سنڌ پنهنجي زرعي ضرورتن کي پوري ڪرڻ ۽ پنهنجي سامونڊي علائقي (Indus Delta) ۽ سنڌو درياهه کي زندهه رکڻ لاءِ گذريل ڏيڍ صدي کان مسلسل جدوجهد ڪري رهي آهي پر هرايندڙ وقت گذريل وقت جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ مشڪلاتن وارو رهيو آهي. اڄ به سنڌ پنهنجي زرعي معيشت، ماحوليات ۽ ايڪو سسٽم کي بچائڻ لاءِ ڏاڍين ڏکاين کي منهن ڏئي رهي آهي. انهيءَ جو سبب سنڌ کي سندس حصي جو جائز پاڻي نه ملڻ آهي. تازو پاڻي وسيلن جي مرڪزي وزير ڪراچي ۾ سنڌ جي وڏي وزير سان ٿيل هڪ گڏجاڻي ۾ 1991ع ٺاهه تي نظرثاني ڪري پاڻي ورهاست لاءِ هڪ نئين ٺاهه جي ڳالهه ڪئي. مرڪزي وزير جي ملاقات انهيءَ پس منظر ۾ چئي وڃي ٿي، جنهن ۾ ارسا طرفان موجوده ربيع موسم لاءِ پاڻي ورهاست لاءِ 30 سيپمٽبر تي گهرايل صلاحڪاري ڪاميٽي جي گڏجاڻي جي سنڌ طرفان بائيڪاٽ ۽ 5 آڪٽوبر واري ٻيهر گهرايل گڏجاڻي ۾ پاڻي ورهاست تي اختلافي نڪته نظر رکڻ سمجهه ۾ اچي ٿو. 30 سيپٽمبر واري گڏجاڻي ۾ ارسا چيئرمن طرفان پاڻي ورهاست 1991ع واري ٺاهه جي شق 2 تحت ڪرڻ جي بجاءِ ٽه رخي فارمولي تحت ڪرڻ جي تجويز تي سنڌ جي نمائندي اعتراض ڪيو. آخر سنڌ جو نمائندو گڏجاڻي مان اٿي هليو ويو. ارسا چيئرمين طرفان ٻيهر 5 آڪٽوبر واري اجلاس ۾ سنڌ جي مخالفت جي باوجود ٽه رخي فارمولي تحت پاڻي ورهاست جو فيصلو ڪيو ويو. سنڌ حڪومت ارسا جي انهيءَ فيصلي جي خلاف مرڪزي حڪومت وٽ دانهيو ۽ گڏيل مفادن واري ڪائونسل گهرائڻ لاءِ پڻ لکيو. انهيءَ صورتحال ۾ مرڪزي وزير جي سنڌ جي وڏي وزير سان ملاقات ٿي. اخباري خبرن مطابق سنڌ جي وڏي وزير نئين ٺاهه جي تجويز کي رد ڪندي، پاڻي ورهاست 1991ع واري ٺاهه هيٺ ڪرڻ جي گهر ڪئي. هن سنڌ سان گذريل ڏيڍصدي کان وٺي پاڻي ورڇ جي معاملي ۾ ٿيل ناانصافين جو ذڪر ڪيو. هن اهو به چيو ته انهيءَ سڄي عرصي ۾ پاڻي مسئلي جي حل لاءِ مختلف ڪاميٽيون / ڪميشنون ٺهنديون رهيون آهن، پر انهن جي سفارش تي عمل نه ڪيو ويو. آخرڪار 1991ع ۾ آخري ڀيرو ٺاهه ٿيو، جنهن تي پڻ ٽي سال عمل ڪرڻ کانپوءِ انهيءَ ٺاهه کي ردي جي ٽوڪري ۾ اڇلايو ويو آهي ۽ پنجاب پنهنجي مرضي جا فيصلا، ارسا هٿان ڪرائي رهيو آهي. سنڌ جي وڏي وزير انڊس ڊيلٽا لاءِ پاڻي جو ذڪر ڪندي چيو ته 1991ع واري ٺاهه ۾ اهو پاڻي شامل هئڻ باوجود نٿو ڏنو وڃي. اچو ته ڏسون پنجاب ايئن ڇو ٿو ڪري؟ اها ڳالهه هاڻي ڪنهن کان به لڪل ڍڪيل ڪونهي ته ٽه رخي فارمولي تحت ورهاست جي ڪري پنجاب کي 1991ع واري ٺاهه کان وڌيڪ ۽ سنڌ کي گهٽ پاڻي ملي ٿو. اها ڳالهه سنڌ جي وڏي وزير طرفان ڄاڻايل گڏجاڻي ۾ انگن اکرن سان ثابت ڪئي وئي. جيستائين ٻين ميمبرن جو پنجاب جو ساٿ ڏيڻ جو سوال آهي ته اها ڳالهه به پڌري پٽ پئي آهي، جو هڪ ته بلوچستان ۽ خيبرپختوانخوا کي ارسا طرفان غيرقانوني طور ڪيل فيصلي جنهن ۾ انهن ٻنهي صوبن کي پاڻي کوٽ کان آجو قرار ڏنو ويو آهي. هاڻي جيئن ته انهن ٻنهي صوبن کي 1991ع واري ٺاهه تحت پاڻي ملي ٿو، جيڪو ٽه رخي فارمولي کان وڌيڪ آهي. انهيءَ ڪري هو پنجاب جو ساٿ ڏين ٿا. ٻيو ته مرڪز کي سنڌو درياهه جي پاڻي مان ڪو به حصو مليل نه آهي، انهيءَ ڪري پاڻي ورهاست ڪيئن به ٿئي، انهيءَ سان هن جو ڪو به سروڪار ڪونهي ۽ هو اڪثريت سان بيهي ٿو.
اها ڳالهه هاڻي صفا چٽي ۽ واضح ٿي وئي آهي ته پاڻي ورهاست معاملو فني معاملي کان وڌيڪ سياسي معاملو ٿي ويو آهي. گڏيل مفادن واري ڪائونسل ۾ سنڌ جي شڪايت تي پاڪستان جي اٽارني جنرل کي صورتحال جو جائزو وٺي رپورٽ ڏيڻ لاءِ چيو ويو. انهيءِ پنهنجي رپورٽ ۾ واضح لکيو آهي ته 1991ع واري ٺاهه تي من وعن عمل ڪيو وڃي. افسوس انهيءَ رپورٽ کي پڻ دفتر داخل ڪيو ويو.
منهنجي نظر ۾ سياسي معاملو ايئن آهي، جو پاڪستان چئن اڪاين جو ملڪ آهي، انهيءَ ۾ پنجاب جي آبادي 60 سيڪڙو ۽ باقي ٻين ٽن اڪاين جي 40 سيڪڙو هئڻ ڪري، مرڪز ۾ حڪومت انهيءَ پارٽي جي ٺهندي آهي، جنهن کي پنجاب مان گهڻا ووٽ ملندا. ٻئي طرف وري پنجاب جي صوبائي حڪومت قدرتي طرح صوبي جي مفادن جي وڪيل هوندي آهي. انهيءَ ڪري ڪا به مرڪزي حڪومت پنجاب صوبي جي مرضي جي خلاف ڪو به فيصلو نه ڪري سگهندي آهي. انهيءَ ڳالهه جو واضح ثبوت 3 جولائي 1973ع وارو سنڌ ۽ پنجاب وچ ۾ چشما جهلم لنڪ ڪئنال عارضي طرح ٽن مهينن لاءِ وهائڻ وارو فيصلي کان پنجاب جو ڦري وڃڻ آهي. 1973ع ۾ پيپلز پارٽي جي دور حڪومت ۾ ٿيل انهيءَ ٺاهه تي مرڪز طرفان عبدالحفيظ پيرزادي، پنجاب طرفان گورنر پنجاب غلام مصطفى کر ۽ سنڌ طرفان وڏي وزير ممتاز علي ڀٽي جون صحيحون آهن. اڃا انهيءَ ٺاهه جي مس ئي نه سڪي هئي جو پنجاب 16 آڪٽوبر 1973ع تي سنڌ حڪومت کي لکي موڪليو ته اهو لنڪ ڪئنال عارضي طور وهائڻ لاءِ ٺهيل نه آهي. اهو مستقل وهائڻ لاءِ ٺاهيو ويو آهي ۽ ايئن اهو واهه اڄ تائين وهي رهيو آهي.
ڄاڻايل گڏجاڻي ۾ وڏي وزير چشمه جهلم لنڪ ڪئنال ۽ تونسا پنجند لنڪ ڪئنال جيڪي فلڊ (ٻوڏ) ڪئنال آهن، مستقل وهائڻ جي شڪايت ڪندي اهو چيو ته هن خريف ۾ انهن ٻنهي واهن ذريعي غيرقانوني طور 15 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي سنڌو درياءَ مان کڻي، اوڀرندي دريائن جي ايراضي کي ڏنو ويو آهي. جڏهن ته سنڌ ۾ هن سال خريف ۾ پاڻي جي سخت اڻاٺ هئي.
