حڪومت جوڪم ڇو پيو هلي ؟

0
399
ايم ڪيو ايم وڏي سُر ۾ احتجاج ڇو ڪيو؟

اڃان ملڪ جي ٻن اهم ادارن عدليه ۽ ميڊيا سان حڪومت جو جهيڙو هليو پئي ته وري حڪومت اليڪشن ڪميشن سان مهاڏو اٽڪائي پنهنجي لاءِ ٽيون محاذ کڙو ڪيو آهي. حڪومت  اليڪٽرانڪ ووٽنگ مشين ۽ چونڊن بابت  قانون ۾ ڪجهه ٻيون ترميمون آڻڻ گهري ٿي،  جن جي اليڪشن ڪميشن سخت مخالفت ڪري رهي آهي.

                 هن کان اڳ جسٽس عيسيٰ ڪيس ، ان بعد سپريم ڪورٽ ۾ ججن جي مقرري واري  سوال تي عدليه ۽ حڪومت جي وچ ۾ تڪرار سامهون اچي چڪا آهن. ساڳئي طرح ميڊيا ڊولپمينٽ اٿارٽي واري قانون تي پڻ  حڪومت  کي رڳو صحافين ئي نه پر ميڊيا مالڪن طرفان سخت مزاحمت جو منهن ڏيڻو پيو. انهي سخت مزاحمت بعد حڪومت کي ميڊيا جي آزادي ختم ڪرڻ ۽   ان جو مڪمل ڪنٽرول  پاڻ وٽ رکڻ بابت رٿيل قانون بابت پوئتي هٽڻو پيو.ميڊيا بابت قانون تي حڪومت کي ان ڪري  پوئتي هٽڻو پيو جو ميڊيا سان واڳيل  سمورا  اسٽيڪ هولڊرهڪ  نقطي تي گڏ ٿي ويا هئا.

                 اليڪشن  ڪميشن اليڪٽرانڪ ووٽنگ مشين ذريعي چونڊون ڪرائڻ بابت 37 اعتراض  قومي اسيمبلي  جي اسٽينڊنگ ڪميٽي  آڏو رکيا هئا.  اليڪشن ڪميشن جو چوڻ آهي ته ان جي ذريعي چونڊن ۾ ڌانڌلي کي روڪي نٿو سگهجي.جنهن کي جواز ڄاڻائي حڪومت چونڊن لاءِ اهو به طريقو تيار ڪري رهي آهي.  آئين چوي ٿو ته چونڊن ڪرائڻ اليڪشن ڪميشن جي ذميواري آهي. حڪومت جي هن رٿ بابت  رڳو اليڪشن ڪميشن کي نه پر حڪمران  جماعت پي ٽي آءِ  کي ڇڏي باقي سمورين پارٽين کي اعتراض آهي. وڏي ۾ وڏو اعتراض  اهو آهي ته ان جي ذريعي ووٽنگ جي ڳڻپ  ۽ نتيجن  کي گڏ ڪرڻ جو عمل هڪ ماڻهو  يا هڪ بٽڻ تي اچي ويندو. آمريڪا جي خاتون نائب صدرڪاملا حارث جو ڪجهه  مهينا اڳ انٽرويو پڙهيو هئم، جنهن ۾ هن ٻڌايو ته کيس اليڪٽرانڪ مشين جو ڊيمو ڏيکاريو ويو هو. هن پاڻ  تجربي خاطر ووٽ ڏئي ڏٺو ته مشين سندس مخالف اميدوار جي حق ۾ ووٽ ڪاسٽ ڪري ڇڏيو.

