منحرفن جو مستقل علاج، جمهوريت جي ضمانت

0
117
حڪمرانن-جا-رويا-۽-ترجيحون

 پاڪستان ۾ پارلياماني جمهوريت جي هڪ پراڻي تاريخ آهي، پر قومي ۽ صوبائي اسيمبلين جي ميمبرن ڪڏهن به جمهوريت جي استحڪام لاءِ پنهنجون ذميواريون سنجيدگيءَ سان ادا نه ڪيون آهن. سياسي جماعتن ته قانون کي پنهنجي فائدي لاءِ ئي استعمال ڪيو آهي. آئين ۾ ڏنل ڊيفيڪشن جي قانون کي مستحڪم ڪرڻ بدران هن کي “هر ضرورتمند” ڪمزور ڪيو ته جيئن جنهن پارٽي جي ٽڪيٽ تي اهي چونڊجي اسيمبلي ۾ پهتا آهن ان سان بغاوت جي صورت ۾ هن کي هر ممڪن تحفظ ڏيڻ جي ڪوشش ڪئي وئي. ان جو سبب صاف ظاهر آهي ته بغاوت ڪندڙ اڪثر حڪومتي پارٽي جي حمايت ۾ ئي پنهنجا ووٽ ڏيندا آهن. بغاوت جي قانوني گرفت کان بچڻ لاءِ فارورڊ بلاڪ ٺاهڻ جي رسم به هلندي رهي آهي. جيئن ته اهو طريقو قانون جي اکين ۾ ڌوڙ وجهڻ جي ڪوشش ئي قرار ڏئي سگهجي ٿو. اها سموري راند ڪنهن نظريي يا ڪنهن بنياد تي ناهي ٿيندي بلڪ ذاتي مفادن خاطر ڪئي ويندي آهي.

اهڙن ماڻهن تي قومي سياست يا ڪنهن به قسم جي سياست جا دروازا ئي بند ڇو نٿا ڪري سگهجن؟ پاڪستان تحريڪ انصاف (پي ٽي آءِ) جي حڪومت جڏهن وزيراعظم عمران خان خلاف بي اعتمادي جي رٿ جمع ڪرائي هئي ته گڏيل اپوزيشن پي ٽي آءِ جي ڪيترن ئي ميمبرن جي حمايت به حاصل ڪري ورتي. ان حمايت جي پويان ڪهڙيون ڳالهيون هيون، اهو ته جيترا منهن اوتريون ڳالهيون هيون. ساڳئي معاملي تي پاڪستان جي صدر عارف علوي منحرف ميمبرن بابت آئين جي آرٽيڪل 63 اي جي تشريح لاءِ سپريم ڪورٽ ۾ هڪ ريفرنس داخل ڪيو هو.  اليڪشن ڪميشن پي ٽي آءِ جي درخواست تي پنجاب اسيمبلي جي 25 ميمبرن کي پارٽي سان بغاوت ڪرڻ تي هنن جي ميمبرن شپ ختم ڪري ڇڏي آهي.

اڱاري 17 مئي تي ان ريفرنس تي سپريم ڪورٽ جو اڪثريتي فيصلو اچي ويو، عدالتي فيصلي موجب پاڪستان تحريڪ انصاف جا باغي ميمبر تاحيات نااهلي کان بچي ويا آهن پر اسيمبلي جي موجوده مدت ۾ ڊي سيٽ ٿي ويا آهن. چيف جسٽس عمر عطا بنديال جي سربراهي ۾ جسٽس منيب اختر، جسٽس اعجاز الاحسن، جسٽس مظهر عالم ۽ جسٽس جمال خان مندوخيل تي ٻڌل 5 رڪني لارجر بينچ ڪيس جو فيصلو 3-2 جي اڪثريت سان ٻڌايو. چيف جسٽس چيو ته فيصلو 3-2 جي اڪثريت سان ٻڌايو پيو وڃي، جسٽس جمال مندو خيل ۽ جسٽس مظهر عالم فيصلي سان اختلاف ڪيو آهي، سپريم ڪورٽ صدارتي ريفرنس جو چوٿون سوال پارليامينٽ کي واپس موڪلي ڇڏيو، اهو سوال منحرف ميمبرن جي تاحيات نااهلي سان لاڳاپيل هو. عدالتي فيصلي ۾ چيو ويو ته منحرف ميمبرن جو ووٽ شامل نه ٿيندو. سپريم ڪورٽ اهم نوعيت جي نااهلي جي مدت جي تعين بابت چيو ته ان جو اختيار پارليامينٽ وٽ آهي، پارليامينٽ ان حوالي سان قانونسازي ڪري. سپريم ڪورٽ چوي ٿي پارليامينٽ قانون سازي ڪري. سوال اهو آهي ته جيڪڏهن پارليامينٽ ئي جمهوري قدرن ۽ اخلاقي حدن جو خيال رکي ها ته ان ڳالهه جي ضرورت ئي نه پوي ها نه منحرف ميمبرن کي اسلام آباد ۾ سنڌ هائوس ۾ پناهه ڏني وڃي ها يا لاهور جي هوٽلن ۾ لڪايو وڃي ها. هن ملڪ ۾ سياسي جماعتن جو صرف ۽ صرف اهو ئي خيال هوندو آهي ته ڪنهن نه ڪنهن طريقي سان اهي حڪومت تي قابض رهن يا حڪمران جماعت کي ڪنهن به طريقي سان ڪيرائي ڇڏين.

