مھانگائيءَ جو نه رڪجندڙ سلسلو ۽ ڪرندڙ معيارِ زندگي

0
351
مھانگائيءَ جو نه رڪجندڙ سلسلو ۽ ڪرندڙ معيارِ زندگي

انفليشن يا مھانگائي اھڙي معاشي صورتحال کي چئبو آهي، جڏهن اڪثر شين ۽ خدمتن جي قيمتن ۾ گذريل وقت جي ڀيٽ ۾ مسلسل اضافو ٿيندو رهي. مھانگائي خريداري سگھ کي به گھٽائي ڇڏيندي آهي. جنھن جا ڪيترائي ناڪاري اثر آمدنين تي پون ٿا. رھڻي ڪھڻي متاثر ٿئي ٿي، خاص ڪري گھٽ ۽ وچولي آمدنين وارن طبقن تي جيڪي وڌندڙ قيمتن کي منهن ڏيڻ لاءِ مشڪلاتن جو وڌيڪ شڪار ٿيندا آھن. سندن آمدني قيمتن واري رفتار سان ناھي وڌندي. نتيجي ۾ انھن جي خريداري سگھ گھٽجي ويندي آهي، جنهن ڪري ھو کاڌي، رھائش ۽ صحت جھڙي بنيادي ضرورتن جو به پورائو نه ڪري سگھندا آھن. مھانگائيءَ جو ھر ماڻھوءَ تي اثر هڪ جيترو نه هوندو آهي، اهو آمدني جي مقدار ۽ قسم جي لحاظ کان مختلف ٿيندو آهي. مثال طور پراپرٽي يا اسٽاڪ جا مالڪ فائدي ۾ ھوندا آهن، انھن جون قيمتون مھانگائيءَ جي حساب سان وڌنديون آھن. ٻيا اھي، جن جي آمدني مھانگائيءَ سان گڏ وڌائي ويندي آهي، اھي به گھٽ متاثر ٿيندا آهن. ان کان سواءِ ڪاروبار ڪندڙ به گهٽ متاثر ٿيندا آهن. ليڪن ڏھاڙيدار مزدور جيڪي گھٽ آمدنيءَ وارا ھوندا آهن، جن کي روزاني بنياد تي اجرت ملندي آهي، اھي مھانگائيءَ کان وڌيڪ متاثر ٿيندا آهن. ڇوته انھن وٽ روزگار جا موقعا تمام گھٽ ھجڻ سان گڏ روزگار جي ڪابه ضمانت نه ھوندي آھي، ۽ کين عام سماجي ڀلائيءَ وارن پروگرامن تائين پھچ به نه ھوندي آھي. مھانگائيءَ سبب اھي کاڌ خوراڪ خريدڻ کان به قاصر ھوندا آهن. مھانگائيءَ سبب ڪرايا وڌڻ ڪري مزدوري واري جڳھ تائين پھچڻ ۾ به کين مشڪلاتن کي منهن ڏيڻو پوندو آهي. مھانگائي پگھاردار طبقي تي به اثر ڪندي آهي، ڇوته انھن جي پگھار مقرر ھوندي آھي، جيڪا مھانگائيءَ جي لحاظ کان ناھي وڌندي. نتيجي ۾ سندن زندگي جو معيار گھٽجڻ لڳندو آهي، اھي پنھنجا خرچ گھٽائيندا آھن يا خريداريءَ ۾ تبديلي ڪندا آهن. اھي سستو ۽ گھٽ معياري کاڌو، ڪپڙا ۽ رھائش اپنائڻ تي مجبور ٿيندا آهن.

قيمتن ۾ واڌ معاشي نظام جي خرابيءَ جو نتيجو آهي، جنهن تحت عام ماڻهن جي ضرورتن بجاءِ منافعي کي اوليت ھوندي آھي. دولت ۽ طاقت ڪجھه ماڻهن جي ھٿن ۾ ھجڻ جي نتيجي ۾ اڪثريت جي ڦرلٽ ڪئي وڃي ٿي. سرمائيداراڻو معاشي نظام غير مستحڪم ۽ بحرانن جي ور چڙھندو رھندو آھي. امير طبقا پنھنجي طاقت وسيلي اھڙيون حڪومتي پاليسيون جوڙائين ٿا، جنهن سان صرف اميرن کي فائدو پھچي ٿو. اميرن ۽ غريبن درميان دولت جي ورهاست جو فرق به مھانگي جو هڪ وڏو سبب آھي.