اليڪٽرانڪ ووٽنگ مشين بابت جيترا سوال آهن ان کان وڌيڪ  خدشا آهن. ملڪي سياست تي گهري نظر رکندڙن جو خيال آهي ته ان جي ذريعي سمنڊ پار رهندڙ لکين پاڪستاني  ووٽ ڏئي سگهندا. في الحال انهن جو ڳپل حصو تحريڪ انصاف جو حامي آهي، حڪمران جماعت پرڏيهه ۾ رهندڙ پاڪستانين کي مختلف لالچون ۽ آسرا ڏئي پرڏيهه ناڻي وارو اڪائونٽ سڌو رکڻ گهري ٿي. رڳو ايترو ئي نه سڀاڻي انهن مان اميدوار به ٿي سگهي ٿو. ۽ اڳتي هلي،اهو به رستو نڪري ٿو ته ملڪ کان ٻاهر رهندڙ جو باقاعده هڪ تڪ ٺاهيو وڃي. انهن ٻنهي صورتن ۾ هڪ پاسي پرڏيهي پئسي ۽ پرڏيهي مداخلت  جو رستو کلندو، ايئن سياسي چٽا  ڀيٽي جيڪا ملڪ جي اندر آهي سان ملڪ کان ٻاهر به نظر ايندي. ان ڪري اليڪٽرانڪ ووٽنگ مشين جا جيڪي جواز ۽ فائدا ٻڌايا پيا وڃن انهن کان وڌيڪ نقصان آهن. بهرحال اهو جهيڙو اڃان  هلندڙ آهي. ڪالهه ئي اسلام آباد هاءِ ڪورٽ فيصلو ڏنوآهي جنهن ۾ عرضدار جي ان عرض کي ته رد ڪيو ويو آهي ته حڪومت کي ايندڙ چونڊون اليڪٽرانڪ ووٽنگ مشين ذريعي ڪرڻ کان روڪيو وڃي. عدالت جو چوڻ آهي ته اليڪٽرانڪ ووٽنگ جي استعمال لاءِ پارليامينٽ مان قانوسازي لازمي آهي. فيصلي  ۾ اهو به چيو ويو آهي ته هاءِ ڪورٽ مناسب فورم ناهي، جتي سياسي عدم استحڪام بابت معاملا اٿاريا وڃن. هن فيصلي موجب عدالت ان معاملي کي سياسي ۽ سياسي عدم استحڪام وارو سمجهي ٿي، مطلب ان بابت سياسي جماعتن جي راءِ ۽ واسطيدار اداري يعني اليڪشن ڪميشن جي راءِ اتم آهي. عدالت جا اهي ريمارڪس ان ڪري به وڏي اهميت رکن ٿاڇاڪاڻ جو هن وقت تائين مختلف مرحلن ۾ عدليه جا ڪيئي فيصلا سياسي عدم استحڪام جو سبب بڻبا رهياآهن. ايتري قدر جو ڪجهه فيصلن خاص ڪري نظريه ضرورت جي حوالي وارن فيصلن ملڪ جي سياست ۽ سياسي نظام کي صفا گهوماٽيون ڏئي ڇڏيون هيون.

