هڪ پاسي پارليامينٽ ۾ سپريم ڪورٽ پريڪٽسز اينڊ پروسيجر بل تي بحث دوران ميمبر حضرات جون باھ ڀڙڪائيندڙ تقريرون، ٻئي پاسي خود ملڪ جي اعليٰ عدالت ۾ جاري پنجاب ۽ خيبر پختونخوا اسيمبلين جي چونڊن ملتوي ٿيڻ خلاف هلندڙ قانوني بحث جاري آھي. ٽئين پاسي ٻڌڻيءَ دوران اهو سوال ته، هن کان پهرين سپريم ڪورٽ جيڪو ساڳين چونڊن کي 90 ڏينهن اندر ڪرائڻ بابت سوموٽو نوٽيس وٺي مامري تي جيڪو فيصلو ڏنو، ان تي اهو بحث ته ڇا، فيصلو 2 جي مقابلي ۾ 3 ججن جو اڪثريتي فيصلو هو يا 3 جي مقابلي ۾ 4 جي اڪثريت سان رد ڪيل ڪيس هو. چوٿين پاسي مريم نواز سميت سياستدانن جون عدليه ۽ خاص ڪري معزز چيف جسٽس بابت تمام تلخ زبان جو استعمال ۽ پنجين طرف سوشل ميڊيا ته ڇڏيو، مين اسٽريم ميڊيا تي به جج حضرات جا نالا کڻي سندن عدالتي ڪنڊڪٽ ۽ غير جانبداريءَ بابت جيترا واضح ۽ چٽي زبان ۾ مباحثا ٿي رهيا آھن. سي ڪجھ وقت اڳ تائين ڪنهن کي به طلال چوڌري، نهال هاشمي ۽ ان قبيلي جي ڪنهن ”بدتميز“ ٽولي جي قطار ۾ بيهارڻ لاءِ ڪافي هجن ها. مٿان وري جسٽس امين الدين جو جسٽس قاضي فائز عيسيٰ جي ٻڌايل فيصلي جي پوئواري ۾ بينچ کان خميس تي ڌار ٿيڻ ۽ جسٽس جمال مندوخيل جو مختلف اعتراضن تي جمعي ڏينهن بينچ کان الڳ ٿيڻ کان پوءِ عدالت سڳوري جو باقي بچيل ٽن هم خيال جج سڳورن تي ٻڌل بينچ ذريعي ڪارروائي جاري رکڻ سان آئيني ۽ سياسي بحران ڳڻتي جوڳي صورت اختيار ڪري ويو آھي. الله رحم ڪري ڪٿي جسٽس سجاد علي شاھ واري تاريخ نه پاڻ کي ورجائي!
ملڪ جي اعليٰ ترين عدالت، جنهن جو نالو لفظ سپريم سان شروع ٿئي ٿو، جنهن کي ٻڌڻ سان ڪجھ ڏهاڪا اڳ ڪنهن متبرڪ مقام مثل اندر ئي اندر ۾ احترام ۽ فرمانبرداريءَ جا جذبا پيدا ٿي ويندا هئا. جنهن اداري جي احاطي ۾ جائز مامري ۾ رڳو فريادي يا شاهد جي حيثيت ۾ داخل ٿبو هو ته، دل جو ڌڙڪو تيز ۽ هٿن ۾ ڏڪڻي پيدا ٿي پوندي هئي. اهڙي عظيم اداري جي ايتري بي توقيريءَ تي هر باشعور شھري دلي طرح شرمندگيءَ جي حد تائين رنجيده، غمگين ۽ پريشان آھي. مهاڀاري جنگ جي تباهين کان پوءِ چرچل جهڙا وڏا ليڊر رڳو عدالتن جي سرگرم هجڻ تي ملڪ جي سلامتي بابت مطمئن ٿي ويندا هئا. اڄ ھن غمزده قوم جا سڀ رياستي ادارا لڳ ڀڳ پنهنجو حقيقي ڪردار ادا ڪرڻ لائق نظر نه پيا اچن. رياست بذات خود هڪ غير