پهرين مئي پورهيتن جو عالمي ڏينهن هوندو آھي، جيڪو پاڪستان سميت سڄي دنيا ۾ ملهايو ويندو آهي. پاڪستان پڻ گڏيل قومن ۽ انٽرنيشنل ليبر آرگنائيزيشن (آءِ ايل او) جي ڪنوينشن جي توثيق ڪري پورهيتن جي تنظيمي ڍانچي ۽ ٻين بنيادي حقن کي تسليم ڪيو آهي. پاڪستان ۾ قومي ۽ صوبائي سطح تي 72 ليبر قانون موجود آهن، جيڪي پورهيتن جي ڀلائي جي ضمانت ڏين ٿا. پر افسوس جي ڳالھ اها آهي ته ٻه ڪروڙ کان وڌيڪ صنعتي، تجارتي ۽ زرعي پورهيتن جي فلاح لاءِ انهن فلاحي قانونن تي تمام گهٽ عمل ٿي سگهيو آهي. آفيسر ليبر ڊپارٽمينٽ ۾ پوسٽ ٿيل آهن، تنهنڪري اڪثر صنعتي ۽ تجارتي ادارن ۾ گهٽ ۾ گهٽ اجرت، محفوظ ڪم جي حالتن، سماجي تحفظ، عمر جي پينشن ۽ ايسوسيئيشن جي حق تي عمل نه آهي. اهو ئي سبب آهي ته آءِ ايل او پنهنجي رپورٽ ۾ واضح ڪيو آهي ته بلوچستان جي ڪوئلي جي کاڻين ۾ حفاظتي قدمن تي عمل درآمد نه ٿيڻ سبب اهي کاڻيون دنيا ۾ سڀ کان وڌيڪ حادثن جو شڪارآهن. گڏيل قومن جي رپورٽ موجب، پاڪستان ٽرانسپورٽ جي صنعت ۾ سڀ کان وڌيڪ حادثن جي حوالي سان دنيا جو ستين نمبر تي وڏو ملڪ آهي. ان ڪري ملڪ جو پورهيت طبقو وفاقي ۽ صوبائي حڪومتن کان بجا طور تي پرزور مطالبو ڪري ٿو ته اهي پورھيتن جي بنيادي حقن جو تحفظ پاڪستان جي حڪومت جي عالمي ذميداري موجب ڪن. قانونن تي عمل درآمد ڪري، پورھيتن جي بنيادي حقن جو تحفظ ڪيو وڃي. سنڌ ايمپلائيز سوشل سيڪيورٽي ۾ رجسٽرڊ ٿيل 6 لک پورهيتن جي سماجي تحفظ لاءِ هرسال 7 ارب روپين جي امدادي رقم سوشل سيڪيورٽي کي ڏني پئي وڃي. ان کان پوءِ سوشل سيڪيورٽي آفيسر سالياني آڊٽ رپورٽ جي نالي تي هر سال جون- جولائي ۾ ملازمن کان وڏي رقم طلب ڪندا آهن. انهن سڀني ادائگين جي باوجود، پورهيتن ۽ انهن جي خاندانن کي اهم طبي سهولتون فراهم نه ڪيون ويون آهن. پورهيتن جي نالي تي مليل چندي جو لڳ ڀڳ 75 سيڪڙو حصو انتظاميه جي پگهارن ۽ لگزري گاڏين، پيٽرول ۽ آفيسرن جي ٻين مراعتن تي خرچ ٿيندو آهي.