هن وقت جهڙي نموني سان عدليه جي جوڙ جڪ ۾ حڪومت ۽ سگهاري ڌريون جيڪا پاليسي اختيار ڪري ويٺيون آهن، انهن مان لڳي ٿو ته عدليه اندر ويٺل ماڻهو اهڙا هجن جيڪي حڪومت جي ڳالهه کي سمجهي وٺن ۽ ان کي قانوني مڃتا ڏين. ملڪ اندر ٻه ادارا حڪومت تي چيڪ اينڊ بيلنس رکڻ ۾ وڏو ذريعو هوندا آهن. اهي آهن عدليه ۽ ميڊيا. اسان ڏٺو ته  2017ع کان وٺي ميڊيا اندر بحران کي ٿاڦيو ويوآهي. نوڪرين مان نيڪالي، هر وقت نوڪري وڃڻ جو خطرو ۽ انيڪ معاملا پيدا ٿيا. ايتري قدر جو ميڊيا بطور اداري جي ۽ صحافي بطور پروفيشنل  ماڻهو جي عزت جوڳا نه ڇڏيا ويا. يعني نوڪري ۽ روزگار خطري ۾ ۽ عزت به. مطلب  ته صحافت ڪو پرڪشش ۽ عزت ڀريو ڪم نه رهيو. ان ۾ غلطيون يا ڄاڻي واڻي ڪرڻ وارا معاملا پنهنجي جاءِ تي، پر انهي سڀني کي پاليسي طور جڳهه ڏني وئي ۽ ان کي همٿايو ويو.  ميڊيا جيڪڏهن آزاد آهي ته عام راءِ  جوڙڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪندي آهي. ان ۾ خطرو انهن کي هوندو آهي جن کي سدائين پنهنجي باري ۾ شڪ هوندو آهي، اهي يقيني بڻائينداآهن، انهن جي باري ۾ هڪ ئي راءِ هجي ،سا اها جيڪا هو پاڻ جوڙين ٿا، ٻي ڪا به راءِ نه جڙڻ ڏني وڃي ۽ نه وري ان جي ڪا گنجائش ڇڏي وڃي. رياست ۽ حڪومت  کي مخصوص انداز ۾ هلائڻ واريون ڌريون انهي ڪري عام راءِ کان ڊنل هونديون آهن. اهو ئي سبب آهي جو 2017ع کان لڳاتار اهڙا اپاءُ کنيا ويا ۽ هاڻي انهن کي قانوني شڪل ڏيڻ لاءِ ميڊيا اٿارٽي جو قانون آڻڻ جي ڪوشش ڪئي وئي. ان کان اڳ ۾ اهو به ٿيو ته ميڊيا هائوسز ۽ صحافين جي ادارن کي پوءِ اهو صحافين جون يونينون هجن يا پريس ڪلب، انهن کي ورهايو ويو، هڪٻئي خلاف گروپ بيهاريا ويا. في الحال انهن اپائن کي باقاعدي قانوني شڪل ڏيڻ وارو معاملو رڪجي ويو آهي.

