ڊپٽي ڪمشنر نوشهرو فيروز محمد تاشفين عالم پنهنجي اعليٰ آفيسرن کي آگاهه ڪرڻ بنا اوچتو غائب ٿي ويو آهي. سنڌ حڪومت کيس مفرور قرار ڏيندي وفاقي حڪومت کي لکيو آهي ته اهو اوچتو غائب ٿي ويو آهي، ان لاءِ کيس ملازمت کان معطل ڪيو وڃي. تاشفين کان اڳ سنڌ حڪومت عدنان رشيد نالي ڊپٽي ڪمشنر مٽياري کي سندس رهائشگاهه تي اڌ رات ڇاپو هڻي گرفتار ڪيو. سندس گرفتاري اينٽي ڪرپشن کاتي ذريعي ٿي. ڇا ٿيو جو ڊپٽي ڪمشنر گرفتار ٿي پيو ۽ ٻيو مفرور قرار ڏنو ويو. عدنان جي خلاف ته وڏي سرڪاري رقم ۾ گهوٻين جو سنگين الزام آهي، جڏهن ته تاشفين جي باري ۾ صوبائي حڪومت وفاقي حڪومت کي جيڪو خط لکيو آهي، ان ۾ سندس خلاف به سرڪاري رقم ۾ گهوٻين جا الزام لڳايا ويا آهن.
موٽر وي حيدرآباد کان سکر ايم 6 جي زمين جي خريداري لاءِ ڊپٽي ڪمشنر نوشهرو فيروز کي اين ايڇ اي کان 3 ارب 60 ڪروڙ رپيا 2018ع ۾ فراهم ڪيا ويا هئا، ته جيئن اهو روڊ جي تعمير لاءِ زمين جي خريداري جي ادائگي ڪري سگهي. چيو پيو وڃي ته ڊپٽي ڪمشنر زميندارن جي نالي تي ڪروڙين رپين جون ادائگيون ضابطي جي خلاف ڪيون، جنهن جي تصديق به ٿي وئي آهي. انڪوائري ڪميٽي شروعاتي رپورٽ چيف سيڪريٽري سنڌ سهيل راجپوت کي جمع ڪرائي ڇڏي هئي. ادائگين ۾ گڙٻڙ هئڻ جو اطلاع ملڻ تي چيف سيڪريٽري ڪجهه ڏينهن اڳ انڪوائري ڪميٽي نوشهرو فيروز اماڻي هئي. انڪوائري ڪميٽي ۾ اسپيشل سيڪريٽري بلديات نور احمد سمون ۽ ايڊيشنل سيڪريٽري سماجي ڀلائي عطاءُ الله شاهه شامل هئا. شروعاتي انڪوائري رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته زمين جي خريداري جي لاءِ اربين رپين جي ادائگي قاعدن جي خلاف ڪئي وئي. رقمون حاصل ڪندڙ زميندارن جي زمينن جا کاتا به مشڪوڪ آهن. زمين جون ادا ڪيل قيمتون اصل قيمت کان وڌيڪ هئڻ جو شڪ آهي. انڪوائري ڪميٽي سفارش ڪئي ته زمينن جي کاتن جي اصليت ۽ مارڪيٽ قيمت جي تصديق ڪرائي وڃي. اڪثر ادائگيون ڪراس بينڪ چيڪ بدران قاعدن جي خلاف اوپن چيڪ ذريعي ڪيون ويون آهن. چيف سيڪريٽري تفصيلي ڇنڊ ڇاڻ جي لاءِ اعليٰ آفيسرن جي نئين ٽي رڪني انڪوائري ٽيم نوشهرو فيروز اماڻي ڇڏي آهي. ان ٽي رڪني ڪميٽي جي اچڻ سان ئي تاشفين فرار ٿي ويو آهي.
