ملڪ جون سياسي حالتون هن وقت اهڙي هنڌ اچي پهتيون آهن جتي سڀني جون نظرون سپريم ڪورٽ تي آهن ڇاڪاڻ ته سياسي ڌرين جي پنهنجي ڪردار ۽ رويئي جي ڪري سياسي معاملا به عدالتن تائين اچي پهتا آهن جڏهن ته سياسي معاملا عدالتن ۾ اچڻ سبب عدليه به ورهايل نظر اچي رهي آهي. ڪجهه معزز ججن جو خيال آهي ته سياسي معاملا پارليامينٽ ۾ ئي حل ڪرڻ گهرجن. جڏهن به سياسي معاملا عدالتن ۾ آيا آهن اهي نه رڳو بحران کي وڌائڻ جو سبب بڻيا آهن بلڪه اهي انهن عدالتن تي تنقيد جو به سبب بڻيا آهن جنهن جو واضح مثال ڪجهه وقت اڳ آيل بي اعتمادي واري رٿ وارو معاملو هو يا وري پنجاب ۾ نئين حڪومت قائم ڪرڻ جو، ٻنهي معاملن جا فيصلا عدالتن ذريعي ٿيا جنهن ڪري هارائيندڙ ڌر عدالتن تي تنقيد ڪئي.هن وقت وري پنجاب ۽ ڪي پي ۾ چونڊن جو معاملو سپريم ڪورٽ ۾ آهي جنهن جو چيف جسٽس پاڻمرادو نوٽيس ورتو هو ۽ نو رڪني بينچ قائم ڪئي هئي،پر اها بينچ ٽٽي چڪي آهي ٻه جج سياسي ڌرين جي اعتراض سبب پاڻ الڳ ٿي ويا آهن ته ٻن ججن انهي پاڻمرادي نوٽيس تي ئي اختلاف ڪندي بينچ ۾ نه ويهڻ جو اعلان ڪيو آهي جنهن ڪري هاڻي چيف جسٽس جي سربراهي ۾ پنج رڪني بينچ شنوائي ڪري فيصلو ٻڌائيندي ته چونڊن جو اعلان ڪرڻ ڪنهن جو اختيار آهي.
اسان جي اها بدقسمتي رهي آهي ته سياسي معاملا سدائين پارليامينٽ ۾ حل ٿيڻ بدران عدالتن ۾ آندا ويندا آهن.اڳ ۾ جيڪا ڌر عدالتن تي تنقيد ڪري رهي هئي ته عدالتون ٻارهين وڳي ڇو ٿيون کلن اها ڌر هاڻي چئي رهي آهي ته عدالت حڪم ڏئي ته چونڊون نوي ڏينهن ۾ ٿيڻ گهرجن، جڏهن ته اڌ رات جو عدالت کلڻ جي آجيان ڪندڙ ڌريون هاڻي وري چئي رهيون آهن ته چونڊون ڪرائڻ عدالتن جو ڪم ئي ناهي.لڳاتار آئين جي خلاف ورزين سبب اسان وٽ اها روايت پئجي وئي آهي ته نه رڳو آمر پر سياسي پارٽيون به آئيني ڀڃڪڙين کي خراب نه ٿيون سمجهن جنهن جو وڏي ۾ وڏو مثال پنجاب ۽ ڪي پي ۾ اليڪشن ڪرائڻ جي اعلان کان ڪيٻائڻ آهي، ڀلي کڻي ڪهڙا جواز پيش ڪيا وڃن پر آئين ۾ ته واضح لکيل آهي ته جڏهن اسيمبليون ٽٽن ٿيون ته نوي ڏينهن ۾ چونڊون ڪرائڻيون آهن پر اليڪشن ٿيڻ بدران هاڻي بحث انهي تي ٿي رهيو آهي ته انهي چونڊن جي اعلان ڪرڻ جو اختيار ڪنهن کي آهي .چيف اليڪشن ڪمشنر چئي رهيو آهي ته چونڊن جو اعلان ڪرڻ جو اختيار صدر ۽ گورنر وٽ آهي صدر عام چونڊن جو اعلان ڪري سگهي ٿو جڏهن ته صوبائي چونڊن جو اعلان ڪرڻ جو اختيار گورنرن جو آهي جڏهن ته پنجاب جو گورنر چئي رهيو آهي ته جڏهن مون اسيمبلي ٽوڙي ئي ناهي ته ان جي تاريخ جو اعلان ڪيئن ٿو ڪري سگهان جنهن ڪري ئي ان معاملي کي ڏسڻ لاءِ چيف جسٽس پاڻمرادو نوٽيس ورتو۽ بينچ قائم ڪئي پر ان پاڻمرادي جي نوٽيس تي معزز ججن به اختلاف ڪرڻ شروع ڪيو آهي جنهن ڪري هاڻي ڳالهه اچي اتي پهتي آهي ته نو رڪني بينچ بدران هاڻي پنج رڪني بينچ ئي ان معاملي کي ڏسندي ۽ چيف جسٽس اهو اشارو ڏنو آهي ته ٿي سگهي ٿو هو ڪو اڄ ئي فيصلو ٻڌائي ڇڏين.
اسان سمجهون ٿا ته جڏهن اليڪشن ڪميشن ۽ گورنر ز چونڊن جي ڪا تاريخ نه ڏئي رهيا هئا ته صدر مداخلت ڪندي پاڻمرادو تاريخ ڏئي ڇڏي جنهن کي وري حڪومت ۽ اليڪشن ڪميشن مڃڻ لاءِ تيار ناهن.جڏهن صورتحال اهڙي وڃي ٿي آهي جو ڪابه ڌر فيصلو ڪرڻ جي پوزيشن ۾ ناهي ته پوءِ آئين جي تشريح ڪرڻ ته سپريم ڪورٽ جو ئي ڪم آهي پر جڏهن جج به ورهايل هجن ته صورتحال پوءِ وڌيڪ ڳنڀير ٿي وڃي ٿي.جيڪڏهن سياسي ڌريون پنهنجي ذميواري جو مظاهرو ڪندي پاڻ ۾ ويهي اليڪشن جو فيصلو ڪن ها ته سپريم ڪورٽ کي نوٽيس ئي نه وٺڻو پوي ها پر هاڻي جڏهن معاملو سپريم ڪورٽ ۾ آهي ته اتان ئي ڪا واٽ نڪري سگهي ٿي جيڪا ٻڌائيندي ته چونڊن جو اعلان ڪنهن کي ڪرڻو آهي، جنهن ذريعي انهي آئيني بحران کان بچي سگهجي ٿو . سياسي ڌرين کي به اليڪشن کان ڀڄڻ نه گهرجي۽ آئيني ضرورتون پوريون ڪرڻ گهرجن.
