عوام جي جان مال جي حفاظت حڪومت جو فرض آهي

0
184
سنڌ حادثاتي موتن جو ميدان

جڏهن مذهبي معاملن کي سياسي مقصدن لاءِ استعمال ڪيو ويندو ته پوءِ اهو رڳو ڪنهن هڪ ڌر تائين محدود نه رهندو ۽ اهو ڪارڊ ڪير به، ڪنهن جي خلاف ،ڪنهن وقت به استعمال ڪري سگهي ٿو. سو هن حڪومت ۾ ويٺل نادان ماڻهن جڏهن اهو ڪارڊ پنهنجي مخالفن خلاف پئي استعمال ڪيو تڏهن کين اهو اندازو ئي نه هو ته اڳتي هلي اهو ڪارڊ سندن ڳچي ۾ پوندو ۽ انهي چوڻي وانگر ثابت ٿيندو ته هٿن جون ڏنل ڳنڍيون ڏندن سان کولڻيون پونديون آهن.

هن حڪومت کي به هن وقت اها صورتحال سامهون آهي ۽ ڪوشش ڪرڻ باوجود انهي مان جان نه ٿا ڇڏائي سگهن ٻيو ته معاملن کي عارضي طور ٽارڻ واري هن حڪومت جي روش سبب سدائين اهي ننڍا معاملا اڳتي هلي بحران جي صورت اختيار ڪري ٿا وڃن جنهن جا ويجهڙ ۾ ئي ڪيترا مثال ڏئي سگهجن ٿا.

هڪ ڪالعدم مذهبي تنظيم لاهور مان لشڪر وٺي اسلام آباد ڏانهن مارچ شروع ڪيو،ان کي اتي روڪڻ جي ڪوشش ۾ پهرين سختي ڪرڻ سبب ٻن اهلڪارن جون حياتيون به هليون ويون ته ڪيترائي زخمي ٿي پيا وري حڪومت انهن سان ڳالهيون ڪري معاهدو ٿيڻ جي ڳالهه ڪئي تڏهن ئي سڀني ڌرين جو اهو موقف هو ته قانون ۽ رياست جي رٽ کي چئلينج ڪندڙن سان ڪيئن ٿيون ڳالهيون ٿي سگهن؟تڏهن اهو سوال پڇيو پئي ويو ته هڪ ڪالعدم تنظيم سان حڪومت انهن جي شرطن تي ڪيئن ڳالهيون ڪري رهي آهي ،

شهيد اهلڪارن جي ڪيس جو ڇا ٿيندو؟ اڳتي وري قانون ۽ حڪومت جي رٽ کي چئلينج نه ڪرڻ جي ڪهڙي ضمانت آهي؟ پر ان وقت حڪومت انهن ڳالهين تي ڌيان ئي نه ڏنو رڳو عارضي طور معاملو ختم ڪرڻ  لاءِ انهن احتجاج ڪندڙن سان ها ۾ ها ملائيندا ويا. تڏهن گهرو معاملن جي وزير فرمايو ته مذهبي ڌرين سن ٽڪراءُ نه ٿا چاهيون ۽ اهلڪارن جي خون جو سودو ڪري به انهن کي راضي ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي،پر نتيجو اهو نڪتو آهي جو حڪومت طرفان سڀ ڪجهه سرينڊر ڪرڻ باوجود انهي مذهبي ڌر پنهنجو احتجاج ختم ڪرڻ بدران وري اسلام آباد ڏانهن مارچ شروع ڪري ڇڏيو آهي ۽ مريدڪي اڳيان  احتجاج ڪندڙن بقول آءِ جي پنجاب جي پوليس تي سڌي فائرنگ ڪئي جنهن ۾ 4 اهلڪار سهيد ۽ 250  کان وڌيڪ اهلڪار زخمي ٿي پيا آهن.

هي اها ساڳي مذهبي ڌر آهي جيڪا ڪالعدم قرار ڏنل آهي، جڏهن انهي نواز ليگ جي حڪومت ۾ اسلام آباد ۾ ڌرڻو هنيو هو تڏهن اڄوڪو گهرو وزير ۽ ان وقت مخالف ڌر جو ميمبر شيخ رشيد ۽ پي ٽي آءِ جا ٻيا اڳواڻ انهي ڌرڻي ۾ شرڪت ڪري پنهنجي سياسي فائدي لاءِ ماڻهن جي مذهبي جذبن کي ڀڙڪائيندا هئا. اڄ صورتحال اها آهي جو  ساڳي  ڌر اهو ئي مذهبي ڪارڊ انهن خلاف استعمال ڪري رهي آهي جيڪي ڪنهن وقت ۾ نواز ليگ حڪومت خلاف سندن اتحادي هئا.هاڻي به ساڳي طرح ئي حڪومت ڪجهه ڏينهن اڳ تائين  هڪ فيصلو ڪرڻ بدران ٻڏتر جو شڪار رهي، ڪڏهن انهي ڌر سان ڳالهيون ڪيون پئي ويون ته ڪڏهن احتجاج کي طاقت جي زور تي روڪيو پئي ويو.

جنهن جو نتيجو اهو نڪتو جو ڪا واضح پاليسي نه هجڻ ڪري نه احتجاج ڪندڙن کي روڪي سگهيا نه ئي پوليس ڪو مڪمل ايڪشن کڻي سگهي جنهن ڪري اهلڪارن جي شهادت ٿي ۽ زخمي به ٿياجنهن کانپوءِ وڃي وفاقي حڪومت احتجاج ڪندڙن کي شرپسند ۽ دهشتگرد ڪوٺي سخت ڪارروائي جو فيصلو ڪيو آهي. نه ته    اسلام آباد راولپنڊي لاهور ، ڀرپاسي ۽ پنجاب جي ٻين شهرن سميت سڄي ملڪ جا  ماڻهو خوف جو شڪار هئا  ته اهو معاملو ڪٿي وڃي پر پهريون دفعو وفاقي حڪومت پنهنجي واضح ۽ چٽي پاليسي جو اعلان ڪيو آهي ۽ ٻن مهينن لاءِ پنجاب ۾ رينجرز جي مقرري جو فيصلو ڪيو آهي . هڪ ڳالهه ته طئي آهي ته ڪنهن به ڌر کي پنهنجي مخصوص مفادن لاءِ پرتشدد احتجاج ۽ مذهبي ڪارڊ استعمال ڪرڻ جي قطعي اجازت نه ٿي ڏئي سگهجي ۽ نه ئي حڪومت کي اهو اختيار آهي ته ڪنهن اهڙي ڌر آڏو پنهنجي رياستي رٽ کي سرينڊر ڪري.

اسان سمجهون ٿا ته هن حڪومت جي اها شروع کان ڪمزوري رهي آهي ته اها وقت تي صحيح فيصلا ڪرڻ جي صلاحيت نه ٿي رکي جنهن ڪري ننڍا ننڍا مسئلا اڳتي هلي وڏي بحران جو سبب بڻجن ٿا.جيڪڏهن حڪومت شروع ۾ ئي ڪا واضح ۽ چٽي پاليسي رکي ها ته صورتحال اتي نه پهچي ها. هن وقت گهرو وزير چئي رهيو آهي ته فرانس جي سفير کي نيڪالي ڏيڻ وارو مطالبو مڃي نه ٿو سگهجي جيڪا ڳالهه درست به آهي پر حڪومت اهو ته ٻڌائي ته احتجاج ڪندڙن سان ڳالهيون ڪرڻ وقت سندن اهو مطالبو ڇو مڃيو ويو؟ جنهن کي جواز بڻائي انهي ڌر سڄي حڪومتي مشينري کي ڄڻ ته مفلوج بڻائي ڇڏيو آهي.تنهن ڪري حڪومت عوام جي جان مال جي حفاظت لاءِ ڪنهن کي به قانون هٿ ۾ کڻڻ جي ڍر نه ڏئي ڇو ته اهو ئي حڪومت جو فرض آهي ۽ قانون جي رٽ کي يقيني بڻائڻ لاءِ قدم کڻي.