وفاق جي سنڌ جي ٻيٽن تي نظر

0
153
اشرافيا جي مفادن لاءِ قرباني جو ٻڪرو بڻيل عوام

وفاق ۽ صوبن ۾ سدائين بدگمانيون صوبن جي وسيلن تي قبضي جي ڪري رهيون آهن.سدائين ننڍا صوبا اهي شڪايتون ڪندا رهيا آهن ته وفاق انهن جي وسيلن تي قبضو ڪري موٽ ۾ جائز حصو به مهيا نه ٿو ڪري جنهن ڪري انهن ننڍن صوبن جي وسيلن تي مخصوص علائقا ۽ مخصوص ماڻهو ئي پلجي ۽ ترقي ڪندا رهيا آهن جڏهن ته انهن وسيلن جا ڌڻي سدائين ماني ڳڀي لاءِ به پريشان رهيا آهن ۽ پسماندگي ڄڻ ته انهن جو مقدر بڻجي وئي آهي. سياسي ڌرين جي احتجاج،صوبائي حڪومتن جي دانهن ۽ آئين ۾ لکيل ضمانتن جي باوجود وفاق پنهنجو رويو تبديل نه ڪيو آهي. سياسي پارٽيون جڏهن مخالف ڌر ۾ هونديون آهن ته انهن کي صوبن جا حق ياد ايندا آهن پر جڏهن اهي ئي پارٽيون وفاق ۾ اقتدار ۾ اينديون آهن ته انهن کان صوبن جا حق وسري ويندا آهن ۽ اهي به ڪوشش ڪنديون آهن ته ڪيئن به ڪري صوبن جي وسيلن تي قبضو ڪري وفاق جي مالي پوزيشن مضبوط ڪجي پر انهن کان اهو وسري ويندو آهي ته صوبا معاشي طور مستحڪم هوندا ته وفاق به مضبوط ٿيندو.

پي ٽي آءِ جي اڳوڻي وفاقي حڪومت جڏهن هڪ آرڊيننس جاري ڪندي سنڌ جي ٻيٽن کي پنهنجي ملڪيت قرار ڏيندي اتي شهر اڏڻ جو اعلان ڪيو هو ته سڄي سنڌ سراپا احتجاج بڻجي وئي هئي جنهن جي دٻاءُ سبب پ پ جي سنڌ حڪومت به وفاق جي اهڙي فيصلي جي مخالفت ڪئي ۽ ٻيٽ ڏيڻ کان هٿ کڻي وئي. جڏهن ته ان وقت جي وفاقي حڪومت اها دعويٰ ڪري رهي هئي ته اهو آرڊيننس سنڌ حڪومت جي اجازت ملڻ کان پوءِ جاري ڪيو ويو آهي.حقيقت ڪهڙي به هئي پر سنڌ جي عوام جي شديد ردعمل سبب وفاقي حڪومت کي انهي رٿا تان هٿ کڻڻو پئجي ويو ۽ اهي ٻيٽ سنڌ جي ملڪيت قرار ڏنا ويا جيڪي آئيني طور به سنڌ جي ملڪيت آهن پر وفاق اڃا تائين انهن ٻيٽن تي اک رکيون ويٺو آهي جنهن جو ثبوت اهو آهي ته ڪالهه جيڪا پارٽي مخالف ڌر ۾ هوندي سنڌ جي ٻيٽن تي وفاق جي قبضي جي ڪوشش جي مخالفت ڪري رهي هئي اها پاڻ جڏهن اقتدار ۾ آئي آهي ته ان سنڌ جي ٻيٽن تي قبضي ڪرڻ جي ڪوشش شروع ڪري ڇڏي آهي جنهن لاءِ  قومي اسميبلي مان هڪ بل پاس ڪرايو ويو آهي جنهن سان انهن ٻيٽن توڙي سامونڊي حدن تي وفاقي حڪومت جو اختيار هلندو ۽ اها ڪنهن به وقت ڪهڙو به فيصلو ڪري سگهي ٿي. خبر آهي ته  قومي اسيمبلي ۾ بچاءَ جي وفاقي وزير خواجا آصف پاران ن ليگ جي علي زاهد پاڪستان ميري ٽائيم زونس بل 2022ع  منظوري لاءِ پيش ڪيو، جنهن کي قومي اسيمبلي منظور ڪري ورتو، بل مطابق ٻيٽن جي مالڪي ٻيهر وفاق حوالي ڪئي وئي آهي سامونڊي مصنوعي ٻيٽن تي اڪنامڪ زون ٺهندا  بل مطابق سامونڊي علائقن سان لڳندڙ زون،خصوصي اڪنامڪ سامونڊي  حدون وفاقي حڪومت طئي ڪري سگهندي. مصنوعي ٻيٽن، سامونڊي ٽرمينلز، ٻين اڏاوتن،اسٽرڪچر،اوزارن مينٽيننس آپريشنس جو اختيار وفاقي حڪومت حوالي هوندا.حڪومت کي اڪنامڪ زون جي توسيع جو به اختيار هوندو. ڪو به شخص يا ڪمپني ، غير ملڪي حڪومت وفاقي حڪومت جي اجازت سان خصوصي معاشي زونن جي ڪنهن به وسيلي کي تلاش يا ان جو فائدو حاصل ڪري سگهي ٿو، ڪا تحقيق، ڊرل يا مصنوعي ٻيٽن تي انفرا اسٽرڪچر تعمير ڪري سگهي ٿو ۽ ان کي هلائي سگهي ٿو.

اسان سمجهون ٿا ته انهي بل جي منظوري سنڌ سان ناانصافي آهي ۽ سنڌ مان چونڊيل نمائندن جي انهي تي خاموشي ۽ منظور ڪرڻ پنهنجي ووٽرن جي اعتماد کي ڇيهو رسائڻ آهي.هن بل ۾ ڪٿي به سنڌ حڪومت جو ذڪر ناهي ته انهي جو ڪردار ڇا هوندو انهي جي اجازت ورتي ويندي يا نه؟ يا انهي کي صلاح مصلحت ۾ شامل ڪيو ويندو. اهو بل سراسر آئين جي خلاف ورزي آهي جيڪو 22 ناٽيڪل ميل تائين سامونڊي حدن کي صوبي جي ملڪيت قرار ڏئي ٿو. سنڌ جي ٻيٽن تي اهڙي قبضي کي سنڌ جي عوام نه اڳ قبول ڪيو هو نه ئي هاڻي ان کي قبول ڪندو، سياسي پارٽيون اپوزيشن ۽ حڪومت دوران ڀلي الڳ الڳ موقف رکن پر آئين ۽ عوام جو موقف ساڳيو ئي آهي ته اهي ٻيٽ سنڌ جي ملڪيت هئا ۽ رهندا ۽ عوام اهڙي فيصلي کي ڪنهن به ريت قبول نه ڪندو.