حڪومت ۽ رياست جڏهن قدم کڻندي آهي ته ان کي پنهنجي قدم لاءِ قانوني جواز ۽ ان کي قانوني شڪل ڏيڻ ضروري هوندو آهي. جڏهن اها ملڪ اندر سياسي راءِ ٺاهي چونڊيل پارليامينٽ مان قانون پاس نه ڪرائي سگهندي آهي تڏهن آرڊيننس يا وري انتظامي حڪمنامن ۽ آئين کان بالاتر ڪميٽين جي ذريعي فيصلا وٺي،ملڪ ۾ لاڳو ڪندي آهي. پاڪستان جي سياسي تاريخ اهڙن واقعن سان ڀريل آهي، جنهن ۾ مارشلا لاڳو ٿيڻ ته وڏا واقعا آهن پر ارڙهين ترميم تي عمل کي روڪڻ لاءِ متوازي کاتا جوڙڻ، اين ايف سي ايوارڊ موجب حصو نه ڏيڻ کان وٺي ڪيترين ئي معاملن ۾ حڪومتي اپاءُ موجود آهن.  جنهن لاءِ رڳو نوٽيفڪيشن جاري ڪيو ويندو آهي. آئين موجب سمورن وفاقي خودمختيار ۽ نيم خودمختيار ادارن ۾ صوبن جي نمائندگي لازمي آهي پر نادرا کان وٺي پاڪستان پريس ڪائونسل تائين ڪنهن به اداري ۾ اها نمائندگي ناهي. جڏهن جڏهن حڪومت اهڙا ڪي قدم کڻندي آهي ته ان کي روڪڻ جا 3 طريقا ٿي سگهندا آهن. پهريون اهو ته سياسي پارٽيون ۽ واسطيدار شعبي جا ماڻهو پوءِ اهو ميڊيا هجي يا ٻيو ڪو صنعتي يا معاشي شعبو هجي اهو آواز اٿاري. ٻيو اهو ته جيڪڏهن سياسي پارٽين ۽ واسطيدار شعبي جي نٿي ٻڌي وڃي ته پوءِ جلسن جلوسن يعني “اسٽريٽ پاور” آهي. انهن ٻنهي ڪمن لاءِ ميڊيا جو ڪردار اهم آهي.جيڪڏهن اهو آزادي سان پنهنجو ڪردار نٿي ادا ڪري ته پوءِ حڪومتي فيصلي جي ڄڻ مخالفت ڪونهي، ان کي ڪو خطرو ڪونهي. ٽيون طريقوآهي ته حڪومت جي اهڙي فيصلي تي عدليه جو ٺپو هڻائڻ ته  حڪومت جو قدم يا فيصلو قانوني آهي.  اهو ئي سبب آهي جو  عدليه ۽ ميڊيا حڪومت جي ڌيان جو مرڪز بڻيل آهي. حڪومت چاهيندي ته اهي ٻئي شعبا حڪومتي فيصلن جي مخالفت نه ڪن، بلڪه ان جي حمايت ڪن. سياسي سطح تي حڪومت ان کي ڪيسن جي ذريعي مينيج ڪندي آهي. اڳي ڪو زمانو هو. جڏهن سياسي اڳواڻن خلاف  سندن سياسي الزامن هيٺ ڪيس داخل ٿيندا هئا،ڊي پي آر يا ٻين اهڙن قانونن تحت جيل ۾ بند ڪيو ويندو هو. پر ضياءَ دور کان پوءِ حڪومتن جو طريقه واردات تبديل ٿي ويوآهي. هاڻي ڪرپشن جا ڪيس آهن. اهي ٿي سگهي ٿو ته اهڙن الزامن جي گنجائش موجود هجي بلڪه منهنجي هڪ سياستدان دوست چواڻي ڪڏهن ڪڏهن خود وڏا ادارا اهڙن ڪمن لاءِ ڇوٽ به ڏيندا آهن.عملي طرح سان ٿئي ايئن ٿو ته حڪومت طرفان گهڻو زور سياسي مخالفن کي دٻائڻ جو هوندو آهي ۽ جيڪي اصل الزام  لڳايا ويندا آهن. انهن کي ثابت ڪرڻ يا  انهن جي باقاعده جاچ ڪرڻ ۽ ڪيس هلائڻ تي گهٽ هوندو آهي. انهي صورتحال جي ڪري اپوزيشن کي اهو چوڻ جو موقعو ملندو آهي ته نيب سياسي انجنيئرنگ لاءِ استعمال ٿي رهي آهي. جيڪڏهن ملڪ جي اڄوڪين حالتن کي ڏسجي ته عام ماڻهو هجي يا ڪنهن واپار يا صنعت سان لاڳاپيل ڪا ڌر حڪومت مان خوش ڪونهي. ساڳي صورتحال ملڪ جي سياسي پارٽين  جي آهي. پر اهي مخالفت ڪرڻ جي باوجود حڪومت تي ڀرپور طريقي سان اثرانداز نٿي سگهيون آهن. سياسي ڌريون پاڻ ۾ ورهايل آهي. انهن وٽ جيتري حڪومت مخالفت آهي، ان کان به  وڌيڪ هڪ ٻئي جي مخالفت آهي. ان ڪري حڪومت جو ڪم هلي پيو، سياسي، ڌريون ميڊيا ڪنٽرول ۾ آهن. عدليه جي جوڙ  جڪ اهڙي ٿي رهي آهي جتان حڪومت مخالف فيصلي جي جيئن پوءِ تيئن  گهٽ “خطرو آهي”. ان مان سمجهي سگهجي ٿو ته سمورين مخالفتن ۽ محاذ کولڻ جي باوجود حڪومت جو ڪم ڇو پيو هلي ۽ ڪيئن پيو هلي؟