ماضيءَ ۾ اڪثر ايئن ٿيندو رهيو آهي ته پارٽي سان اختلاف رکندڙ ميمبر پارٽي ۾ فارورڊ بلاڪ ٺاهڻ جي دعويٰ ڪري پنهنجي پارٽي خلاف ووٽ ڏيندا رهيا آهن. اهڙي طرح اهي جمهوريت جي خدمت نه ڪري رهيا هوندا آهن. عدالتي فيصلي ۾ چيو ويو ته جيڪڏهن ڪو منحرف ميمبر پارٽي جي هدايتن خلاف ووٽ ڏئي ٿو ته اهو ووٽ بي اعتمادي رٿ، آئين ۾ ترميم، مني بل ۾ شمار نه ڪيو ويندو. اڪثريتي فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته آرٽيڪل 63 اي اڪيلي نٿو پڙهي سگهجي، آرٽيڪل 63 اي، آرٽيڪل 17 سياسي جماعتن جي بنيادي حقن جي تحفظ لاءِ آهي. فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته آرٽيڪل اي سياسي جماعتن جي بنيادي حقن بابت آهي، سياسي جماعتون جمهوري نظام جو بنياد آهن، سياسي جماعتن جي حقن جو تحفظ ڪنهن ميمبر جي حقن کان وڌيڪ آهي. فيصلي ۾ چيو ويو ته سياسي جماعتن ۾ استحڪام لازم آهي، بغاوت ڪينسر آهي، بغاوت ڪرڻ سياسي جماعتن کي غير مستحڪم ۽ پارلياماني نظام کي ڊي ريل ڪري سگهي ٿو. فيصلي ۾ وڌيڪ چيو ويو ته منحرف ميمبرن جو ووٽ شمار نٿو ٿي سگهي، ريفرنس ۾ منحرف ٿيڻ  تي نااهلي جو سوال پڇا ڪيو ويو، اهو سوال پارليامينٽ کي واپس موڪلي رهيا آهيون، نااهلي لاءِ قانون سازي جو هي درست وقت آهي. ڪهڙي قانونسازي ڪئي ٿي وڃي اهو ته ڏٺو ويندو پر جيڪڏهن ڪو ميمبر منحرف ٿئي ٿو ته هن کي پنهنجي سيٽ تان مستعفي ٿي ٻيهر اليڪشن ۾ حصو وٺڻ گهرجي. هونئن سياسي مبصرن جو خيال آهي ته هن ملڪ ۾ عوام جو هڪ وڏو طبقو منحرفن جي تاحيات نااهلي جي حق ۾ آهي.

پاڪستان ۾ سياسي پارٽين پنهنجي پارٽين کي اهڙا ڪلب ٺاهي رکيو آهي جو جڏهن جنهن کي گهرجي پارٽي ۾ هڪ دروازي ذريعي داخل ٿئي ۽ جڏهن چاهي ٻئي دروازي ذريعي ٻاهر نڪري وڃي. اهو ايندڙن ويندڙن جو ڪوبه نظريو، اصول نه هوندو آهي بلڪه اخلاقي جواز به ناهي هوندو. انهن کي به اندازو ته ٿي ويو هوندو ته عام طور تي ماڻهو هنن جي اهڙي رويي کي ناپسنديدگي جي نظر سان ڏسندا آهن. چيف جسٽس چيو ته جسٽس مظهر عالم ۽ جسٽس جمال خان مندوخيل اڪثريتي فيصلي سان اختلاف ڪيو. اقليتي فيصلي ۾ چيو ويو ته آرٽيڪل 63 اي ۾ ڏنل نتيجا ڪافي آهن، ڪو بغاوت ڪري ته ڊي سيٽ ٿيڻ کانپوءِ اها سيٽ خالي تصور ڪئي ويندي. اقليتي فيصلي ۾ چيو ويو ته اڪثريتي فيصلي سان متفق نه آهيون، اهو سياسي پارٽين جو بنيادي حق آهي ته پارٽي ميمبرن جي پاليسي موجب فيصلو ڪن.

