4 مئي تي اڱاري ڏينهن وفاقي ڪابينا ٻه “تڪراري” آرڊيننس جاري ڪرڻ جي منظوري ڏئي ڇڏي آهي، جن ۾ هڪ آرڊيننس ايندڙ عام چونڊون اليڪٽرانڪ ووٽنگ مشين ذريعي ڪرائڻ ۽ ٻيو آرڊيننس پرڏيهي ملڪن ۾ رهندڙ 90 لک سمنڊ پار پاڪستانين کي انٽرنيٽ ذريعي ووٽ جو حق ڏيڻ لاءِ آهي، وفاقي ڪابينا جو اهو آرڊيننس جاري ڪرڻ وارو فيصلو حيرت ۾ وجهندڙ ان ڪري به آهي جو ان فيصلي کان اڳ مخالف ڌر ۾ شامل پارٽين اليڪٽرانڪ ووٽنگ مشين ذريعي عام چونڊ ڪرائڻ واري وزيراعظم جي تجويز کي نه رڳو باضابطه طور تي رد ڪري ڇڏيو پر ان تجويز کي مخالف ڌر وزيراعظم عمران خان جي پارٽي کي ٻيهر اقتدار ۾ آڻڻ لاءِ اليڪٽرانڪ ڌانڌلي جو طريقيڪار قرار ڏنو آهي. پيپلز پارٽي جي سيڪريٽري جنرل فرحت الله بابر ڪابينا جي اهڙي فيصلي کان اڳ باضابطه طور تي پريس ڪانفرنس ڪندي موقف اختيار ڪيو ته “ پاڪستان جهڙي ملڪ جتي انٽرنيٽ سان سيڪيورٽي جي نالي تي ڇيڙ ڇاڙ ٿيندي هجي ان ملڪ ۾ چونڊن اندر اليڪٽرانڪ ووٽنگ مشين جي استعمال سان چونڊ ڌانڌلي جو وڌيڪ خطرو آهي.” مسلم ليگ (ن) جي صدر شهباز شريف به ڪيترائي اعتراض ڪندي اليڪٽرانڪ ووٽنگ مشين جي استعمال واري تجويز کي رد ڪري ڇڏيو، ان هوندي به وفاقي ڪابينا هڪ طرفو فيصلو ڪندي “آرڊيننس” ذريعي چونڊ سڌارن جو عمل شروع ڪرڻ جي منظوري ڏني آهي. اوهان کي ٻڌايان ته آرڊيننس جي مدت 120 ڏينهن هوندي آهي، 120 بعد وفاقي حڪومت قومي اسيمبلي مان قرارداد منظور ڪرائي آرڊيننس ۾ وڌيڪ 120 ڏينهن جي توسيع ڪري سگهي ٿي، مطلب ته آرڊيننس جي عمر ڪل اٺ مهينا هوندي آهي، انهن اٺن مهينن ۾ ان آرڊيننس کي قومي اسيمبلي ۽ سينيٽ ڌار ڌار منظور ڪري قانون نه بنايو ته اهو آرڊيننس غير موثر ٿي ويندو آهي، ظاهر آهي ان بابت حڪومت جي قانوني ٽيم چڱي ريت ڄاڻندي هوندي پر پوءِ به آرڊيننس جاري ڪرڻ جي منظوري ڏيڻ واري مامري تي حيرت ئي ڪري سگهجي ٿي. سڌ سماءَ جو وفاقي وزير فواد چوڌري جڏهن اها دعويٰ ڪري ٿو ته “هاڻي ڪو به قانون منظور ڪرائڻ لاءِ قومي اسيمبلي کان پوءِ سينيٽ ۾ به مخالف ڌر جي تعاون جي ضرورت نه آهي هاڻي سينيٽ ۾ به حڪومتي ڌر جي اڪثريت قائم ٿي چڪي آهي؟ اهڙي موقف بعد سوال اهو پيدا ٿئي ٿوته جڏهن ٻنهي ايوانن ۾ حڪومت جي اڪثريت آهي ته پوءِ آرڊيننس ذريعي عبوري قانون سازي ڪرڻ جو رستو اختيار ڇو ڪيو پيو وڃي، جيڪڏهن هن حڪومت کي سموري قانونسازي آرڊيننس ذريعي ئي ڪرڻي آهي ته پوءِ پارليامينٽ جي قائم رهڻ جو ڪهڙو مقصد باقي وڃي بچي ٿو؟ ان کان به وڏو سوال اهو آهي ته چونڊن جهڙي حساس ترين مامري تي ڇا ڪنهن هڪ پارٽي جي خواهش ۽ منشا تحت قانون سازي ٿيڻ جو ملڪ توڙي جمهوري نظام کي ڪو فائدو ٿي سگهي ٿو؟ وزراعظم عمران خان پاڻ اهو مسلسل چوندو رهيو آهي ته “1970ع جي چونڊن کانسواءِ ملڪ اندر ٿيل سمورين عام چونڊن تي ڌانڌلي جا الزام لڳا آهن” جڏهن وزيراعظم کي ملڪ اندر ٿيندڙ چونڊن تي سياسي پارٽين جي بي اعتمادي جي چڱي ريت ڄاڻ آهي ته پوءِ به پنهنجي مرضي آرڊيننس ذريعي ٻين سياسي پارٽين مٿان مڙهڻ سان ڇا ايندڙ چونڊن تي سياسي ڌرين جو اعتماد قائم ٿي ويندو؟ پوءِ سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته حڪومت اهو “تڪراري” رستو ڇو اختيار ڪيو.؟
ان جو هڪ ظاهري سبب ته اهو لڳي رهيو آهي ته مخالف ڌر ۾ شامل پارٽيون وزيراعظم جي چونڊ سڌارن بابت ڳالهين جي تجويز کي مڃڻ لاءِ تيار نه آهن نه ئي اسپيڪر قومي اسيمبلي اسد قيصر پاران چونڊ سڌارن لاءِ قائم ٿيندڙ ڪاميٽي ۾ اڪثر پارٽيون پنهنجي پارٽي جي نمائندگي لاءِ ميمبر نامزد ڪرڻ لاءِ تيار آهن. ڏسجي ته جڏهن به مخالف ڌر جون پارٽيون حڪومت سان ڳالهين لاءِ تيار ٿي ٽيبل تي آيون آهن ان بعد وزيراعظم پاڻ ۽ وفاقي وزيرن مخالف ڌر جي ڳالهين کي “اين آر او” گهرڻ جي ڪوشش قرار ڏنو آهي، جيڪڏهن مخالف ڌر جون پارٽيون اسپيڪر پاران قائم ٿيندڙ ڪنهن ڪميٽي جو حصو نه ٿيڻ واري سطح تي پهتيون آهن ته ان ۾ به اسپيڪر اسد قيصر جي اڻ ڌري ڪردار نه هجڻ جي مخالف ڌر کي شڪايت آهي، مڃون ٿا ته ڳالهيون نه ڪرڻ واري ضد مخالف ڌر جي به درست نه آهي پر ڇا مخالف ڌر جو اهو سوال اهم نه آهي ته ڇا هڪ طرف حڪومت سان ڳالهيون ۽ ساڳئي وقت انهن ڳالهين کي اين آر او يا چوري لڪائڻ سان ڀيٽ ڪرڻ وارو عمل گڏوگڏ ڪيئن هلي سگهي ٿو. هاڻي اچون ٿا اليڪٽرانڪ ووٽنگ مشين جو استعمال ڇا ايندڙعام چونڊن ۾ ٿيڻ ممڪن آهي؟ ان سوال کي ڏسجي ٿو ته مسلم ليگ (ن) جي حڪومتي دور ۾ اليڪٽرانڪ ووٽنگ مشين جي استعمال بابت اليڪشن ڪميشن جي آءِ ٽي ماهرن تي ٻڌل ٽيڪنيڪل ڪميٽي جون سفارشون، ان ڪميٽي پاران پارليامينٽ کي ڏنل بريفنگ توڙي موجوده دور ۾ سسئي پليجو جي سربراهي ۾ قائم سينيٽ جي پارلياماني مامرن جي ڪميٽي ۾ اختيار ڪيل اليڪشن ڪميشن جو موقف ذهن تي تري اچي ٿو، اليڪشن ڪميشن اليڪٽرانڪ ووٽنگ مشين جي استعمال بابت دنيا ۾ ٿيل تجربن کي سامهون رکي ان جا مثبت رخ پيش ڪرڻ سان گڏ اليڪٽرانڪ ووٽنگ مشين جي استعمال بابت چئلينج به سامهون رکندي رهي آهي. اليڪشن ڪميشن مسلسل اهو چوندي رهي آهي ته اليڪٽرانڪ ووٽنگ مشين جو تجرباتي بنيادن تي 5 کان 10 سالن تائين استعمال ڪرڻ ضروري آهي، ڇو ته اليڪٽرانڪ ووٽنگ مشينون بجلي تي هلي سگهنديون، پاڪستان ۾ پولنگون ووٽرن جي سهولت لاءِ پوئتي پيل علائقن ۾ به قائم ٿينديون آهن
جڏهن ته پاڪستان جي شهرن ۾ به بجلي جي فراهمي جي جيڪا صورتحال آهي اها سڀني کي معلوم آهي، ان کانسواءِ ٻيو مسئلو اهو آهي ته جيڪي عام ماڻهو ملڪ جي 70 سالن جي عمر ۾ ٺپو هڻي ووٽ ڪرڻ مشڪل سان سکي سگهيا آهن انهن عام ماڻهن کي اليڪٽرانڪ ووٽنگ مشين جو استعمال ڪيئن سيکاريو ويندو، نه رڳو ايترو پر چونڊ عمل کي مينوئل طريقي سان ڪرائڻ لاءِ ٽن مهينن تائين ٽريننگ ڏيڻي پوندي آهي، پوءِ به چونڊ واري ڏينهن تي انهيءَ پڙهي لکيل چونڊ عملي جي غلطين جي جيڪا ڊگهي لسٽ ايندي آهي انهن کي سامهون رکندي انهيءَ چونڊ عملي کي اليڪٽرانڪ ووٽنگ مشين جي استعمال جي سکيا کي ڪيئن ممڪن بڻائي سگهبو. سوال هي به آهي ته پاڪستان جي ڪل آبادي ۾ اليڪٽرانڪ سسٽم جي ڄاڻ رکندڙ ماڻهن جي شرح ڪيتري آهي، سوال هي به آهي ته جيڪڏهن اليڪٽرانڪ ووٽنگ مشين ذريعي ٿيل چونڊ نتيجن کي ڪنهن چئلينج ڪيو ته ان جي چڪاس ڪير ڪندو، اليڪٽرانڪ ڊوائيس هيڪ نه ٿي سگهندي واري سوال جو تسلي بخش جواب ڪير ڏئي سگهندو، اليڪٽرانڪ ووٽنگ مشينون جيڪڏهن ملڪي ادارن ٺاهيون آهن ته انهن جي مينوفيڪچرنگ ۾ ڪا ڳڙ ٻڙ ته نه ٿي آهي ان کي چيڪ ڪرڻ، سرٽيفڪيٽ جاري ڪرڻ وارو ڪهڙو ادارو ملڪ ۾ موجود آهي؟ جنهن نظام تحت اسان پاڪستان جهڙي ملڪ ۾ چونڊون ڪرائڻ چاهيون ٿا
