جهنگ جي قانون ۽ پٿر جي دؤر کان ارتقا ڪندي انسان هر ميدان ۾ تمام وڏو سفر به طئي ڪيو آھي، ته ترقي ڪري جدت جا شاهڪار به تخليق ڪيا آھن. هن ڪائنات جي هر جزي ۾ ارتقا جو عمل جاري ۽ ساري آھي. سماجي اصول، مذھبي شريعت، رياستي ۽ بين الاقوامي قانون به ساڳي طرح جي بهتري ۽ تبديلي جي عمل مان گذرندا رهن ٿا. اسان پڻ پنهنجي ملڪ ۾ ٽي آئين لاڳو ڪري پارلياماني، صدارتي، اسلامي، مارشل- لا، هائبرڊ يا کريل نسل جهڙا سڀ نظامِ حڪومت آزمائي ڏٺا پر نه ملڪ ترقي ڪئي نه ئي عوام مطمئن ٿي سگهيو. اڄ تائين جي جدوجهد ۾ 1973ع جي ڪافي بگاڙيل آئين کي اڃا تائين شايد ملڪ جو واحد مانَ لائق دستاويز ۽ لڳ ڀڳ متفقه دستور سمجهيو ويندو آھي. پنهنجي 49 سالا عمر دوران جيتوڻيڪ هي آئين مارشلائن ۽ نت نون ناڪام تجربن جي عذاب کي بار بار ڀوڳي پوءِ به اڃا جيئي پيو. انهن لاهن چاڙھن ۽ عملي مشڪلاتن کي سهڻ کان پوءِ ھر باشعور شھري کي احساس آھي ته هن دستاويز ۾ پڻ ڪافي تبديلي ۽ بهتري جي شديد ضرورت آھي. هڪڙي خواهش ته نيا پاڪستان واري نئين اڳواڻ جي آھي (رياست مدينه، چين وارو نظام، صدارت، فسطائيت) جيڪا ڪهڙي هوندي ان جي شايد کيس به خبر ڪانهي پر هي ملڪ فسطائيت کي ڪڏهن به قبول نه ڪندو. جمهور جي ٻي خواهش هي آھي ته موجوده آئين ۽ ڪجههه قانونن ۾ ڪجهه تبديليون آڻي ملڪ کي پارلياماني جمهوريت ۽ شفافيت طرف وٺي اچڻ جي ڪوشش ضرور ڪرڻ گهرجي. هن وقت دفاعي اسٽيبلشمنٽ جي صائب فيصلي ته هو سياست کان پري رهندا ان به اميد ۾ اضافي جا الاهي سبب پيدا ڪيا آھن. هاڻي اهڙي ئي پازيٽوِ رويي اختيار ڪرڻ جي خواهش اعليٰ عدليه کان به ڪرڻ گھرجي. هيٺيون تبديليون ترت فيصلن جون طلبگار آھن.
آئين ۾ صدر ۽ گورنرن جو ڪردار مڪمل غير سياسي ۽ رسمي سربراهن طور طئي ٿيل آھي پر اسان جا علوي ۽ چيمه صفا لاهي پاهي بيهي رهن ٿا، جنهن سان هڪ ته سندن حلف ۽ رازداري جي خلاف ورزي ٿئي ٿي، ٻيو ته رسمي پر رتبي ۾ ايڏن وڏن عهدن جي بيحرمتي به ٿيندي نظر اچي ٿي. ٽين ڳالهه ته قانونسازي جي عمل کي پهريائين 15 ۽ پوءِ ڏھ ڏينهن روڪڻ سان ڪنهن وقت هنگامي قانونسازي به تعطل جو شڪار ٿي وڃي ٿي. ان ڪري ان غور فڪر جي عرصي کي گهٽائي صرف هڪ هفتو ڪيو وڃي. ڪڏهن ڪڏهن ڪابينه جي حلف برداري يا ڪنهن آئيني مقرري جي سمري ۾ ھڪ ڪلاڪ جو به انتظار ناقابل قبول هجڻ گھرجي، ڇو ته اهي مقرريون صدر ۽ گورنرن جو اختيار ئي ناهن. مڙيوئي ويسٽ منسٽر ڊيموڪريسي جي غلامانه ذھنيت جي احترام خاطر کين ” کين گُهٽو ٿو ڏجي ته ڏند ٿا ڪڍن“. اها مذاق پنجاب ۽ وفاق ۾ ڪابينه جي حلف برداري دوران نمايان نظر آئي. اهي افعال ڏسي آرمي چيف ۽ چيئرمين جوائنٽ چيفس آف اسٽاف جي تقرري واري سمري دوران ان وقت ڪافي پريشان ڪن مرحلا آيا جنهن مهل مملڪت جو سربراھ هڪ سياسي مرشد کان دعا وٺڻ لاءِ ھوائي جهاز ٽيڪسي ڪري وڃي لاهور کان نڪتو. قانون جي نظر ۾ صدر، گورنرن ۽ باقي سڀني ادارن کي برابر سمجهڻ گھرجي. کين مليل استثنيٰ بي انصافي ۽ ڏاڍي جي لٺ سامهون سر جهڪائڻ مترادف آھي.
