سپريم ڪورٽ ۽ وفاقي حڪومت جي وچ ۾ جيڪو ڪجهه ٿيو آهي يا ٿي رهيو آهي، ان کي تجزيي نگار پنهنجي پنهنجي حساب سان معنيٰ ڏئي رهيا آهن. حڪومتي حامين کي سڀ ڪجهه ٺيڪ لڳي رهيو آهي ته سپريم ڪورٽ نرم ٿي وئي آهي يا پنهنجي موقف تي ڄمي بيهي نه سگهي آهي يا حڪومت کي پنهنجا حڪم تسليم ڪرڻ تي مجبور نه ڪري سگهي آهي. حڪومتي حامي هنبوشيون هڻي رهيا آهن ته ڏسو! چيف جسٽس کي به پٺتي هٽڻو پئجي ويو آهي. ٻئي طرف حڪومت مخالف عناصر سموري صورتحال کي ان تناظر ۾ ڏسي رهيا آهن ته حڪومت پنهنجن مقصدن جي حصول لاءِ جنهن قسم جا قدم کنيا ۽ اٽڪلون اختيار ڪيون، اهي انهن جي نظر ۾ تعريف جوڳا ان ڪري ناهن، جو ان سڄي معاملي ۾ پاڪستاني آئين جي ڪهڙي حيثيت رهجي وئي! حڪومت کي پنهنجي قدمن تي خوش هئڻ بدران ان ۾ پوشيده اثرن تي به غور ڪرڻ گهرجي. آئين جي جيڪا به حيثيت رهي هجي، اها پنهنجي جڳهه تي، پر چيف جسٽس به ته انسان آهي. هڪ پاسي حڪومت حڪم جي انحرافي ڪرڻ تي سندرو ٻڌي بيٺل آهي ته ٻئي طرف عدليه کي دٻاءَ ۾ آڻڻ لاءِ مختلف هربا اختيار ڪيا ويا. عدليه کي مختلف طريقن سان حڪومت اهو باور ڪرائڻ جي ڪوشش ڪئي ته عدليه طرفان ڏنل تاريخ تي چونڊون ڪرائڻ ان ڪري به ممڪن ناهن ته حالتون سازگار ناهن. هڪ موقعي تي ته ائين به ٿيو جو دفاع واري کاتي جا ٽي وڏا آفيسر چيف جسٽس سان ان جي چئمبر ۾ ملاقات ڪرڻ لاءِ پڻ آيا. پي ڊي ايم جي شهباز شريف حڪومت قومي اسيمبلي کي به چيف جسٽس جي فيصلن ۾ رڪاوٽ لاءِ بار بار استعمال ڪيو. جيتري قدر پنجاب ۾ چونڊون ڪرائڻ جي ڳالهه آهي، جيڪڏهن اهو فرض ڪري وٺجي ته حڪومت سپريم ڪورٽ جي حڪم جي روشني ۾ چونڊن کي پاڻ لاءِ نقصانڪار تصور ڪري ٿي ته اها ڪهڙي حڪمت عملي اختيار ڪري، جو ايندڙ چئن، پنجن يا ڇهن مهينن ۾ حالتون حڪومت جي حق ۾ تبديل وڃن ۽ پنجاب جو ووٽر عمران خان کان نفرت ڪرڻ لڳي. نفرت هڪ اهڙو نفسياتي عمل هوندو آهي، جيڪو رات وچ ۾ يا مهينن ۾ تبديل ناهي ٿيندو. عمران خان کان مرعوب ٿيڻ هڪ پاسي رهيو پر عوام حڪومت کي مهانگائي جو ذميوار تصور ڪري ٿو ۽ ان جو ئي ڪيتو حڪومت لوڙي رهي آهي. چيف جسٽس کي دٻاءَ ۾ آڻڻ لاءِ سوشل ميڊيا تي چيف جسٽس جي سَسِ ۽ ان جي هڪ ساهيڙيءَ جي وچ ۾ ٽيليفونڪ گفتگو لِيڪ ڪرائي وئي. ان کانپوءِ چيف جسٽس جي، سندس زال، سَسِ ۽ ٻين رشتيدارن سان هڪ پراڻي تصوير سوشل ميڊيا تي ظاهر ٿي ۽ ان سان گڏ هڪ شخص جو ننڍڙو مضمون به لکيل آهي، جنهن ۾ چيل آهي: “عمر عطا بنديال جي سَسِ جو پورو نالو مهه جبين نون آهي ۽ گهر واريءَ جو نالو نوين نون آهي ۽ ان جو تعلق به نورپور نون سرگوڌا