سپريم ڪورٽ جي فيصلي معاملو منجهايو يا حل ڪيو!

0
178
بند گهٽي ڏانهن ويندڙ نظام ۽ سياسي ڌرين جو ڪردار

      ملڪ اندر مهانگائي عوام جو ڪهڙو حشر ڪيو آھي؟ واري سوال سان ڄڻ ته سياسي ڌرين جو ڪو تعلق ئي نه آھي. ائين لڳي رهيو آھي ته ملڪ جي عوام کي مهانگائي جي بوتل مان نڪري رستي رستي، گهر گهر ناچ ڪندڙ مهانگائي جي جن جي رحم ڪرم تي ڇڏي ڏنو آھي. محسوس ته اهو به ٿي رهيو آھي ته تاريخ جي انتهائي سخت ترين مشڪل صورتحال سان منهن ڏيندڙ عوام جي پريشانين سان سياسي ڌرين جو نه ڪوئي سروڪار آھي نه ئي انهي مامري جو کين ڪو فڪر ئي لاحق نظر اچي رهيو آھي. محسوس اهو ٿي رهيو آھي ته سياسي ڌرين کي پنهنجي پنهنجي سياسي ايجنڊا عزير آھي ۽ پنهنجي سياسي ايجنڊا جا نتيجا  حاصل ڪرڻ جو کين  فڪر ورائي ويل آھي، اهو ئي سبب آھي ته  لڳ ڀڳ سموريون سياسي ڌرين جي حڪمت عملي ۽ پاليسي هڪ ٻئي کي زير ڪرڻ واري آھي، سياسي ڌرين جي سياسي مفادن لاءِ جنگ ۾ ڪو اهو به ڏسڻ لاء تيار نه آھي ته ان سياسي ويڙھ ۽ ڇڪتاڻ ۾ ملڪ ۽ عوام جو ڪهڙو نقصان ٿي رهيو آھي. تحريڪ انصاف جي سربراهه عمران خان عدم اعتماد ذريعي وزيراعظم جي عهدي تان هٽائڻ واري ڏينهن قومي اسيمبلي جي رڪنيت تان استعفيٰ ڏيڻ جو اعلان  ڪيو هو، جنهن جو مقصد موجوده حڪومت کي ڪمزور ڪرڻ هو، جڏهن اهو مقصد کيس حاصل ٿي ويو ته اهو ئي عمران خان هاڻي قومي اسيمبلي ۾ واپس اچڻ جا جتن ڪري رهيو آھي. اسپيڪر پاران پي ٽي آءِ جي 112 قومي اسيمبلي ميمبرن جون استعيفاعون منظور ڪيون آھن جن مان 75 جي لڳ ڀڳ ميمبرن جي استعيفائن جا نوٽيفڪيشن عدالتن معطل ڪري ڇڏيا آھن. عمران خان هاڻي قومي اسيمبلي ان ڪري اچڻ چاهي ٿو جو قومي اسيمبلي جي اپوزيشن ليڊر کي وزيراعظم سان گڏ نگران وزيراعظم جي مقرري ڪرڻي آھي. نه رڳو ايترو پر نيب چيئرمين جي خالي ٿيل عهدي تي به اپوزيشن ليڊر وزيراعظم وچ ۾ مشاورت سان مقرري ٿيڻي آھي.

