اسلام آباد (بيورو رپورٽ)قومي اسيمبلي سرڪاري تحويل ۾ تشدد ڪرڻ تي پابندي جو بل ۽ منشيات جي روڪٿام جي ايڪٽ ۾ ٻي ترميم جو بل منظور ڪري ورتو، تفصيل موجب ڪالهه قومي اسيمبلي جي اجلاس ۾ گهرو مامرن جي مملڪتي وزير عبدالرحمان ڪانجو سرڪاري تحويل ۾ تشدد کان شهرين کي تحفظ ڏيڻ لاءِ ترميمي بل پيش ڪيو، جنهن کي پيپلزپارٽي جي سيد حسين طارق جي ترميم سان گڏ منظور ڪيو ويو، منظور ٿيل بل ۾ چيو ويو آهي ته هن ايڪٽ کي تشدد کان تحفظ ۽ سرڪاري تحويل ۾ موت واقع ٿيڻ جي تدارڪ ۽ سزا جي بل جي نالي سان سڏيو ويندو، بل سڄي پاڪستان تي لاڳو تصور ٿيندو، بل جي شق 3 تحت ڪو به سرڪاري عملدار ڪنهن شهري کان تشدد، اذيت، ظلم، غير انساني ۽ ذلت آميز رويي سان ڪو بيان حاصل ڪندو ته اهو ڪيس ۾ ثبوت طور قابل قبول تصور نه ٿيندو ۽ ان انداز سان بيان وٺڻ ڏوهه تصور ٿيندو ۽ اهڙي ڏوهه جي مرتڪب سرڪاري اهلڪار جيڪو ڄاڻي واڻي تشدد ذريعي حاصل ڪيل معلومات کي ڪيس ۾ ثبوت طور استعمال ڪري ته کيس هڪ سال تائين قيد، هڪ لک رپين تائين ڏنڊ جي سزا ڏئي سگهبي، شق 3 تحت ڪنهن به عورت کي عورت سرڪاري اهلڪار کانسواءِ حراست ۾ وٺي نه سگهبو، ان ايڪٽ تحت جيڪو سرڪاري اهلڪار جرم جو ملزم ظاهر ٿئي ان جي گرفتاري جي 24 ڪلاڪن اندر ڪارروائي سان لاڳاپيل اٿارٽي کي آگاهه ڪيو ويندو، محڪماڻي انڪوائري 7 ڏينهن ۾ مڪمل ٿيڻ بعد جرم ظاهر ٿيڻ تي اهڙي اهلڪار کي فوري معطل ڪيو ويندو ۽ اهڙو اهلڪار عدالت کان بري ٿيڻ تائين ڪا به سرڪاري ڊيوٽي نه ڪري سگهندو، سرڪاري تحويل ۾ ڪنهن شخص تي تشدد ڪرڻ جو مرتڪب ٿيندڙ سرڪاري عملدار سزا جو حقدار تصور ٿيندو، کيس ان ڏوهه جي سزا ملندي، اهو ڏوهه ناقابل مصالحت ۽ ناقابل ضمانت تصور ٿيندو، سرڪاري تحويل ۾ ڪنهن شهري جي تشدد سبب فوت ٿيڻ جي صورت ۾ اهڙي ڏوهه جي مرتڪب سرڪاري عملدار کي قلم موت جي سزا ڏئي سگهبي، ان ڪيس جي فيصلي خلاف اپيل سيشن ڪورٽ پاران فيصلي جي نقل فراهم ڪرڻ کان 30 ڏينهن جي اندر هاءِ ڪورٽ ۾ ڪري سگهبي، هن ايڪٽ تحت ڏوهه جي شڪايت جمع ڪرائڻ جي تاريخ کان جاچ 30 ڏينهن اندر مڪمل ٿيندي، دير ٿيڻ جي صورت ۾ وضاحت طلب ڪئي ويندي ۽ ان کان پوءِ وڌ ۾ وڌ 5 ڏينهن جو وقت ڏئي سگهبو ۽ جاچ کي ٻئي آفيسر کي به منتل ڪري سگهبو، جڏهن ته منشيات جي روڪٿام جي ايڪٽ ۾ ٻئين ترميم جو بل به قومي اسيمبلي منظور ڪري ورتو آهي.