سان ئي آهي. نورپور نون به سرگوڌا جي هڪ وسندي آهي. هلو، توهان کي هڪ ٻي مزي جي ڳالهه ٻڌايان ٿو. عمران خان ۽ بُزدار جي حڪومتي دور ۾ لاهور ويسٽ مئنيجمينٽ جي چيئرمين جو نالو امجد علي نون آهي ۽ هي اهو ئي امجد علي نون آهي، جنهن تي ڪروڙين رپين جي ڪرپشن جو الزام آهي. پر هتي خاص ڳالهه اها آهي ته امجد علي نون جي گهر واري بنديال جي سڳي ڀيڻ آهي ۽ ڳالهه اتي ئي ختم نٿي ٿئي، پر اڳتي هلي اها پڻ ڄاڻ ملي ٿي ته امجد علي نون سرگوڌا جي وسندي جي رهواسي انور علي نون جو فرزند ارجمند آهي ۽ انور علي نون فيروز خان نون جو فرسٽ ڪزن آهي. اڳوڻي وزيراعظم فيروز خان نون جو تعلق ڪهڙي ‘مذهبي اقليت’ سان هو، توهان پاڻ ئي تحقيق ڪريو.” اها پوسٽ ان قسم جي آهي جو ڪنهن به شخص کي ڀنواٽيون اچي سگهن ٿيون. ڀنواٽيون ته فوج جي اڳوڻي سربراهه جنرل قمر جاويد باجوه کي پڻ آيون هيون، جڏهن ان جي تقرري کانپوءِ هڪ مهم هلائي اهو ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي ته هو قادياني آهي. ان الزام کي ڌوئڻ لاءِ هن مختلف طريقا اختيار ڪيا”. ماضي ۾ به عدليه ۽ حڪومت جي وچ ۾ مختلف معاملن تي ڇڪتاڻ رهي آهي. ڀٽو حڪومتي دور ۾ اقتداري ڌر عدالتن کان اڪثر ڪري خائف رهندي هئي. عدالتون حڪومت جي مخالف ۽ الزامن جو نشانو بڻايل ماڻهن جون ضمانتون منظور ڪندي هئي ته اهو ڀٽو حڪومت لاءِ پسنديده قدم ڪو نه هوندو هو. جسٽس طفيل علي عبد الرحمان سنڌ هاءِ ڪورٽ جو چيف جسٽس هوندو هو، جنهن کي پيغام موڪليا ويا ته مُڙي وڃ، پنهنجي مداخلت بند ڪر! عبدالحفيظ پيرزادو قانون جو وفاقي وزير هوندو هو. ان جسٽس صاحب کي ڪو ڪم چيو. جسٽس ان جي ڳالهه نه مڃي تي ان جي گهر ڏانهن ويندڙ روڊ کوٽرايو ويو. ان کي پنهنجي ڪار مان لهي اڌ ميل کان وڌيڪ رستو پيادل هلي گهر پهچڻو پوندو هو. پنجاب حڪومت چوڌري ظهور الاهي کي گرفتار ڪرڻ چاهيندي هئي. هو آڌي رات جو لاهور هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس مولوي مشتاق جي گهر پهچي ويو. مولوي صاحب ان وقت عدالت لڳائي ۽ چوڌري صاحب جي گرفتاري کان اڳ واري ضمانت منظور ڪري ورتي. جسٽس ايم آر ڪياني اڳوڻي اولهه پاڪستان جو چيف جسٽس هو. ان وقت جي حڪومت کي به ان کان شڪايتون رهنديون هيون ته اهو حڪومت کي گهربل ماڻهن جون گرفتاري کان اڳ ضمانتون منظور ڪري وٺندو هو.هن تماش گاهه ۾ ائين نه ٿئي جو مستقبل ۾ آئين ئي حڪومت لاءِ اهڙو مسئلو بڻجي وڃي جو جيڪا ڳنڍ هٿن سان ڏني وئي آهي، ان کي ڏندن سان کولڻو نه پئجي وڃي ۽ ڪو آئيني بحران جنم وٺندي حڪومت جي اختيار ڌڻين کي نظر نه ايندو هجي.