واضح رهي ته سپريم ڪورٽ صدر ڊاڪٽر عارف علوي جي آرٽيڪل 63 اي جي تشريح بابت ريفرنس تي 20 ٻڌڻين کانپوءِ فيصلو محفوظ ڪيو هو، صدر مملڪت آرٽيڪل 63 اي جي تشريح جي ريفرنس 21 مارچ تي سپريم ڪورٽ موڪليو هو، چيف جسٽس عمر عطا بنديال جي سربراهي ۾ 5 رڪني لاجر بينچ ڪيس ٻڌو. جسٽس اعجاز الاحسن، جسٽس مظهر عالم ميان خيل، جسٽس منيب اختر ۽ جسٽس جمال مندو خيل لارجر بينچ جو حصو هئا. صدارتي ريفرنس سپريم ڪورٽ ۾ 58 ڏينهن تائين ٻڌڻي هيٺ رهيو، اٽارني جنرل خالد جاويد جي دليل سان ريفرنس جي شروعات ٿي. اٽارني جنرل اشتر اوصاف جي دليلن تي لارجر بينچ ۾ ٻڌڻي مڪمل ٿي، سياسي جماعتن جي وڪيلن به صدارتي ريفرنس تي دليل ڏنا. اڳوڻي وزيراعظم ۽ چيئرمين پي ٽي آءِ عمران خان جو چوڻ هو ته شڪر آهي سپريم ڪورٽ عوام جو ووٽ وڪڻندڙن جا ووٽ رد ڪري ڇڏيا، هاڻي عدالت عظميٰ کي درخواست آهي ته اهاشريف فيملي خلاف ڪرپشن ڪيسز پاڻ ٻڌي. هن چيو ته اسان نه ڪنهن لوٽي کي خريد ڪندا آهيون ۽ نه ئي معاف ڪندا آهيون، لوٽن کي چيو هو ته اوهان جي چهرن تي سڄي زندگي لوٽو لکيو ويندو. وزيراعظم شهباز شريف کي اتحادي جماعتن سخت فيصلن سان ڏيڻ جو يقين ڏياريو. هڪ اجلاس دوران آرٽيڪل 63 اي جي تشريح بابت صدارتي ريفرنس تي سپريم ڪورٽ جي فيصلي تي به ڳالهه ٻولهه ٿي جڏهن ته اتحادي جماعتن عزم ظاهر ڪيو ته اهي پنجاب ۾ امڪاني سياسي بحران کي منهن ڏيڻ لاءِ تيار آهن. اجلاس دوران فيصلو ڪيو ويو ته سپريم ڪورٽ جي فيصلي تي فوري قانوني راءِ ورتي وڃي. ان اجلاس ۾ ايندڙ چونڊن لاءِ چونڊ سڌارن کي جلد مڪمل ڪرڻ جو به فيصلو ڪيو ويو.