ان اليڪٽرانڪ نظام جي هيڪرن جي ايتري لوڌ پيدا ٿي چڪي آهي جو انهن هيڪرن جي گهر ويٺي سسٽم اندر داخل ٿي چوري کي روڪڻ لاءِ به قدم کنيا پيا وڃن، باقي آمريڪا ۾ اليڪٽرانڪ ووٽنگ مشين تحت چونڊ ٿئي ٿي ان ڪري پاڪستان ۾ ٿيڻ واري خواهش تي کلي ئي سگهجي ٿو، ڇو ته آمريڪا جتي دنيا جي جديد ترين هر سهولت موجود آهي ان دنيا جي سپر پاور سان بنيادي مسئلن جي شڪار پاڪستان جي ڀيٽ ڪرڻ عجيب آهي، ان جو مطلب اهو نه آهي ته اسان جي ملڪ ۾ جديد ٽيڪنالاجي کي استعمال ئي نه ڪيو وڃي
پر ان لاءِ جيڪو محفوظ طريقيڪار هجي ان کي اختيار ڪرڻ گهرجي، جنهن اليڪشن ڪميشن کي ايندڙ چونڊون ڪرائڻيون آهن ان اليڪشن ڪميشن جي آءِ ٽي ونگ ۾ ڪل ڪيترا ملازم آهن ۽ انهن ۾ اليڪٽرانڪ سسٽم جا ڪيترا ماهر آهن بابت حڪومت آرڊيننس جاري ڪرڻ کان اڳ ڪجهه ڄاڻڻ جي ڪوشش ڪئي، ڇا اليڪٽرانڪ ووٽنگ مشين جي استعمال لاءِ آرڊيننس جاري ڪرڻ کان اڳ ان حوالي سان اليڪشن ڪميشن وٽ اهليت موجود آهي يا نه واري مامري کي ڏٺو ويو، اطلاع ته آهن ته حڪومت اليڪٽرانڪ ووٽنگ مشين جي استعمال لاءِ آرڊيننس جاري ڪرڻ جو فيصلو ڪرڻ کان اڳ اليڪشن ڪميشن سان به جوڳي مشاورت نه ڪئي آهي جنهن کي چونڊون ڪرائڻيون آهن ته اداري وٽ اهو ٽاسڪ پورو ڪرڻ جي فوري صلاحيت ئي موجود نه آهي، ته پوءِ اهو ڪم ڪيئن ٿي سگهندو؟ حڪومتي مامرا ذاتي سوچ نه پر گڏيل وزڊم سان هلندا آهن، اوهان کي ٻڌايان ته آئين تحت وزيراعظم، وڏن وزيرن جي چونڊ کانسواءِ سموريون چونڊون ڳجهي ووٽ ذريعي ٿي سگهن ٿيون
پر وفاقي ڪابينا ايندڙ عام چونڊن ۾ چونڊ قانون ۾ ترميم ڪري 90 لک سمنڊ پار پاڪستانين کي انٽرنيت ذريعي ووٽ جو حق ڏيڻ جو آرڊيننس جاري ڪرڻ جي منظوري ڏني آهي، سمنڊ پار پاڪستانين کي انٽرنيٽ تي ووٽ جو حق ڏيڻ سان ووٽ جي “سيڪريسي” کي ڪيئن يقيني بنائي سگهبو، جيڪڏهن سعودي يا ڪنهن ٻئي ملڪ ۾ ڪنهن وٽ جيڪڏهن مثال طور ڪجهه پاڪستاني ملازمت ڪن ٿا اهو چاهي ته فلاڻي کي ووٽ ڪرائڻو آهي ته پوءِ ان دٻاءُ کان ڪيئن روڪي سگهبو، يا جيڪڏهن ڪنهن به پرڏيهي ملڪ ۾ رهندڙ ڪو گهراڻو آهي ان جو والد جيڪڏهن ڪنهن پارٽي ۽ اولاد ڪنهن ٻئي پارٽي کي ووٽ ڪرڻ چاهي ٿي ته پوءِ ان اولاد کي والد جي دٻاءَ کانسواءِ مرضي سان ووٽ وجهڻ جي حق کي ڪيئن محفوظ ڪري سگهبو، انٽرنيٽ ووٽنگ سان ته والد اولاد کي سامهون ويهي ووٽ ڪرائي سگهي ٿو، هڪ وڏو سوال اهو به آهي ته پرڏيهي ملڪن ۾ رهندڙ لکين پاڪستاني اهڙا آهن