ايڪيهين هين صدي ۾، دنيا ۾ کاڌي پيتي جي شين جي تيزيءَ سان وڌندڙ قيمتن خاص ڪري گذريل ٻن ڏهاڪن ۾ خوراڪ جون قيمتون انتهائي غير مستحڪم ٿي چڪيون آهن. مارچ 2022ع، کان پوءِ زراعت جي عالمي اداري (فائو) جي  کاڌي پيتي جي شين جي قيمتن وارو انڊيڪس تاريخ جي بلند ترين سطح تي پھتو آھي، جيڪو 2000ع توڙي 2007-08ع واري بحران کان به وڌي 116 تي اچي ويو آهي.

پاڪستان ۾ مهانگائي جي هڪ تاريخ رهي آهي. مھانگائي پاليسي سازن، خريدارن ۽ ڪاروبار ڪندڙن لاءِ هڪ وڏو خطرو رهي آهي، ۽ ملڪ جي معاشي ترقي، غربت ۾ اضافو، ۽ سماجي استحڪام تي اثرانداز ٿيندي رهي آهي. ملڪ ۾ مھانگائيءَ جو مسئلو ڪو نئون نه آهي، 1970ع واري ڏهاڪي کان، پاڪستان مھانگائيءَ کي منهن ڏيئي رهيو آهي. 1970ع ۽ 1980ع جي شروعات ۾، پاڪستان ۾ مهانگائي نسبتاً سست رفتار، سراسري طور 5 سيڪڙو في سال رھي. 1980ع واري ڏهاڪي جي آخر ۾ ۽ 1990ع واري ڏهاڪي جي شروعات ۾، مھانگائي تيزي سان وڌڻ شروع ڪيو، جيڪا 1990ع واري ڏهاڪي جي وچ تائين ٻن انگن تائين پهچي وئي. 2000ع جي شروعات ۾، مھانگي نسبتا وڌيل رهي، جيڪا سراسري طور تي 6 کان 7 سيڪڙو سالياني رهي. جڏهن ته، 2008ع ۾، عالمي مالياتي بحران جي نتيجي ۾ خوراڪ ۽ توانائي جي قيمتن ۾ تيزيءَ سان اضافو ٿيو، جنهن جي نتيجي ۾ پاڪستان ۾ مھانگائي سال 2010ع تائين 20 سيڪڙو کان وڌي وئي. 2019ع ۾، پاڪستان ۾ مھانگي 9 سالن جي بلند ترين سطح 12.4 سيڪڙو تي پهتي. توانائي جي قيمتن ۾ اضافو، رپئي جي قدر ۾ گهٽتائي، ۽ ڪووڊ-19 جي وبائي مرض مهانگائي جي مسئلي کي وڌيڪ وڌائي ڇڏيو. جنھن سبب جنوري 2021ع ۾ مهانگائي 14.6 سيڪڙو تائين پهچي وئي، جيڪا هڪ ڏهاڪي ۾ سڀ کان وڌيڪ هئي. ھن سال پاڪستان ۾ مهانگائي جنوري ۾ تقريبن پنج ڏهاڪن جي بلند ترين سطح تي پهچي وئي، عام واهپي جي شين جي خريداري جي قيمتن ۾ هڪ سال اڳ جي ڀيٽ ۾ 27.55 سيڪڙو اضافو ٿيو، انگن اکرن موجب اهو 1975ع کان وٺي ڪنزيومر شين جي قيمتن ۾ سڀ کان وڏو اضافو هو. ڪنزيومر پرائيس انڊيڪس (سي پي آءِ) جيڪو اپريل 2022 ۾ 176.36 ھو، اھو اپريل 2023 ۾ وڌي 261.17 تي پھتو آھي. جيڪا گذريل سال اپريل مھيني ۾ 13.4 سيڪڙو ھئي اھا گذريل اپريل ۾ 36.4 سيڪڙو تي پهتي. پاڪستان ۾ ھن وقت مھانگائيءَ جي شرح ڏکڻ ايشيا جي ملڪن ۾ سڀ کان وڌيڪ آهي. جيڪا شھري علائقن ۾ 33.5 سيڪڙو ۽ ٻھراڙيءَ وارن علائقن ۾ 40.7 سيڪڙو آهي.

