هن ملڪ جي عوام ۽ ميڊيا جي لاءِ ان کان وڌيڪ ڪهڙو وڏو الميو ٿي سگهي ٿو جو ملڪ جون سڀئي وڏيون سياسي پارٽيون جيڪي مختلف وقتن تي اقتدار ۾ اينديون رهيون آهن، جڏهن اقتدار کان ٻاهر هجن ته انهن کي ميڊيا جي آزادي جو وڏو فڪر هوندو آهي پر وري جڏهن انهن کي ٿوري وقت جي لاءِ ڪرسي ملي وڃي ته پوءِ ان کي لغام وجهڻ جي لاءِ پيا واجهائيندا آهن. تحريڪ انصاف جي هي حڪومت به ان روايت کي برقرار رکندي اليڪٽرانڪ، پرنٽ توڙي سوشل ميڊيا کي مڪمل ڪنٽرول ڪرڻ جون ڪوششون وٺي رهي آهي ۽ ان ڏس ۾ حڪومت پاران هڪ بل پڻ متعارف ڪرايو ويو آهي، اچو ته ان جو جائزو وٺون.
حڪومت پاران ميڊيا کي ڪنٽرول ڪرڻ جي لاءِ جيڪو ادارو جوڙڻ جو منصوبو متعارف ڪرايو ويو آهي، تنهن جو نالو آهي، “پاڪستان ميڊيا ڊولپمينٽ اٿارٽي.” حڪومت بظاهر چئي رهي آهي ته اها ملڪ ۾ ميڊيا کي “ترقي” ڏيارڻ جي لاءِ هر قسم جي ميڊيا کي هڪ مرڪزي اداري جي ذريعي هلائڻ چاهي ٿي، تنهنڪري ان مقصد کي حاصل ڪرڻ جي لاءِ اها پي ايم ڊي اي قائم ڪرڻ چاهي ٿي. جڏهن ته ٻئي پاسي ان اداري متعلق حڪومت جيڪو ڊرافٽ تيار ڪيو آهي، تنهن جي مطالعي ڪرڻ سان آساني سان معلوم ٿي وڃي ٿو ته حڪومت ميڊيا کي ڪهڙي طرح پنهنجي ڪنٽرول ۾ آڻڻ چاهي ٿي. حڪومت جي ان مسودي ۾ نيوز چئنلز، ريڊيو، ٽي وي (جنهن جي ريٽنگ جو جائزو به اها اٿارٽي وٺندي) اخبارون (هڪ اخبار جي ڪيتري سرڪيوليشن هجي، تنهن جو فيصلو به اها اٿارٽي ڪندي)سوشل ميڊيا، ويڊيو لاگ، بلاگرز (ان جي لاءِ لائسنس ان اٿارٽي کان وٺڻو پوندو) اخبارون (پرنٽ توڙي آن لائين اخبارون، انهن اخبارن کي ڪهڙي پاليسي اختيار ڪرڻ گهرجي ان جو فيصلو به اها اٿارٽي ڪندي) اشتهار ( اشتهار ڪنهن کي ڏيڻ گهرجن ۽ ڪنهن کي نه ڏيڻ گهرجن اهو فيصلو به اها اٿارٽي ڪندي). ان پاڪستان ميڊيا ڊولپمينٽ اٿارٽي جي مجوزه بل ۾ سڀ اختيار ان اٿارٽي ۾ شامل 11 ماڻهن کي هوندا. جنهن جو چيئرمين 21 يا 22 گريڊ جو ڪو آفيسر هوندو، جنهن کي صدر پاڪستان مقرر ڪندو. وفاقي حڪومت جي مشوري سان سڀني صوبن مان هڪ هڪ نمائندو کنيو ويندو، جيڪو اختيار پڻ صدر پاڪستان جو هوندو ۽ ان سان گڏ ان اٿارٽي جي ٻين ميمبرن ۾ وڌيڪ پنج سرڪاري عملدار ٻيا به هوندا، جنهن ۾ هڪ ايف بي آر جو نمائندو، هڪ سيڪيورٽي اينڊ ايڪسچينج ڪميشن نمائندو، گهرو کاتي جو سيڪريٽري ۽ اطلاعات کاتي جو سيڪريٽري به ان 11 رڪني ڪاميٽي جا ميمبر هوندا. يعني ان اٿارٽي