هاڻي پارليامينٽ جو ‘پنهنجو پراجيڪٽ’ به اچڻ گھرجي

0
197
هاڻي پارليامينٽ جو ‘پنهنجو پراجيڪٽ’ به اچڻ گھرجي

 عدليه ۽ اسٽيبلشمينٽ قانوني ۽ عسڪري طاقت جي آڌار تي شروع کان وٺي مختلف نموني جا سياسي، قانوني، انتظامي توڙي سماجي نوعيت جا هٿ ٺوڪيا پراجيڪٽ، نظامِ حڪومت، نظام معاشرت، نظام سياست ۽ نظام سفارت پنهنجي هٿ وس رکندي آئي آھي، جنهن جي ڪلائميڪس يا عروج  ناڪام “عمراني پراجيڪٽ” تي اچي ٿيو۔ ڪڏهن ڪڏهن وڏيون آزمائشون ۽ گهرا صدما انسانن کي پاڻ سنڀالڻ ۽ زندگيءَ جو آدرشي سبق سيکارڻ جو سبب بنبا آھن۔ هاڻي جڏهن مقتدر حلقا طرح طرح جا تجربا ڪري پنهنجيون غلطيون مڃڻ لڳا آھن يا مڃڻ لاءِ مجبور ٿي پيا آھن ۽ پڻ هڪٻئي خلاف شاهد ٿي بيهي رهيا آھن ته ڇا هن ملڪ جا اصل وارث ۽ انهن جا چونڊيل نمائندا 1973ع واري آئين جي ديباچي جي منڍ وارن لفظن تي عمل ڪندي هن دفعي “پارليامينٽ جي پنهنجي پراجيڪٽ” تي ڪم جي شروعات نٿا ڪري سگهن؟ آئين جا شروع وارا لفظ ھي آھن:

Sovereignty over entire universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by Him is a sacred trust”.                           

شايد پنهنجين غلطين جي احساس سبب زورآور 1971ع کان پوءِ قومي تاريخ ۾ ٻئي دفعي وري ملڪي حالتون ڪنهن سنوت ۾ اچڻ تي گهڻي مدافعت نه به ڪن۔ سابق سپھ سالار سڄي قصي تان مبينه طرح قسطن ۾ پردو تڏهن کان هٽائڻ شروع ڪيو، جڏهن کان کيس يقين ٿي ويو ته “نانگ جهوليءَ ۾ نپائي، ‘اسان’ وڏي غلطي ڪئي”. سپريم ڪورٽ جي باوقار ۽ معزز جج جسٽس قاضي فائز عيسيٰ صاحب گذريل اربع ڏينهن آئين جي هڪ گولڊن جوبلي تقريب ۾ ڳالهائيندي چيو ته، “1971ع وارو سانحو عدالتي فيصلي سبب ٿيو، جسٽس منير ملڪ ٽوڙڻ جو زهريلو ٻج  پوکيو, پاڻمرادي نوٽيس واري شق مظلومن جي تحفظ لاءِ رکي ويئي، پاڻمرادو نوٽيس ڪنهن کي فائدي ڏيڻ لاءِ ناهي. غلط فيصلو ڪو هڪ ڪري يا اڪثريت، غلط ئي رهندو. ڪا به نا انصافي دير تائين هلي نه سگهندي. ظالم چوي ٿو ته منهنجي مرضي پر آئين چوي ٿو عوام جي مرضي. تاريخ پڪاري پئي ته ماضيءَ جي غلطين مان سبق سکون”.