پاڪستان ۾ مهانگائي رڪارڊ تيزيءَ سان وڌي آهي، جڏهن ته معاشي سستي جي ڪري بندرگاهن تي کاڌ خوراڪ ۽ خام مال جا هزارين ڪنٽينر ڪرنسي جي قدر ۾ مسلسل گهٽتائي، وياج جي شرح ۾ واڌ، تيل جي قيمتن ۾ واڌ ۽ درآمدي پابندين سبب بند ٿي ويا آهن. ان کان علاوه مھانگائي وڌڻ جا ٻيا به ڪيترائي سبب آهن، خاص ڪري وڏو تجارتي خسارو، ڳرا حڪومتي قرض، روايتي برآمدي مارڪيٽن ۾ طلب جي گھٽتائي ۽ عالمي سطح تي پيداوار ۾ آيل لاٿ شامل آهن. ان کان علاوه موسمياتي تبديليءَ سبب ٿيندڙ شديد بارشن ۽ ٻوڏن سبب زرعي پيداوار ۾ آيل لاٿ به مھانگائيءَ جو سبب بڻيا آهن.

مھانگائيءَ جو اندازو ھتي ڏنل ڪجھه ضروري شين جي قيمتن مان آسانيءَ سان لڳائي سگھجي ٿو. بصرن جي قيمت ۾ تقريبن 136 سيڪڙو اضافو ٿيو، ڊيزل 133 سيڪڙو، ٽماٽو 117 سيڪڙو، پيٽرول 110 سيڪڙو، گيھ 82 سيڪڙو، مسور جي دال 71 سيڪڙو، ٿوم 57 سيڪڙو، صابڻ 52 سيڪڙو، اسپن جي چپل 52 سيڪرو، مرغي 51 سيڪڙو تائين مھانگا ٿيا. اھڙي صورتحال ۾ گھر ھلائڻ ناممڪن بڻجي ويو آهي. غريب صرف اٽي ۽ چانورن جي ڳڻتيءَ ۾ پورو آهي.

ان تيزيءَ سان وڌندڙ مھانگائيءَ عام ماڻهن جو جيئڻ جنجال ڪري ڇڏيو آهي. جنهن ڪري گھٽ آمدني وارا جيڪي پنهنجي آمدنيءَ جو گھڻو حصو کاڌ خوراڪ ۽ ضروري سامان خريدڻ تي خرچ ڪندا آھن، انھن کي نپوڙي ڇڏيو آهي. جنهن ڪري مهانگائي جي صورت ۾ غريبن تي اڻ ڳڻيو دٻاءُ پيو آهي، جنهن ڪري ماڻھن جي وڏي تعداد جو گذر بسر ڪرڻ لڳ ڀڳ ناممڪن ٿي ويو آهي. اڪثر ماڻھن لا سندن ڪمائي سان ڏينهن ۾ ٻه ويلا ماني کائڻ به ممڪن نه آهي. جتي سٺ هزار رپيا پگهار کڻندڙ رڳو پنهنجي گهر ڀاتين لاءِ کاڌو خريد ڪرڻ ۾ مشڪلاتون آهن. پنجويهه ھزار رپيا ڪمائيندڙ اڪيلو ماڻھو پنھنجو مھيني جو خرچ پورو نٿو ڪري سگهي. فروٽ ۽ گوشت جون قيمتون آسمان سان ڳالهيون ڪري رھيون آھن، اھي غريبن ۽ ننڍن ملازمن لاءِ ممنوع بڻجي ويا آهن. ان کان علاوه دوائن، نون ڪپڙن ۽ سفر لاءِ انھن وٽ پئسا نه رھيا آھن، جنھن ڪري سندن لاءِ زندگي گذارڻ تمام گهڻو مشڪل بڻجي ويو آهي. مھانگائيءَ جو اندازو ان مان به لڳائي سگھجي ٿو ته ڪجهه ڏينهن اندر مفت کاڌو يا ڪڻڪ حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪندي ٻه درجن کان وڌيڪ ماڻهو پيھ سبب مري ويا ھئا.