جا اصل مالڪ اهي آفيسر هوندا، جيڪي سرڪاري سڳوري کان پگهار کڻي ملڪ ۾ ميڊيا جي “آزادي” ۽ “ترقي” ۾ پنهنجو ڪردار ادا ڪندا. ڇو ته رياست ۽ موجوده حڪومت ٻئي سمجهن ٿيون ته ملڪ جو سڀ کان وڏو ۽ خيرخواه طبقو جيڪڏهن ڪو آهي ته اهو آهي آفيسر شاهي جو طبقو تنهن ڪري ان محب وطن طبقي جي هر معاملي ۾ مداخلت ۽ شموليت لازمي آهي. حڪومت پاران جوڙيل ان 11 رڪني ڪاميٽي کي اهي سڀ ڪم ڪرڻا پوندا، جيڪي حڪومت چوندي. ان سان گڏ هي ڪاميٽي ميڊيا جي معاملن کي ڏسڻ جي لاءِ پنهنجو هڪ الڳ عدالتي نظام جوڙيندي، يعني ميڊيا ٽربيونلز جوڙيندي. اهي ميڊيا ٽربيونلز 21 ڏينهن ۾ فيصلو ڪندا ۽ ان جي ڪنهن به فيصلي خلاف ڪا به هاءِ ڪورٽ اپيل وغيره نه ٻڌي سگهندي، صرف ئي صرف سپريم ڪورٽ ۾ ان ٽربيونل جي فيصلي خلاف اپيل داخل ڪري سگهبي. يعني ان ٽربيونل جي فيصلن يا حڪمن خلاف ٻئي ڪنهن به اداري ۾ ڪا اپيل وغيره داخل نه ڪري سگهبي سواءِ سپريم ڪورٽ جي. ان سان گڏ ڪهڙي ميڊيا تي ڪيترو ڏنڊ وجهڻ گهرجي (ڏنڊ جي رقم وڌ کان وڌ 25 ڪروڙ تجويز ڪئي وئي آهي) ۽ ان سان گڏ وڌ کان وڌ ٽي سال سزا ڏيڻ جو به اختيار ان ٽربيونل کي هوندو. ان اٿارٽي جي قيام کان پوءِ بلاگرز، ويڊيو لاگرز ۽ ٻين کي لازمي طور لائسنس وٺڻا پوندا. اهي لائسنس جاري ڪرڻ وارا وري قومي سلامتي وارا ادارا هوندا، جيڪو جائزو وٺي ٻڌائيندا ته ڪنهن کي لائسنس ڏيڻ گهرجي ۽ ڪنهن کي لائسنس نه ڏيڻ گهرجي. نه صرف اهو پر جنهن کي لائسنس جاري ٿي ويو ته وري ڪجهه سالن کان پوءِ جائزو ورتو ويندو ته ان جو لائسنس رد ڪجي يا جاري رهي، اهو اختيار به قومي سلامتي جي ادارن کي هوندو. اشتهارن جو شعبو به ان اٿارٽي جي ڪنٽرول هيٺ هوندو. ان سان گڏ ڇا شايع ٿيڻ گهرجي ۽ ڇا شايع نه ٿيڻ گهرجي، تنهن جو اختيار به پي ڊي ايم اي کي هوندو. ڪنهن به خبر جي ذريعي کي ڳجهو رکڻ يا ظاهر نه ڪرڻ صحافت ۾ انتهائي اهميت رکي ٿو. پر ان ڄاڻايل بل ۾ چيو ويو آهي ته اٿارٽي اهڙي قسم جي معاملي ۾ مڪمل مداخلت جو حق رکندي. ان سان گڏ اها ڪاميٽي جنهن وقت به چاهي ڪنهن به اداري کي نه صرف بند ڪرڻ جو حڪم جاري ڪري سگهي ٿي، پر ان جون سڀ شيون جنهن ۾ ڪمپيوٽرز، ڪميونيڪيشن جا ٻيا اوزار، آفيسون ۽ ٻين شين کي تحويل ۾ وٺي سگهندي. ظاهر آهي اهو سڀ ڪم صرف 11 رڪني ڪاميٽي ته نه ڪندي. اندازو ڪيو ان سان گڏ ٻيا ڪيترا ادارا نه صرف رابطي ۾ هوندا پر گڏ ڪم ڪرڻ جي لاءِ به پابند هوندا.
