اسلام آباد (بيورو رپورٽ ) پنجاب ۽ خيبرپختونخوا ۾ چونڊن لاءِ سُپريم ڪورٽ جي پاڻمرادي نوٽيس ڪيس جي ٻڌڻي ڪندڙ نوَ رڪني لارجر بئنچ ٽٽي وئي آهي، جڏهن ته باقي 5 رڪني بينچ آئين جي تشريح لاءِ ڪيس جي ٻڌڻي جاري رکندي. سُپريم ڪورٽ جي جسٽس اعجاز الاحسن، مظاهر اڪبر نقوي، جسٽس يحييٰ آفريدي، جسٽس اطهر من الله ڪيس ٻڌڻ کان معذرت ڪري ڇڏي. پنجاب ۽ ڪي پي ۾ چونڊن لاءِ سُپريم ڪورٽ جي پاڻمرادي نوٽيس ڪيس جي ٻڌڻي ڪندڙ نوَ رڪني لارجر بئنچ ٽٽڻ کانپوءِ پاڻمرادي نوٽيس جي ٻڌڻي پنج رڪني بئنچ شروع ڪئي. پنج رڪني بئنچ ۾ چيف جسٽس پاڪستان عمر عطا بنديال، جسٽس منصور علي خان، جسٽس منيب اختر، جسٽس جمال خان مندوخيل ۽ جسٽس محمد علي مظهر شامل آهن. ٻڌڻي دوران چيف جسٽس چيو ته چئن ميمبرن پاڻ کي بئنچ کان ڌار ڪري ورتو آهي، عدالت جي باقي بئنچ ڪيس جي ٻڌڻي جاري رکندي، آئين جي تشريح لاءِ عدالت ٻڌڻي جاري رکندي، آئين ڇا ٿو چوي ان جو دارومدار تشريح تي آهي، پارليامينٽ اليڪشن قانون ۾ واضح لکيو آهي ته صدر به چونڊن جي تاريخ ڏئي سگهي ٿو، اسيمبلي ٽٽڻ بعد 90 ڏينهن ۾ چونڊون لازمي ڪرائڻ لاءِ 13 اپريل تي مدو پورو ٿيندو، سڀاڻي ساڍي نائين وڳي ٻڌڻي شروع ڪري ختم ڪرڻ جي ڪوشش ڪنداسين، جيستائين حڪم نامو ويب سائيٽ تي نه ايندو جاري نٿا ڪري سگهون، جسٽس جمال مندوخيل جو نوٽ حڪم نامي کان اڳ ئي سوشل ميڊيا تي اچي ويو، مستقبل ۾ احتياط ڪنداسين ته اهڙو واقعو ٻيهر پيش نه اچي.چيف جسٽس حڪم ڏنوته وڪيل علي ظفر دليلن جي شروعات ڪري ۽ آگاهه ڪري ته عدالت هي ڪيس ٻڌي يا نه؟ سڀاڻي هر صورت ۾ ڪيس کي مڪمل ڪرڻو آهي.عدالت جي حڪم تي اسپيڪرز جي وڪيل علي ظفر دليل ڏيندي چيو ته پنجاب جي وڏي وزير اسيمبلي ٽوڙڻ واري سمري گورنر ڏانهن اُماڻي هئي، گورنر اسيمبلي ٽوڙڻ جو پابند هو پر هُن ائين نه ڪيو، گورنر جي انڪار تي 48 ڪلاڪن ۾ اسيمبلي پاڻمرادو ٽٽي وئي، ڪو آئيني عهديدار به چونڊن ۾ 90 ڏينهن کان وڌيڪ دير نٿو ڪري سگهي، پنجاب ۾ نوي ڏينهن جو وقت 14 جنوري کان شروع ٿي چڪو آهي.جسٽس محمد علي مظهر جي سوال ڪيو ته علي ظفر جواب ڏيندي چيو ته گورنر جي مقرري صدر جي منظوري سان ٿيندي آهي.جسٽس محمد علي مظهر چيو ته گورنر اسيمبلي ٽوڙڻ ۽ آئيني مدي تي پاڻمرادو اسيمبلي ٽٽي وڃڻ ۾ فرق آهي.جسٽس جمال مندوخيل چيو ته چونڊن جي تاريخ جو فيصلو ڪرڻ ڪنهن جو ڪم آهي،؟ جنهن تي وڪيل علي ظفر چيو ته چونڊن جي تاريخ جو ڪير ذميوار آهي ان معاملي تي پاڻمرادو نوٽيس ورتو ويو آهي.جسٽس محمد علي مظهر چيو ته آئين ۾ ڪو به شق اهڙو موجود نه آهي جيڪو چونڊن ۾ 90 ڏينهن جي دير کي جيسٽيفاءَ ڪري، ڇا ڪير چونڊن ۾ دير ڪري سگهي ٿو؟