ناڻي واري وفاقي وزير اسحاق ڊار مالي سال 24-2023ع جي 14 هزار. 460 رپين جي بجيٽ قومي اسيمبليءَ ۾ پيش ڪري ڇڏي آهي. بجيٽ خسارو 7475 ارب رپيا رهڻ جو ڪاٿو لڳايو ويو آهي. بجيٽ ۾ ملڪي دفاع لاءِ 1804 ارب رپيا رکيا ويا آهن. مجموعي ترقياتي بجيٽ لاءِ 1150 ارب رپيا مختص ڪيا ويا آهن. نئين مالي سال لاءِ جي ڊي پي ۾ واڌ جو هدف 3.5 سيڪڙو مقرر ڪيو ويو آهي. زرعي قرضن جي حد 1800 ارب رپين مان وڌائي 2250 ارب رپيا ڪئي وئي آهي. گهٽ ۾ گهٽ اجرت 32 هزار رپيا مقرر ڪئي ويئي آهي. گريڊ هڪ کان گريڊ 16 جي ملازمن جي پگهار ۾ 35 سيڪڙو ۽ گريڊ 17 کان گريڊ 22 تائين جي ملازمن جي پگهار ۾ 30 سيڪڙو ايڊهاڪ واڌ جي تجويز ڏني ويئي آهي، جڏهن ته پينشن ۾ 17.5 سيڪڙو واڌ جو اعلان ڪيو ويو آهي. ظاهري طور تي نئين سال جي بجيٽ جو جيڪو مهانڊو سامهون آندو ويو آهي، ان کي ايترو ته ميڪ اپ ڪيو ويو آهي، جو ان جا نقص لڪي ويا آهن. جڏهن اهو ميڪ اپ جو تهه لهندو، تڏهن ئي اها پروڙ پوندي ته اپسرا بڻائي پيش ڪيل ان بجيٽ جو اصل چهرو ڪهڙو آهي؟
جيئن هاٿيءَ جا ڏند ڏيکارڻ جا هڪڙا ۽ کائڻ جا ٻيا هوندا آهن، اهڙي نموني بجيٽ جيڪا پيش ٿيندي آهي، جنهن جي نرڙ تي ئي “عوام دوست” لکي ڇڏيندا آهن، اها نظر جيڪا ايندي آهي، حقيقت ان کان گهڻو مختلف هوندي آهي. بجيٽ لاءِ چيو ويندو آهي ته اها پاڻي ولوڙي مکڻ ڪڍڻ جي ڪوشش هوندي آهي. هن ڀيري به ڪجهه وقت لاءِ جڏهن وفاقي حڪومت ڪشڪول پاسي تي رکي آءِ ايم ايف کي “ٿُو کٽا” چيو هو ته اهو پئي سمجهيو ويو ته هن ڀيري نئين سال 24-2023ع جي بجيٽ ۾ آءِ ايم ايف جي دٻاءَ کان آزاد ٿي عوام کي سهنجائيءَ جا موقعا فراهم ڪيا ويندا، پر آءِ ايم ايف مان آس پلڻ بدران حڪومت وري به ڪشڪول کي ڇنڊڻ ڦوڪڻ شروع ڪري ڇڏيو آهي ۽ اهي خبرون آهن ته مالياتي خساري جو هدف حڪومت کي عالمي مالياتي اداري جي شرطن تي عمل ڪري پورو ڪرڻو پوندو. ظاهر آهي ته آءِ ايم ايف جي شرطن وارن ڏانوڻن سان حڪومت جيڪا بجيٽ پيش ڪئي آهي، اها حقيقي طور تي ڪيتري عوام دوست ٿي سگهي ٿي، اهو سمجهڻ مشڪل نه آهي. حڪومت پگهاردار طبقي ۽ پينشنرن کي جيڪو ‘رليف’ ڏنو آهي، اهو مهانگائيءَ جي حساب سان بنهه ناڪافي آهي. پينشنرن سان به نا انصافي ڪئي ويئي آهي. اصل ڳالهه اها آهي ته سالياني بجيٽ کانپوءِ حڪومت سڄو سال مختلف وقتن تي ‘مِني بجيٽ’ وانگر ٻارڻ ۽ ٻين شين جون قيمتون وڌائي هڪ هٿ سان ڏئي ٿي، ٻئي هٿ سان ان کان وڌيڪ واپس وٺي ٿي وڃي. ظاهر آهي ته جيڪو حاڪم طبقو آهي، اهو ‘رليف’ به ان ئي طبقي کي ڏيندو. بجيٽ کان اڳ خزاني واري وفاقي وزير اسحاق ڊار جيڪا قومي اقتصادي سروي پيش ڪئي آهي، ان مان ئي موجوده حڪومت جي معاشي مئنيجرن جي نا اهليءَ جو اندازو آسانيءَ سان لڳائي سگهجي ٿو، جو حڪومت ڪو به اهم هدف حاصل ڪري نه سگهي آهي ۽ نئين مالي سال دوران به اهائي ڪارڪردگي رهي ته معاشي تباهي ئي پلئه پوندي. هلندڙ مالي سال دوران معاشي ترقيءَ جي شرح 0.29 سيڪڙو رهي، نئين مالي سال دوران، حڪومت اهو هدف 3.5 سيڪڙو مقرر ڪيو آهي. حڪومت وٽ ڪهڙو روڊ مئپ ۽ رٿابندي آهي، جو اها ترقيءَ جي مقرر شرح حاصل ڪري سگهندي؟ هن بجيٽ ۾ حڪومت جو چوڻ آهي ته ڪو به نئون ٽئڪس ناهي لڳايو ويو آهي. جيئن ته اها بجيٽ اليڪشن واري سال جي بجيٽ آهي، ان ڪري حڪومت ڪجهه رليف ضرور ڏنو آهي، پر اهو ايترو ته ناڪافي آهي، جو ان سان مهانگائيءَ جي سٽيل عوام تي ڪو گهڻو فرق نه پوندو. ٻيو ته مهانگائيءَ جي اها ئي رفتار رهي اهو رليف به مهانگائيءَ جو ٻارڻ بڻجي ويندو.