مهانگائي جي بحران کي منهن ڏيڻ ۾ ناڪامي تي پاڪستاني حڪومت کي تنقيد جو نشانو بڻايو پيو وڃي. ماڻھون حڪومت تي تمام گھڻو چڙيل آھن. ليڪن ان صورتحال کي منهن ڏيڻ لاءِ حڪومت بيوسيءَ جو شڪار آھي. پاڪستان ۾ مهانگائي جي مسئلي کي منهن ڏيڻ لاءِ حڪومت گذريل ڪيترن ئي سالن کان مختلف پاليسيون جوڙيندي رهي آهي، جن ۾ مالياتي ۽ فسڪل قدم شامل آهن، وياج جي شرح وڌائڻ، حڪومتي خرچ گهٽائڻ ۽ ملڪ جي معاشي ڪارڪردگي کي بهتر بڻائڻ، ڍانچي جي سڌارن جو نفاذ شامل آهي. مھانگائيءَ کي روڪڻ لاءِ حڪومت طرفان نيون ٽيڪسون به مڙھيون ويون ۽ پيٽرول جي قيمت به لڳاتار وڌائي وئي. بهرحال، انهن پاليسين جو اثر محدود رهيو آهي، ۽ مهانگائي پاڪستان جي معيشت ۽ سماج لاءِ هڪ وڏو چئلينج بڻيل آهي. قيمتون هر روز وڌڻ ڪري، ڪو به حل نظر نٿو اچي. ماهرن خبردار ڪيو آهي ته ايندڙ وقت ۾ به قيمتن ۾ اضافي جو رجحان جاري رهڻ جو امڪان آهي ڇو ته پاڪستاني حڪومت 1.1 بلين ڊالر جي قرض حاصل ڪرڻ لاءِ (آءِ ايم ايف) مشن سان ڳالهيون ڪري رهي آهي. اهو قرض (آءِ ايم ايف) پاران مقرر ڪيل سخت شرطن سان ملڻ جو امڪان آهي. جڏهن ته پاڪستان وٽ آءِ ايم ايف جي شرطن تي راضي ٿيڻ کان سواءِ ٻيو ڪو به چارو نه آهي، ماهرن جو چوڻ آهي ته قرض جي معاھدي ٿيڻ سان مهانگائي جي شرح بلند ترين سطح تي پھچي ويندي.

مھانگائيءَ تي ضابطو آڻڻ لاءِ معاشي ماھر فسڪل ۽ مانيٽري پاليسيون استعمال ڪندا آهن. جنھن تحت مھانگائي کي گھٽائڻ لاءِ بجيٽ ۾ ترقياتي منصوبن جي ڪٽوتي ڪئي ويندي آهي. بدقسمتيءَ سان پاڪستان ۾ اڳواٽ ئي ترقياتي ڪمن جو فقدان آهي. تنھن ڪري ان ۾ گھٽتائي ڪرڻ سان ملڪ ۾ بيروزگاري واري صورتحال وڌيڪ ڳنڀير ٿيندي. ان کان علاوه حڪومت نيون ٽيڪسون مڙھي به مھانگائيءَ کي گھٽائڻ جي ڪوشش ڪندي آهي. حڪومت اڳواٽ آءِ ايم ايف جي شرطن تي نيون ٽيڪسون مڙھي چڪي آهي. انھن ٽيڪسن جي نتيجي ۾ ماڻھن تي مھانگائيءَ جو ويتر بار وڌي ويو آهي. ان کان علاوه مھانگائي روڪڻ لاءِ مانيٽري پاليسي به استعمال ڪئي ويندي آهي، جنهن ۾ ڪرنسي جي ڇپائيءَ کي گھٽ ڪرڻ، بينڪن لاءِ رزرو ريشو وڌائڻ، وياج جي شرح کي وڌائڻ ۽ بانڊ جاري ڪري مھانگائيءَ تي ضابطو آڻڻ جي ڪوشش ڪئي ويندي آهي. ليڪن پاڪستان ۾ اھي سڀئي پاليسيون بيڪار ثابت ٿي رهيون آهن. خاص ڪري وياج جي شرح وڌڻ باوجود مھانگائي رڪجي نه رهي آهي.

اھڙي صورتحال ۾ سرڪار کي گهرجي ته مھانگائيءَ جي ستايلن کي سھولتون ڏيڻ لاءِ ڪي تڪڙا اپاءَ وٺي، جن ۾ خاص ڪري گھٽ ۽ وچولي آمدنيءَ وارن ماڻھن کي تحفظ ڏيڻ لاءِ، کين نقد يا کاڌي پيتي جي شيون رعايتي اگهن تي ڏنيون وڃن جنھن سان انھن تي مھانگائي جو بار گھٽبو. گھٽ ۾ گھٽ اجرت واري مقدار ۾ اضافو ڪيو وڃي، عوامي سھولتن ٽرانسپورٽ، تعليم ۽ صحت وارن شعبن ۾ سيڙپڪاري کي وڌائي ماڻھن جي انھن تائين رسائي کي بھتر بڻايو وڃي، ماڻهن کي سستا ۽ آسان شرطن تي قرض ڏنا وڃن ته جيئن کين مھانگائي کي منهن ڏيڻ ۾ مدد ٿي سگھي.