سرڪاري ڪمن جي لاءِ حڪومت زمينن جي خريد ڊپٽي ڪمشنرن جي ذريعي ڪندي آهي. ڊپٽي ڪمشنر قانون مطابق زمينن جي قيمت مقرر ڪرڻ ۽ قيمت جي رقم ادا ڪرڻ جو مجاز هوندو آهي. انهيءَ رقم ۾ گهوٻين ۾ مٽياري ۽ نوشهرو فيروز جا ڊپٽي ڪمشنر ملوث مليا. سرڪاري ڪمن جي لاءِ زمينن جي خريد جو طريقيڪار قديم عرصي کان رائج آهي. لينڊ ايڪيوزيشن جو قانون موجودآهي پر سرڪار جي لاءِ زمين جي خريداري جا ذميدار ايمانداري کي اڪثر پٺتي ڦٽو ڪري ڇڏيندا آهن ۽ خريداري ڪندڙ آفيسر خيانت جو شڪار ٿي ويندا آهن. ڊپٽي ڪمشنر سرڪاري مشينري جو اهم ترين اهلڪار هوندو آهي. اهو ڪليڪٽر جي حيثيت ۾ ضلعي جو سرڪاري روينيو جمع ڪرڻ جو فرض انجام ڏيڻ سان گڏوگڏ ضلعي جو مڪمل نظام هلائڻ ۽ ان جو ذميدار هوندو آهي. ڊپٽي ڪمشنر جي حيثيت جو تعين انگريز جي زماني کان ئي آهي ۽ انهيءَ طرح ان جي اهميت آهي. انگريز جي زماني کان وٺي پاڪستان جي قيام جي بعد وڏي عرصي تائين هي سي ايس پي آفيسر سڏائيندا هئا. ڀٽو حڪومت سي ايس پي کي ختم ڪري ڊي ايم جي گروپ بڻائي ڇڏيو. عام طور تي ڊي ايم جي گروپ جا آفيسر ڊپٽي ڪمشنر لڳندا آهن. انهن کي حڪومت جي اک ۽ ڪن به چيو ويندو آهي.
تاشفين عالم ۽ عدنان رشيد جي باري ۾ چيو ويندو آهي ته انهن کان خيانت ٿي وئي آهي. انهن جي ان خيانت داري ۾ انهن جي ضلعن ۾ سياست ڪندڙ ماڻهو به ملوث ٻڌايا وڃن ٿا. عدنان اينٽي ڪرپشن کاتي جي جاچ ڪندڙن کي ٻڌايو ته هن هڪ قومي اسيمبلي ميمبر جي سيڪريٽري کي چاليهه ڪروڙ رپيا ادا ڪيا. سيڪريٽري سندس خلاف ڪيس بنا ئي گرفتاري کان اڳ ضمانت ڪرائي ورتي آهي. مٽياري جو صوبائي اسيمبلي ميمبر، جيڪو صوبائي حڪومت ۾ وزير به آهي، کي پنجاهه ڪروڙ رپيا ادا ڪيا ويا، جيڪي هن ملاح ذات سان تعلق رکندڙ هڪ صاحب جي ذريعي وصول ڪيا. پاڻ عدنان اعتراف ڪيو ته چاليهه ڪروڙ رپين جو حصو هن وصول ڪيو. بينڪ مئنيجر ست ڪروڙ رپيا وصول ڪيا. مٽياري ضلعي ۾ ٻين ماڻهن کي به وڏيون وڏيون رقمون ادا ڪيون ويون آهن. هڪ صاحب کي پنجاهه ڪروڙ ۽ ان جي پٽ کي به پنجاهه ڪروڙ رپيا بطور نذراني يا تاوان جي صورت ۾ ڏنا ويا آهن. ٻين ماڻهن کي به رقمون ادا ڪيون ويون آهن. هي اهي رقمون آهن، جيڪي زمين جي مالڪن کي ادا ڪرڻيون هيون. پر سڄو ڪاروبارو ڪوڙ تي ٻڌل هو، ان لاءِ عدنان به بئنڪ وارن سان گڏجي روڪ رقمون ڪڍيون ۽ ماڻهن جي کيسن ۾ وڌيون. يقيني