ملڪ ۾ آئين جي ڀڃڪڙيءَ طور هڪ وچ مدي واري نئين آدم ڳڻپ منعقد ٿي رهي آهي. 2017ع ۾ ٿيل آدم ڳڻپ کان پوءِ آئين موجب ڏهن ورهين کان پوءِ ايندڙ آدم ڳڻپ ٿيڻي هئي. سنڌ حڪومت پنھنجي اتحادي ڌر جي فرمائش پوري ڪندي گڏيل مُفادن واري ڪائونسل مان اهو غير آئيني عمل منظور ڪرايو. ايم ڪيو ايم ۽ ٻين جماعتن جي دعوا آهي ته 2017ع ۾ ڪراچيءَ جي آبادي گهٽ ڳڻي وئي هئي، جنھن ڪري نئين سر آدم ڳڻپ ڪرائي وڃي. سوال اهو آهي ته ڇا اهڙن حساس معاملن تي فيصلا آئين بجاءِ پارٽي جي فرمائشن تي ڪيا ويندا؟ ڀلا جيڪڏهن هن آدم ڳڻپ ۾ به سرڪار جي اتحادي ڌر کي انگ اکر قبول نه پيا ته پوءِ ڇا وري ٽيون ڀيرو آدم ڳڻپ ڪرائي ويندي. ساڳي طرح ڀلاجيڪڏهن هن ڀيري وري ڪنھن ٻئي صوبي جي ڪنھن اتحادي ڌر کي ڪنھن شھر جي انگن تي اعتراض ٿيو ته پوءِ ڇا ڪيو ويندو؟ پيپلزپارٽي حڪومت اهڙي ريت هڪ غير روايت جو بنياد وڌو آهي. گذريل آدم ڳڻپ ۾ سنڌي ڳالهائيندڙ آبادي 61 سيڪڙو جي لڳ ڀڳ آئي هئي. جيڪڏهن انگن سان ڪا هٿ چراند ڪندي ان انگ کي گهٽايو ويو ته پوءِ سنڌ واسي اهڙي آدم ڳڻپ کي تسليم نه ڪندا. سنڌي ڳالهائيندڙ اڳي ئي پنھنجي ڌرتيءَ تي ٿورائيءَ ۾ تبديل ٿيڻ جي ويجهو اچي پُھتا آهن.
آدم ڳڻپ ٽن حوالن سان هڪ حساس معاملو آهي. هڪ ته ان سان صوبن اندر ڊيموگرافيءَ جو تعين ٿيندو آهي. سنڌ جيئن ته ملڪ ٺھڻ کان وٺي ٻاهرين آباديءَ جي يلغار هيٺ آهي، تنھن ڪري ان لاءِ ڊيموگرافي نھايت حساس معاملو آهي. ٻيو ته آدم ڳڻپ جي بنيادن تي اسيمبليءَ ۾ صوبن جي سيٽن جو انگ مقرر ٿيندو آهي. ڪراچيءَ جي آباديءَ کي وڌيڪ ڏيکارڻ جي خواهش ان ڪري زور وٺي رهي آهي جو باقي سنڌ جي اسيمبلي سيٽن جو انگ ايترو گهڻو آهي جو غير مقامي آباديءَ ٻين سمورن وسيلن تي والار ڪري وٺڻ جي باوجود اڃا تائين سنڌ جي حڪمرانيءَ تي سڌو ڪنٽرول حاصل نه ڪري سگهي آهي. جيڪڏهن ڪراچيءَ جي سيٽن ۾ هٿراڌو آدم ڳڻپ وسيلي واڌارو ممڪن ٿئي ته ان سان اصلوڪا رهواسي نالي ماتر مليل حق حڪمراني به وڃائي ويھندا. اهو سنڌين لاءِ تابوت م آخري ڪوڪو هوندو. پيپلزپارٽي اهڙيءَ ريت ان ٽاريءَ کي ڪٽڻ لاءِ ڪھاڙي فراهم ڪري رهي آهي، جنھن تي اها پنھنجو ڪمزور آکيرو ٺاهي ويٺي آهي.
