حڪومت پنهنجو مدو پورو ڪندي، صدارتي ريفرنس موڪلي 63 اي جي فل ڪورٽ کان تشريح ڪرايو: پي ڊي ايم

0
195
ي ڊي ايم وفاقي حڪومت کان آرٽيڪل 63 اي جي تشريح لاءِ صدارتي ريفرنس سپريم ڪورٽ موڪلڻ جو مطالبو ڪندي چيو آهي ته حڪومت پنهنجو مدو پورو ڪندي

اسلام آباد (رپورٽ: ايم بي سومرو) پي ڊي ايم وفاقي حڪومت کان آرٽيڪل 63 اي جي تشريح لاءِ صدارتي ريفرنس سپريم ڪورٽ موڪلڻ جو مطالبو ڪندي چيو آهي ته حڪومت پنهنجو مدو پورو ڪندي، چونڊون وقت تي ٿينديون، اليڪشن ڪميشن تحريڪ انصاف جي پرڏيهي فنڊنگ ڪيس جو جلد فيصلو ٻڌائي. پي  ڊي ايم جو اجلاس سربراهه مولانا فضل الرحمان جي صدارت ۾ ٿيو، اجلاس ۾ وڊيو لنڪ ذريعي وزيراعظم شهباز شريف، نواز ليگ سربراهه نواز شريف، پختونخوا ملي عوامي پارٽي جي سربراهه محمود خان اچڪزئي شرڪت ڪئي

جڏهن ته نواز ليگ جي نائب صدر مريم نواز، شاهد خاقان عباسي، مريم اورنگزيب، قومي وطن پارٽي جي سربراهه آفتاب شير پائو، جي يو پي جي شاهه اويس نوراني، جميعت اهلحديث جي ساجد مير، نيشنل پارٽي جي طاهر بزنجو شرڪت ڪئي، اجلاس کانپوءِ مريم نواز ۽ ٻين اڳواڻن سان گڏ پريس ڪانفرنس ڪندي مولانا فضل الرحمان چيو ته پي ڊي ايم جو اجلاس ڪجهه ڏينهن جاري رهندو، اجلاسن ۾ حڪمران اتحاد ۾ شامل ٻيون پارٽيون به شرڪت ڪنديون، جن جي راءِ سان گڏيل حڪمت عملي قائم ڪئي ويندي، پي ڊي ايم جي ڪالهه خميس ڏينهن ٿيل اجلاس ۾ اهو واضح طور موقف اختيار ڪيو ويو ته ايندڙ عام چونڊون پنهنجي مقرر وقت تي ٿينديون، موجوده حڪومت پنهنجو مدو پورو ڪندي، عمران خان جي ساڍن ٽن سالن جو گند هڪ سال ۾ صاف ڪرڻ مشڪل آهي، چونڊون وقت تي ٿينديون ان بعد ايندڙ پنجن سالن ۾ عمران خان جو گند صاف ڪري ڇڏينداسين، عمران خان جي ڪوڙي بيانيي کي شڪست ڏينداسين، عمران خان صبح جو ڪجهه ۽ شام جو وري ڪجهه ڳالهائي ٿو، اهو قوم کي گمراهه ڪري رهيو آهي

هو سمجهي ٿو ته ڪوڙ جي بنياد تي ان جي سياست ملڪ  ۾ اڀرندي، ملڪ ۽ ملڪ جي مستقبل کي بچائينداسين، قوم کي اطمينان ڏيارينداسين ته هن حد تائين معيشت خراب ٿيڻ کانپوءِ ڪيئن بحال ٿيندي آهي، پي ڊي ايم جي اجلاس ۾ گڏيل طور تي قرارداد به منظور ڪئي وئي آهي، منظور ٿيل قرارداد ۾ چيو ويو آهي ته پي ڊي ايم جي سربراهي اجلاس ۾ حڪومت کان مطالبو ڪيو ويو آهي ته فل ڪورٽ ذريعي آئين جي آرٽيڪل 63 اي جي تشريح لاءِ صدارتي ريفرنس سپريم ڪورٽ اماڻيو وڃي، قرارداد ۾ اهو به چيو ويو آهي ته پي ڊي ايم جو اجلاس قرار ڏئي ٿو ته 1973ع جي آئين ۾ پارليامينٽ، انتظاميه، عدليه جي ادارن کي رياست اختيار ڏئي ٿي، آئين ۾ واضح طور تي هر اداري جي ذميواري ۽ ان جو دائرو طئه ٿيل آهي