وفاقي حڪومت جي بجيٽ ۾ ‘فخريه پيشڪش’ پورهيتن جي گهٽ ۾ گهٽ اجرت ۾ واڌ آهي. حڪومت طرفان سخاوت ۾ حاتم طائيءَ کي مات ڏيندي نئين سال جي بجيٽ ۾ پورهيتن جي گهٽ ۾ گهٽ ماهوار اجرت 32 هزار رپيا مقرر ڪئي وئي آهي. ڇا ملڪ جو خزاني وارو وزير ان رقم مان 6 ڀاتين جي مهيني جي بجيٽ ٺاهي سگهندو؟ اها رقم 6 ڀاتين ۾ ورهائجي ته هر ڀاتيءَ جي حصي ۾ ماهوار (30 ڏينهن) 5333 رپيا ايندا. روزاني جي حساب سان ان جي حصي ۾ ايندا 177 رپيا. رڳو ٽن ويلن جي مانيءَ جو حساب ڪجي ته ان مان في ويلو 59 رپيا ٿئي ٿو. ايترن پئسن ۾ هو ڀلا ڇا کائي سگهي ٿو؟ ڇا ملندو ايترن پئسن ۾؟ گهر جي مسواڙ، يوٽيلٽي بل، علاج معالجو، ڪپڙو لٽو، تعليم ۽ ٻيون ضرورتون ان کان علاوه آهن. انهن 32 هزارن مان ان غريب ڪٽنب جو ڪهڙو گذر ٿيندو؟
رياست سماج تي تعليم جي صورت ۾ خرچ ڪندي آهي، پر اسان وٽ وڌ ۾ وڌ نظرانداز ٿيل شعبو تعليم آهي. هلندڙ مالي سال جي قومي اقتصادي سروي ۾ اهو اعتراف ڪيو ويو آهي ته، 2 ڪروڙ، 30 لک کان وڌيڪ ٻار اسڪولن کان ٻاهر آهن ۽ تعليم تي جي ڊي پي جو 1.7 سيڪڙو خرچ ٿيو. نسلن کي جاهل ۽ اڻ پڙهيل رکي، ان کان وڌيڪ عوام سان ٻيو ظلم ڪهڙو ٿيندو؟ نئين مالي سال دوران به صورتحال ڪا گهڻي مختلف نه آهي. اها ساڳي صورتحال صحت جي بجيٽ جي پڻ آهي.
هونئن ته هر بجيٽ لفظن جي شعبديبازي ۽ انگن اکرن جو گورک ڌنڌو هوندي آهي. بجيٽ جا مبهم انگ اکر آهستي آهستي چٽا ٿي سامهون ايندا آهن. جيئن ته هيءَ بجيٽ به عالمي مالياتي اداري جي مشاورت سان ٺاهي ويئي آهي، ان ڪري عوام کي رليف وارين حڪومتي دعوائن جي حوالي سان پڻ ابهام موجود آهي. عوام جو اهو خدشو بيجا نه آهي ته جيڪو ڪجهه ڏنو ويو آهي، اهو ‘مِني بجيٽون’ آڻي واپس ورتو ته نه ويندو؟ ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته مهانگائيءَ جي شرح (جيڪا لڳ ڀڳ 38 سيڪڙي تائين پهتل آهي) جي حساب سان عوام کي رليف ڏنو وڃي. مهانگائيءَ کي ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ مڪينزم جوڙيو وڃي. صحت ۽ تعليم جي بجيٽ ۾ واڌ ڪئي وڃي.