اسپيڪرز جي وڪيل چيو ته چونڊن ۾ ڪير به دير نٿو ڪري سگهي، ان تي جسٽس محمد علي مظهر رمارڪس ڏنا ته پنجاب جي گورنر معاملو اليڪشن ڪميشن جي ڪورٽ ۾ اُڇلائي ڇڏيو، ان تي وڪيل علي ظفر چيو ته چونڊن جي تاريخ تي گيم کيڏي پئي وڃي، گورنر يا اليڪشن ڪميشن کي عدالت چونڊن جي تاريخ مقرر ڪرڻ جي حڪم ڏئي سگهي ٿي. جسٽس منصور علي خان سوال ڪيو ته لاهور هاءِ ڪورٽ ۾ ڌرين جي چوڻ تي ڪيس ملتوي ٿيو آهي؟ وڪيل اظهر صديق جواب ڏيندي چيو ته چونڊن جو معاملو سُپريم ڪورٽ ۾ ٻڌڻي هيٺ آهي انڪري ڪيس هاءِ ڪورٽ ۾ ملتوي ٿيو ، وڪيل علي ظفر چيوته لاهور هاءِ ڪورٽ ۾ جاري انٽرا ڪورٽ اپيل ۾ ڪو به اسٽي آرڊر ناهي ڏنو ويو. جسٽس منصور علي چيو ته لاهور هاءِ ڪورٽ چونڊن جي تاريخ جو حڪم ڏنو هو، ڇا ڪا توهينِ عدالت جي درخواست داخل ٿي آهي؟ وڪيل علي ظفر جواب ڏيندي چيو ته اليڪشن ڪميشن خلاف توهينِ عدالت جي درخواست داخل ٿي چُڪي آهي، وڪيل اظهر صديق چيو ته اليڪشن ڪميشن طرفان توهينِ عدالت ڪيس ۾ غير واضح جواب ڏنوويو. چيف جسٽس پاڪستان سوال ڪيو ته ڇا لاهور هاءِ ڪورٽ ڪيس کي ڊگهي عرصي تائين ملتوي ڪرڻ جا سبب ڄاڻايا؟ جوڳن سبب کانسواءِ اهم ڪيس ايتري دير تائين ملتوي نٿو ڪري سگهجي. وڪيل علي اظهر صديق ٻڌايو ته اليڪشن ڪميشن لاهور هاءِ ڪورٽ ۾ جواب جمع ڪرائڻ جو وقت گهريو جنهن تي ڪيس ملتوي ڪيو ويو . وڪيل علي ظفر چيو ته اليڪشن ڪميشن هاءِ ڪورٽ جو احترام نه ڪيو، 14 فيبروري تي لاهور هاءِ ڪورٽ ۾ توهينِ عدالت جي درخواست داخل ٿي، صدر معاملي تي ٻه خط لکيا، اٺ فيبروري تي پهرين خط ۾ اليڪشن ڪميشن کي چونڊن جي تاريخ جو اعلان ڪرڻ جو چيو ويو. چيف جسٽس پاڪستان پڇاڻو ڪيو ته ڇا صدر جي پهرين خط جو اليڪشن ڪميشن جواب ڏنو؟ ان تي وڪيل علي ظفر چيو ته منهنجي ڄاڻ موجب پهرين خط جو اليڪشن ڪميشن جواب نه ڏنو. جسٽس منصور علي شاهه رمارڪس ڏنا ته صدر جو خط هاءِ ڪورٽ جي حڪم جي خلاف آهي، هاءِ ڪورٽ گورنر سان مشاورت کانپوءِ تاريخ ڏيڻ جو چيو هو، صدر اليڪشن ڪميشن کي تاريخ ڏيڻ جو چيو. جسٽس محمد علي مظهر چيو ته اليڪشن ڪميشن ته پنهنجي جواب ۾ پاڻ لکيو آهي ته گورنر سان مشاورت آئين جي آئين اجازت نٿو ڏي، جيڪڏهن صلاح مشورو ناهي ٿيو ته ڪميشن پوءِ پاڻ چونڊن جي تاريخ ڏئي ڇڏي ها. وڪيل علي ظفر چيو ته اليڪشن ڪميشن جو موقف آهي ته چونڊن جي تاريخ اسان نٿا ڏئي سگهون، اصل معاملو چونڊن جي تاريخ جو آهي جيڪو ڪير به ڏيڻ لاءِ تيار نه آهي، پهريان اوهان، نه پهريان اوهان ڪري ڪري چونڊن کي رولڙي جو شڪار بڻايو ويو آهي، صدر طرفان تاريخ مقرر ڪرڻ واري خط ۾ سموريون حقيقتون واضح آهن. جسٽس جمال مندوخيل جو چوڻ هو ته صدر سان ڪنهن رابطو ڪيو هو ته تاريخ ڏيو يا هن پاڻمرادو ائين ڪيو؟ وڪيل علي ظفر جواب ڏنو ته بنيادي حقيقتن جو معاملو هو انڪري صدر کي مداخلت ڪرڻي پئي، ڪنهن نه ڪنهن کي ته تاريخ جو اعلان ڪرڻو ئي آهي، جيڪڏهن عدالت سمجهي ٿي ته الڪيشن ڪميشن تاريخ ڏيندي ته ان کي حڪم جاري ڪندي، ائين نٿو ٿي سگهي ته جهموريت ۾ خال ڇڏي ڏجي، باقي پارٽيون سمجهن ٿيون ته چونڊون ڪنهن ٻئي اداري کي ڪرائڻيون آهن ته اُهو پڻ عدالت کي ٻڌايو وڃي. جسٽس منيب سوال ڪيو ته ڪي پي ۾ به اسيمبلي ٽوڙي وئي آهي اتي ڇا پوزيشن آهي؟ ان تي وڪيل علي ظفر جواب ڏنو ته ڪي پي ۾ گورنر اسيمبلي ٽوڙي آهي، گورنر ڪي پي اليڪشن ڪميشن کي اسٽيڪ هولڊرز سان صلاح مشوري جو چيو آهي، هن پنهنجي خط ۾ سيڪيورٽي کي بنياد بڻايو آهي، چونڊن جي تاريخ ته گورنر ڪي پي به ناهي ڏني. اليڪشن ڪميشن جي وڪيل چيو ته پشاور هاءِ ڪورٽ ۾ ٽي آئيني درخواستون ٻڌڻي هيٺ آهن. چيف جسٽس جو چوڻ هو ته پشاور هاءِ ڪورٽ ڌرين کي 21 ڏينهن جو نوٽيس ڇو ڏنو؟ . جسٽس جمال مندوخيل سوال ڪيوته ڇا خيبرپختونخوا جو گورنر چئي سگهي ٿو ته دهشتگردي ٿي رهي آهي صلاح مشورو ڪيو وڃي؟ منهنجي نظر ۾ گورنر ڪي پي کي اهڙي خط لکڻ جو اختيار ناهي. چيف جسٽس چيو ته هي ڪيس هاڻي رڳو ان ئي سوال تي هلي رهيو آهي ته چونڊن جي تاريخ ڏيڻ ڪنهن جو اختيار آهي. جسٽس منصور چيو ته اليڪشن ڪميشن چئي رهي آهي ته تاريخ لاءِ مشاورت آئين ۾ شامل ناهي. جسٽس محمد علي مظهر چيو ته اليڪشن ڪميشن جيڪڏهن پاڻ تاريخ ڏئي ٿي ته ڇا اِهو توهينِ عدالت ٿيندي؟ وڪيل علي ظفر چيو ته اِهي سڀ چونڊن ۾ دير جا حربا آهن، اليڪشن ڪميشن جو تاريخ ڏيڻ آئيني ذميواري آهي. چيف جسٽس چيو ته جيڪڏهن چونڊن لاءِ حالتون سازگار نه آهي ته ان جا ڪارڻ ڄاڻايا وڃن. جسٽس محمد علي مظهر چيو ته اليڪشن جي تاريخ آئي تڏهن ئي فيصلو ٿيندو ته هن وقت چونڊون ٿي سگهن ٿيون يا نه، سڄو مهينو ضايع ڪيو ويو ته گورنر مشاورت جو چيو آهي. جسٽس جمال مندوخيل چيو ته امن امان جو معاملو گورنر جو نه اليڪشن ڪميشن جو آهي، ڇا امن امان وارو معاملو چونڊن جي آئيني رستي ۾ رنڊڪ وجهي سگهي ٿو؟ چيف جسٽس پاڪستان چيو ته سال 2013ع ۽ 2018ع ۾ اسيمبلين پنهنجو آئيني مدو پورو ڪيو هو. ڊي جي لا اليڪشن ڪميشن جو چوڻ هوته اسيمبلي مدو پورو ڪري ته صدر چونڊن جي تاريخ مقرر ڪندو آهي. جسٽس منيب اختر رمارڪس ڏنا ته ڪي پي ۾ وڏي وزير جي صلاح تي عمل ٿيو پر پنجاب ۾ نه. وڪيل علي ظفر چيو ته اسيمبلين جي غير موجودگي ۾ آئين ۾ گورننس جو ڪو طريقيڪار ناهي، اِهو ئي سبب آهي جو چونڊن لاءِ 90 ڏينهن جي حد مقرر ڪئي وئي آهي، نوي ڏنهن ۾ چونڊن جو ٿيڻ ضروري آهي. چيف جسٽس پاڪستان چيو ته اليڪشن ڪميشن جو ڪم چونڊون ڪرائڻ آهي. وڪيل علي ظفر چيو ته چونڊن لاءِ انتظام ڪرڻ ۽ چونڊون ڪرائڻ اليڪشن ڪميشن جي ذميواري آهي، آئين پٽاندڙ اليڪشن ڪميشن کي قومي، صوبائي ۽ مڪاني چونڊون ڪرائڻيون آهن. هن چيوته آئين جي آرٽيڪل، 218، 219 ۽ 222 اليڪشن ڪميشن کي چونڊن جي ذميواري ڏي ٿو، سمورا ايگزيڪٽيو ادارا چونڊن لاءِ اليڪشن ڪميشن جي مدد جا پابند آهن، اليڪشن ڪميشن بيوسي ظاهر ڪري ته عدالت کي ايڪشن وٺڻ کپي.