ڪوئي ادارو آئين تحت ڪنهن ٻئي اداري جي ذميوارين ۾ مداخلت نه ٿو ڪري سگهي ۽ ٻين ادارن جي ذميواري پاڻ ادا نه ٿو ڪري سگهي، اجلاس جي متفقه راءِ آهي ته آئين جي آرٽيڪل 63 اي جي تشريح بابت عدالت جي تازي فيصلي سان شديد ابهام، افراتفري ۽ بحران پيدا ٿيو آهي، اهو بحران ملڪ ۾ معاشي بحران جو سبب بڻجي رهيو آهي، فيصلي ڏيڻ واري سپريم ڪورٽ جي 5 رڪني بينچ کي 2 معزز جج صاحبن اڪثريت راءِ سان اختلاف ڪندي فيصلي کي آئين ۾ اضافو ڪرڻ قرار ڏنو آهي، ملڪ جي نمائنده سياسي ۽ جمهوري پارٽين ان تي پنهنجي بيچيني ۽ تحفظات جو اظهار ڪيو آهي ڇو ته سپريم ڪورٽ جي فيصلي ۾ تشريح جي آئيني حق کي اورانگهيو ويو آهي، سپريم ڪورٽ بار ايسوسيئيشن سميت سڄي ملڪ ۾ نمائنده وڪيلن جي تنظيمن، ناليوارن قانوندانن، ميڊيا ۽ سول سوسائٽي به سپريم ڪورٽ جي فيصلي سان اتفاق نه ڪيو آهي ۽ ان کي آئين ۾ ڪڍيل لڪير کان انحراف ۽ ان لڪير کي اورانگهڻ تصور ڪيو آهي، قرارداد ۾ چيو ويو ته قومي اسيمبلي ۽ ان بعد پنجاب اسيمبلي ۾ وڏي وزير جي تازو ٿيل چونڊ دوران آرٽيڪل 63 اي جي تشريح جي حوالي سان الڳ الڳ معيار ۽ تشريحون سامهون آيون آهن، ان سان سياسي پارٽي، وڪيل برادري، ميڊيا، سول سوسائٽي جي خدشن کي درست ثابت ڪيو آهي. اجلاس ۾ هڪ ٻئي به قرارداد منظور ڪئي وئي، جنهن ۾ اليڪشن ڪميشن کان مطالبو ڪيو ويو آهي ته 8 سالن کان التوا هيٺ پرڏيهي فنڊنگ ڪيس جو فوري فيصلو ٻڌايو وڃي

اليڪشن ڪميشن آئين، قانون ۽ انصاف جي گهرجن مطابق پنهنجي ذميواري پوري ڪندي پرڏيهي فنڊنگ ڪيس جو فيصلو جاري ڪري، اسٽيٽ بينڪ پاران فراهم ڪيل ناقابل ترديد ثبوتن، اليڪشن ڪميشن جي اسڪروٽني ڪاميٽي جي رپورٽ، غير جانبدار آڊيٽر جي فارنزڪ تجزيي سان سمورا ڏوهه ثابت ٿيا آهن ۽ اهو ثابت ٿي چڪو آهي ته پي ٽي آءِ هر سال اليڪشن ڪميشن کان پنهنجا درجنين اڪائونٽ لڪايا، ڪوڙا ۽ جعلي حلفي بيان، سرٽيفڪيٽ ۽ ڊڪليئريشن جمع ڪرايا، 88 غير ملڪي شهرين پابندي پيل غير ملڪي فنڊنگ ڪئي، جنهن ۾ اسرائيل ۽ ڀارت جا شهري به شامل آهن، 350 غير ملڪي ڪمپنين پابندي پيل فنڊنگ ڪئي، مني لانڊرنگ ٿي، پارٽي جي مرڪزي آفيس جي ملازمن جي نجي اڪائونٽ ذريعي ملڪ اندر ۽ ٻاهر کان وڏي رقم جمع ڪئي وئي، اجلاس قرار ڏئي ٿو ته اهي ثبوت تقاضا ڪري رهيا آهن ته قانون پنهنجو رستو اختيار ڪري پر اليڪشن ڪميشن پراسرار خاموشي جي چادر ويڙهي رکي آهي توڙي جو ثابت ٿيل غير ملڪي فنڊنگ ايٽمي طاقت رکندڙ پاڪستان جي قومي سلامتي جي حوالي سان به هڪ نهايت سنگين رخ آهي، جنهن تي اکيون بند ڪرڻ قومي سلامتي جي مفادن سان کيڏڻ برابر آهي، اجلاس محسوس ڪري ٿو ته هن اهم ڪيس جو فيصلو سامهون اچڻ ۾ 8 سالن جي ڊگهي دير ملڪ ۾ لاقانونيت کي هٿي ڏني آهي ۽ ادارن جي ڪمزوري جو  تاثر مضبوط ڪيو آهي، اجلاس ان ڳالهه تي ڳڻتي ظاهر ڪئي آهي ته غير ملڪي ۽ بندش پيل فنڊنگ جي ذميوار پارٽي ۽ ان جو سربراهه ملڪ جي آئين ۽ قانون جو مذاق بڻائي رکيو آهي، ان سان اهو تاثر مضبوط ٿي رهيو آهي ته رياستي ادارن جي ڍر جي نتيجي ۾ اهو شخص پاڻ کي قانون کان بالاتر سمجهي ورتو آهي، هن ڪيس ۾ فوري فيصلو اچڻ ان لاءِ به ضروري آهي ته جيئن اهو ثابت ٿي سگهي ته پاڪستان ۾ آئين ۽ قانون جي حڪمراني آهي ۽ طاقتور مجرم قانون جي تابع آهي، اجلاس ۾ سنڌ، بلوچستان سميت سڄي ملڪ ۾ برساتن سبب ٿيل جاني نقصان توڙي هزارن جي تعداد ۾ ٿيل بي گهرن سان همدردي جو اظهار ڪيو ويو ۽ حڪومت کان مطالبو ڪيو ويو آهي ته انهن علائقن کي آفت سٽيل قرار ڏئي انهن جا قرض معاف ڪيا وڃن ۽ مراعتون فراهم ڪيون وڃن