اعليٰ عدليه ويجهڙائي ۾ ججن جي مقرري، جڊيشل ڪائونسل ۽ جڊيشل ڪميشن آف پاڪستان جي جوڙجڪ، ججن جي ترقي لاءِ نامزدگي جي طريقه ڪار، سؤ موٽو اختيارن جي بيجا استعمال ۽ مختلف مخصوص بينچ تشڪيل ڏيڻ جي حوالن سان نه صرف قانوني حلقن ۽ بار ايسوسيئيشنس ۾ تنقيد هيٺ رهي، بلڪه خود اعليٰ عدليه اندران به سگهارا اختلافي آواز ٻڌڻ ۾ ايندا ئي رهن ٿا. اهو عام تاثر آھي ته آئين جي منشا برخلاف سڀ اختيار چيف صاحب جي هٿ وس ٿي ويا آھن. ان ڪري پنهنجانوازي جا صرف الزام نه پيا لڳن پر عام شھري به انهن تي اعتبار ڪرڻ لڳا آھن. بصر، پٽاٽن جي اگهن تي پاڻمرادو نوٽيس وٺڻ جي روش کي انتظامي اختيارن ۾ مداخلت سمجهيو ويو ته آئين جي آرٽيڪل 63 A جي صدارتي ريفرنس ۾ تشريح کي سڌو سنئون آئيني ترميم يا مورڳو آئين وري لکڻ Rewrite قرار ڏنو ويو ۽ اهو معاملو اڃا به هلندو رهندو. پنجاب صوبي ۾ مسلسل جاري سياسي بحران بابت پختو تاثر آھي ته اهو بيان ڪيل عدالتي فيصلي جي نتيجي ۾ پيدا ٿيو آھي. 2011ع ۾ جڏهن 19 ترميم ذريعي عدليه ۾ مقررين کي پارلياماني اٿارٽي جي ماتحت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ويئي ته ان وقت جي وڪيل تحريڪ جي هيرو جج زبردستي پارليامينٽ کان پنهنجا شرط قبول ڪرايا. هن وقت اعليٰ عدليه پاڻ کي پاڻ مقرر ڪري پنهنجي ڪيسن جو فيصلو به پاڻ ڪندي آھي. باقي سڄي رياست جي ڪارندن کي سڄو ڏينهن لاقانونيت جي الزام ۾ ننديندي رهندي آھي. پنهنجي ڪيس ۾ پاڻ جج هجڻ ته انصاف جي بنيادي اصول جي ئي خلاف آھي. انهن ڳالهين جي ڪري عوام کي نظامِ انصاف تي ڪوبه ڀروسو ناهي. سڀني صوبن مان ججن جي مقرري لاءِ ڪوٽا مقرر ڪئي وڃي. ڇاڪاڻ ته ھن وقت ننڍن صوبن کي شڪايتون آھن. ان ڪري ججن جي مقرري، جڊيشل ڪميشن ۽ جڊيشل ڪائونسل جي جوڙجڪ توڙي بينچن جي تشڪيل کي شخصي بدران ادارن جي اختيار هيٺ آڻڻ ضروري آھي.