جن وٽ پاڪستان سان گڏ پرڏيهي ملڪن جي شهريت به موجود آهي، يعني اهي ٻٽي شهريت رکندڙ آهن، اسان جي ملڪ ۾ ٻٽي شهريت رکندڙ ته چونڊن ۾ حصو وٺڻ لاءِ ئي اهل نه آهي ته پوءِ ان کي ووٽ ڏيڻ جو حق ڪيئن ڏئي سگهجي ٿو ۽ ٻيو اهو ته اسان وٽ تڪ ۾ ووٽ داخل ڪرائڻ جو معيار تڪ جو رهواسي آهي، جڏهن اهي سالن کان ملڪ ۾ رهي ئي نه رهيا آهن ته پوءِ انهن کي ڪهڙي تڪ ۾ ووٽر طور شامل ڪيو ويندو ۽ ڪيئن شامل ڪري سگهبو. وفاقي ڪابينا جي آرڊيننس جاري ڪرڻ جي فيصلي کي ڏسجي ته لڳي ٿو ته اهو انتهائي تڪڙ ۾ ڪيل فيصلو آهي، جيڪڏهن اليڪٽرانڪ ووٽنگ مشين سسٽم تي چونڊون ٿيون ته اهو عمل ايندڙ چونڊن لاءِ ڊزاسٽر ٿي سگهي ٿو ڇو ته اسان 2018ع جي چونڊن ۾ آر ٽي ايس استعمال ڪري تجربو ڪري چڪا آهيون،
اهو عين وقت تي ڇو ويهي ويو ان جو اڃان تائين ڪو جواب نه آيو آهي. مخالف ڌر جي پارٽين خلاف جاچ ڪرڻ ۾ دلچسپي وٺندڙ وفاقي سرڪار آر ٽي ايس ڇو ۽ ڪنهن ويهاريو بابت ڪا جاچ به نه ڪرائي آهي، پر مٿان وري ايندڙ چونڊن کي تڪراري بنائڻ جي مڪمل صلاحيت رکندڙ سسٽم کي تڪڙ ۾ متعارف ڪرائڻ واري رستي تي به هلي پئي آهي. جيڪڏهن اسان ملڪ اندر واقعي به صاف شفاف چونڊ ڪرائڻ جي نيت رکون ٿا ته اسان کي شفاف چونڊن اڳيان سڀ کان وڌيڪ ڊگهي وقت کان موجود رڪاوٽن کي هٽائڻو پوندو، شفاف چونڊن ۾ سڀ کان وڏي رڪاوٽ “پري پول رگنگ” يعني چونڊن کان اڳ ڌانڌلي آهي،
جنهن ۾ مختلف پارٽين مان اليڪٽيبلز کي من پسند پارٽين طرف موڪلڻ جو عمل به شامل آهي ته ڪنهن پارٽي جي مختلف طريقن سان عين چونڊن کان ٿورو وقت اڳ ڪردار ڪشي به شامل آهي.
چونڊن جي مينيجمينٽ ڪندڙ نظر نه ايندڙ ڌرين کي جيڪڏهن چونڊ عمل ۾ مداخلت کان روڪيو وڃي ته اسان وٽ ملڪ ۾ چونڊن کي شفاف بنائڻ لاءِ شايد ڪو نئون قانون نه ٺاهڻو پوي نه ئي موجوده قانون ۾ ئي شايد ڪا ترميم ڪرڻي پوي پر جيڪڏهن چونڊن بابت مينيجمينٽ ڪندڙ نظر نه ايندڙ ڌريون پنهنجي ڪرت ۾ بدستور لڳل رهنديون ته پوءِ ڀلي ڪهڙا به چونڊ سڌارا ڪيو ايلڪٽرانڪ ووٽنگ مشين آڻيو يا ڪو ٻيو عمل ڪيو ان سان ملڪ اندر چونڊن جي ساک بحال نه ٿي سگهندي، اهو به ياد رکڻ گهرجي ته چونڊن ۾ ڌانڌلي بابت اٿندڙ سوال رڳو چونڊن بابت ئي نه پر سموري جمهوري سسٽم، سول حڪمراني جي نظام ۽ ساک مٿان سوال هوندا آهن جن سوالن جي حل ڪڍڻ کان سواءِ سول حڪمراني عوام جي امنگن تي پوري لهي نٿي سگهي.