هڪ طرف سپريم ڪورٽ آئين ۾ آرٽيڪل جي تشريح ڪري رهي آهي ته ٻئي طرف پنهنجي اقتدار ۾ اچڻ جي ستن اٺن ڏينهن اندر ئي حڪومت سياستدانن ۽ بيورو ڪريسي خلاف نيب اختيار تبديل ڪرڻ جو فيصلو ڪيو آهي. ذريعن موجب ڪرپشن جي نالي تي نيب ڪارروائي جو دائري ۾ تبديلي لاءِ نيب آرڊيننس ۾ 31 ترميمون تيار ڪيون ويون. اختيارن ۾ تبديلي کانپوءِ ڪرپشن ڪيسن ۾ نااهلي 10 بدران 5 سالن لاءِ هوندي، 5 سالن کانپوءِ اليڪشن وڙهي سگهبي. سوال اهو آهي ته نااهلي 10 بدران 5 سال ڇو، تاحيات نااهلي ڇو نه. ڪنهن بدعنوان شخص کي اليڪشن وڙهڻ جو موقعو ڇو ڏنو وڃي. آرڊيننس ۾ تبديلي کانپوءِ نيب جو جوابدار کي گرفتار ڪرڻ جو اختيار ختم ڪيو ويندو ۽ عدالتي منظوري کانپوءِ ئي نيب جوابدار کي گرفتار ڪري سگهندي. جيڪا تجويز تيار ڪئي وئي آهي ان موجب 5 سالن کان وڌيڪ پراڻي ٽرانزيڪشن يا عمل خلاف نيب انڪوائري نه ڪري سگهندي، جوابدار بدران نيب کي ثبوت فراهم ڪرڻا پوندا، نه ته انڪوائري شروع نه ٿي سگهندي. ذريعن موجب وزيراعظم، ڪابينه ڪارڪن ۽ ڪابينه ڪاميٽين جي فيصلن تي نيب ڪارروائي نه ڪري سگهندي. ذريعن موجب ترميم جي منظوري کانپوءِ ڪرپشن ڪيس ۾ سزا تي اپيل جو حق ختم ٿيڻ تائين عوامي عهدي تي مقرر رهي سگهبو.

اهي سموريون ترميمون بدعنواني ڪندڙن لاءِ ئي فائديمند هونديون. ان کان ته بهتر اهو آهي ته نيب جو قانون ئي ختم ڪيو وڃي ۽ بدعنواني ڪندڙن کي ڇوٽ ئي ڇو نه ڏئي ڇڏجي. نيب جي اختيارن ۾ ڪٽوٽي کان علاوه وفاقي حڪومت چيئرمين قومي احتساب بيورو (نيب) جسٽس (ر) جاويد اقبال کي عهدي تان هٽائڻ جو فيصلو به ڪيو آهي. نيب ترميمي آرڊيننس مدو 2 جون تي ختم ٿي رهيو آهي، جنهن ۾ موجوده چيئرمين نيب کي ايندڙ چيئرمين جي مقرري تائين ڪم جاري رکڻ جي شق شامل ڪئي هئي. ذريعن جو چوڻ آهي ته جڏهن آرڊيننس ختم ٿي ويندو ته موجوده چيئرمين نيب پنهنجي عهدي تي برقرار نه رهي سگهندو. جسٽس (ر) جاويد اقبال عارضي انتظام تحت هن وقت چيئرمين نيب طور ڪم ڪري رهيو آهي. موجوده حڪومت ۾ شامل تمام جماعتن کي نيب کان اها شڪايت رهي آهي ته هن اڳوڻي حڪومت جي اشارن تي حڪومت مخالف سياسي اڳواڻن کي مختلف طريقا استعمال ڪندي نه صرف ڪيسن ۾ ڦاسايو بلڪه هنن کي قيد ۾ به رکيو ويو. سپريم ڪورٽ هڪ پاڻ مرادي نوٽيس تحت حڪومت کي پابند ڪري ڇڏيو آهي ته نيب يا ايف آءِ اي يا ٻين تحقيقي ادارن ۾ ڪم ڪندڙ ملازمن جي بدلي نه ڪئي ويندي. سپريم ڪورٽ جي ان فيصلي جي نتيجي ۾ هنن عنصرن جي اميدن تي پاڻي پئجي ويو آهي جيڪي ڪيسن جا ڪاغذ غائب ڪرڻ يا تحقيق ڪندڙ آفيسرن سان پنهنجي مرضيءَ جي تحقيق ڪرائڻ جي منصوبابندي ڪري رهيا هئا. اڳوڻي وزيراعظم عمران خان جو چوڻ آهي ته هاڻي عدالت عظميٰ کي درخواست آهي ته اهي شريف فيملي خلاف ڪرپشن ڪيسز پاڻ ٻڌي، موجوده حڪومت ۾ شامل اڳواڻن کي نيب کي بي اثر ڪرڻ ۽ چونڊ سڌارن جي جلد بازي آهي. بظاهر اهي ماڻهو چونڊ سڌارا به وقتي مفادن لاءِ ڪرڻ چاهين ٿا. جيڪڏهن سياستدان ۽ سياسي اڳواڻ پاڪستان ۾ جمهوريت کي مستحڪم ڪرڻ چاهين ٿا ته وقتي فائدن کي پنهنجي ذهنن مان ڪڍي مستقبل جي فائدن بابت سوچين ته گهڻُو ئي بهتر ٿيندو ۽ ملڪ جي خدمت ٿيندي.