سياسي معاشيات ۾ رحم ڪرم ممنوع آهي

0
101
ڄاڻ جي حق جي طاقت

 “سائين! غربت ڪا خراب شيءَ ناهي. اهو بلڪل سچ آهي. مون کي خبر آهي ته شراب پيئڻ ڪا نيڪي نه آهي ۽ اها ان کان به وڏي سچائي آهي پر  پنڻ! اي عزت ماب! پنڻ بڇڙو ڪم آهي. غربت ۾ توهان پنهنجي حواس جي قدرتي وقار کي برقرار رکي سگهو ٿا پر ڪڏهن به پنڻ ۾ نه. پنڻ لاءِ ماڻهوءَ کي لٺ سان نه پر ٻهاري سان هٽايو ويندو آهي ته جيئن وڌيڪ ذلت ٿئي ۽ اهو به سچ آهي ڇو ته پنڻ ۾ انسان پهرين پنهنجي ذلت لاءِ تيار ٿيندو آهي.” هي ڊائلاگ مشهور روسي ناول نگار فيودور دوستوفسڪي جي ناول ”جرم ۽ سزا” مان ورتل آهي. بيروزگاري ۽ انتهائي سختي کان مايوس ٿي، ناول جو مرڪزي ڪردار روسڪو لينڪوف، پيٽرسبرگ جي هڪ غريب پاڙي ۾ هڪ بار ۾ داخل ٿئي ٿو ۽ 50 سالن جي مارميلا ووف کي پنهنجي ميز تي ويٺل ڏسي ٿو. گهڻو ڳالهائيندڙ  اهو شخص پاڻ به ان صورتحال کان ناراض ۽ ڏاڍو اداس آهي. هي سندس گفتگو آهي. ڳالهائيندي ڳالهائيندي هو نوجوان روسڪو لينڪوف کان پڇي ٿو،“ڇا توهان کي ڪنهن کان بغير ڪنهن اميد جي قرض  گهرڻ جو اتفاق ٿيو؟” نوجوان چيو ته اهو اتفاق ٿيو آهي پر اميد کان سواءِ ڪيئن؟ مارميلاووف وضاحت ڪئي: “جيڪڏهن ڪو ماڻهو، چاهي ڪيترو به نيڪ هجي، اهو ڄاڻي ٿو ته توهان پئسا واپس نٿا ڪري سگهو يا نه ڪندؤ، ته اهي توهان کي پئسا ڇو ڏيندو؟”مارميلاوف وڌيڪ چوي ٿو ته “منهنجو هڪ دوست، ليزيا ٽينڪوف، نون خيالن وارو هيرو آهي، ڪجهه ڏينهن اڳ هن وضاحت ڪئي هئي ته اسان جي زماني ۾ رحم ڪرڻ جي ممانعت ته پاڻ سائنس ڪري ڇڏي آهي ۽ ايئن اهو انگلستان ۾ منع ٿيل آهي جتي سياسي معاشيات آهي.

دوستوفسڪي جي ناول جا اهي اقتباس پاڪستان جي موجوده صورتحال کي ڏسندي ياد آيا آهن. دوستوفسڪي جو هي ناول 156 سال اڳ 1866ع ۾ لکيو ويو هو. هر عظيم ناول پنهنجي دور جي شعور جي عڪاسي ڪري ٿو. مٿين ڳالهين مان اهو اندازو لڳائڻ مشڪل نه آهي ته ان وقت جي عام ماڻهن کي به اها ڳالهه سمجهه ۾ اچي چڪي هئي ته “سائنس پاڻ رحم کي حرام قرار ڏنو آهي ۽ انگلينڊ ۾ به حرام آهي ڇو ته اتي سياسي معاشيات آهي. ” 150 سالن کان پوءِ به اسان جي حڪمران اشرافيه خاص ڪري معاشيات جا ماهر ان حقيقت کان واقف ناهن. جيتوڻيڪ دنيا ٻه صديون اڳ سياسي معاشيات کي سمجهي چڪي هئي، پر اسان جي تقدير جو فيصلو ڪرڻ وارا اڃا تائين ان کان بي خبر آهن يا اهي ڄاڻي واڻي ان کي سمجهڻ نٿا چاهين. اهي غريبن جي اڪثريت تي مهانگائي جو بم ڪيرائي رهيا آهن ۽ کين “خوشخبري” ڏئي رهيا آهن ته فنانشل ايڪشن ٽاسڪ فورس (FATF) پاڪستان کي گري لسٽ مان ڪڍي ڇڏيو آهي. ان خوشخبريءَ جي ماڻهن کي جيڪا بُري خبر ٻڌڻي پئي آهي يا اُن جي قيمت ادا ڪرڻي پئي آهي ان جو اندازو به پنڻ واري صورتحال ۾ نه ٿو لڳائي سگهجي.

