اسلام آباد: چيف جسٽس آف پاڪستان پنهنجي رمارڪس ۾ چيو آهي ته معيشت تباهي ڪناري آهي، عوامي مفاد به ڏسڻا آهن، نيب قانون تي تڪڙ نه ڪنداسين. چيف جسٽس عمر عطا بنديال جي سربراهي ۾ 3 رڪني خصوصي بينچ پي ٽي آءِ چيئرمين عمران خان جي درخواست تي ٻڌڻي ڪئي. چيف جسٽس ريمارڪس ڏيندي چيو ته چونڊون به احتساب جي هڪ شڪل آهن، چونڊن ۾ ووٽر پنهنجي نمائندن جو احتساب ڪندو آهي، ڇا آمدني کان وڌيڪ اثاثن جو ڪيس احتساب لاءِ ضروري آهي؟، ننڍي هائوسنگ سوسائٽيز ۾ ماڻهو هڪ ٻه پلاٽ جي ڪيس ۾ گرفتار ٿيا، اڳ ۾ هر ڪيس دهشتگردي ٽوڙ عدالت ۾ ويندو هو، سپريم ڪورٽ فيصلو ڏئي دهشتگردي ٽوڙ عدالت جو بار گهٽائي ڇڏيو، نيب ايڪٽ ۾ ڪيتريون ئي ترميمون ڪيون ويون آهن، نيب ايڪٽ ۾ ڪيل ترميمون سٺيون به آهن، اسان جلدي نه ڪنداسين، عدالت کي عوام جي مفادن کي به ڏسڻو آهي.ٻڌڻي دوران عمران خان جي وڪيل خواجا حارث دليل ڏيندي چيو ته گذريل ڏينهن نيب قانون ۾ وڌيڪ ترميمون ڪيون ويون آهن، نيب ڪيس جي اهم ڌر آهي ان جي به نمائندگي هجڻ گهرجي، نئين ترميم جو مسودو ڪالهه عدالت ۾ جمع ڪرايو ويو آهي نيون ترميمون قانون بڻجي وڃن ته چيلنج ڪنداسين، ڪيس جو بنياد اهو ئي رهندو، ان سان ئي مان پنهنجا دليل شروع ڪندس، موجوده ترميمون آئيني مينڊيٽ جي ڀڃڪڙي آهن، عدالت آئيني ترميم کي بنيادي ڍانچي سان ٽڪراءَ ۾ هجڻ تي ڪالعدم قرار ڏئي سگهي ٿي، گڊ گورننس لاءِ احتساب ضروري آهي،احتساب کان سواءِ گڊ گورننس جو تصور به نٿو ڪري سگهجي، عدالت ڪيترن ئي ڪيسن ۾ پارليامينٽ کي قانون ٺاهڻ جي هدايت ڪئي آهي، قتل جي ڏوهه کي ختم ڪيو وڃي ته اها بنيادي حقن جي ڀڃڪڙي هوندي، عدالت اسفنديار ڪيس ۾ ڪرپشن کي معاشري لاءِ ناسور قرار ڏنو آهي، نيب ترميمن سان اختيارن جي ناجائز استعمال ۽ آمدني کان وڌيڪ اثاثن جا ڪيس ختم ٿي چڪا آهن،  ترميمن بعد سمورا ڪيس عدالتن مان خارج ٿي ويندا، ترميم بعد ڪرپشن ثابت ٿيڻ تائين آمدني کان وڌيڪ اثاثن جو ڪيس نٿو ٺهي سگهي، ڍانچي جو تصور موجود آهي اوهان چاهيو ته ماضي جو عدالتي فيصلو واپس وٺي سگهو ٿا، چونڊيل نمائندا سياسي حڪمت عملي ۽ فيصلن تحت استعيفا ڏئي رهيا آهن، نيب جي وڪيل چيو ته ڪيس ۾ اٽارني جنرل جا دليل ڏيندس ان موقعي تي حڪومت طرفان سينيئر وڪيل مخدوم علي خان عدالت ۾ پيش ٿيو ۽ موقف اختيار ڪيو ته نئين ترميم اڃا تائين قانون جو حصو ناهي بڻي، عدالت حڪم ڏنو ته جواب ضرور جمع ڪرائينداسين.جسٽس اعجاز الحسن سوال اٿاريو ته ڇا احتساب پارلياماني جمهوريت جو حصو آهي، ڪائونسل جو موقف آهي ته نيب ترميمن سان احتساب جا اختيار گهٽايا ويا آهن، 2022ع ۾ ٿيڻ واريون ترميمون 2022ع کان لاڳو ڪيون ويون آهن.  