هڪ سوال جي جواب ۾ مولانا فضل الرحمان چيو ته غيرعقلي ڪو به مطالبو نه ٻڌو ويندو، اهڙا مطالبا ڪندڙ پنهنجي حدن ۾ رهن، اسان انهن جي طاقت کي سمجهون ٿا، سوشل ميڊيا ۽ جعلي اڪائونٽن تي انهن جو مدار آهي، ڪوڙن ئوئيٽس پويان هزارين لائيڪس ڪري هو سمجهن ٿا ته اهو عوام جو آواز آهي، هنن جي ڪا حيثيت ناهي، مضبوط ۽ خود اعتمادي سان اسان فيصلا ڪنداسين ۽ اڳتي وڌنداسين، هن چيو ته جيڪي قدم حڪومت کي کڻڻا آهن ان حوالي سان هڪ ٻن ڏينهن اندر وڏا فيصلا اچي رهيا آهن، هي ڏوهن جو مانگر مڇ آهي ان کان وڌيڪ پاڪستان ۾ ڏوهن جو مانگر مڇ ڪو نه ملندو، هاڻي ان جي ڳچيءَ ۾ هٿ پوندو، آسان ناهي ته انهن سڀني شين کي هو هضم ڪري وڃي، هي چوي ٿو ته آمريڪا ان کي حڪومت مان ڪڍيو آهي آمريڪا ته ان کي حڪومت ۾ آندو هو، هن جي گهر جو به ڪرايو 8 سالن تائين ڏيندو رهيو آهي، هن حڪومت کي هٽائڻ کان هڪ سال پهريان مون چيو هو ته معاشي بحران کي حل ڪرڻ وڏو چيلنج هوندو، بيوروڪريسي ۾ اهي  عنصر موجود آهن جيڪي حڪومتي ڪوششن کي ناڪام بڻائڻ جي ڪوشش ڪري رهيا آهن، هن چيو ته پي ڊي ايم جي ايندڙ اجلاس ۾ حڪمران اتحاد م شامل سموريون پارٽيون شرڪت ڪنديون، اجلاس ۾ حڪومت جي سمورن کاتن کان ڪارڪردگي جي بريفنگ ڏياري وڃي، عمران خان جو غلط ڳالهه تي بيانيو آهي ان جو ڪو بيانيو ناهي، ڪوڙ تي ڪو بيانيو نه هوندو آهي. ان موقعي تي نواز ليگ جي نائب صدر مريم نواز چيو آهي ته فل ڪورٽ جو مطالبو ان ڪري رد ٿيو جو هڪ طرفو ۽ ناانصافي تي ٻڌل فيصلو اچڻو هو، فل ڪورٽ ان ڪري نه ٺاهي وئي جو لاڏلي کي نوازڻو هو، هڪ طرفو فيصلو ڏيڻو هو، جنهن سان انصاف جو قتل ٿيو آهي، جيڪڏهن اهڙي ناانصافي نه ڪرڻي هجي ها ته فل ڪورٽ ٺاهڻ ۾ ڪو عار نه هو، سپريم ڪورٽ جي تازي ڏنل فيصلي سان ڪجهه هفتا پهريان سپريم ڪورٽ جي ئي ڏنل فيصلي کي اڏايو ويو