لاهور هاءِ ڪورٽ پاران پي ٽي آءِ جي قومي اسيمبلي ميمبرن جي رڪنيت ختم ڪرڻ جي وارو نوٽيفڪيشن معطل ڪرڻ بعد پي ٽي آءِ پراميد ۽ کين يقين آھي ته سندن اسپيڪر پاران منظور ڪيل استعيفائن جو فيصلو واپس ٿي ويندو ۽ پي ٽي آءِ ميمبر واپس اسيمبلي اچي ويندا. ائين عمران خان پنهنجي وفاق ۾ حڪومت جي خاتمي بعد پنجاب ۽ ڪي پي ڪي اسيمبلي کي به ان ڪري ٽوڙائي ڇڏيو جيئن وقت کان اڳ چونڊون ٿين ۽ هي حڪومت آگسٽ 2023ع تائين اقتدار ۾ نه رهي سگهي. عمران خان جي ان فيصلي پويان اهو مقصد لڳي رهيو آھي ته جيئن سندس عوامي مقبوليت گهٽ ٿيڻ کان اڳ چونڊ ٿئي ۽ سندس خلاف ڪا ڪاروائي يا ڪو اڻ وڻندڙ فيصلو ٿيڻ کان اڳ ئي عام چونڊون ٿي وڃن. پي ٽي آءِ کي اهو يقين آھي ته چونڊن ۾ پي ٽي آءِ سمورين پارٽين کي شڪست ڏئي واضح اڪثريت ۾ ڪامياب ٿي اقتدار ۾ اچي ويندي. اهو ئي سبب آھي ته عمران خان جلد کان جلد عام چونڊون ڪرائڻ لاءِ جن ٻن صوبن ڪي پي ڪي ۽ پنجاب ۾ پي ٽي آءِ جون حڪومتون قائم هيون انهن حڪومتن کي ٽوڙائي ڇڏيو ته جيئن جلد چونڊون ٿين. عمران خان اهو فيصلو ته چئني صوبن جي اسيمبلين سميت قومي اسيمبلي جي به فوري چونڊ ڪرائڻ لاء ڪيو هو پر عمران خان جو قومي توڙي چئني صوبائي اسيمبلين ۾ چونڊ فوري طور تي ٿيڻ جو  مقصد ته پورو ٿيندي نظر نه اچي رهيو آهي، پر پنجاب ۽ ڪي پي ڪي اسيمبلين جي تڪن تي 90 ڏينهن اندر چونڊون نه ڪرائڻ جو موجوده وفاقي حڪومت وٽ ڪو آئيني ۽ اخلاقي جواز نه آھي، پر ان باوجود موجوده حڪومت پنجاب ۽ ڪي پي ڪي جي صوبائي اسيمبلين جي تڪن تي چونڊون نه ڪرائڻ غيرمناسب ۽ متضاد جواز پيش ڪري رهي آھي.

وفاقي حڪومت هڪ طرف ٻنهي صوبن ۾ چونڊون نه ڪرائڻ لاءِ معاشي ۽ سڪيورٽي صورتحال  کي جواز طور پيش ڪري رهي آھي ته ٻئي طرف آدمشماري لاء نه رڳو فنڊ جاري ڪري رهي آھي، پر سڪيورٽي جي به فراهمي ٿي رهي آھي. اگر موجوده حالتن ۾ ملڪ اندر آدمشماري ٿي سگهي ٿي ته پوءِ پنجاب ۽ ڪي پي ڪي صوبن جي صوبائي اسيمبلين جي تڪن تي چونڊون ڇو نٿيون ٿي سگهن؟ وفاقي حڪومت جي اهڙي ٽال مٽول بعد ٻنهي صوبن ۾ چونڊون آئين تحت 90 ڏينهن ۾ نه ڪرائڻ جي مامري جو سپريم ڪورٽ پاڻمرادو نوٽيس وٺي ڇڏيو. سپريم ڪورٽ جي پائمردو نوٽيس وٺڻ واري مامري تي ان حوالي سان جوڙيل ست رڪني بينچ جي چئن ججن به اعتراض واريا آھن، ڏسجي ته اعتراض واريندڙ ججن پاران اختيار ڪيل موقف وزنائتو آھي. ڇو ته انهي مامري تي لاهور ۽ پشاور هاءِ ڪورٽ تي درخواستن تي ٻڌڻي ٿي رهي هئي بهتر ٿي ها ته ان حوالي سان لاهور ۽ پشاور هاء ڪورٽ جي فيصلي جو انتظار ڪيو وڃي ها. پر سپريم ڪورٽ انهي مامري جو نوٽيس ورتو ۽ ٻڌڻي لاءِ ست رڪني بينچ قائم ڪئي، ٻه جج ته بينج کان ڌار ٿي ويا ڪالھ جنهن پنج رڪني بينچ فيصلو ڏنو آھي انهن مان ٻن ججن به پاڻمرادي نوٽيس وٺڻ تي اعتراض واريو آھي. مطلب ته پنج رڪني بينچ هڪ ميمبر جي اڪثريت سان فيصلو ٻڌائي ڇڏيو آھي سپريم ڪورٽ پنهنجي فيصلي ۾  ٻنهي صوبن ۾ 90 ڏينهن اندر چونڊون ڪرائڻ جو حڪم ڏنو آھي. 13 صفحن تي ٻڌل فيصلي ۾ چيو ويو آھي ته گورنر کي آئين تحت ٽن صورتن ۾ اختيار ڏنا ويا آھن، گورنر آئين جي آرٽيڪل 112 جي تحت ٻيو وڏي وزير جي سفارش تي اسيمبلي ٽوڙيندو آھي اليڪشن ايڪٽ صدر ۽ گورنر کي چونڊن جي تاريخ جي اعلان جو اختيار ڏئي ٿو. اگر گورنر وڏي وزير جي سفارش تي اسيمبلي ٽوڙي ڇڏڻ جي منظوري ڏئي ته پوءِ ٽٽندڙ اسيمبلي جي چونڊ جي تاريخ جو به گورنر اعلان ڪندو. اگر اسيمبلي ٽوڙڻ جي منظوري گورنر نه ڏئي ته صدر اليڪشن ايڪٽ جي سيڪشن 57 تحت چونڊن جي تاريخ جو اعلان ڪندو. فيصلي ۾ چيو ويو آھي ته گورنر ڪي پي ڪي چونڊن جي تاريخ نه ڏئي پنهنجي آئيني ذميواري کان انحراف ڪيو آھي. صدر اليڪشن ڪميشن سان مشاورت ڪري پنجاب ۾ چونڊن جي تاريخ ڏئي. ان حوالي سان صدر پاران ڏنل 9 اپريل جي  تاريخ جو اعلان ڪرڻ درست فيصلو آھي. اگر انهي تاريخ تي پنجاب ۾ چونڊ ڪرائڻ ممڪن نه هجي ته مشاورت سان تاريخ تبديل ڪري سگهجي ٿي. جنهن ڪي پي ڪي صوبي ۾ اسيمبلي ٽوڙڻ جي گورنر منظوري ڏني ان صوبي جي چونڊ جي تاريخ ڏيڻ گورنر جو اختيار آھي.

سپريم ڪورٽ جي انهي فيصلي جاري ٿيڻ بعد آئيني طور ڪو به پنهنجي راء ڏئي سگهي ٿو. مٿي ڄاڻايل فيصلي تي غور ڪرڻ بعد منهنجي ذهن ۾ ڪجھ سوال ڪر کڻي بيٺا آھن! اهو ته درست آھي ته پنجاب ۽ ڪي پي ڪي صوبن ۾ 90 ڏينهن ۾ چونڊون ڪرائڻ آئيني ذميواري آھي. اگر ڪو آئيني ذميواري ادا نٿو ڪري ته ان کان پڇاڻو ٿيڻ گهرجي ۽ اگر ڄاڻي واڻي سياسي مقصد لاءِ آئيني ذميواري نڀائڻ کان ڪن لاٽار ڪري ٿو ته ان خلاف ڪاروائي ٿيڻ گهرجي. باقي اگر آئين جي آرٽيڪل 112 تحت اسيمبلي جي ٽٽڻ بعد لاڳاپيل گورنر کي نوي ڏينهن اندر چونڊ ڪرائڻ جي تاريخ ڏيڻي آھي، اگر ڪو گورنر ائين نٿو ڪري ته پوءِ ڇا ٿيندو بابت آئين خاموش آھي! ڪالھ ڏنل فيصلي ۾ عدالت چيو آھي ته اگر گورنر تاريخ جو اعلان نه ڪري ته صدر اليڪشن ايڪٽ جي سيڪشن 57 تحت تاريخ ڏيندو. سوال هي آھي ته گورنرن کي لاڳاپيل صوبي جي اسيمبلي ٽٽڻ بعد تاريخ ڏيڻ جو آئين اختيار ڏئي ٿو. آئين ٻيو ڪنهن کي اهڙو اختيار نٿو ڏئي، ڇا سپريم ڪورٽ فيصلي تحت بنا آئين ۾ ڏنل ذميواري جي ڪنهن کي آئيني ذميواري ڏئي سگهجي ٿي؟ اهو اهڙو سوال آھي جنهن تي غور ڪجي ته محسوس ٿيندو ته ڪالھوڪي فيصلي بعد ملڪ ۾ اگر وري اهڙي صورتحال پيدا ٿي ته آئين، قانون بجاءِ سپريم ڪورٽ جي فيصلي کي بنياد بنائي مسئلي جي حل طرف وڃڻو پوندو. مامرو آئين قانون بجاءِ سپريم ڪورٽ جي فيصلي تحت هلائڻو پوندو.