هن وقت ملڪ جي اعليٰ ترين عدالت سميت (جيڪا ڀل ته هر ڏينهن نوان نوان حڪم جاري ڪندي هجي) سڀني رياستي ۽ دفاعي ادارن جي ملڪ جي سياست ۽ نظامت تي  گهڻي گرفت ناهي رهي. ان جو وڏو سبب 75 سالن تائين ملڪ جي عوام سان ڪيل زيادتي ۽ ڏاڍ جو ڏهڪاءُ هو، جيڪو بکئي پيٽ, اگهاڙي جسم ۽ غير محفوظ مستقبل جي ماريل ماڻھن جي دلين مان بيزاريءَ جي ڪري نڪري ويو آھي، ڇو ته اهي سڀني کان وڌيڪ متاثر جو آھن. رياست هڪ وڏو سماج آھي، جيڪو هر فرد ۽ اداري جو هڪٻئي سان ڪيل رضاڪارانه سماجي معاهدي جي نتيجي ۾ وجود ۾ به آيو ته قائم به رهندو آيو آھي. غير منظم سماج جي “ڏاڍو، سو گابو” جي عذاب ئي ته گڏجي منظم معاشري جو بنياد وڌو. جيڪي حاڪم بنايا وڃن ٿا، اهي ٻين جي منشا سان ۽ پاڻ جھڙن ٻين طاقتور ادارن ۽ ڪارندن جي سهڪار سان سلهاڙجي سلامتيءَ وارو سماج قائم رکڻ لاءِ مقرر ڪيا ويندا آھن. ڪو به طاقتور شخص جيڪڏهن ڪو ‘ٽن جو ٽولو’ ٺاهي رياست ۽ سماج کي پنهنجي مرضيءَ تي هلائڻ گھري ته نيٺ ھڪ ڏينهن ڪو نه ڪو ادارو ‘نافرماني’ ڪرڻ تي مجبور ٿي ويندو. هن وقت ملڪ ۾ اهو ئي لقاءُ لڳل آھي. عوامي ۽ هيٺين سطح تي ڇڙواڳي روڪڻ لاءِ مقرر سرڪاري ادارا ۽ معتبر سمجهيل فرد جيڪڏهن اهڙي بدنظميءَ جو شڪار نظر اچن ته پوءِ ان ملڪ ۽ قوم جو خدا ئي حافظ آھي! رياستي ادارا هڪٻئي سان وڙھي رياستي ڍانچو قائم نٿا رکي سگهن. هن وقت ملڪ جي اعليٰ ترين عدالت پنهنجي خالق اداري پارليامينٽ سان صفا آمهون سامهون اچي ويئي آھي. پارليامينٽ، جيڪا سياستدانن تي مشتمل هوندي آهي، سان ڪجھ پنهنجي عملن ۽ ڪجھ ڏاڍن جي ڏاڍ سبب سدائين ڪمزور سمجهي وئي آھي، ڇو ته خاموشيءَ سان برداشت جو ڪندي آئي آھي! هاڻي لڳي ٿو ته وڌيڪ سهپ باقي بچي ناهي. خدا جي پناھ ! ملڪ ۾ جيڪڏهن يقين جي حد تائين اهو تاثر ۽ چوٻول موجود هجي ته فلاڻي خان کي باقاعده منصوبه بندي هيٺ مقتدر ادارن نپائي تاتي اقتدار جهوليءَ ۾ وڌو، انصاف جا گهر سِٽون سِٽي ڪنهن کي نا اهل، ڪنهن کي جيل ۾، ڪنهن کي مورڳو سوليءَ تي چاڙھڻ ۾ ملوث رهندا آيا هجن، وفاق جي علامت صدر مملڪت پارٽي ڪارڪن جو ڪردار نڀائي ادارن جي ماءَ پارليامينٽ جي منظور ڪيل قانونن تي پارٽي پاليسي مطابق صحي نه ڪري. اليڪشن ڪميشن جا اختيار ڦٻائي، ان کي پنهنجي آئيني ذميواري نڀائڻ جو موقعو ئي نه ڏجي. حڪومت کي حڪومت نه ڪرڻ ڏجي ۽ اسيمبلين کي قانون سازي نه ڪرڻ ڏجي. ڪنهن کي رليف ڏيڻو هجي ته شق 63 -A  جي تشريح بدران شق 17 الائي ڪٿان ڳنڍي مورڳو آئين پاڻ ئي لکي وٺجي. ٻئي پاسي جيڪڏهن “ون مين شو” جو مظاهرو ڪرڻو هجي ته هاءِ ڪورٽن ۾ ھلندڙ ڪيس اڌ مان جهٽي سؤ موٽو جي والاريل اختيار جو استعمال ڪري ڄاتل سڃاتل بينچ جوڙجي. جنهن کي چاهيو، ان کي ڳالهائڻ ڏيو. منهن نه وڻيوَ ته زبان بندي ڪري تڪڙا فيصلا ڪجن. جيڪڏهن آئين ۾ آرٽيڪل 224 جي ڪلاز 2 چونڊون 90 ڏينهن ۾ڪرائڻ جو حڪم صادر ٿي ڪرائي ته ساڳي شق جي ڪلاز 1A  وري نگران حڪومتن جوڙڻ جو فرمان جاري ٿي ڪري. ان کان پوءِ شق 3/218 وري اليڪشن ڪميشن کي چونڊونHonestly, justly and fairly  ڪرائڻ جو پابند ٿي بنائي. آئين صرف اهو ڪونهي، جنهن جو حوالو ڪو وڏو ڏئي، باقي شقون به ساڳئي دستاويز جو حصو آھن. عدالت سڳوريءَ جي فيصلي سبب اهو اڻ ڌري چونڊ وارو مقصد نه ھن وقت حاصل ٿيندي نظر پيو اچي، نه ئي مستقبل ۾ ڪا اميد هوندي، ڇو ته پنجاب هر دفعي اقتداري ڌر جو فيصلو سڀني کان پهريائين ڪري چڪو هوندو.