مجسم تصور جو نالو آھي، جنهن کي وجود، طاقت ۽ بقا اهي اسٽيٽ انسٽيٽيوشنز ڏيندا آھن، جيڪي رياست جي نالي تي عمل به ڪندا آھن ته نظر به ايندا آھن. جيڪڏهن اهي نه صرف نظر ايندڙ پر تمام طاقتور ۽ ڪڏهن خوفناڪ لڳندڙ عضوا ان حد تائين بيڪار نظر اچن ته پوءِ خود اها تصورات جي راڻي ”رياست“ لرزي ويندي آھي ۽ ان ۾ ڏار پوڻ لڳندا آھن. اهي ڏار به سندس مادِي وجود وارن عضون منجھ نظر ايندا آھن. ڇا اسان جي پارليامينٽ، انتظاميا ۽ عدليه ۾ اهي ڏار هاڻي ريڪٽر اسڪيل تي 8-9 جي پيماني برابر ته نظر نه پيا اچن؟
پارليامينٽ ۽ حڪومت ته ”عوام“ جا نمائندا ادارا هئڻ ڪري سبب بي سبب عدليه، اسٽيبلشمينٽ، ميڊيا ۽ خود عوام الناس جي نشاني تي رهندا آيا آھن پر عدليه جهڙو معزز ادارو ڪجھ وقت تائين احترام ڪارڻ ۽ گھڻو ڪري توهين عدالت توڙي سوموٽو جهڙي لامحدود شخصي اختيار سبب کلي تنقيد کان محفوظ رهندو آيو آھي. ان جو مطلب احترام بدران خوف ۽ سزا هئا. ڪنڊن پاسن ۾ سرٻاٽن ۽ ڪي گهوٽ اڻ موٽ بي ادبيون ڪري پوءِ ڀوڳيندا به رهيا آھن پر هن وقت اسان جي اعليٰ عدليه پنهنجي وجود ۽ مقام کي انتهائي حد تائين خطري يا تنقيد جي نشاني تي آڻي بيهاريو آھي. ان جا آثار ۽ امڪان عرصي کان سڀني ادارن ۽ عوام کي ڇنڀي نيڪ نصيحت ڪندڙ هن اداري طرفان پنهنجي دائره اختيار کان ٻاهر نڪري حد درجي جي Overreach سبب پيدا ٿيڻ لڳا هئا. جسٽس افتخار محمد چوڌري ۽ ثاقب نثار صاحب جي دور ۾ سياستدان ۽ سرڪاري/پوليس آفيسرن جي حد درجي بي عزتي هڪ معمول بنيل هئي. بقول سپريم جي معزز جج منصور علي شاھ جي ته سوموٽو جي اختيار کي چيف صاحبان انجوائي ڪندي ون مين شو جي سطح تي وٺي آيا، سڄو ملڪ ۽ خود باضمير جج حضرات اهو لقاءُ ساھ مُٺ ۾ ڪري عرصي کان ڏسندا رهيا. اعليٰ عدليه ۾ صرف چيف جسٽس، سپريم يا هاءِ ڪورٽ جو درجو نٿو رکي. اهي صرف سڀني برابر بيٺل جج حضرات ۾ پهرئين نمبر تي آھن، ان ڪري کين ڪجھ انتظامي اختيار به مليل آھن۔ سوموٽو عدالت جو اختيار هوندي به ان کي ذاتي اختيار سمجهي 1986ع کان استعمال ڪرڻ شروع ڪيو ويو پر جيڪو ويڌن ٻن سابق چيف جسٽسز جناب چوڌري افتخار محمد (79 از خود نوٽيس) ۽ جسٽس ثاقب نثار( 47 از خود نوٽيس) ڪيو ان ۾ ته خود قاضي القضات جو اعليٰ مقام به مشڪوڪ ٿي ويو هو. روزمره جي واهپي جي سموسن پٽاٽن جهڙين شين کان وٺي اسپتالن جي بورچيخانن جا فرائي پان ۽ ديڳڙيون به انصاف جي انڌي اک ۾ اچڻ لڳيون، ڪنهن کي احساس ٿيو ته ريڪوڊڪ ۽ اسٽيل ملز جي ميگا منصوبن ۾ بيجا مداخلت سبب هن غريب ملڪ ڪيترو نقصان برداشت ڪيو؟ ڊيم ٺاهڻ ڪنهن چندڙئي جي چندن کان وڏا پراجيڪٽ آھن، جيڪي صرف حڪومت ئي سوچي ۽ عمل ڪري سگهي ٿي. ڀٽي شھيد جي عدالتي قتل کان پوءِ ساڳين ججن مانگر مڇ وارا ڳوڙھا ڳاڙي جيڪڏهن غلطي باسي ته ڀٽو ته ڪونه موٽيو. پاناما کي اقامه ٺاهي ٺاهوڪي هلندڙ حڪومت کي ڪيرائيندڙ ۽ نواز شريف کي سڄي عمر نااهل ڪندڙ ملڪ جو معتبر ترين جج جنهن خود اهو فيصلو لکيو اهو جيڪڏهن چوي ته. ”تاحيات نااهلي حقيقت ۾ ڊريڪونين لاءَ آھي“ ته نه ملڪ جي بربادي جو ازالو ٿيندو نه شريف خاندان جي ڀوڳنا جو حساب برابر ٿيندو. پراجيڪٽ عمران جا ڊائريڪٽر ۽ فيضياب ٿيندڙ ھاڻي تسليم ڪن ٿا ته، بني گالا ۾ صادق ۽ امين کي نه صرف نا اهليءَ کان بچايو ويو پر صداقت جو سرٽيفڪيٽ ان قاضيءَ کان وٺي ڏنو ويو، جنهن کان قوم ڊيم فنڊ جو حساب اڃا به پڇي پئي. هاڻي جڏهن بدنام ٿي سڀ سچيون ڪرڻ لڳا آھن ته چون ٿا ته. ”جهانگير ترين جي نااهلي ته رڳو عمران کي بي سبب صادق ثابت ڪرڻ جي قيمت طور صرف Balancing Act هو. وقت جي وزير اعظم کي جسٽس پارٽي جي ناڪام جسٽس حڪم ڪيو هو ته اڪيلي وزيراعظم جي حڪم جي ڪا حيثيت ناهي، فيصلا ڪابينا ڪندي پر سڀ چيف جسٽس ساڳيو نيڪ عمل سوموٽو نوٽيس وٺڻ وقت يا مختلف بينچون تشڪيل ڏيڻ وقت عرصي کان نه پيا ڪن. ٻيو ته پري رهيو پر محترم قاضي فائز عيسا جهڙن باڪمال سينيئر ججن توڙي بار ڪائونسلز جي پراڻي مطالبي جي باوجود سپريم ڪورٽ پنهنجا پريڪٽسز اينڊ پروسيجر رولز ٺاهڻ لاءِ 1980 کان 43 سالن ۾ ڪڏهن تيار نه ٿي. جنهن جو منطقي نتيجو ئي آھي ته نستيو نيب ۽ عدالتن جي ماريل پارليامينٽ ساڳيو ڪم هٿ ۾ کڻي ورتو آھي. جيتوڻيڪ آئين ۽ قانون مطابق اهو اختيار کين هميشه کان حاصل هو پر ڳچيءَ ۾ گھنڊڻي ڪير ٻڌي ھا!؟ هاڻي شايد برداشت نڪان تار ٿي، نيٺ ڌڌڪو ڏنوآھي. ڪنڊائتي ڪيل ڪمزور ٻلي به شينهن سان مقابلو ڪرڻ لاءِ تيار ٿي ويندي آھي. هن دفعي شايد تنگ آمد به جنگ آمد وارو ڪم پارليامينٽ به ڪيو آھي ته ڪجھ جج حضرات به سندن شيوي مطابق پنهنجن فيصلن ۾ ڳالهائي نيٺ ڪجھ ڪري ڏيکاريو.
