اسلام آباد ۾ ماٺ ميٺ ۾ نهايت اورچائي سان صحافت ڪندڙ ايم بي سومري ٻه ڏينهن اڳ روزاني پنهنجي اخبار ۾ ڇپيل قومي اسيمبلي ۾ بل بابت هڪ خبر ونڊِي ۽ گڏ بل جي ڊجيٽل ڪاپي به موڪلي ڏني. پاڪستان ميري ٽائيم زون ايڪٽ 2023ع واري هن بل جي پڇاڙي ۾ اڳوڻي پي ٽي آئي حڪومت جي وزير پرويز خٽڪ جي صحي ٿيل آهي، جنهن مان اندازو ٿئي ٿو ته هن بل کي پاس ڪرائيندڙ ميمبرن مان ڪنهن به بل کي ڌيان سان نه پڙهيو هو نه ته گهٽ ۾ گهٽ اها درستي ته ڪرائي پئي سگهيا. اها ڪا اهڙي اچرج جهڙي ڳالهه ناهي ڇو ته اسان وٽ بنا پڙهڻ جي قانون، پاليسين، ٺهرائن توڙي بجيٽن جي منظوري ڏيڻ رواجي ڳالهه آهي، هونئن به اهي دستاويز جنهن قسم جي قانوني ٻولي ۽ اوکي انگريزي ۾ لکيل هوندا آهن، انهن کي اڪثر ميمبر ته پڙهي سمجهي نه سگهندا.
هونئن ته هي بل پاڪستان جي سامونڊي حدن ۽ انهن جي اندر ٿيندڙ چرپر ۽ سيڪيورٽي سان لاڳاپيل معاملن بابت آهي ۽ ان ۾ ڪا اعتراض جوگي ڳالهه ناهي لکيل پر ويجهڙ ۾ سنڌ جي سامونڊي ڪناري تي موجود ٻن ٻيٽن متان وفاقي ادارن ۽ وفاقي سرڪار پاران مالڪي جي حق جي دعويٰ ورجائڻ جي نتيجي ۾ جنهن تڪرار ڪر کنيو هو، اخباري هيڊلائين ۾ به ان جو ذڪر ڪيل آهي.
بل موجب ملڪ جي سامونڊي ڪناري کان وٺي ڪانٽينينٽل شيلف جي 350 سامونڊي ميلن تائين ملڪي حدن ۾ ايندڙ سمنڊ کي مختلف زونز ۾ ورهايو ويو آهي، ياد رهي ته سامونڊي ميل سڪي واري ميل جي 1609 ميٽرن جي ڀيٽ ۾ ٿورو وڏو يعني 1852 ميٽر ڊيگهه جو هوندو آهي.
سمنڊ اندر پاڻي جي انهن زونز جو ذڪر اونهي سمنڊ ۾ ماهيگيري واري پاليسي (ڊيپ سي فشنگ پاليسي) 2018ع ۾ به موجود آهي، ان پاليسي جي شق ۾ ماهيگيري جي زونز واري ڀاڱي ۾ زون – 1 لاءِ 12 سامونڊي ميلن تائين واري زون کي صوبائي حڪومتن جي حد ڄاڻايو ويو آهي، ان پاليسي ۾ صوبن سان گڏ چٽن لفظن ۾ سنڌ ۽ بلوچستان به ڄاڻايل آهي.
