اسلام آباد: اڳوڻي آرمي چيف جنرل پرويز مشرف 1999ع ۾ اقتدار تي قبضو ڪرڻ ۽ پاڻ کي ملڪ جو چيف ايگزيڪيوٽو قرار ڏيڻ جي 8 سالن بعد 2007ع ۾ هڪ نئون بحران پيدا ٿيو هن ملڪ ۾ هڪ ڀيرو ٻيهر ايمرجنسي لاڳو ڪئي، 3 نومبر کان 15 ڊسمبر 2007ع تائين آئين معطل رهيو، چيف جسٽس سوڌو ڪيترن ئي ججن کي حراست ۾ ورتو ويو هو. 3 نومبر 2007ع تي پرويز مشرف ايمرجنسي لاڳو ڪندي 1973ع جو آئين معطل ڪيو جنهن ڪري چيف جسٽس آف پاڪستان سميت اعليٰ عدالت جا 61 جج فارغ ٿي ويا هئا، ملڪ جي سمورن ٽي وي چينلز کي بند ڪيو ويو صرف سرڪاري نشرياتي ادارو پي ٽي وي تي ايمرجنسي جا حڪم نشر ڪيا ويا، جنهن ۾ انتهاپسند جي سرگرمين ۾ اضافو ايمرجنسي لڳائڻ جو ڪارڻ ٻڌايو ويو، 22 جولاءِ 2009ع تي سپريم ڪورٽ اڳوڻي فوجي حڪمران کي 3 نومبر 2007ع جي قدمن جي دفاع لاءِ طلب ڪيو، 29 مارچ 2013ع تي سنڌ هاءِ ڪورٽ پرويز مشرف جي ضمانت ۾ واڌ جي منظوري ڏني، 5 اپريل 2013ع تي سپريم ڪورٽ پرويز مشرف خلاف سنگين غداري ايڪٽ 1973ع تحت ڪيس جي ٻڌڻي منظور ڪئي، 7 اپريل 2013ع تي چيف جسٽس افتخار محمد چوڌري پاڻ کي ڪيس کان ڌار ڪيو، 24 جون 2013ع تي ان وقت جي وزيراعظم نواز شريف قومي اسيمبلي کي ٻڌايو ته حڪومت سپريم ڪورٽ کان پرويز مشرف خلاف آئين جي آرٽيڪل 6 تحت ٽرائل جي درخواست ڪندي، 18 نومبر 2013ع تي سپريم ڪورٽ اڳوڻي صدر خلاف سنگين غداري ڪيس هلائڻ خصوصي ٽربيونل قائم ڪرڻ تي راضپو ڏيکاريو، 21 فيبروري 2014ع تي خصوصي عدالت حڪم جاري ڪيو ته اڳوڻي آرمي چيف جو فوجي عدالت ۾ ٽرائل نه ٿيندو. خصوصي عدالت جي 3 رڪني بينچ 17 ڊسمبر 2019ع تي سنگين غداري ڪيس جو مختصر فيصلي ۾ پرويز مشرف کي موت جي سزا ٻڌائي هئي، پشاور هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس وقار سيٺ، لاهور هاءِ ڪورٽ جي جسٽس شاهد ڪريم ۽ سنڌ هاءِ ڪورٽ جي جسٽس نذر اڪبر تي ٻڌل بينچ ڪيس جو فيصلو ٻه هڪ جي اڪثريت سان ٻڌايو هو، جسٽس وقار احمد سيٺ ۽ جسٽس شاهد ڪريم پرويز مشرف کي سزا ٻڌائي، جسٽس نذر اڪبر اختلاف ڪيو هو. اڪثريتي فيصلي ۾ چيو ويو ته قانون لاڳو ڪندڙ ادارا پرويز مشرف کي گرفتار ڪرڻ جي ڀرپور ڪوشش ڪن، سزا ڏيارڻ کي يقيني بڻائي، جسٽس وقار فيصلي جي پيراگراف 66 ۾ لکيو ته ڦاهي کان اڳ جيڪڏهن پرويز مشرف فوت ٿي وڃي ٿو ته سندس لاش ڊي چوڪ تي آندو وڃي ۽ 3 ڏينهن تائين ٽنگيو وڃي. فيصلي ۾ پرويز مشرف تي 5 الزام لڳايا ويا جن جي ثابت ٿيڻ تي موت جي سزا ڏيڻ جو حڪم ڏنو ويو، هر الزام تي الڳ الڳ سزا ٻڌائي وئي فيصلي موجب پرويز مشرف 3 نومبر 2007ع تي آئين ٽوڙيو، خصوصي عدالت ڦاهي جي سزا ٻڌائي، فيصلي ۾ چيو ويو ته پرويز مشرف سنگين غداري جو مرتڪب ٿيو آهي، 19 جون 2016ع تي عدالت پرويز مشرف کي روپوش قرار ڏنو هو، 19 نومبر 2019ع تي سنگين غداري ڪيس جي ٻڌڻي مڪمل ڪئي ۽ 28 نومبر فيصلو ٻڌائڻ جي تاريخ رکي، جنهن کي لاهور هاءِ ڪورٽ ۾ پرويز مشرف چيلنج ڪيو، 17 ڊسمبر 2019ع تي خصوصي عدالت سنگين غداري ڪيس ۾ پرويز مشرف کي غداري جو مرتڪب ڏيندي موت جي سزا ٻڌائي، 19 ڊسمبر 2019ع تي عدالت تفصيلي فيصلو جاري ڪيو جيڪو 169 صفحن تي هو. فيصلي ۾ جن 5 الزامن تحت سزا ٻڌائي وئي هئي انهن موجب هڪ الزام اهو هو ته خصوصي عدالت 20 نومبر 2013ع تي قائم ڪئي وئي هئي ۽ 31 مارچ 2014ع تي عدالت پرويز مشرف تي فرد جرم لاڳو ڪيو هو، خصوصي عدالت جي 6 ڀيرا نئين سر جوڙجڪ ٿي هئي، ڪيس 2013ع ۾ شروع ٿي 6 سالن بعد ختم ٿيو، ٻيو الزام اهو هو ته آرمي چيف جي حيثيت ۾ غيرآئيني طريقي سان ايمرجنسي لڳائڻ جو 2007ع ۾ حڪم جاري ڪيو، جنهن سان پاڪستان جو آئين 1973 غيرآئيني ۽ غيرقانوني طور معطل ڪيو ويو جنهن تحت غداري جو مرتڪب ٿيو. ٽيون الزام اهو هو ته 3 نومبر 2007ع تي آئيني حڪم نامو جاري ڪيو غيرقانوني طور صدر کي آئين ۾ ترميم جو اختيار ڏنو، چوٿون الزام اهو هو ته صدر جي حيثيت ۾ ججن جي حلف جو آرڊر 2007ع جاري ڪيو جنهن تحت چيو ويو ته ججن کي ايمرجنسي لاڳو ڪرڻ واري اعلان تي عمل ڪرڻو آهي، اهڙي حڪمنامي تحت چيف جسٽس سپريم ڪورٽ آف پاڪستان سميت اعليٰ عدليه جي سمورن ججن کي هٽايو ويو، پنجون الزام هو ته 20 نومبر 2007ع تي صدر جي حيثيت سان آئيني ترميمي آرڊر 2007ع جو غيرآئيني ۽ غيرقانوني آرڊر 5 جاري ڪيو، 14 ڊسمبر 2007ع تي به راولپنڊي ۾ صدر جي حيثيت سان آئيني ترميمي آرڊر 2007ع جو آرڊر 6 جو غيرآئيني غيرقانوني حڪمنامو جاري ڪيو.