ڪنهن به عمل، جذبي، انقلاب يا رويي جو اظھار هڪ ڏينهن ۾ نه ٿيندو آھي. پاڪستاني عوام ۽ سماج جي هر ڪردار 75 سالن تائين لڳ ڀڳ غلاميءَ جهڙي ماحول ۾ زندگي گذاري آھي، اها غلامي ڳوٺ جي وڏيري کان وٺي ملڪ جي حاڪم ۽ قاضيءَ تائين پکڙيل آهي. ڪنهن به انصاف جي اداري، ويندي ان جي بابا رحمتي کان ڪير به اها توقع رکندو ته عدالتي فورم تان ڪو اهڙو حڪم جاري ڪجي ته فلاڻو معزز ايماندار ۽ بيباڪ جج آئينده لاءِ عمران خان جا ڪيس نه ٻڌندو! ڪراچيءَ ۾ معمولي انڪروچمنٽ جو بهانو بنائي شاهراھ فيصل جهڙي نمايان مقام تي نيسلا ٽاور ڊاهڻ جو حڪم چيف صاحب ساڳئي بي لغام اختيار تحت ڏنو. گهڻيون ڪوششون ٿيون، ازالي جا فارمولا پيش ڪيا ويا پر جج صاحب نه مڃيو. ڪنهن کي خبر نه هوندي ته ان ٽاور ۾ سڄي زندگي جي موڙي سيڙائيندڙ ان اڪيلي فليٽ مالڪ جو ڇا ٿيو هوندو؟ پبلڪ انٽريسٽ ۾ اهي ساڳيون عدالتون مسجدون ۽ مدرسا به هٽرايو ڇڏين پر هتي ڪجھ نه وريو. خدا ڄاڻي ته سچ يا ڪوڙ پر ڪراچيءَ ۾ ته چوڻ وارا چون ٿا ته بلڊر سان صاحب جو ذاتي اختلاف هو. ايتري تباهيءَ کان پوءِ اڃا تائين ته ڪو” گل و گلزار“ نظر نه آيو آھي. ساڳيو حشر ڪراچي ۾ الادين پارڪ ۽ راشد منهاس روڊ سان لڳ قائم مختلف دڪانن جو ڪيو ويو. ڊھي ته ويا پر سال گذرڻ کان پوءِ به اتي اڃا تائين پٿرن ۽ ڪچري جو ڍير مين روڊ تي موجود آھي. ڊاهڻ جو حڪم ڏيڻ جو حق صرف ان کي هجي جيڪو ان کان بهتر ٺاهڻ جي صلاحيت، طاقت ۽ نيت رکندو هجي، باقي صرف برباديءَ جو ديوتا سڏائڻ ڪا چڱي شھرت ته نه چئبي.
