21 سيپٽمبر تي ٿيل وفاقي ڪابينه جي اجلاس ۾ اهو طئه ڪيو ويو آھي ته اليڪشن ڪميشن خلاف وڌيڪ جارحاڻو رويو اختيار ڪيو ويندو، مطلب ته اليڪشن ڪميشن ۽ حڪومت وچ ۾ هلندڙ ڇڪتاڻ وڌيڪ تيز ٿيندي. سوال هي آھي ته حڪومت ان ڇڪتاڻ ۾ اضافو ڇو ٿي ڪرڻ چاهي ؟ ڪٿي اها حڪمت عملي موجوده معاشي بحران تان ڌيان هٽائڻ لاءِ ته اختيار نه پئي ڪئي وڃي. ٻڌايو پيو وڃي ته افغانستان سان پاڪستان کان سواءِ افغاني ڪرنسي ۾ ڪو به ملڪ ڪاروبار ڪرڻ لاءِ تيار نه آھي. افغانستان کي جيڪا به شيءَ گهربل آھي اها حاصل ڪرڻ لاءِ کين اڳواٽ ڊالرن ۾ ادائيگي ڪرڻي پئجي رهي آھي. هن وقت افغانستان جي آمريڪا سوڌو غيرملڪي فنڊنگ رڪيل آھي. ٻين سببن سان گڏ افغانستان جي صورتحال به پاڪستان ۾ آمريڪي ڊالر جي قيمت ۾ نه رڳو واڌ جو سبب بڻي آھي، پرجيڪڏهن اوهان ڊالر مارڪيٽ ۾ ڏيڻ لاءِ وڃو ته اوهان کان اهي ڊالر جلد خريد ڪيا ويندا پر جيڪڏهن اوهان ڊالر خريد ڪرڻ وڃو ته اوهان کي مقرر قيمت کان وڌيڪ رقم ۾ به ڊالر مشڪل سان ملندو. هڪ سينئر صحافي ٻڌايو پئي ته منهنجي هڪ دوست پرڏيھه ۾ رهندڙ پاڪستاني کان اسلام آباد ۾ گهر ورتو آھي، ان ڊالرن ۾ ادائيگي جو شرط رکيو آھي ان ڪري گهر خريد ڪندڙ منهنجي دوست جا گهر ڀاتي صبح کان شام تائين ڊالرن جي تلاش ۾ مارڪيٽ جا چڪر لڳائيندا رهن ٿا. پاڪستان جهڙي ملڪ جنهن جو امپورٽ بل ايڪسپورٽ بل کان هزارئوڻ تي وڌيڪ هجي ٿو ان ملڪ جي مارڪيٽ مان ڊالر ايئن اڻ لڀ ٿيڻ واريون ڳالهيون درست آھن ته اهو مامرو ملڪ اندر تمام بحراني صورتحال پيدا ٿيڻ جي نشاني آھي. وزير اعظم هر تقرير ۾ اهو چوندو رهندو آھي ته پاڪستان کي ڊالرن جي ضرورت آھي، ڊالر نه هوندا ته مهانگائي وڌي ويندي. خير افغانستان جي صورتحال بابت حيرتناڪ حد تائين سياسي ڌريون خاص طور تي مخالف ڌر جون پارٽيون به خاموش آهن. مخالف ڌر شايد اهو ڄاڻي ٿي ته اهو مامرو حساس نوعيت جو آھي ۽ ان بابت فيصلو ڪندڙ به حساس سوچ رکندڙ آھن انهن جي حساسيت کي انهن جي لب ڪشائي جيڪڏهن متاثر ڪيو ته مخالف ڌر کي به نقصان ٿيندو. سياسي ڌريون، ميڊيائي تجزئي نگار ڀل خاموش رهن پر افغانستان ۾ آيل بحراني صورتحال ان خاموشي ۾ ختم ته نه ٿي سگهندي.