هن ڀيري آدم ڳڻپ ڊجيٽل يعني ڪمپيوٽر وسيلي ڪئي ويندي. ڪمپيوٽر پروگرام ڊيٽا داخل ڪرڻ، ڊيٽا کي مجموعي انگن ۾ تبديل ڪرڻ ۽ ان جا نتيجا ڪڍڻ وارو سمورو عمل ڪيترائي سوال اڀاري ٿو. ملڪ جي ڪمزور آءِ ٽي انفراسٽرڪچر ۽ صلاحيت سبب انهن ڪمزورين، غلطين ۽ هٿ چراند جا خدشا آهن. هڪ پاسي پ پ حڪومت انهن دليلن جي آڌار تي اليڪٽرانڪ ووٽنگ مشين وسيلي چونڊون ڪرائڻ جي مخالفت ڪئي هئي، پر چونڊن کان ڪيترائي ڀيرا وڌيڪ حساس معاملي يعني آدم ڳڻپ تي راضي آهي. ٽيڪنالاجيءَ جي ڪنھن به نئين استعمال لاءِ لازمي هوندو آهي ته پھرين ان جو آزمائشي استعمال ڪري ان جي ڪمزورين کي ٺيڪ ڪجي. عام رواجي موبائل فون جو نئون ايپليڪيشن به ان مرحلي مان گذاري عام واهپيدارن تائين پھچندو آهي. ان بنيادي اصول جي ابتڙ آدم ڳڻپ وارو هي پروگرام ڪنھن وڏي ڳڻپ جي آزمائشي (پائلٽ) مرحلي مان ناهي گذريو. جيڪڏهن ايئن ڪيو ويو آهي ته ان جا نتيجا عوام اڳيان پڌرا ڪري ٻڌايو وڃي ته اها تجرباتي ڳڻپ ڪٿي ڪئي وئي، ان جي ڊيٽا کي متبادل طريقي سان چڪاسيو ويو، ان ۾ ڪيترو فرق نڪتو، ان فرق جا ڪارڻ ڪھڙا ثابت ٿيا ۽ ان پروگرام ۾ پوءِ ڪھڙيون تبديليون آڻي ان کي هاڻي هن شڪل ۾ آندو ويو؟ جيڪڏهن اهو عمل ناهي ڪيو ويوته ان کي سڌو آدم ڳڻپ ۾ استعمال ڪرڻ جا نتيجا نھايت خراب نڪري سگهن ٿا، جنھن کان پاسو ڪرڻ گهرجي.
آدم ڳڻپ جيئن ته سنڌ واسين لاءِ سندن قومي وجود جي بقا جو معاملو آهي، تنھن ڪري ان جي ٽائيمنگ به نھايت اهم آهي. ڇا آدم ڳڻپ جھڙو حساس ڪم آفتن وقت ڪرڻ مناسب آهي، جڏهن لکين سنڌ واسي اڃا به پنھنجي ڳوٺن ۽ گهرن کان ٻاهر آهن. حڪومت ٻوڏ جي ڪري مڪاني چونڊن کان ته نابري واري هئي ڇو ته سندس انتظامي مشينري ٻوڏ واهر ۾ رڌل ڄاڻائي وئي هئي. سوال اهو آهي ته جڏهن ٻوڏ واهر وارو ڪم اڃا ختم ناهي ٿيو ۽ لکين ماڻهو ڳڻپ کان رهجڻ جو انديشو آهي ته پوءِ آدم ڳڻپ ڪيئن پئي ڪرائي وڃي!؟
سرڪار پاڻ مڃي ٿي ته ٻوڏ سبب سنڌ ۾ 22 لک گهر تباهه ٿيل آهن. انهن گهرن جي نئين سر اڏاوت جو عمل شروع ناهي ٿيو. حڪومت ڪھڙي ريت ان حالت ۾ بي گهر ماڻهن جي ڳڻپ کي يقيني بڻائيندي. مٿي ڄاڻايل بنيادن تي منھنجي راءِ ۾ نئين آدم ڳڻپ غير آئيني، غير ضروري ۽ بي وقتي آهي. سنڌ جي گهڻ گهرن ۽ سياسي پارٽين لاءِ ان عمل جي مخالفت ڪرڻ جا سمورا آئيني ۽ سياسي جواز موجود آهن.
آدم ڳڻپ ۾ جتي سڃاڻپ ڪارڊ جو شرط ختم ڪيو ويو آهي، اتي اهو چٽو ناهي ڪيو ويو ته غير مقامي ۽ غير قانوني طور رهندڙ ماڻهن جي ڳڻپ ڪيئن ڪئي ويندي؟ جيڪڏهن گذريل ڇھن مھينن کان رهندڙ هر ماڻهو مقامي ڪري ڳڻيو ويندو ته ان جي گواهي ڪھڙي قبول ڪئي ويندي ته فارم ڀرائيندڙ ماڻهو هتي ڪڏهن کان رهندڙ آهي. جيڪڏهن بنا دستاويزي /ثابتيءَ هر ماڻهوءَ جي زبان آهر ان کي مقامي قرار ڏنو ويو ته پوءِ سڀ ماڻهو قانوني طور سنڌ جا مقامي رهواسي طور درج ڪيا ويندا؟ ايئن ٿيڻ سان سنڌ ۾ جيڪي آبادين جا انگ اکر ايندا، اهي ته سنڌ ۾ ٻيھر لساني ڇڪتاڻ واري ماحول کي جنم ڏئي سگهن ٿا.
هي اهي سڀ خدشا آهن، جن جي بنياد تي سنڌ واسين کي هن آدم ڳڻپ تي سخت اعتراض آهن. حڪومت عارضي مفادن خاطر سنڌ جي قومي آئيندي کي جوکم ۾ وجهي رهي آهي.