سياسيات هجي يا آئين ۽ قانون هجي، اهي عمراني علم آھن، جن جا قاعدا ۽ قانون سائنس ۽ رياضيءَ وانگر يونيورسل يا ڪائناتي ناهن. جتي 2 واڌو 2 ھميشه چار ٿيندا هجن، جنهن قاعدي وري ٻن کي ٻن سان ملائي ٽي صرف ڪو انصاف جو رکوالو ئي قرار ڏئي سگهي ٿو، باقي عام بني بشر جي سمجھ کان ڳالھ چڙھيل آھي. آئسوليشن ۾ وائڙائپ ۾ ڪيل فيصلو ڀل ته ڪيڏي وڏي اداري يا شخص جو ڇو نه هجي، ان تي عمل نه ٿي سگهندو ته پوءِ ان صورت ۾ گهٽتائي ڪنهن جي ٿيندي؟ ٿوري دير سوچجي ته 90 ڏينهن ته اڳ ئي گذري چڪا ته ڇا اها خلاف ورزي ٿي نه چڪي آھي؟ ڪو به سالم دماغ قاري ٻڌائي ته عدالت ڀل ته 14 مئي واري فيصلي تي اڙجي بيهي رهي، پر ڇا عمل ٿيڻ ممڪن آھي؟ معزز چيف جسٽس فرمائين ٿا ته، “جيڪڏهن سياسي پارٽيون هڪ موقف تي اچن ته عدالت گنجائش ڪڍي سگهي ٿي”. سوال اهو به آھي ته هڪ پاسي اصرار آھي ته 90 ڏينهن، 90 ڏينهن. جيڪي خير سان گذري به ويا. ٻئي پاسي گنجائش ڪڍڻ جي ڇوٽ؟ ڇا آئين ۾ ترميم به عدالت ڪندي؟ يا نظريهء ضرورت کي بهانو بنائبو؟ ھتي سڀ ڪجھ ممڪن آھي. خميس ڏينهن واري ٻڌڻيءَ دوران به ساڳيو 14 مئي جو ورجاءُ ۽ 2-3 ڪلاڪن ۾ جاني دشمن بڻيل جماعتن کان اميد رکڻ ته چونڊن لاءِ ھڪ تاريخ تي اتفاق ڪري اچو نه ته۔۔۔۔۔۔۔ ساڳيو دڙڪو. ان جو ئي نتيجو آھي ته پي ڊي ايم جي سربراھ مولانا فضل الرحمان بغير لھ لحاظ جي ميڊيا تي چئي ڇڏيو ته، “اسان وٽ ته ان بينچ جي خلاف پارليامينٽ جون قراردادون موجود آھن. اڳ بندوق جي اڳيان ۽ هاڻي هٿوڙي سامهون جهڪايو پيو وڃي”. ڳالھ پڌري پٽ پئي آھي. هي اسٽيٽ ڪرافٽ آھي، جنهن جي سائنس، نالي ۾ ته پوليٽيڪل سائنس آھي پر آھي سماجيات، جنهن ۾ حالتن مطابق، رياست ۽ مفاد عامه خاطر تبديليون هميشه ممڪن هونديون آھن، ڇو ته هي ممڪنات جي راند آھي. تنهن کان پوءِ سياستدان عدالتي ڪٽھڙي ۾  بيهي پاڻ ۾ ڳالهيون ڇو ڪن، جن گذريل دفعي منٿون ڪيون ته به کين عدالت سڳوري ٻڌڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو هو؟ ڪٿي ائين ته ناهي ته تڪڙ ڪندي ڪندي سڀ بند گهٽيءَ ۾ اچي ڦاٿا آھن ۽ وري  ٻاهر نڪرڻ لاءِ سياسي ڪلهو استعمال ڪيو پيو وڃي؟ ڀلا هاڻي ڇا ڪجي؟