سڄي دنيا ڄاڻي ٿي ته انٽرنيشنل مانيٽري فنڊ (آءِ ايم ايف)، ورلڊ بينڪ (ڊبليو بي) ۽ ٻيا عالمي مالياتي ادارا غريب ملڪن جي معاشيات کي سهارو ڏيڻ لاءِ نه پر انهن ملڪن ۾ عالمي سامراجي ايجنڊا کي پورو ڪرڻ لاءِ ڪم ڪري رهيا آهن. هي سياسي معاشيات جي هڪ نادر ۽ تاريخي دريافت آهي. اسان جو حڪمران طبقو اها ڳالهه سمجهي ٿو، پر هن پنهنجي آسائشن ۽ خاص مفادن لاءِ انهن عالمي مالياتي ادارن تي ڀروسو ڪيو آهي. آءِ ايس آءِ جي اڳوڻي سربراهه جنرل (ر) حميد گل فوج مان رٽائرمينٽ ۽ سياست ۾ شموليت کانپوءِ هڪ ٽي وي انٽرويو ۾ چيو هو ته پاڪستان قرضن جي ڄار ۾ ڦاسي ويندو ۽ اهڙي جاءِ تي پهچندو جتي اهو “ڊفالٽ” ٿيندو يا ڏيوالو نڪري ويندو. پاڪستان کي پوءِ چيو ويندو ته ان جا سمورا قرض معاف ڪيا ويندا جيڪڏهن هو پنهنجو ايٽمي پروگرام ڇڏي، پنهنجي ايٽمي هٿيارن تان هٿ کڻي ۽ پنهنجي فوجن جو تعداد گهٽ ڪري. حميد گل مرحوم موجب پاڪستان وٽ انهن شرطن کي مڃڻ کان سواءِ ٻيو ڪو به رستو ناهي. مرحوم جنرل حميد گل جي انٽرويو جي وڊيو ڪلپ هنن ڏينهن ۾ سوشل ميڊيا تي وائرل ٿي رهي آهي. جيڪڏهن جنرل حميد گل جهڙي سوچ رکندڙ ماڻهو ان ڳالهه کان واقف هجي ته ان جو مطلب اهو آهي ته اسان جو حڪمران طبقو به ان حقيقت کان بي خبر نه هوندو.

هاڻي اسان کي ان بحث ۾ نه ڦاسڻ گهرجي ته پاڪستان کي هن مقام تي آڻڻ جو ذميوار ڪير آهي. (اها ٻي ڳالهه آهي ته سوشل ميڊيا تي اهو بحث پنهنجي عروج تي آهي ۽ ان کي روڪي نه ٿو سگهجي.) هن وقت سڀ کان وڏو چئلينج پاڪستان کي ان طرف وڌڻ کان روڪڻ آهي، جيئن مرحوم جنرل حميد گل اشارو ڪيو هو. هن وقت بيل آئوٽ پيڪيج حاصل ڪرڻ جو واحد رستو آءِ ايم ايف جي سمورن شرطن تي عمل ڪرڻ آهي. ايف اي ٽي ايف جي شرطن تي به مڪمل عمل ٿيڻ گهرجي. انهن سڀني شرطن تي عمل ڪرڻ جو سمورو بار عوام تي لڳايو پيو وڃي. ايندڙ سال وري حالتون ساڳيون رهنديون ۽ حالتون وڌيڪ سخت هونديون. اهي سخت شرط به پورا ڪيا ويندا آهن ته جيئن عوام تي وڌيڪ بار وجهي ڏيوالپڻي يا ڊفالٽ ٿيڻ کان بچي سگهجي، پر حڪمران اشرافيه کي خبر هئڻ گهرجي ته هن وقت عوام تي جيڪو بار وڌو ويو آهي، اهو سندن برداشت کان ٻاهر آهي. ماڻهن جي وچ ۾ وڏي بيچيني آهي، جيڪا ڪنهن وڏي اٿل پٿل کي جنم ڏئي سگهي ٿي، جنهن ڪري ڏيوالي يا ڊفالٽ جي خطري کان بچڻ جي ڪوشش ڪئي پئي وڃي . اهو خطرو وڌندڙ عوامي شور ۽ رد عمل جي ڪري ٿي سگهي ٿو. بهتر اهو آهي ته آءِ ايم ايف ۽ ايف اي ٽي ايف جي شرطن جو بار خود حڪمران حلقا ۽ مٿيون طبقو ئي کڻي. اهو نه رڳو صورتحال کي بهتر بڻائي سگهي ٿو، پر اهو پڻ مرحليوار  بحاليءَ جو سبب بڻجي سگهي ٿو. ٻي صورت ۾ اهو سمجهڻ گهرجي ته سياسي معيشت ۾ رحم حرام آهي. ڪو به بي سبب قرض نٿو ڏئي.