اسلام آباد (بيورو رپورٽ) نيپرا عوام تي 3 رپيا 39 پئسا اضافي سرچارج جي منظوري کان انڪار ڪري ڇڏيو، نيپرا اٿارٽي معامرو قانوني راءِ سان مشروط ڪري ڇڏيو، جڏهن ته نيپرا گذريل سال فيول ايڊجسٽمينٽ جي مد ۾ 52 ارب جي اوڳاڙي جي به فوري اجازت نه ڏني. چيئرمين نيپرا چيو ته اٿارٽي کي خدشا آھن جيڪي بل ڏئي چڪا آھن انھن تي اضافي بار وجهڻ جي ڪيئن اجازت ڏجي؟ وفاقي حڪومت عوام تي اضافي بار وجھڻ وارو معامرو اسان کان منظور نه ڪرائي، نيپرا مين پاور ھولڊنگ ڪمپني جي 800 ارب رپيا قرض تي وياج جي ادائگي جي لاءِ عوام تي 3 رپيا 39 پئسا سرچارج لاڳو ڪرڻ جي درخواست تي ٻڌڻي دوران نيپرا اٿارٽي  پاور ڊويزن جي اختيارين کان پڇاڻو ڪيو ويو. چيئرمين نيپرا جو چوڻ ھو ته حڪومت پھريان ئي پاور ھولڊنگ ڪمپني کي قرض تي وياج جي ادائگي جي لاءِ 43 پئسا سرچارج لاڳو ڪري چڪي آھي، جنھن جي نيپرا کان منظوري نه ورتي وئي، ھاڻي وڌيڪ سرچارج اسان جي حوالي نه ڪيو وڃي. ان شعبي  ۾  بھتري بجاءِ آسان حل عوام تي ٽيڪس لڳائڻ  جو آپشن استعمال ڪيو پيو وڃي، جنھن بل جي ادائگي ڪئي آھي اھو ئي اضافي سرچارج ڏيندو، جنھن بل جي ادائگي ناھي ڪئي اھو اڄ به کلي رھيو آھي. ڊي جي ٽيرف نيپرا چيو ته اٿارٽي ان درخواست کي رد ڪري سگھي ٿي. پاور ڊويزن اختيارين چيو ته پاور ھولڊنگ ڪمپني جو قرض ھڪ ھزار ارب ھو، حڪومت 202 ارب ادا ڪري چڪي 35 ارب اڃا ادا ڪندي، باقي رقم 765 ارب رھندي. جيڪڏھن سرچاج لاڳو  نه ڪيو ويو ته  وياج جو بار وڌندو. ھلندڙ سال جون تائين وياج جي مد ۾ 120 ارب جمع ڪرائڻا ھئا، موجوده  سرچارج ۾ صرف 46 ارب اوڳاڙي ٿيندي، 76 ارب جي رقم رھجي ويندي. ايندڙ سال وياج جي مد ۾ 83 ارب جمع ڪرڻا آھن، جنھن جي لاءِ سرچاج 1.43 لاڳو ڪيو ويندو. نيپرا اٿارٽي چيو ته ڪهڙي گارنٽي آھي، حڪومت 765 ارب بقايا رقم عوام تي نه وجھندي. نيپرا سرچارج جي منظوري ڏيڻ کان انڪار ڪندي قانوني راءِ گھري ورتي آھي. گذريل سال جون جولاءِ جي ملتوي ٿيل فيول ايڊجسٽمينٽ جي مد ۾  52 ارب رپين جي وصولين  جي معامري تي ٻڌڻي دوران پاور ڊويزن چيو ته مارچ کان آڪٽوبر تائين صارفين کان 14 رپيا 24 پئسا اضافي وصولي ڪرڻي آھي. ھن وقت ٻوڏ سبب ماڻھو بل ساڙي رھيا ھئا، ھارين اسلام آباد ۾ ڌرڻو ھنيو ته حڪومت ھي وصولي ملتوي ڪئي، جيڪا آگسٽ ۾ 36 ارب کان وڌيڪ ۽ سيپٽمبر ۾ 15 ارب رپين کان وڌيڪ بڻجي ٿي. نيپرا چيئرمين چيو ته سپريم ڪورٽ جي فيصلي مطابق جيڪڏھن عوام کي رليف ملڻو آھي ته ٻن مھينن ۾ ڏيڻو ھوندو آھي، جيڪڏھن عوام تي بار پوي ته چئن مھينن ۾ منتقل ڪرڻو ھجي ٿو ايتري عرصي بعد درخواست آئي قانوني راءِ بغير منظوري نٿا ڏئي سگھون.