اسلام آباد (بيورو رپورٽ) وفاقي حڪومت ٽرانس جينڊر بل جي حوالي سان سوشل ميڊيا تي هلندڙ بحث کي بي بنياد پروپيگنڊا قرار ڏيندي چيو آهي ته اهو بل 2018ع ۾ پاس ٿيو، ٽرانس جينڊر بل بابت شرعي عدالت جيڪو فيصلو ڪيو اهو حرف آخر هوندو، شريعت خلاف قانون سازي نٿي ٿي سگهي، تفصيل موجب وزيراعظم جي صلاحڪار قمر الزمان ڪائره سان گڏ پريس ڪانفرنس ڪندي قانون جي وفاقي وزير اعظم نذير تارڙ چيو آهي ته ٽرانس جينڊر بل جي حوالي سان اختلاف سامهون اچي رهيا آهن، 2018ع کان اڳ پاڪستان ۾ ٽرانس جينڊر بابت قانون نه هو، اسلام خاڪي جي ڪيس ۾ سپريم ڪورٽ 2013ع ۾ تفصيلي فيصلو جاري ڪيو هو، جنهن ۾ چيو ويو هو ته ٽرانس جينڊرز کان بنيادي حق نه ٿا کسي سگهجن، رياست جي ذميواري آهي ته انهن کي يقيني بڻائي، جنهن کان پوءِ 2018ع ۾ ٽرانس جينڊرز لاءِ نجي ميمبر بل پيش ٿيو، ان قانون بابت اسلامي نظرياتي ڪائونسل جي چيئرمين کان به راءِ ورتي وئي هئي، ان بل جي منظوري جي ٻن سالن کان پوءِ ان بل جي غلط استعمال جون شڪايتون اچڻ شروع ٿيون، هڪ سال پهريان جماعت اسلامي جي سينيٽر مشتاق احمد ان سيڪشن ۾ ترميمي بل جمع ڪرايو، جنهن ۾ هن موقف اختيار ڪيو ته خواجه سرائن کي اهو اختيار ڏنو ويو آهي ته هو پنهنجي صنف ۾ مرد يا عورت سڃاڻپ ڪارڊ ۾ لکرائي ڇڏي ٿو، ان ۾ ترميم ڪري ميڊيڪل بورڊ جي موقف سان مشروط ڪيو وڃي، اهو بل سينيٽ ۾ زير غور هو ته فيڊرل شرعي ڪورٽ ۾ 2 درخواستون داخل ڪيون ويون، جنهن تي موجوده حڪومت به جواب جمع ڪرايو، هن چيو ته ڄاڻ تائين رسائي هر ڪنهن جو حق آهي پر غلط ڄاڻ ڦهلائڻ ڪنهن جو حق ناهي، ان بل بابت شرعي ڪورٽ جو فيصلو حتمي هوندو، ان قانون کي ان طرح پيش ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي ته هي ڪو پورو قانون هم جنس پرستي بابت آهي، قانون ۾ ڪٿي ناهي لکيل ته ڪو به شخص پاڻ ئي خواجه سرا بڻجي ويندو، قانون ۾ خواجا سرائن کي جنسي طور حراسان ڪرڻ کي جرم قرار ڏنو ويو آهي، کين جبري طور تي پنرايو ويندو آهي، انهن شين کي به جرم قرار ڏنو ويو آهي، شريعت سان ٽڪراءَ ۾ پارليامينٽ ڪا قانون سازي نه ٿي ڪري سگهي، ان موقعي تي وزيراعظم جي صلاحڪار قمر الزمان ڪائره چيو ته ٽرانس جينڊر ايڪٽ اڄ جو نه پر 2018ع جو منظور ٿيل آهي، سوشل ميڊيا ڪوڙين خبرن جو گهر بڻجي وئي آهي، هن چيو ته خواجه سرائن جي جنس ترميمي بل ۾ ميڊيڪل تجزيي سان مشروط ڪئي پئي وڃي اهو بل منظور ٿيڻ گهرجي.