ان زون کي هن ايڪٽ ۾ Territorial sea ڄاڻايو ويو آهي البته ان قانون ۾ اهڙو ذڪر ڪٿي به ناهي ڪيو ويو ته 12 سامونڊي ميلن واري ان حد تائين صوبائي حڪومتن جي مالڪي، ضابطا، قانون لاڳو ٿيندا، هونئن ته اتي اهو به ناهي لکيل ته ان حد اندر وفاقي حڪومت جا قانون ضابطا لاڳو ٿيندا پر اها اڻ چٽائي نه ڇڏڻ گهربي هئي. اڳتي هلي شق نمبر 10 ۾ حفاظتي زونز جو ذڪر آهي ان شق ۾ ڄاڻايل آهي ته انهن سمورين زونز جي اندر وفاقي حڪومت هٿرادو ٻيٽن، ٽرمينلز، تنصيبات ، اڏاوتن ۽ اوزارن جي لڳائڻ ۽ سنڀالڻ واري مقصد لاءِ حفاظتي زونز ٺاهي سگهي ٿي، ان شق ۾ 12 سامونڊي ميلن جي حد يعني Territorial waters جو به حوالو ڏنل آهي، انهن حدن اندر جيئن ته پرڏيهي سامونڊي ٻيڙن جي چرپر رهي ٿي تنهنڪري انهن جي حفاظتي معاملن جو ذڪر سمجهه ۾ اچڻ واري ڳالهه آهي، البته اتي به اهڙو ڪو ذڪر ناهي ته اهو علائقو جيئن ته صوبائي حڪومت جي حدن اندر اچي ٿو تنهنڪري ان جو به انهن معاملن ۾ ڪو ڪردار هوندو.
انهي سموري اڻ چٽائي سبب مختلف موقعن تي سنڌ جي سامونڊي حدن اندر موجوده وسيلن جهڙوڪ ٻيٽن جي مالڪي جا سوال اٿندا رهن ٿا، سامونڊي معاملا مجموعي طور وفاقي حڪومت جي اختيار هيٺ آهن، تنهنڪري اها قانون سازي آئين مطابق غلط ناهي، جيئن ته هڪ وفاقي پاليسي هيٺ 12 سامونڊي ميلن اندر صوبي جو حق مڃيل آهي، تنهنڪري بهتر اهو ٿيندو ته وفاقي حڪومت ۽ ادارن پاران ٻيٽن بابت لڳاتار دعوائن جو مستقل حل ڪڍڻ لاءِ سنڌ سرڪار سامونڊي حدن اندر صوبائي مالڪي بابت پاڻ قانون سازي ڪري. 12 ميلن جي حدن اندر جيئن ته ماهيگيري جو حق مقامي مهاڻن کي مليل آهي، تنهنڪري انهن ٻيٽن کي ماهيگيرن جي ترقي لاءِ به استعمال ڪرڻ گهرجي، سنڌ حڪومت کي گهرجي ته صوبائي سامونڊي حدن اندر ايندڙ علائقي جو جامع نقشو تيار ڪرائي اتي موجوده قدرتي وسيلن جي فهرست تيار ڪرائي، انهن علائقن ۾ موجود تمر جا ٻيلا، سڪا پٽ/ ٻيٽ مڇي جا نسل، ماهيگري جا ٻيا وسيلا، پاڻي جو معيار، مڇين جي چرپر جا رستا، مختلف موسمن ۾ ايندڙ پکي پکڻ، سامونڊي نباتات ۽ هر طرح جي جيوت، انساني آبادي، ساحلي پٽي جي گذر سفر جو ان علائقي تي دارومدار، ماهيگيرن جا لنگهه وغيره سڀ ڪجهه دستاويز شڪل ۾ محفوظ ڪرايو وڃي، ساڳي طرح صوبائي حدن اندر سنڌ حڪومت کي پنهنجي انتظامي موجودگي به رکڻ گهرجي. ڪراچي جي صنعت کي پابند ڪيو وڃي ته ان علائقي ۾ بنا صفائي جي صنعتي پاڻياٺ يا نهرو مادو نه اڇليو وڃي، ان ڏس ۾ صوبي جو ماحولياتي قانون چٽي رهنمائي مهيا ڪري ٿو.