ھن وقت جيڪا ملڪ اندر معاشي صورتحال پيدا ٿي آھي يا ايندڙ وقت ۾ ملڪ اندر معاشي حوالي سان جيڪا صورتحال پيدا ٿيندي ان ۾ افغانستان جي صورتحال جو عمل دخل به شامل هجڻ جو امڪان آھي. ان حوالي سان صرف ايترو اشارن ۾چئي سگهان ٿو ته جيڪڏهن افغانستان جون حالتون ضابطي کان ٻاهر ٿي ويون ته هت به عمران خان جي حڪومت لاءِ حالتن کي معمول تي آڻڻ مشڪل ٿي ويندو. اسان جي ملڪ ۾ هميشه جڏهن به ڪا بحراني صورتحال پيدا ٿي آھي ان جو شڪار عام ماڻهو ٿيندا رهيا آھن. جيئن هن وقت مهانگائي جو سڀ کان وڌيڪ شڪار عام ماڻهو ٿيو آھي پر هن حڪومت جو ترجمان فواد چوڌري بار بار فرمائي رهيو آھي ته ملڪ جي 60 سيڪڙو زراعت سان تعلق رکندڙ آبادي جي آمدني ۾ ته 1100 ارب روپين جو اضافو ٿيو آھي مسترين جي روزاني اجرت ۾ ٽيڻ، مزدور، پلمبر ۽ ٻين جي اجرت ٻيڻ تي وڌي آھي. حڪومتي ترجمان جو بيان ڪيترو سچ آھي؟ اها سچائي ٻهراڙين ۾ رهندڙن جي زندگي مان ظاهر ٿي رهي آهي، جيڪا ابتر حالت حڪومت کي نظر نه اچي رهي آھي. حڪومت کي رڳو 30 سيڪڙو پگهاردار طبقو ئي مهانگائي جي مسئلي جو شڪار ٿيل نظر اچي رهيو آھي. اهو پهريون ڀيرو آھي جو پگهاردار طبقي کي مزدور، هارين کان وڌيڪ خراب صورتحال ۾ ھجڻ واري مامري کي حڪومت محسوس ڪرائي رهي آھي جيڪڏهن صدر ڊاڪٽر عارف علوي جي ٽيڪس قانونن ۾ ترميم جي ٽئين آرڊيننس کي ڏسجي ته اهو محسوس ٿي رهيو آھي ته ملڪ ۾ ٽيڪس آمدني ۾ اضافي لاءِ حڪومت نه رڳو جارحاڻا قدم کڻي رهي آھي پر شهرين کي ٽيڪس نيٽ ۾ شامل ڪرڻ لاءِ حڪومت ايف بي آر کي شهرين کي بنيادي حقن کان به محروم ڪرڻ جو اختيار ڏئي رهي آھي.
ايف بي آر کي ٽيڪس نه ڏيندڙن جي نه رڳو بجلي گيس ڪنيڪشن ڪٽڻ جا اختيار ڏنا ويا آھن پر انهن جي موبائيل سم بلاڪ ڪرائڻ کين بينڪن جي سروس کان محروم ڪرڻ جو به اختيار ڏيڻ کانسواءِ غير رجسٽر صنعتن کان بجلي ،گيس بلن تي لاڳو 17 سيڪڙو جي ايس ٽي کان 17 سيڪڙو وڌيڪ يعني 34 سيڪڙو جي ايس ٽي لاڳو ڪري بجلي بلن ذريعي وصول ڪرڻ جا اختيار ڏنا ويا آھن. ايف بي آر کي ملڪ جي شهرين جي بينڪ ڊيٽا تائين ته رسائي جو اڳ ئي اختيار ڏنو ويو پر هاڻ ايف بي آر کي نادرا ۾ ملڪ جي سمورين شهرين جي موجود ڊيٽا تائين به رسائي جو اختيار ڏنو ويو آھي. نيب کي 20 سال پراڻا ڪيس کولڻ جا به اختيار ڏنا ويا آھن. حيرت جي ڳالھه اها آھي ته ان مامري تي جيترو بحث ٿيڻ گهرجي ها اهو به نه ٿي سگهيو. قومي اسيمبلي جو اجلاس هلي رهيو آھي پر گذريل ٽن ڏينهن کان ڪورم پورو نه هجڻ ڪري اجلاس ئي ملتوي ڪيو وڃي ٿو. ڪورم جي نشاندهي مخالف ڌر ڪري ٿي ۽ حڪومت کي ڪورم لاءِ 342 ميمبرن مان 86 ميمبر گڏ ڪرڻا آھن حڪومت 86 ميمبرن جي حاضري به يقيني نه بنائي رهي آھي. ان طرح حڪومت مٿان جيڪا اسيمبلي ۾ تنقيد ٿي سگهي ٿي اها به نٿي ٿي سگهي ته پوءِ ڇو حڪومت ميمبرن جي حاضري کي يقيني بنائيندي پر حڪومت جو اهو انداز پارليامينٽ جي بي توقيري جو سبب ضرور ٿي رهيو آھي. هڪ طرف پارليامينٽ بي توقير ٿي رهي آھي ٻئي طرف اليڪشن ڪميشن جهڙي آئيني اداري خلاف حڪومت اعلان جنگ شروع ڪري ڇڏيو آھي. وفاقي وزير پي آءِ ڊي ۾ ويهي اليڪشن ڪميشن جي ميمبرن کي چيف اليڪشن ڪمشنر جي فيصلن خلاف اڳتي اچي انهن فيصلن تي نظرثاني ڪرڻ جون تجويزون ڏئي رهيا آھن.
