توڙي جو سنڌ هاءِ ڪورٽ (سکر بئنچ) طرفان جرڳن تي پابندي پيل آهي، پر ان جي باوجود سنڌ ۾ جرڳا جاري آهن ۽ حڪومت عدالتي فيصلي تي سختيءَ سان عمل ڪرائڻ جي بدران “عفو ۽ درگذر” جو ڪمال مظاهرو ڪندي عدالتي فيصلي جي توهين وارو عمل خاموشيءَ سان ڏسندي رهي آهي. شايد ئي ڪو اهڙو ڏينهن هجي، جو ميڊيا تي ڪنهن ننڍي وڏي جرڳي جي ڪا خبر رپورٽ نه ٿيندي هجي! رڳو ڪالهوڪي “پنهنجي اخبار” ۾ جرڳن جون ٻه خبرون رپورٽ ٿيل آهن. باڊھ ۾ نينگر جي قتل جو جرڳو ٿيو، جنھن جو 6 لک رپيا ڏنڊ وڌو ويو. معصوم مقتول جي والد موجب ڪيس وڙھڻ لاءِ پئسا نه ھجڻ ڪري ٺاھ ڪيم، جڏھن ته لاڙڪاڻي مان اغوا ٿيل وارھ واسي نو جوان جي قتل جو جرڳو به اڳوڻي صوبا.ي صلاحڪار جي سرپئنچيءَ ۾ ٿيو، جنھن ۾ 50 لک رپيا ڏنڊ وڌو ويو. سنڌ جي ڪيترن ئي ضلعن ۾، جتي جرڳائي ڀوتارن جو اثر آھي، اتي صرف ۽ صرف جرڳائي قانون ھلي ٿو، رياستي قانون جي اتي رستي روڪ ٿئي ٿي. ڏوھ انھن جرڳائي ڀوتارن پوليس جي سرپرستيءَ جي ڇٽيءَ ھيٺ پلجي ٿو. انھن جرڳن ۾ زندگيءَ جي قيمت ۽ عصمت جو اگھ لڳايو وڃي ٿو. عدالتي پابنديءَ باوجود سرڪٽ ھائوسن ۾، پوليس جي پھري ۾ جرڳا ٿيڻ جون خبرون رپورٽ ٿي چڪيون آھن، انھن جرڳائين رياستي قانون کي کِل-ھاڻو بڻائي ڇڏيو آھي، اھي چون ٿا ته جرڳا تڪڙي انصاف جو ذريعو آھن، دراصل جرڳن ۾ جوابدار ڪيڏو به وڏو ڏوھ ڪن، پئسا ڏيئي ڇُٽي ٿا وڃن. اھي جرڳائي نه صرف جرڳن ۾ فيصلا ڪن ٿا، جن کي اھي “فتويٰ” چون ٿا پر جبري طور تي ان تي عمل به ڪرائين ٿا. باڊھ ۾ قتل ٿيل نينگر جي والد جي انھن لفظن ۾ ڪيڏي نه بيوسي آھي، جڏھن ھو چوي ٿو ته ڪيس وڙھڻ لاءِ پئسا نه ھجڻ جي ڪري مجبور ٿي ٺاھ ڪيوسين. اھي لفظ رياستي انصاف جي سرشتي تي بي اعتماديءَ جو اظھار پڻ آھن. جڏھن ٽن ٽن سالن تائين ڪيس جون رڳو تاريخن مٿان تاريخون ھونديون ته غريب غربو اھڙي صورت ۾ ڪيئن پيروي ڪري سگھندو.
اھي جرڳائي ڀوتار عدالتي اختيار استعمال ڪرڻ جي ڏوھ جا مرتڪب ٿين ٿا، پر حد ته اھا آھي ته رياستي قانون ان کي چئلينج ئي نٿو سمجھي. انھن کي ججن جا اختيار استعمال ڪرڻ جو اختيار ڪنھن ڏنو آھي؟ انھن رياست اندر رياست قائم ڪري “انصاف” جو ھڪ متوازي سرشتو جوڙي ورتو آھي. حڪمرانن صحيح ٿا چون ته سنڌ ۾ قانون جي حڪمراني آھي. ھا پر اھو رياستي قانون نه پر جرڳائي قانون آھي. اھي جرڳائي ان “قانون” تحت سزا به ٻڌائين ٿا ته ان تي جبري عمل به ڪرائين ٿا، جرڳن ۾ پوندڙ ڏنڊ جو وڏو حصو جرڳائي ڀوتارن ڏانھن وڃي ٿو، ڏوھ جن جي معيشت بڻيل آھي. اھڙي صورتحال ۾ اھي بلا ڪيئن سنڌ ۾ امن قائم ٿيڻ ڏيندا؟ انھن جي ان مڪروھ ايجنڊا ۾ پوليس به انھن جي سھڪاري ۽ سھولتڪار بڻيل آھي. انھن جي لاقانونيت جو اندازو ان مان لڳائي سگھجي ٿو ته صرف ٿورڙن ئي ڪيسن ۾ جوابدار قانون جي گرفت ۾ اچي سگھندا آھن، نه ته اڪثر حالتن ۾ اھي رياستي قانون جي حوالي ئي ناھن ٿيندا.اسان اڳ به ھنن ئي ڪالمن ۾ اھو چوندا رھيا آھيون ته جيستائين جرڳن تي پابندي واري عدالتي فيصلي تي عمل ڪرائي سنڌ مان متوازي “عدالتي” سرشتي جو خاتمو نٿو آندو وڃي، رياستي قانون جي عملداري بحال نٿي ڪرائي وڃي، تيستائين ڏوھن جو خاتمو ممڪن نه آھي. اھي قانون شڪني ڪندڙ جرڳائي اڪيلا ناھن، ملڪ جي اعليٰ ايوانن ۾ به انھن جا حامي ۽ حمايتي موجود آھن، جيڪي انھن کي ڪوسو واءُ لڳڻ نٿا ڏين. ضرورت ان ڳالھ جي آھي ته جرڳن تي پابنديءَ واري سنڌ ھاءِ ڪورٽ جي فيصلي تي عمل ڪرايو وڃي. انصاف جي سرشتي ۾ سڌارا آندا وڃن ته جيئن ماڻھن کي تڪڙو انصاف مھيا ٿي سگھي ۽ انھن جو رياستي قانون تي ويساھ وڌي. رياستي قانون تي چٿر جھڙي جرڳائي سرشتي جي حوصلي شڪني ٿيڻ گھرجي.
 طرفان جرڳن تي پابندي پيل آهي، پر ان جي باوجود سنڌ ۾ جرڳا جاري آهن ۽ حڪومت عدالتي فيصلي تي سختيءَ سان){kind=link}