طور تي پنهنجي کيسي ۾ به وڌيون هونديون. انهن ضلعن ۾ عام ماڻهو به ڊپٽي ڪمشنرن جي ان ڪارروائي کي ڌاڙي جو نالو ڏين ٿا. بينڪ وارن وڏيون وڏيون رقمون روڪ جي صورت ۾ ڇو ادا ڪيون. سادو جواب آهي ته بينڪ وارن به پنهنجي “خدمتن” جو معاوضو وصول ڪيو. پاڪستان ۾ خيانت ۽ ڪرپشن ڪنهن وبا وانگر ايتري عام ٿي وئي آهي، جو جتي جنهن جو وس هلندو آهي اهو سرڪاري رقم کي لاوارث جي رقم سمجهي پنهنجي کيسي ۾ وجهي ڇڏيندو آهي. تاشفين عالم کي ضلعي نوشهرو فيروز ۾ پيپلز پارٽي جي هڪ اڳواڻ مجبور ڪيو ته کيس وڏي رقم فراهم ڪئي وڃي، جيڪا چيو وڃي ٿو ته ڊپٽي ڪمشنر فراهم ڪئي. حڪومت ته ٻوڏ جي وقت سمورن ضلعن جي ڊپٽي ڪمشنرن کي فنڊ جاري ڪيا هئا، جن جي باري ۾ چيو ويو هو ته ان رقم جي آڊٽ نه ٿيندي ۽ ڪوئي حساب نه ورتو ويندو. ڪجهه ڊپٽي ڪمشنرن ان رقم کي خرچ ڪري ڇڏيو. هڪ ڊپٽي ڪمشنر ته سرڪاري رڪارڊ ۾ ٻڌايو ته هن ٻوڏ متاثرن کي لکين رپين جا خشڪ ميوا کارائي ڇڏيا هئا.
جڏهن شڪايتون مليون ته حڪومت شروعاتي جاچ بعد عدنان کي ته حراست ۾ وٺي ڇڏيو هو پر تاشفين فرار ٿيڻ ۾ ڪامياب ٿي ويو. اڃا تائين اهو معلوم ناهي ٿي سگهيو ته تاشفين جو تعلق پشاور سان آهي، غير علائقي ۾ هليو ويو آهي يا پرڏيهه فرار ٿي ويو آهي. سنڌ جا ڪيترا ئي آفيسر مختلف وقتن ۾ پرڏيهه فرار ٿي چڪا آهن. سنڌ بلڊنگ ڪنٽرول اٿارٽي جو سربراهه منظور ڪاڪا ڪينيڊا فرار ٿي ويو. حڪومت جو هڪ ٻيو آفيسر ثاقب سومرو به سندس خلاف جاچ جي شروعات ٿيندي ئي پرڏيهه فرار ٿي ويو هو. آفيسرن جي هڪ وڏي انگ ته ٻين ملڪن جي شهريت به حاصل ڪري ڇڏي آهي. انهن پاڪستان کي پنهنجي لاءِ دبئي بڻائي ڇڏيو آهي، ته هتي سرڪاري پئسن ۾ خيانت ڪري ۽ ڦر مار ڪري پئسن کي پرڏيهه به منتقل ڪيو ويندو آهي. هنڊي جو ڪاروبار ڪندڙ پئسا منتقل ڪرڻ جي مهارت رکندا آهن. انهن سبب اهڙن ماڻهن جي لاءِ آسانيون آهن. اسٽيٽ بينڪ جي پابندين ۽ حڪومت جي سختين باوجود ڪير جيتري رقم جيڏانهن موڪلڻ چاهي ڪنهن مشڪل بنا موڪلي سگهي ٿو. جڏهن ڪنهن ملڪ ۾ مني لانڊرنگ ۾ ان ملڪ جا اهم ماڻهو به ملوث هجن ته ننڍي درجي جا ماڻهو ڇو نه انهن جي نقش قدم تي هلندا. حڪومت کي خيانت جي وبا جي خلاف سخت قدم کڻڻ گهرجن ۽ پنهنجي ملازمن جي اسڪريننگ ڪرڻ گهرجي ته جيئن حيدرآباد سکر موٽر وي جي فنڊز ۾ گهوٻين جهڙا واقعا ٻيهر پيش نه اچي سگهن.