اسان ته قانوني ۽ آئيني ماهرن کان اهو ٻڌو آھي ته سپريم ڪورٽ آئين جي تشريح ڪري سگهي ٿي، پر آئين ۽ قانون ۾ ترميم ڪرڻ جو اختيار رڳو پارليامينٽ کي آھي. سوال هي آهي ته ڇا  جتي آئين واضح نه آھي اتي سپريم ڪورٽ کي پارليامينٽ کي مامري کي واضح ڪرڻ لاءِ مامرو نه موڪلڻ گهرجي؟ ڇا مبهم مامرا سامهون اچڻ تي قانون ۽ آئين ۾ واضح نه ٿيڻ گهرجن؟ خير سپريم ڪورٽ فيصلو ڏئي چڪي آھي. ڏسڻو آھي ته فيصلي بعد ٻنهي صوبن ۾ چونڊون ڪڏهن ٿين ٿيون يا وري ڪو ٻيو پنڊورا باڪس يا جواز سامهون اچي ٿو. امڪان اهو ٿو ظاهر ڪيو وڃي ته پهرين مارچ کان شروع ٿيل ملڪ اندر آدمشماري جا انگ اکر حڪومت 30 اپريل تي جاري ڪرڻ جو اعلان ڪري چڪي آھي. اگر حڪومت 30 اپريل تي نئين آدمشماري جي انگ اکرن کي لاڳو ڪرڻ لاءِ گزيٽ نوٽيفڪيشن ڪري ٿي ته سنجيده آئيني سوال پيدا ٿي ويندا! ڇو ته آئين ۾ نوٽيفاء ٿيل آدمشماري تحت صوبن کي سيٽون الاٽ ڪرڻ جو طريقيڪار آھي. ظاهر آھي نيئن آدمشماري ۾ صوبن جي آدمشماري ۾ ڦيرڦار ٿيندي، ان ڪري سيٽن جي تعداد ۾ به ڦيرڦار ڪرڻي پوندي. سوال هي آھي ته اگر 30 اپريل تائين آمشماري جا نتيجا سامهون اچي وڃن ۽ مثال طور پنجاب جون ڪجھ سيٽون قومي اسيمبلي گهٽ يا ڪنهن صوبي ۾ سيٽون وڌن ٿيون ته اهو مامرو وري نئون بحران پيدا ڪري سگهي ٿو. ڇو ته هن وقت قومي اسيمبلي ۾ آئين ۾ ترميم ڪرڻ جيترا ميمبر موجود ئي نه آھن. آئين ۾ ترميم کانسواء نئين آدمشماري تحت سيٽن جي صوبن کي الاٽمينٽ نٿي ٿي سگهي. اهو مامرو بحران به پيدا ڪري سگهي ٿو ته نگران جي حيثيت ۾ ٽيڪنوڪريٽس لاء ڪٿي حڪومت ۾ ويهڻ جا رستا نه هموار ڪري ڇڏي. هن وقت سياسي ڌرين جي هڪ ٻئي سان ڇڪتاڻ ڪري عام ماڻهو جمهوريت کان ايترا نالان نظر اچي رهيا آھن جو انهن کي آمرن ۽ جمهوري حڪومتن جي ڀيٽ ڪندي ڏٺو پيو وڃي. جمهوري ڌرين لاءِ ان کان وڌيڪ خراب صورتحال ڪهڙي ٿي سگهي جو انهن جي ڪارڪردگي جي ڀيٽ ڪنهن آمر جي دور سان ڪئي وڃي.