اسلام آباد (بيورو رپورٽ) ريلوي ۽ منشيات قانونن ۾ موت سزا ختم ٿيندي، ڪرمنل ڪيس 9 مهينن ۾ اُڪلائڻ، وڊيو ۽ آڊيو ثبوت قبولڻ جو فيصلو، حڪومت پاران فوجداري قانونن ۾ سڌارن لاءِ تيار ڪيل ترميمن جا اهم تفصيل سامهون اچي ويا آهن قانون جي وفاقي وزير فروغ نسيم چيو ته فوجداري نظام ۾ آندل سڌارن جي ترميمي بل ۾ 700 جي لڳ ڀڳ ترميمون شامل ڪيون ويون آهن. فوجداري نظام ۾ سڌارن بابت ٿيل تقريب کي خطاب ڪندي فروغ نسيم چيو ته ڪرمنل لاز ۾ مسئلو پوليس ٿاڻي کان ئي عوام کي پيش اچي ٿو، پوليس جي بجيٽ ته منظور ٿئي ٿي پر اها ٿاڻن تائين نه ٿي پهچي، اها مٿان ئي کاڄي وڃي ٿي، سڌارن ۾ شامل ڪيل ترميمن تحت پوليس جي بجيٽ ٿاڻي تائين منتقل ٿيڻ کي لازمي قرار ڏنو ويو آهي، ايس ايچ اوز جي عهدي تي گريجوئيٽ جي تعليمي قابليت رکندڙ ئي ڀرتي ٿي سگهندا، ڪراچي ۽ لاهور سميت شهرن جا اهڙا ٿاڻا جتي تمام گهڻي رش هجي ٿي اتي اي ايس پي کي ايس ايچ او مقرر ڪري سگهبو، جيڪڏهن قانون مطابق ڪيس داخل نه ٿئي ته عدالت بدران پهريون اسٽيپ لاڳاپيل ايس ايس پي وٽ وڃڻ جي ترميم به شامل ڪئي وئي آهي، جيڪڏهن پوءِ به ايف آءِ آر داخل نه ٿئي ته ان کانپوءِ عدالت وڃي ڪيس داخل ڪرائي سگهبو، سڌارن ۾ 45 ڏينهن اندر چالان پيش ڪرڻ، فارنزڪ، ڊي اين اي، آزاد پراسيڪيوشن جو نظام ڏنو ويو آهي، 9 مهينن ۾ ڪرمنل لاز ڪيسن ۾ ٽرائل مڪمل ٿيندو، 9 مهينن ۾ ڪيس مڪمل نه ٿيڻ تي لاڳاپيل جج ان جا سبب ٻڌائڻ جو پابند هوندو، جيڪڏهن سبب تسليم ڪرڻ جوڳا نه هوندا ته ان خلاف ضابطي تحت لاڳاپيل هاءِ ڪورٽ جو چيف جسٽس ڪارروائي ڪندو، سڌارن ۾ شاهدن کي تحفظ ڏيڻ سان گڏ جيڪڏهن ڪو شاهد نه آيو ته ان جا اثاثا منجمد ڪرڻ جي ڪارروائي ٿي سگهندي، ڪنهن ڪيس جي ڪا وڊيو اچي ۽ اها فارنزڪ ۾ درست قرار ڏني وڃي ته وڊيو ٺاهيندڙ جو عدالت ۾ اچڻ ضروري نه هوندو، ڪوڙي ايف آءِ آر داخل ڪرڻ تي به ڪارروائي ٿي سگهندي، ذريعن مطابق تيار ڪيل سڌارن ۾ جوابدارن جي معائني لاءِ ميڊيڪل بورڊ ۾ نفسيات جا ماهر ڊاڪٽر شامل هوندا، روپوش جوابدارن جا سڃاڻپ ڪارڊ، بينڪ اڪائونٽ ۽ ملڪيتون منجمد ڪري سگهبيون، جلسن جلوسن ۾ هٿيار کڻي اچڻ تي پابندي هوندي، فوجداري ڪيسن ۾ 3 ڏينهن کان وڌيڪ جي التوا نه ڏئي سگهبي، ٽن ڏينهن کان وڌيڪ التوا ڏيڻ تي ٽرائل ڪورٽ سبب ٻڌائيندي، منشيات جي ڪيسن ۾ موت جي سزا ختم ڪرڻ جي تجويز شامل ڪندي منشيات ڪيسن ۾ موت جي جاءِ تي جوابدارن کي جنم ٽيپ ڏيڻ جي تجويز پيش ڪئي وئي آهي، ريلوي قانون ۾ به موت جي سزا ختم ڪرڻ جي تجويز شامل ڪئي وئي آهي، غيرقانوني پوليس حراست ۾ رکڻ تي 7 سال جي سزا به تجويز ڪئي وئي آهي، عورتن جي جاسوسي ڪرڻ ۽ انهن جو پيڇو ڪرڻ کي به ڏوهه قرار ڏيڻ جي تجويز شامل ڪئي وئي آهي، جڏهن ته باهه تي گهمائڻ يا گرم پاڻي اڇلائڻ به ڏوهه تصور ڪرڻ جي ترميم شامل ڪئي وئي آهي، سڌارن تحت آڊيو، وڊيو ۽ ٽيڪنالاجي ذريعي ثبوت قابل قبول تصور ٿيندا.