اچو ته ڏسون نئين ٺاهه جي ڳالهه جي پٺيان ڪهڙا عوامل ڪارفرما آهن. منهنجي خيال ۾ پنجاب چشمه جهلم لنڪ ڪئنال ۽ تونسا پنجند لنڪ ڪئنال لاءِ قانوني طرح پاڻي وٺڻ گهري ٿو. ڪجهه سال اڳ ۾ چشمه جهلم لنڪ ڪئنال جي پوڇڙ ۾ واپڊا طرفان بجلي گهر ٺاهڻ جي رٿا تيار ڪئي وئي هئي. انهيءَ بجلي گهر رٿا جي پٺيان پنجاب جي لنڪ ڪئنال کي قانوني طرح وهائڻ جي لڪل خواهش هئي. ارسا ته انهيءَ لاءِ اجازت ڏئي ڇڏي هئي، پر سنڌ جي سخت مخالفت ڪري اها اجازت واپس ورتي وئي. انهيءَ کانسواءِ پنجاب گريٽرٿل ڪئنال لاءِ پڻ پاڻي وٺڻ جي ڪوشش ڪندو. پنجاب جي نظر بلوچستان لاءِ ٺاهيل ڪڇي ڪئنال تي پڻ آهي. ڪڇي ڪئنال تونسا بئراج وٽان نڪري 300 ڪلو ميٽر پنجاب جي حدن مان ٿيندو بلوچستان وڃي ٿو. پنجاب انهيءَ 300 ڪلو ميٽر حد لاءِ انهيءَ واهه ۾ پنهنجي لاءِ پاڻي وٺڻ جي ڪوشش به ڪري سگهي ٿو.
اها حقيقت آهي ته ملڪي توڙي غير ملڪي ٺاهن ۾ خاميون هونديون آهن. 1991ع وارو ٺاهه انهيءَ کان مبرا نه آهي پر انهيءَ جو اهو مطلب نه آهي ته ٺاهه کي رد ڪري ڇڏجي.
مرڪزي وزير جو ڄاڻايل گڏجاڻي ۾ اهو چوڻ ته هو ٻين واسطيدار ڌرين سان ڳالهائي سنڌ جي شڪايتن جي ازالي جي ڪوشش ڪندو. سنڌ جي دردن جو درمان اهي سکڻا واعدا نه آهن، پر سنڌ جي شڪايتن جو ازالو ڪرڻ ۽ سنڌ کي پورو پاڻي نه ملڻ ڪري، ان جي معيشت تي پوندڙ منفي اثرن کي ختم ڪرڻ لاءِ ضروري آهي ته وسيع تر ملڪي مفادن خاطر فوري طور تي ضروري اپاءُ ورتا وڃن، جن ۾
1.1991ع واري ٺاهه تي من وعن عمل ڪرڻ
- ارسا طرفان ٻن صوبن کي ڏنل ڇوٽ ختم ڪرڻ
- فلڊ ڪئنال (ٻوڏ وارا واھه) مستقل نه وهائڻ. فلڊ ڪئنال واڌو پاڻي ميسر هئڻ جي حالت ۾ وهائڻ
4.سنڌو درياءَ سرشتي تي ڪو به نئون ڊيم نه ٺاھڻ.
- مرڪز جو نمائندو جيڪو ڪجھه سال پهرين سنڌ مان مقرر ڪيو ويندو هو، انهي روايت کي ورجائڻ.
- پاڻي وهڪرن جو صحيح اندازو ڪرڻ لاءِ سائنسي بنيادن تي ماپن جو سرشستو ٺاهڻ. جنهن ۾ ٽيليميٽري سسٽم شامل آهي.
- پاڻي وهڪرن ۽ استعمال جي غيرجانبدار ڌر کان آڊٽ ڪرائڻ شامل آهي.
انهي سڄي معاملي ۾ ارسا جو ڪردار جانبدار ۽ سنڌ دشمن رهيو آهي. ارسا کي پنهنجو غيرجانبدار رويو رکڻ لاءِ ضروري آهي ته هو پاڻي ورهاست لاءِ سائنسي طريقا اختيار ڪري ۽ سنڌ جو اعتماد بحال ڪري.