اسان جي حڪمرانن ۽ رياست کي عوام کي وڏي پئماني تي فائدو پهچائڻ ۽ انهن جي زندگي ۾ ڪنهن انقلابي تبديلي آڻڻ جو فڪر الائي ڪڏهن ٿيندو، پر گذريل 73 سالن ۾ انهن کي پوري دنيا جي مختلف ملڪن جون اهڙيون شيون ۽ ماڊل تمام گهڻا پسند ايندا آهن جيڪي ڪنهن نه ڪنهن طرح عوام جي حقن تي ڌاڙو هڻڻ، انهن جي حقيقي آواز کي دٻائي، ان کي هميشه هميشه جي لاءِ ختم ڪرڻ ۾ ڪو مثالي ڪردار ادا ڪري سگهن ته اهو ماڊل ترت پاڪستان ۾ متعارف ڪرايو ويندو. تنهن ڪري ڪيترا سينئر صحافي حڪومت جي اهڙي مسودي کي “چيني ماڊل” سڏي ان تي سخت تنقيد ڪري رهيا آهن. ڇا پاڪستان جي حڪمرانن ۽ رياست وٽ چين کان سکڻ جي لاءِ ڪو ٻيو ماڊل نه هو؟ جنهن سان ملڪ ۾ غربت جو خاتمو اچي سگهي ها، جنهن سان بيروزگاري جو خاتمو اچي سگهي ها، جنهن سان قانون جي حڪمراني قائم ٿي سگهي ها، جنهن سان دهشتگردي جو خاتمو ٿي سگهي ها، جنهن سان هر قسم جي انتهاپسندي ۽ تفريق جو خاتمو ٿي سگهي ها؟
هن ملڪ ۾ اظهار جي آزادي ۽ ميڊيا جي آزادي جي لاءِ سياسي ليڊرن سان گڏ عوام تمام گهڻيون قربانيون ڏنيون آهن. ايوب خان جڏهن 1963ع ۾ ميڊيا کي ڪنٽرول ڪرڻ جي لاءِ “پريس اينڊ پبليڪيشن” آرڊيننس آندو هو، تڏهن به هن ملڪ جا صحافي ۽ عوام ان خلاف اٿي بيٺا ۽ سخت مزاحمت ڪندي جيل هليا ويا، پر ايوب خان جي ان آرڊيننس کي ڪنهن به صورت ۾ قبول نه ڪيائون. ذوالفقار علي ڀٽي صاحب جي سويلين حڪومت به جڏهن اهڙا قدم کنيا ته ان خلاف به صحافين ۽ عوام مزاحمت ڪئي. ضياءَ الحق جڏهن ميڊيا تي پابنديون لاڳو ڪيون ته ان خلاف به صحافي ۽ عوام نه صرف روڊن تي نڪتا، پر جيل ڀريو تحريڪ جو اعلان ڪري ضياءَ کي پنهنجا ڪارا قانون واپس وٺڻ تي مجبور ڪيو. پاڪستان ۾ صحافين جي سڀ کان وڏي تنظيم “فيڊرل يونين آف جرنلسٽس” (پي ايف ايو جي) ۽ هيومن رائٽس ڪميشن آف پاڪستان، براڊ ڪاسٽ ايسوسيئيشن ۽ ميڊيا جا ٻيا صحافتي ادارا حڪومت جي اهڙي ڄاڻايل بل جي نه صرف سخت مخالفت ڪري رهيا آهن، پر ان سان گڏ اليڪٽرانڪ توڙي پرنٽ ميڊيا تي ان جي خلاف اشتهار پڻ شايع ٿي رهيا آهن، جنهن ۾ صاف صاف لکيو ۽ چيو پيو وڃي ته اهو بل اظهار جي آزادي تي حملي برابر آهي.