اسلام آباد: وزيراعظم ملڪ جو سڀ کان وڏو مسئلو قانون جي حڪمراني نه هجڻ کي قرار ڏيندي چيو آهي ته ڪو به معاشرو قانون جي حڪمراني کانسواءِ ترقي نه ٿو ڪري سگهي، طاقتور کي قانون جي ماتحت بڻائڻ اڄ جو وڏو جهاد آهي، سوئيٽزرلينڊ ۾ ڪنهن اڳوڻي وڏي وزير جي پٽيوالي جي اڪائونٽ مان اربين رپيا نه ٿا نڪرن، اتي ڪو قبضا گروپ ناهي، اتي لنڊن ڀڄي ويندڙن تي ڪو گل نه اڇلائيندو آهي، فوجداري نظام ۾ اسان پاران ڪيل سڌارن تي عدليه ۽ وڪيل برادري کي اپيل آهي ته انهن تي عملدرآمد ڪرائن، اهڙو اظهار ڪالهه هن تقريب کي خطاب ڪندي ڪيو ، اسلام آباد ۾ فوجداري قانونن ۾ سڌارن بابت تقريب کي خطاب ڪندي وزيراعظم عمران خان چيو آهي ته جيڪڏهن ڪنهن جو خيال آهي ته قانون جي حڪمراني کانسواءِ ملڪ ترقي ڪري سگهي ٿو پر حقيقت اها آهي ته قانون جي حڪمراني کانسواءِ اڄ تائين ڪنهن معاشري ترقي ناهي ڪئي، پاڪستان ۾ انگريزن پاران ڇڏيل سسٽم بهتر ٿيڻ بدران خراب ٿيندو ويو، طاقتور لاءِ هڪ پاڪستان ۽ عوام لاءِ ڌار پاڪستان بڻجي ويو، انصاف جو نظام هتي طاقتور لاءِ ٿي ويو، عام ماڻهن کي انصاف ملڻ بدران عام ماڻهن سان جيل ڀرجندا رهيا، ڪيترن ئي قيدين جو ڏوهه صرف اهو آهي ته اهي غريب هئا، انگريزي ميڊيم اسڪولن ۾ به هڪ اليٽ ٺهڻ شروع ٿي وئي، فوجداري قانونن ۾ سڌارا آڻڻ جي تاريخ ۾ پهريون ڀيرو ڪوشش ڪئي وئي، جنهن جو مقصد قانون جي حڪمراني طرف وڃڻ ۽ عام ماڻهن کي انصاف جي فراهمي ڪرڻ ۽ طاقتور کي قانون جي ماتحت بڻائڻ آهي، رياست مدينه جو تصور صرف جمعي جي خطبن تائين محدود ٿي ويو، هتي جيڪو صحت ڪارڊ فراهم ڪيو پيو وڃي اهو قدم وڏن خوشحال ملڪن ۾ به نه کنيو ويو آهي، اهو قدم فلاحي رياست طرف تمام وڏو قدم آهي، هن چيو ته ملڪ جي اڳتي نه وڌي سگهڻ جو سبب قانون جي حڪمراني نه هجڻ آهي، قانون جي حڪمراني نه هجڻ پاڪستان جو سڀ کان وڏو مسئلو آهي، سمنڊ پار پاڪستاني اسان جو وڏو اثاثو آهن، پاڪستان ايڪسپورٽ جي رقم تي نه پر سمنڊ پار پاڪستانين پاران ايندڙ پيسي تي هلي رهيوآهي، دنيا ۾ رهندڙ 90 لک سمنڊ پار پاڪستانين جي آمدني پاڪستان جي 22 ڪروڙ آبادي جيتري آمدني آهي پر سمنڊ پار پاڪستاني ملڪ ۾ سيڙپڪاري نه ٿا ڪن، ڇو ته انهن جو ملڪ ۾ انصاف جي نظام تي اعتماد ناهي ۽ هتي قانون جي حڪمراني نه آهي، اهو عمل اڳتي وڌڻ ۾ سڀ کان وڏي رڪاوٽ آهي، اسان کي ڪڏهن آءِ ايم ايف ته ڪڏهن دوست ملڪن وٽ قرض وٺڻ لاءِ وڃڻو پوي ٿو، رڪوڊڪ ڪيس ۾پاڪستان تي 6 ارب ڊالر جو ڏنڊ لڳو، جيڪڏهن ان ڪيس ۾ اسان جي ملڪ جي عدالتن ۾ ئي مسئلو حل ٿئي ها ته ايترو نقصان نه ٿئي ها، قانون جي حڪمراني بابت انڊيڪس تي پاڪستان جي پوزيشن ڪٿي وڃي بيٺي آهي، جيڪا به سروي اچي ٿي ان ۾ ملڪ قانون جي حڪمراني ۾ هيٺ هوندو آهي، سوئيٽزرلينڊ ۾ قانون جي حڪمراني آهي، اتي لنڊن ڀڄي ويندڙن تي گل نڇاور نه ٿيندا آهن، اتي روڊ تي پنو اڇلائيندڙ کي به ٽوڪيو ويندو آهي، ٽيڪنالاجي جي استعمال سان عام ماڻهن کي فائدو ٿيندو، موجوده سسٽم طاقتور ڌاڙيلن کي فائدو پهچايو، هي سڌارا عام ماڻهن جي ضرورت آهن، معاشري ۾ انصاف کان سواءِ خوشحالي نه ٿي اچي سگهي.
