اسان جو ملڪ ڪنهن به دور ۾ سياسي مانڌاڻ کان بچيل ناهي رهيو. ملڪ جي تاريخ کڻي ڏسجي ته ان مان شاهديون ملن ٿيون. ملڪ ۾ پهرين فوجي بغاوت قائد اعظم محمد علي جناح جي دور ۾ ئي ٿي هئي، جڏهن آرمي چيف سر فرينڪ والٽر ميسروي قائد اعظم جا ڪشمير ۾ جنگ ڪرڻ بابت حڪم مڃڻ کان انڪار ڪيو ۽ قائد اعظم کيس 10 فيبروري 1948ع تي برطرف ڪري ڇڏيو. 17 جنوري 1951ع تي جنرل محمد ايوب خان آرمي چيف بڻيو جيڪو پاڪستان ۾ مارشل لا لڳائيندڙ پهريون حڪمران ثابت ٿيو. ان وچ ۾ ملڪ ۾ سياسي افراتفري رهي وزيراعظم لياقت علي خان کي 1951ع ۾ قتل ڪيو ويو ۽ 1958ع تائين ملڪ ۾ ٿوري ٿوري عرصي بعد حڪومتون تبديل ٿينديون رهيون. 1971ع ۾ ملڪ ٻه اڌ ٿيو ۽ ذوالفقار ڀٽو اقتدار ۾ آيو پر جنرل ضياءُ الحق 1977ع ۾ سندس حڪومت ختم ڪري ٻي مارشل لا لڳائي، جيڪا 17 آگسٽ 1988ع تي جنرل ضيا جي جهاز حادثي ۾ مارجڻ تائين برقرار رهي. 1988ع کان 12 آڪٽوبر 1999ع جي وچ ۾ بينظير ڀٽو ۽ نواز شريف جون ٻه ٻه حڪومتون آيون جيڪي ايتريون ته ڪمزور هيون جو ڪنهن کي به سراسري طور اڍائي سالن کان وڌيڪ وقت هلڻ نه ڏنو ويو. جنرل مشرف جي مارشل لاءِ به فيبروري 2008ع تائين هلي. ان بعد پيپلز پارٽي ۽ نواز ليگ جون حڪومتون آيون. انهن ٻنهي اسيمبلين ته پنج پنج سال پورا ڪيا پر ڪو به وزيراعظم پنج سال پورا ڪري نه سگهيو. 2018ع جي عام چونڊن بعد تحريڪ انصاف جي حڪومت آئي جيڪا به سياسي استحڪام نه ڏئي سگهي آهي، توڻي جو حڪومت جي دعويٰ آهي ته سمورا ادارا ۽ حڪومت هڪ پيج تي آهن. اها ٻي ڳالهه آهي ته ڪير ڪنهن جي پيج تي ويو آهي يا ڪير ڪنهن جو پيج کسڪائي ويو آهي ان جو فيصلو تاريخ کي ڪرڻ ڏيون ٿا.
تحريڪ انصاف جي دعوائن تي اعتبار ڪجي ته پوءِ ملڪ ۾ هن وقت ڪو به سياسي عدم استحڪام نه هجڻ گهرجي ۽ حڪومت لاءِ سموريون سهنجايون هجڻ گهرجن، پر عوام شاهد آهي ته ائين نه آهي. ان جو ثبوت وقت بوقت مختلف پارٽين جو احتجاج لاءِ نڪرڻ آهي. ڪجهه مهينا اڳ فرانس جي صدر جي بيانن جي حوالي سان حڪومت تحريڪ لبيڪ سان ٺاهه ڪيو هو، جنهن تحت حڪومت ٽي ايل پي کي خاطري ڪرائي هئي ته فرانس جي سفير کي نيڪالي ڏني ويندي. پر جڏهن ان معاهدي تي عمل نه ڪيو ويو ته پوءِ 4 ڏينهن اڳ سڄي ملڪ ۾ احتجاج ٿيو، جيڪو سڀني ڏٺو ۽ حڪومت ان احتجاج جو حل اهو ڪڍيو، جو ٽي ايل پي جي سموري قيادت ۽ 3500 کان وڌيڪ ڪارڪن گرفتار ڪري تنظيم کي دهشتگردي ۾ ملوث قرار ڏئي پابندي لڳائي ڇڏي. ان پابندي تي عمل لاءِ سپريم ڪورٽ سان رابطي جو فيصلو ڪيو ويو آهي. حڪومت جي احتجاج ختم ڪرائڻ واري فيصلي جي ملڪ جي سمورين سياسي ڌرين سڌي يا اڻ سڌي طرح حمايت ئي ڪئي آهي. پابندي جي به ڪا وڏي پئماني تي مخالفت نه ٿي آهي. شايد اهو ئي سبب آهي جو هاڻ حڪومت ٻين سياسي مخالفن کي به بغاوت جي ڪيسن ۾ اڙائڻ جون تياريون ڪري رهي آهي. شريف خاندان جي لاهور واري گهر جاتي امرا جي زمين جي معاملي تي پنجاب جي حڪومت سان نواز ليگ جو تڪرار ٿيو آهي. حڪومت چوي ٿي ته سرڪاري زمين ڪنهن کي نه ٿي ڏئي سگهجي پر شريف خاندان جو موقف آهي ته اها زمين نجي طور خريد ڪئي وئي آهي، ان ڪري اها 30 سالن کان سندن ملڪيت آهي. پنجاب حڪومت ته زمين جي منتقلي رد ڪري ڇڏي پر لاهور جي ماتحت عدالت ان تي اسٽي آرڊر جاري ڪري ڇڏيو آهي، هاڻ اهو معاملو عدالت ۾ آهي، پر ان معاملي تي پنجاب توڙي وفاقي حڪومت ۽ مسلم ليگ نواز جي قيادت ۾ ڇڪتاڻ آهي. عدالتي فيصلي کانسواءِ ئي گهر ڊاهڻ جون تياريون ڪيون ويون. ٻئي طرف نواز ليگ جي قيادت به جذباتي ٿي حڪومت ۽ ڪامورا شاهي کي ڌمڪيون ڏنيون. راڻا ثناءُ الله ته چيف سيڪريٽري پنجاب کي اهو به چيو ته حڪومت تبديل ٿي ويندي پر توهان جا ٻار ٻچا اتي ئي هوندا. ان تي ردعمل ڏيندي وفاقي حڪومت چيو آهي ته ان بيان تي رانا ثناءُ الله خلاف بغاوت جو ڪيس داخل ڪيو ويندو. جيڪو به رياست کي ڌمڪيون ڏيندو ان کي قانون جي ڪٽهڙي ۾ آندو ويندو. اسان سمجهون ٿا ته سياستدانن کي هن معاملي تي ڪا سياست نه ڪرڻ گهرجي ۽ معاملي کي عدالتن تي ڇڏڻ گهرجي، جيڪو به فيصلو اچي اهو سڀئي قبول ڪن. ڪامورا شاهي کي ڌمڪائڻ جي روايت ڪا هاڻوڪي ناهي. ملڪ جو وزيراعظم عمران خان مخالف ڌر ۾ هوندي 3 سال اڳ ئي پنهنجي خطابن ۾ ڪامورن کي پنهنجي هٿن سان ڦاهيون ڏيڻ ۽ کين سيکت ڏيڻ جون ڌمڪيون ڏئي چڪو آهي. پوليس آفيسرن تي تشدد ته اسلام آباد ۾ تحريڪ انصاف ۽ عوامي تحريڪ جي ڪارڪنن به ڪيو هو جنهن ۾ ايس ايس پي به زخمي ٿيو هو، پي ٽي وي تي قبضو به ڪيو ويو پر ان وقت ڪنهن به پارٽي تي نه ته پابندي لڳي ۽ نه ئي ڪنهن تي بغاوت جا ڪيس داخل ڪيا ويا. پر هاڻ جيئن ته ان وقت بغاوت ڪندڙ پاڻ اقتدار ۾ آهن ته هو اهو حق مخالفن کي ڏيڻ لاءِ تيار نه آهن. سياسي اڳواڻ ته بغاوت جا ڪيس ۽ پابنديون ڀوڳڻ جا عادي آهن، ان ڪري انهن ڳالهين سان انهن تي ته ڪو به فرق نه پوندو پر اهڙين ڪارروائين سان ملڪ جو سياسي ماحول خراب ٿيندو ۽ ان ۾ ويتر ابتري ايندي. حڪومت جي رٽ ته قائم نه ٿيندي پر سياسي مانڌاڻ مچڻ جي ڪري ملڪ جي اقتصادي ترقي وڌيڪ خراب ٿيندي ۽ ڀوڳڻو وري به عام عوام کي ئي پوندو. ان ڪري حڪومت ڇڪتاڻ وڌائڻ بدران معاملا سهڻي نموني حل ڪرڻ تي ڌيان ڏئي.