حڪومتي وزيرن تنقيد جي تيرن جو رخ چيف اليڪشن ڪمشنر ڏانهن ڪري ڇڏيو آھي. حڪومت کي چيف اليڪشن ڪمشنر ان ڏينهن کان زهر لڳڻ شروع ٿيو آھي جڏهن کان ان تڙتڪڙ ۾ اليڪٽرانڪ ووٽنگ مشين ذريعي ايندڙ چونڊ ڪرائڻ واري حڪومتي سوچ جي مخالفت ڪئي آھي. موجوده چيف اليڪشن ڪمشنر کي وزير اعظم عمران خان اپوزيشن ليڊر شهباز شريف سان مشاورت ڪري مقرر ڪرايو، ان جي مقرري وقت ته چيف اليڪشن ڪمشنر ۾ رياست مدينه جي اصولن جي پيروي ڪرڻ جي دعويدار موجوده حڪومت کي ڪا خرابي نظر نه آئي پر جڏهن ان اداري جي سربراهه طور اليڪٽرانڪ ووٽنگ مشين بابت پنهنجو موقف سامهون آندو ته هو حڪومت لاءِ نا پسنديده ماڻهو ٿي ويو آھي. وفاقي وزير اهو چئي چڪا آھن ته اسان جي ملڪ جي سڀ کان وڏي پارٽي آھي جيڪڏهن ان کي چيف اليڪشن ڪمشنر مٿان اعتماد نه آھي ته هو ايندڙ چونڊون ڪيئن ڪرائيندو؟ اهڙا اعتراض لڳائي حڪومتي وزير چيف اليڪشن ڪمشنر کان استعيفيٰ جو مطالبو به ڪري رهيا آھن. حڪومت ۽ اليڪشن ڪميشن وچ ۾ هلندڙ ڪشيدگي کي ادارن ۾ تڪرار چئجي ته درست هوندو ۽ ادارن وچ ۾ تڪرارن جو فردن کي ته فائدو ٿي سگهي ٿو پر ملڪ ۽ اجتماعي طور تي عوام کي فائدو نه ٿيندو آھي. هاڻي جڏهن مسلسل جمهوري حڪومتون 2008ع کان اچي رهيون آھن اهي عوامي حڪومتون نه ٿي سگهيون آھن جنهن سان عام ماڻهن جو هن نظام ۾ اعتماد به گهٽجي رهيو آھي. اهو ئي سبب آھي ته حڪومت جي اليڪشن ڪميشن سان تڪرار نظام ۽ حڪومت لاءِ سٺو نه آھي. اليڪشن ڪميشن چونڊن ۾ ٽيڪنالاجي استعمال ڪرڻ کان انڪار نه ڪري رهي آھي پر رڳو ٽيڪنالاجي جو استعمال جلدبازي ۾ ڪرڻ نٿي چاهي. اليڪشن ڪميشن جي اها سوچ ان ڪري درست آھي ڇو ته ٽيڪنالاجي کي غلط استعمال ڪري سگهجي ٿو. مثال طور جيڪڏهن ڪو به شهري ڪنهن کي رڳو منٽ لاءِ موبائيل ڏئي ته ان جي موبائيل ۾ ڪال ڊائيورٽ لڳي سگهي ٿي، ان سان ڪال ته کيس ايندي پر وصول ڪو ٻيو ڪري سگهي ٿو. ايئن ڪنهن به ٽيڪنالاجي ۾ ڇيڙڇاڙ ڪري سگهجي ٿي. اهو ئي سبب آھي ته اليڪشن ڪميشن تڪڙ ۾ ٽيڪنالاجي جي استعمال کان پاسو ڪري رهي آھي نه رڳو اليڪشن ڪميشن پر مخالف ڌر جون پارٽيون به ان تي اعتراض واري رهيون آھن حڪومت هڪ طرف مخالف ڌر کي چونڊ سڌارن لاءِ ڳالهين جي دعوت ڏئي رهي آھي ته ٻئي طرف مخالف ڌر مٿان روز سنگين الزام به ھڻي رهي آھي. جيڪڏهن مخالف ڌر حڪومت چواڻي واقعي پنهنجي چوري لڪائڻ چاهي ٿي ته پوءِ به حڪومت انهن سان ڳالهيون به ڪري رهي آھي.