مون پنهنجي ساٿين کي اڳ ئي چيو هو ته فل ڪورٽ نه ٺهندي، هن چيو ته اسان جا 25 ميمبر به عمران خان جي جهولي ۽ چوڌري شجاعت جا 10 ميمبر به عمران خان جي جهولي ۾ وڌا ويا، فيصلي سان انصاف جو قتل ٿيو آهي، جنهن عمران خان کي صادق امين جو سرٽيفڪيٽ ڏنو ويو ان  4 سالن ۾ پاڪستان ۾ هر شعبي جي تباهي ڪئي، هڪ ڪوڙي شخص، چور ۽ مجرم کي هنن 4 سال صادق امين بنائي رکيو، غلطي درست ڪرڻي هئي ته ان کي ٺيڪ ڪيو وڃي ها يا شوڪت عزيز صديقي کي جنهن سڀ ڪجهه وائکو ڪري ڇڏي کي ٻڌو وڃي ها، سپريم جوڊيشل ڪائونسل ۾ اڄ به ان جو ڪيس نه پيو ٻڌو وڃي، ارشد ملڪ جي بيان کي ڏٺو وڃي ها جنهن چيو ته نواز شريف سان زيادتي ٿي جيڪا مون کي بليڪ ميل ڪري ڪرائي وئي، نواز شريف خلاف ڪو ثبوت نه مليو پر نواز شريف سان زيادتي کي برقرار رکيو ويو ۽ ان سان زيادتي در زيادتي ڪئي وئي، نواز شريف جو ڪيس اچي ٿو ته عدالت مثال ڏئي ٿي ته پارٽي سربراهي سڀ ڪجهه هوندي آهي، جڏهن لاڏلي جو وارو اچي ٿوته پارلياماني ليڊر سڀ ڪجه ٿي وڃي ٿو، اداري جي توهين مان يا مولانا فضل الرحمان نه ٿا ڪري سگهون، اداري جي توهين اداري جي اندران ٿئي ٿي، قانون سازي ڪرڻ اداري جو ڪم ناهي، اگر قانون سازي توهان کي ڪرڻي آهي ته پوءِ پارليامينٽ ۽ اسيمبلين کي تالا هڻي ڇڏيو، پرويز الاهي کي عدالتي وزيراعليٰ چيو ويندو، حمزه شهباز کان وڏ وزارت 3 ججن تي بڌل بينچ کسي پرويز الاهي کي ڏني، نواز شريف هجي ته آئين جي تشريح هڪ عمران  خان لاءِ آئين جي تشريح تبديل ۽ آئين جو هليو به تبديل ٿي وڃي ٿو، تڪراري بينچ ذريعي آئين جا بکيا اڊيڙيا ويا، ان عمل کي ڪنڌ جهڪائي برداشت نه ڪنداسين، پارليامينٽ کي تالا لڳائڻا آهن ته لڳايو، ن ليگ جو ڊپٽي اسپيڪر هجي ته ان کي عدالت گهرايو وڃي ٿو، عمران خان جو ڊپٽي اسپيڪر هجي ته ان کي نه ٿو گهرايو وڃي، قاسم سوري کي اڍائي سالن کان اسٽي آرڊر مليل آهي، ملڪ ۾ فارين فنڊنگ جو ڪيس ئي محفوظ آهي، ان ڪيس جي سمورن اڪائونٽن جا تفصيل ۽ حقيقتون قوم سامهون آنديون وڃن، عمران خان چيف اليڪشن ڪمشنر کي پاڻ مقرر ڪيو، فارين فنڊنگ ڪيس جو فيصلو محفوظ ٿيڻ کان پوءِ ان تي حملا ڪري رهيو آهي، ڇو ته عمران خان چوري ڪئي آهي، فارين فنڊنگ جي رقم چونڊيل حڪومت کي گهر موڪلڻ تي خرچ ٿي، هن چيو ته اگر اليڪشن ڪميشن محفوظ فيصلو جاري نه ڪيو ته اليڪشن ڪميشن سامهون ڌرڻو هڻنداسين، ظلم کي سهڻ ظلم کان وڏو ظلم آهي، هڪ سوال جي جواب ۾ هن چيو ته ن ليگ خلاف سپريم ڪورٽ ۾ گروپ ٺهڻ واري عمل کي اڄ رد ڪيو ويو آهي جنهن تي خوشي ٿي آهي، پنجاب حڪومت بابت پڇيل سوال جي جواب ۾ هن چيو ته عوام جي طاقت سان هنن جو رهڻ مشڪل ٿي ويندو.