پوءِ سزا به ختم ٿي ويندي ۽ ڏنڊ به واپس ڪرڻو پوندو، اهڙي طرح پلي بارگين جي رقم به واپس ڪرڻي پوندي. ڇا پارليامينٽ پنهنجي يا مخصوص فردن جي فائدي لاءِ قانون سازي ڪري سگهي ٿي؟، نيب جي انهن ترميمن ۾پرڏيهه کان قانوني معاونت حق جي معاهدي تحت ملندڙ ثبوت ناقابل قبول آهن، هن ڪيس ۾ بنيادي حق متاثر ٿيڻ جو معاملو آهي ته ٻڌنداسين، نه ته عدالت جو دائريڪار نٿو بڻجي، اڄ جيڪا حڪومت آئي آهي ان پنهنجا گناهه معاف ڪرائي ڇڏيا، ايندڙ حڪومت پنهنجي ڪندي جيڪڏهن عوام جي پئسي تي ڪرپشن ڪئي وئي آهي ته اها بنيادي حقن جي ڀڃڪڙي ۾ اچي ٿي، آئين ۾ طئي شده ضابطن تحت قانون جو جائزو وٺي سگهون ٿا،  جسٽس منصور علي شاهه رمارڪس ڏيندي چيو ته نين ترميمن کي چئلينج ڪرڻ لاءِ درخواست ۾ ترميمون ڪرڻيون پونديون، آزاد عدليه آئين جي بنيادي ڍانچي ۾ شامل آهي، ڏسڻو پوندو ته نيب ترميمن سان عدليه جا ڪهڙا اختيار گهٽايا ويا آهن. هتي ڪيس قانون ۾ متعارف ڪرايل ترميمن جو آهي، ڪائونسل ڪجهه ترميمن کي هڪ ليول تائين آڻڻ جو چئي رهي آهي، سڀاڻي حڪومت نيب کي ئي ختم ڪري ڇڏي ته اوهان ڌريون نيب ٺهرائڻ لاءِ ايندا؟ ڏسڻو پوندو ته ڇا عدالت پارليامينٽ کي هدايت ڏئي سگهي ٿي، ڪوئي منصوبو ناڪام ٿيڻ تي مجاز آفيسر گرفتار ٿي ويندا هئا، گرفتاريون ٿينديون رهيون ته ڪهڙو آفيسر ملڪ لاءِ ڪو ئي فيصلو ڪندو، نيب ترميمن بعد فيصلا سازي تي گرفتاري نٿي ٿي سگهي، نيب ترميمن سان ڪو ڏوهه به ختم ناهي ٿيو، جيڪي ڪيس ختم ٿي چڪا آهن انهن تي ترميمون لاڳو نه ٿينديون، قانون پارليامينٽ منظور ڪيا آهن ان جو احترام به ضروري آهي، ترميم ڪنهن آئيني شق کان متاثر نظر نه اچي رهي آهي، اوهان موجب نيب ترميمون آئين جي بنيادي ڍانچي جي هڪ حصي يعني احتساب خلاف آهن، آئين جو بنيادي ڍانچو هجڻ سان متفق نه آهيان، قانون ٺهڻ وقت پارليامينٽ ۾ اپوزيشن ان جي مخالفت ڪندي آهي، اوهان سمجهون ٿا ته نيب قانون غلط آهي ته اسيمبلي ۾ بل ڇو نٿا آڻيو؟ قانون جو ڍانچو عدالت بدران اسيمبلي ۾ بحث هيٺ اچڻ گهرجي، هڪ تڪ جو چونڊيل نمائندو مستفي ٿئي ٿو ته ڇا هو پنهنجي عوام کان اجازت وٺندو؟ جيڪڏهن استعيفا کان اڳ عوام کان اجازت نٿو وٺي ته چونڊيل نمائندي جي ڪهڙي حيثيت رهجي ويندي آهي؟ چيف جسٽس ڌرين کي لکت ۾ تفصيل جمع ڪرائڻ جي هدايت ڪئي ۽ رمارڪس ڏنا ته هن وقت ملڪي معيشت زخمي ٿي چڪي آهي، نيب قانون سبب بيوروڪريسي فيصلو ڪرڻ کان قاصر آهي، ڪانٽريڪٽ نه ٿيڻ سبب صورتحال ڪٿي پهچي وئي، عدالت کي عوامي مفاد به ڏسڻا آهن بعد ۾ سپريم ڪورٽ نئين ترميم تي نيب کان جواب طلب ڪندي ڪيس جي ٻڌڻي 19 آگسٽ تائين ملتوي ڪري ڇڏي آهي.