سنڌ هاءِ ڪورٽ بار جي سابق صدر صلاح الدين احمد صاحب سپريم ڪورٽ جي سينيئر ترين جج صاحب جي ڀيٽا هڪ نسبتن جونيئر جج سان سالن جي رڪارڊ تي تحقيق جي بنياد تي ان طرح ڪئي ته انتهائي اهم آئيني ۽ سياسي مامرن ۾ چيف صاحب ڪنهن کي ڪيترن ڪيسن ۾ شامل ڪيو ته معلوم ٿيو ته قاضي صاحب کي مليل 9 ڪيسن جي ڀيٽ ۾ ڪيئي سو سيڪڙو وڌيڪ ڪيس ٻئي پاسي هليا ويا، اعليٰ ترين عدليه بابت خدا جي خلق وٽ ثبوتن سان اهو تاثر موجود آھي ته اهم ترين آئيني ۽ سياسي ڪيسن ۾ ساڳي ساڳي هم خيال بينچ قائم ٿيندي رهي. 63A جي تشريح ۽ ٻن صوبن ۾ چونڊون ڪرائڻ بابت وري وري جي گذارشن باوجود چيف جسٽس صاحب ڪيس فل ڪورٽ سامهون رکڻ لاءِ راضي ئي نٿو ٿئي. ٻن سينيئر ترين جج صاحبان سان گڏ عدالت جو سربراھ ساڳي بينچ ۾ ويٺل نظر نه ايندو آھي. وڪيلن، عوام ۽ ججن ۾ اهو تاثر عام آھي ته ججن جي مقرري ۾ اقربا پروري ۽ هم خيال ججن جي تلاش سبب دير ٿيو وڃي. ججن خلاف ريفرنسز به ساڳين اوليتن جي بنياد تي پرکيا وڃن ٿا. انسان ويچارو ڪمزور آھي، پاڻ سان انصاف ڪري نه سگهندو آھي، جڏهن کان ججن کي جج خود مقرر ڪرڻ لڳا آھن، تڏهن کان عام جام تاثر اهو آھي ته عدليه ۾ اهليت ۽ معيار گهٽبو وڃي. ڪو جج نه وڻي ته سنڌ هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس احمد علي شيخ وانگر ڀل ته سدائين ساڳي عدالت ۾ ويٺو رهي، ميچ فڪسنگ منجهان بينچ فڪسنگ جي الزام جنم ورتو آھي.
پارليامينٽ سالن تائين عدالت ڏانهن ڏٺو پر عدليه پنهنجا رولز به فريم نه ڪري سگهي. هاڻي جڏهن قصو وڌي ويو آھي ته پارليامينٽ به جرئت ان ڪري ڪئي آھي ته پاڪستان بار ڪائونسل، قانوندانن جي وڏي اڪثريت، عدليه جا معزز جج، بيوروڪريسي ۽ سجاڳ عوام جو وڏو تعداد از خود نوٽيس جي لامحدود اختيار مان بيزار نظر اچي پيو. ان ڪري اهو قانون رڪاوٽن اچڻ جي باوجود صدر وٽان به منظور ٿي ويندو. هاڻي هڪ وک اڳتي وڌي پارليامينٽ، 19 ترميم کي واپس وٺڻ جا سانباها هاڻي کان شروع ڪري ته جيئن نئين پارليامينٽ ان دٻاءَ واري ترميم مان جان آجي ڪرائي سگهي. قدرت جو اصول آھي ته دائميت صرف حق ۽ انصاف کي حاصل هوندي آھي. عام حمايت جي هوندي، اميد ڪجي ته انصاف جي نالي تي جيڪي عدالتي بي انصافيون ٿيون آھن، انهن جو ازالو ڪيو ويندو. آمريت ۽ ظلم فرعون کان چنگيز خان تائين ۽ پوءِ ھٽلر کان مارڪوس ۽ شھنشاھ ايران، صدام حسين، ضياءَ توڙي مشرف تائين ڪنهن جو به قائم رهي نه سگھيو ته پوءِ عدليه ته تمام باوقار ادارو آھي ۽ قانوندانن جهڙي تعليم يافته ۽ اصول پسند براداريءَ جي دنيا پڻ آھي. جنهن ۾ قاضي فائز عيسا به هوندا آھن ته جسٽس ڪارنيلئس ۽ جسٽس ڀڳوانداس به هوندا آھن.باقي جيڪو ٿيو يا ٿي رهيو آھي اهو ته ٿيڻو ئي هو.
پارليامينٽ، انتظاميه، عدليه، اسٽيبلشمنٽ ۽ ميڊيا سميت سول سوسائٽي وٽ هن غريب پر ائٽمي طاقت جي چوٿي ارب آباديءَ واري ديس کي بچائڻ جا موقعا هاڻي گهٽبا وڃن. ان ڪري بغير حجاب جي گذارش آھي ته اهي سڀ ادارا ۽ شعبا گڏ ويهي گرينڊ ڊائلاگ يا قومي جرڳو ڪري ملڪ کي ان مشڪل مان ڪڍن جنهن ۾ ڦاسائڻ جا ٿورا ڪي گهڻا سڀ ذميوار به آھن.