اسان جي ملڪ جي تلخ تاريخي گواهين سبب شايد سڀ کان اهم ۽ وڏي مقرري آرمي چيف جي سمجهي وڃي ٿي، ڇو ته فيلڊ مارشل ايوب خان کان ٻن مدتن واري جنرل باجوه تائين جون سڀ طاقتور هستيون انهي عهدي تي براجمان رهيون آھن. جمهوري ادارن ۽ آئين جو احترام ته جڏهن به پيدا ٿيو، تڏهن ڏٺو ويندو. پر هن وقت هٽڪي هٽڪي به جيڪو ڪم ڪمزور جمهوريت ڪري سگهي ٿي اهو آھي آرمي چيف جي مقرري کي هڪ باقاعده ادارتي شڪل ڏيڻ، جنهن مطابق ڪنهن کي به اهي اندازا نه لڳائڻا پون ته ايندڙ فوجي سربراھ ڪير ٿيندو؟ مثال طور خودڪار سينيارٽي جي بنياد تي مقرري يا پهرين چئن سينئر موسٽ ليفٽنٽ جنرل جي سمري وزارت دفاع وزيراعظم کي صرف هڪ هفتو پهريائين موڪلي ڏئي، جن مان ٻن کي فل جنرل جي عهدي تي ترقي ڏيئي مٿين ٻنهي عهدن تي مقرر ڪري ڇڏجي. عهدي جي مدي ۾ ايڪسٽينشن ڏيڻ سان ڪافي قابل جنرلن جو حق مري ٿو جيڪا انهن سان زيادتي آھي ۽ پڻ ايڪسٽينشن سياسي حڪومتن طرفان هڪ قسم جي سياسي رشوت به ليکبي آھي. ان ڪري جلدئي ان قانون ۾ ترميم ٿيڻ گھرجي. نه هوندي بانس نه وڄندي بانسري.
غريب ملڪ آھي. معيشت تباهي جي ڪنڌي تي آھي پر وزيرن، صلاحڪارن ۽ اسپيشل اسسٽنٽس جي پوري لوڌ آھي. مٿان وري سڀني صاحبن کي ڪنگال قوم جي پگهر نه پر رت جي ڪمائي مان وڏا وڏا پروٽوڪول ۽ سيڪيورٽي فراهم ڪئي ٿي وڃي، جيڪو هن غريب قوم سان ظلم آھي. عهدي تان لهڻ کان پوءِ به سابق وزير اعظم پٺيان پوليس جي گاڏين جي لانڍ هوندي آھي، جيڪو مملڪت جي حفاظت ۾ رهي ۽ رياستي خرچ تي سڄو ڏينهن سڄي مملڪتي مشينري تي گار جي رئي لڳايو يا گارگند برگيڊ ھٿان لڳرايو ويٺو هوندو آھي. عهدي تان لهڻ کان پوءِ اهي عياشيون ختم ٿيڻ گھرجن. گهڻوڪري اهي ساڳيا شخص جڏهن عهدن تي نه هوندا آھن ته يا ته جيل ۾ ھوندا آھن يا بنگلن تي ويٺا مکيون ماريندا آھن. پروٽوڪول ۽ سيڪيورٽي تي اچڻ واري خرچ ۾ 75 سيڪڙو گهٽتائي ڪرڻ گھرجي.
اندران توڙي ٻاهران ڊٺل ۽ ڊنل سياستدان اسيمبلين جا اجلاس ڪاروائي هلائڻ کان سواءِ مهينن جا مهينا ان ڪري جاري رکيو ويٺا هوندا آھن ته متان ڪا بي اعتمادي جي رٿ نه اچي وڃي. هن وقت به قومي ۽ پنجاب اسيمبلي ۾ اهو عمل جاري آھي. حاضري به نه هجڻ برابر هوندي آھي. ان ڪري سواءِ بجيٽ اجلاس جي ڪو به اجلاس هڪ مهيني کان وڌيڪ لاڳيتو جاري نه رھڻ، صرف اجلاس ۾ شريڪ ميمبرن کي ئي الائونس ۽ پگهار ڏيڻ، ڪوبه اجلاس جنهن ۾ ڪورم پورو نه هجي ان ڏينهن ڪا به ڪاروائي قانوني قرار نه ڏيڻ گهرجي ۽ نه ئي ڪنهن ميمبر کي ڪنهن الائونس جي ادائيگي ڪئي وڃي. بي اعتمادي جي رٿ آڻڻ تي سواءِ بجيٽ اجلاس جي ڪڏهن به ڪا پابندي نه هجڻ گھرجي. آئين ۾ موجود ان طرح جون رعايتون ان لاءِ ڏنل هيون ته آئينسازن سمجهيو هوندو ته شاندار لباس پهريل شخص مهان ماڻھو هوندا اهڙي ڪا به ٻه نمبري نه ڪندا. پر هر خوش شڪل ۽ شاندار لباس پهريل، وڏي ڪرسي تي ويٺل سچ پچ وڏو ماڻھو ناهي به هوندو.