گذريل ڏهن سالن ۾ سوشل سيڪيورٽي ۾ رجسٽرڊ ٿيل ملازمن جو انگ صرف 6 لک آهي. ان ۾ ڪو به قابل ذڪر اضافو ناهي ٿيو پر گذريل ڏهن سالن ۾ 13 هزار کان وڌيڪ يونٽ بند قرار ڏنا ويا آهن ۽ اهو انگ 30 هزار کان گهٽجي 17 هزار ٿي ويو آهي. ان سان گڏ، گذريل سال اپريل ۾ وزيراعظم پاڪستان پاران اعلان ڪيل گهٽ ۾ گهٽ پگھار 25 هزار رپيا غير ھنرمند پورھيتن جي ماهوار پگهار تي عمل ڪيو پيو وڃي، پر ساڳئي شرح تي نيم هنرمند پورهيتن جي اجرت جي اضافي تي عمل به نٿو ڪيو وڃي. پاڪستان ۾ ضروري شين جي اگهن ۾ لڳاتار واڌ سبب هر خاص ۽ عام ماڻھو متاثر ٿي رهيو آهي. انهن شين جي خريداري غريب پورهيت جي پهچ کان ٻاهر ٿي وئي آهي. ورلڊ بئنڪ جي ساليانو فوڊ سيڪيورٽي اپڊيٽ ۾ چيو ويو آهي ته پاڪستان ۾ عوام جي قوت خريد 38 سيڪڙو رڪارڊ ڪئي وئي آهي ۽ مارچ 2023ع ۾ خوراڪ جي قيمتن ۾ مهانگائي جي شرح 47.2 سيڪڙو رڪارڊ ڪئي وئي آهي. ملڪ جي، خاص طور تي صوبي سنڌ جي پورهيتن کي سڀني قانوني حقن کان محروم ڪيو ويو آهي. سنڌ جي هر ڪارخاني ۾ 90 سيڪڙو پورهيت ڏهاڙي ۽ ٺيڪيداري نظام تي رکيل آهن، جن کي ڊيلي ويجز يا ڪانٽريڪٽ ليبر جي نالي سان سڏيو وڃي ٿو. انهن پورهيتن کي هفتي يا سال جي موڪلن، ميڊيڪل جون موڪلون، سوشل سيڪيورٽي ۽ اي. او. بي. آئي ۾ رجسٽريشن، ڪارخاني ۾ ڪم ڪرڻ وارو فيڪٽري ڪارڊ، پورهيتن جي يونين ٺاهڻ ۽ ان ۾ حصي وٺڻ جي آزادي، رٽائر ٿيڻ کان پوءِ جو معاوضو، ڪم جي دوران فوت ٿيل جو معاوضو، قانون جي مطابق فني ڄاڻ رکندڙ پورهيتن جي ڏهاڙي ادا ڪرڻ جو معاوضو- اوور ٽائيم بنيادي پگهار جيترو ڏيڻ، پنج سيڪڙو بونس ۽ ورڪرز ويلفيئر فنڊ جون اسڪيمون، جنهن ۾ تعليم، مختلف وظيفا، صحت، خصوصي ڀلائي، هنرمند يا فني تربيت وٺڻ، رهائش لاءِ گهر، ڊيٿ گرانٽ، ڌيئرن لاءِ ڏاج، اسڪالرشپ، يونيفارم، جوتا، سائيڪل، سلائي ۽ ڀرت جي مشينن سميت سڀني سهولتن کان سنڌ جا پورهيت سالن کان وٺي محروم آهن. ٻنيءَ ۾ ڪم ڪندڙن پورهيت هاري مردن کان سواءِ لکن جي تعداد ۾ ڪم ڪندڙ عورتون، جيڪي گارمينٽ، چوڙي ٺاهڻ، ڀرت ڀرڻ، سلائي ڪرڻ، اسڪولن، اسپتالن ۽ بنگلن ۾ ڪم ڪندڙ آهن، تن لاءِ ڪابه قانون سازي نه ڪئي وئي آهي. قومي اسيمبلي پاران متاثر ٿيندڙ ملازمن جي مسئلن کي حل ڪرڻ لاءِ خصوصي ڪميٽي جوڙي وئي آھي. هن ڪميٽي جو مقصد وفاقي سرڪاري کاتن ۾ ڪم ڪندڙ ڊيلي ويجز، ڪنٽريڪٽ ۽ پراجيڪٽ ملازمن جي روزگار کي پڪو ڪرڻ آھي. قادر خان مندوخيل ملازمن جي مڪمل ڊيٽا اسٽيبلشمينٽ ڊويزن مان حاصل ته ڪئي پر ملازمن جي انگن اکرن کي ظاھر ئي نه ڪيو آھي ته ڪھڙي وزارت يا ڊويزن يا کاتي ۾ ڪيترا ملازم آهن، يا متاثر ٿيندڙ ملازمن جو ڪيترو تعداد آھي، يا وري اھي ڪهڙا ادارا آھن، جيڪي ملازمن کي پڪو ڪرڻ ۾ رڪاوٽ بڻيل آھن. مندوخيل کي سڀ کان اڳ ۾ انهن ملازمن کي ريگيولر ڪرڻ جو حڪم ڏيڻ گھرجي ھا، جن کي خورشيد شاهه ۽ ٻين ڪميٽين منظور ڪيو ھو. پهريائين خورشيد شاھ ڪميٽي جي رھجي ويل ملازمن کي ترجيح ڏيڻ گھرجي ھا. باقي ملازمن کي مرحليوار ريگيولر ڪرڻ جو حڪم جاري ڪجي ھا. پورهيتن جي نمائندن کي ILO ڪنوينشن نمبر 144 تحت پاليسي ساز ادارن ۾ نمائندگي جو حق ڏنو وڃي. مزدورن جي ڀلائي سان صنعت جي ڪارڪردگيءَ ۾ به اضافو ٿئي ٿو.
پورهيتن جي عالمي ڏهاڙي جي مناسبت سان اسين حڪومت ۽ سمورين سياسي پارٽين کان پرزور مطالبو ٿا ڪريون ته ملڪ ۾ معاشي ۽ سماجي سڌارن تي عمل ڪيو وڃي، جنهن سان ملڪ مان غربت، جهالت، بيروزگاري ۽ امير ۽ غريب جي فرق کي ختم ڪري سگهجي ٿو.
