لاهور (م ڊ) قانوني ماهرن سپريم ڪورٽ پاران پنجاب اسيمبلي جون چونڊون ملتوي ڪرڻ واري فيصلي کي رد ڪندي چيو آهي ته حڪومت نئين تاريخ تي عملدرآمد جي پابند آهي، نجي ٽي وي سان ڳالهائيندي پاڪستان بار ڪائونسل جي اڳواڻ امجد شاهه چيو ته اليڪشن ڪميشن جي اختيارن بابت سپريم ڪورٽ فيصلو ڏنو ته کين تاريخ ڏيڻ جو اختيار آهي پر ان ۾ واڌ جو اختيار ناهي. هن چيو ته هر اٿارٽي جنهن کي اڄ تائين ڪارروائي ڪرڻ جو اختيار آهي ان ۾ واڌ جو به اختيار آهي جيڪو جنرل ڪلاز ڏئي ٿو. هن چيو ته سپريم ڪورٽ جو فيصلو هر ڪنهن تي لازمي آهي پر افسوس اهو آهي ته جيڪڏهن فل ڪورٽ ٺهي ها ته ايترو تڪرار نه ٿئي ها ۽ مون کي ان فيصلي تي عمل ٿيندو نظر نٿو اچي. هن چيو ته چيف جسٽس جي وڏي ذميواري آهي ته هو پنهنجي اداري کي ڪنهن تڪرار ۾ نه وجهي، پاڪستان بار ڪائونسل به فل ڪورٽ ٺاهڻ جو مطالبو ڪيو هو. سپريم ڪورٽ بار جي اڳوڻي صدر امان الله ڪنراڻي نجي ٽي وي سان ڳالهائيندي چيو ته جتي آئين سپريم ڪورٽ کي بااختيار بڻائي ٿو، اتي پارليامينٽ، عدليه ۽ انتظاميه آهي، اليڪشن ڪميشن به هڪ آئيني ادارو آهي، جنهن کي آزاد چونڊون بغير ڪنهن دٻاءَ جي ڪرائڻيون آهن، ان دٻاءَ ۾ چاهي اهو سپريم ڪورٽ جو هجي يا فرد جو، پر اليڪشن ڪميشن پابند آهي ته ڪنهن جو دٻاءُ قبول نه ڪري. هن چيو ته فخرالدين ابراهيم سپريم ڪورٽ کي ٻڌايو هو ته اليڪشن ڪميشن سندس ماتحت نه پر خودمختيار ادارو آهي. منيب فاروق چيو ته فيصلو آئيني آهي ۽ ان ۾ ڪا به غير آئيني ڳالهه ناهي، پر سپريم ڪورٽ حڪومت جو اهو دليل قبول نه ڪيو ته اهڙي صورتحال ۾ آرٽيڪل 254 جو استعمال ڪيو وڃي. هن چيو ته سپريم ڪورٽ به اليڪشن ايڪٽ 2017ع جي سيڪشن 258 تحت اليڪشن ڪميشن جي اليڪشن پلان ۾ تبديلي جي اختيار کي تسليم نه ڪيو آهي، اليڪشن ڪميشن کي ان ايڪٽ تحت چونڊن جي تاريخ تبديل ڪرڻ جو ڪو به اختيار ناهي. هن چيو ته سپريم ڪورٽ نگران حڪومت، آدم شماري ۽ تڪ بندين بابت ڏنل دليلن کي قبول نه ڪيو پر سپريم ڪورٽ هر گذرندڙ لمحي سان پنهنجي اندر مسئلا وڌائي رهي آهي. منيب فاورق چيو ته سپريم ڪورٽ ۾ اختلاف آهي ۽ چيف جسٽس ڪنهن به جج سان ويهڻ پسند نٿو ڪري، جيڪڏهن ڪو چئي رهيو آهي ته چيف جسٽس جسٽس ڪارنيليئس جي رستي تي هلي رهيو آهي ته مون کي هو جسٽس سجاد علي شاهه جي رستي تي هلندي نظر اچي رهيو آهي. منيب فاروق چيو ته اهو فيصلو حڪومت تي لاڳو آهي ۽ ان تي عمل ڪرڻ جي پابند آهي، پر سوال اهو آهي ته ڇا حڪومت ان تي عمل ڪندي، ڇا اها نيت آهي؟ هن چيو ته حڪومت جو پاس ڪيل قانون اڃا مڪمل قانون نه بڻجي سگهيو آهي، ڇاڪاڻ ته ان کي صدر جي منظوري ناهي ملي، 20 ڏينهن کانپوءِ حڪومت کي آرٽيڪل 184-3 تحت ڪيس جي اپيل ڪرڻ جو حق حاصل هوندو. وڪيل عبدالمعز جعفري پنهنجي خيالن جو اظهار ڪندي چيو ته آئيني بحران جتي ڇڏي ويو هو اتي واپس اچي ويو آهي.