سياسي قبيلي کي گهرجي ته ڏکڻ آفريقا جي نيلسن منڊيلا واري مظلوم قوم جي 300 سالن واري نسل پرستي يا Apartheid   واري اذيت کي ذھن ۾ رکي سوچين. سياسي مصالحت ۽ متفقه جمهوري آئين ٺاهڻ خاطر 1990ع ۾ نيلسن منڊيلا جڏهن گوري حاڪم ايف ڊبليو ڊي ڪلارڪ سان طئي ٿيل پاليسي مطابق آزاد ٿئي ٿو ته انقلابي جماعتن تان پابنديون به هٽن ٿيون ته هڪ ٽرٿ اينڊ ريڪنسيليئشن ڪميشن يا سچائي ۽ مصالحتي ڪميشن جڙي ٿي، جنهن ۾ ظالم ۽ مظلوم ٻنهي کي پنهنجا پنهنجا سچا داستان سڻائي ڪنهن به سزا جزا ملڻ کان سواءِ مڪتي ماڻڻي هئي. 1998ع کان 2003ع تائين ان ڪميشن جي پنجن جلدن تي ٻڌل رپورٽ آئي ۽ ظلم ۽ بربريت جو دور پڄاڻيءَ کي پهتو. اسان وٽ نيلسن منڊيلا ته آھن ڪونه پر ديسي چمڙيءَ وارا گورا وڏي تعدا ۾ موجود آھن. مظلومن کي منٿ آھي ته وري به توهان قرباني ڏيو ۽ چپ رهو پر ظالمن کي هڪ دفعو وڏي واڪي مڃڻو پوندو ته ڪڏهن ڪڏهن ۽ ڪٿي ڪٿي اسان ڪهڙو ڪهڙو ظلم ڪيو ۽ پوءِ کين ستن ڪُوئن کائڻ واري ٻليءَ وانگر ڀل ته مقدس ياترا تي موڪلي ڏجي. سياستدان پنهنجي پڳڙي ڪڏهن اسٽيبلشمينٽ ته ڪڏهن عدليه جي هٿ ۾ ڏئي ان کي سدائين ڌوڙ ڪرائيندا رهيا آھن. هن دفعي ڪنهن رياست جي پگهاردار سامهون پيش پوڻ بدران هڪٻئي سامهون پيش پئي سچ ڳالهائين. کير کنڊ ٿي 73ع واري آئين تي به چاهين ته نظرثاني ڪن. ميثاقِ جمهوريت، ميثاقِ معيشت، ميثاقِ معاشرت، ميثاقِ بردباري ۽ ميثاقِ انسانيت تي صحيون ڪن. ڪنهن ٻئي کي ٽياڪڙي ڏيڻ بدران سينيٽ آف پاڪستان جو ايوان ماڳ ٺاهجي. لکت ايتري ته چٽي هجي، جو ڪو جسٽس منير، ڪو جسٽس مشتاق، ڪو جسٽس انوار، ڪو جسٽس چوڌري، يا ٻيو ڪو جسٽس آئين جي آڙ ۾ ڪنهن ڀُٽي کي ڦاسي، ڪنهن گيلاني تي توهين عدالت جي تهمت، ڪنهن نواز کي نيڪالي جي سزا به نه ڏئي سگهي. عدالت کي امپيرل ڪورٽ جي الزامن هيٺ به نه اچڻ ڏئي ۽ انصاف اهڙو ٿئي جو سڀني کي نظر به اچي. ويجهڙائي ۾ اها لچڪ لوهي سريو پيل ڪنڌن کي به مصالحتي مولوي صاحب سامهون جهڪندي ڏسڻ کان پوءِ هر هنڌ راھ نڪرندي ممڪن نظر پئي اچي. پارليامينٽ سپريم آھي ۽ ان کي هاڻي اهو ثابت ڪرڻو آھي. باقي سڀني ڪردارن مان ڪي پنجن سالن لاءِ، ڪي ٽن سالن لاءِ ايندا آھن ۽ پوءِ هليا ويندا آھن. هلئي ويندڙن کي موٽائڻ جو سلسلو به بند ڪبو ته ڊان ليڪس ۽ پانامه/ اقامه جهڙا اسڪينڊل اچڻ به بند ٿي ويندا.