ڪنهن به شخص کي هڪ وقت ۾ ٻن تڪن کان وڌيڪ جاين تان چونڊ وڙھڻ جي اجازت هرگز نه هجڻ گھرجي. قوم جا ڪروڙين رپيا خرچڻ کان پوءِ عمران خان وارين ستن سيٽن جو ڇا ٿيو؟ حرام جو مال ته ناهي جو کلاڙي پر سياسي جاهلن جي انا تي ڪروڙين لٽائي ڇڏجن. هن مخلوق کان ته اهو به بعيد ناهي ته ايندڙ اليڪشن کٽڻ خاطر سڀني حلقن مان ڪو هڪ مقبول هيرو، ڪو ڪپتان اميدوار ٿي بيهي رهي جنهن جو مقصد هجي ته مون کي کيڏايو نه ته ڪنهن کي به کيڏڻ نه ڏيندس، ته پوءِ ڇا ڪبو؟
سعودي شھزادي جي تحفن جو سر بازار نيلام ٿيڻ ھن سڄي قوم لاءِ ٻڏي مرڻ جو مقام آھي. اها واچ نه هن قوم جي عزت نيلام ٿي آھي. قانونسازي ڪري توشه خاني مان ڪوبه تحفو، ڪا به شي ٻاهر کڻي وڃڻ ۽ وڪڻڻ تي مڪمل پابندي هجي. نوادرات جي ميوزم وانگر ڪنهن مقام تي سڀني جي نظرن سامهون ڪو محفوظ مقام مقرر ڪري انهن سوکڙين کي قومي ملڪيت قرار ڏئي محفوظ رکيو وڃي.
لڳي ٿو ته هن ملڪ ۾ توهين رڳو عدليه، اليڪشن ڪميشن، ججن ۽ جنرلن جي ٿئي ٿي باقي ڪنهن ٻئي جي ڪا عزت آھي ئي ڪانه! اليڪٽرانڪ ميڊيا تي، اخبارن ۾، جلسن ۾، اسيمبلين ۾ سڄو ڏينهن ڄنڊا پٽ لڳي پئي هوندي آھي. لڳندو آھي ته هن ديس ۾ عزت وارو ته ڪو آھي ئي ڪونه. اهو ان ڪري آھي ته اسان وٽ هتڪ عزت جا قانون يا ته آھن ڪونه ۽ جيڪڏهن آھن ته تمام ڪمزور آھن. برطانيه، آمريڪا ۽ ٻين مهذب ملڪن وانگر هتي به جيڪڏهن انساني حرمت کي عزيز رکڻ لاءِ جوڳي قانونسازي ڪئي وڃي ته اهو فري فار آل وارو حال نه هجي ها. ان سلسلي ۾ قانون سازي جي ضرورت آھي.
اهي ۽ ان طرح جا ٻيا ڪيترائي قانوني ۽ آئيني سڌارا هن ملڪ جي اپاهج بنيل مقننه کان عرصي کان بهتري جي آس لڳايو ويٺا آھن. هر شي، هر فعل جي هڪ انتهائي حد به هوندي آھي. بيزار قوم اڃا به آسرو رکيو ويٺي آھي ڇو ته هاڻي ته سڀني سان گهڻي ٿي چڪي آھي، ڀلا هاڻي ئي کڻي سڌرو !!؟