ساڳي طرح ايڏي ڊگهي ساحلي پٽي اندر 12 سامونڊي ميلن تائين واري وسيع علائقي کي خالي پٽي رکڻ بجاءَ ان علائقي جي ترقي لاءِ جامع رٿابندي ڪئي وڃي. ڏنگي ۽ بنڊاڙ ٻيٽن تي هر دور ۾ وفاقي حڪومت جو ڪو نه ڪو ادارو والار لاءِ سنڀريو بيٺو هوندو آهي، ان جو هڪ ڪارڻ اهو به آهي جو سنڌ سرڪار پاڻ انهن ٻيٽن لاءِ ڪا به رٿابندي نه ٿي ڪري. انهن ٻيٽن کي قدرتي وسيلن جي تحفظ ۽ مقامي ماهيگيرن جي گذر سفر واري ماڳ طور ترقي ڏيارجي ته اهو بحث هميشه لاءِ بند ٿي ويندو. انهن ٻيٽن جيان سنڌ جي ساحلي ۽ سامونڊي حدن اندر سموري علائقي لاءِ قدرتي ماحول جي تحفظ، مقامي آبادي جي ترقي صنعتي ترقي جو گهڻ پاسائون پلان تيار ڪرائي اتي پبلڪ پرائيوٽ پارٽنرشپ هيٺ ڏهن سالن جو ترقياتي منصوبو تيار ڪرائڻ گهرجي. ان علائقي ۾ پورٽ شپنگ جي ضرورتن ۽ تحفظ جي ذميواري وفاقي حڪومت وٽ هجي، ان کان سواءِ سمورا معاملا صوبائي حڪومت وٽ هجڻ گهرجن، ان طرح سنڌ حڪومت پنهنجي سامونڊي علائقي کي قدرتي وسيلن جي تحفظ سان گڏ سياحت، ڪاروبار ۽ صنعت لاءِ سڙپڪاري وسيلي سنڌ جي معاشي ترقي لاءِ استعمال ڪري سگهي ٿي. ان سان ڪراچي جي مرڪز کان ٻاهر وارن علائقن ۾ آبادين کي به ترقي جا موقعا ملي سگهندا، جيڪي شهر کان ڏهاڪو سال پٺتي نظر اچن ٿا.
هر ڀيري وفاقي مداخلت کانپوءِ رد عمل ڏيکارڻ ۽ سياسي اڻ تڻ وارو ماحول پيدا ڪرڻ کان بهتر ٿيندو ته سنڌ حڪومت پنهنجي سامونڊي علائقي جي مالڪي ڪرڻ لاءِ ڪي عملي اڳڀرايون ڪري. هن وقت شروعاتي طور 12 سامونڊي ميلن واري حد لاءِ ڪا رٿابندي ۽ عملي ڪم جي شروعات ڪرڻ سان اڳتي هلي سنڌ کي خصوصي معاشي زون ۽ ڪانٽينينٽل شيلف (Continental shelf) تي به پنهنجي مالڪي ڪرڻ لاءِ دليل ملي ويندي، 350 ميلن تائين سمنڊ اندر اهو علائقو اونهي سمنڊ واري ماهيگيري کي ترقي ڏيارڻ سان سنڌ لاءِ ڪروڙين ڊالرن جي معيشت پيدا ڪري سگهي ٿو.
نيشنل انسٽيٽيوٽ آف اوشيانو گرافي موجب هن وقت پاڪستان جي مجموعي سامونڊي علائقي جي پکيڙ 2 لک 90 هزار چورس ڪلو ميٽرن تائين آهي، جيئن ته پاڪستان جي ساحلي پٽي جو لڳ ڀڳ 24 سيڪڙو سنڌ جي حدن ۾ اچي ٿو ته ان جي معني ته سنڌ جو مجموعي سامونڊي علائقو لڳ ڀڳ 70 هزار چورس ڪلو ميٽر بيهندو. اها پکيڙ سنڌ جي سڪي واري پکيڙ جي اڌ جيتري بيهي ان ايڏي وڏي ايراضي جي معيشت تي ڪا سيڙپڪاري ٿئي ته سنڌ ۾ هڪ معاشي انقلاب برپا ٿي سگهي ٿو. ڊگهي مدي ۾ ان منزل تائين پهچڻ لاءِ هڪ جامع ترقياتي رٿابندي ۽سنڌ جي ساحلي/ سامونڊي پٽي جو ماسٽر پلان ٺاهڻ جي ضرورت آهي.
