اڌ سچ، سڄو ڪوڙ

0
452
ڀوتار-سياست-۽-سوچ-جي-غربت

   عمران خان خلاف عدم اعتماد جي تحريڪ جي ڪاميابي جي چاليهي بعد صورتحال ٻيهر تيزي سان تبديل ٿي رهي آهي. گيئر مٽائڻ مهل بريڪ تي پير نه رکڻ سبب اها نيوٽرل مان ڊرائيونگ موڊ تي وڃڻ دوران رورس ۾ ڦاسڻ سبب گاڏي پوئتي وڃي رهي آهي. چيف جسٽس آف پاڪستان پاران عمران خان جي ڪوهاٽ ۾ تقرير بعد رات جو خودبخود نوٽيس جي جواب ۾ سندس سرپئنچي ۾ هڪ بينچ فيصلو ڏيندي نيب، ايف آئي اي ۾ بدلين تي بندش وجهي ڇڏي آهي ۽ اي سي ايل مان نڪتل نالن جي لسٽ به فراهم ڪرڻ جو حڪم ڏنو آهي. سپريم ڪورٽ جي ٽن ججن تازو صدارتي ريفرنس تي فيصلو ڏيندي آئين جي آرٽيڪل 63 اي جي وضاحت ڪندي منحرفن جي سيٽن جي خالي هجڻ سان گڏوگڏ اهو به چيو آهي ته منحرفن جا ووٽ نه ڳڻيا ويندا.ٽن ججن جي ان فيصلي سان ٻن ججن اهو چئي اختلاف ڪيو آهي ته اهو آئين کي ٻيهر لکڻ برابر ٿيندو. جيئن مون گذريل هفتي لکيو هو؛ اليڪشن ڪميشن قانون موجب پنجاب اسيمبلي جي 25 منحرف ميمبرن جون سيٽون خالي قرار ڏئي ڇڏيون آهن.

ساڳي طرح ڪالھه صدر علوي گورنر پنجاب جي مقرري بابت وزيراعظم جي صلاح تي راضپي بجاءِ اها صلاح ٻيهر واپس موڪلي وزيراعظم تي زور ڀريو آهي ته پي ٽي آءِ جي سابق گورنر چيما کي ڪم ڪرڻ ڏنو وڃي ۽ ملڪي حالتن سبب نئون گورنر مقرر نه ڪيو وڃي. صدر کيس آرٽيڪل 63 اي بابت سپريم ڪورٽ جي صدارتي ريفرنس تي راءِ جو حوالو ڏيندي حمزه شريف جي چونڊ کي به غيرقانوني سڏيو آهي ڇوته ان۾ منحرفن جا ووٽ ڳڻيا ويا هئا. ايئن حمزه شريف جي وزارت اعليٰ هڪ دفعو ٻيهر خطري ۾پئجي وئي آهي.کيس اعتماد جي ووٽ وٺڻ جي دعوت گورنر پاران ملي سگهي ها پر هن وقت ڪو گورنر ناهي ۽ اسپيڪر اسيمبلي جو اجلاسته سڏايو آھي ھن توڙي ڊپٽي خلاف عدم اعتماد جي تحريڪ داخل آهي پر ڪورٽ سڳوري بابت ڪا اڳڪٿي ڪرڻ مشڪل آهي. ان ڪري وزارت اعليٰ جي ٻيهر چونڊ جي صورت ۾ پهرين مرحلي ۾ ڪنهن کي به اسيمبلي جي ٽوٽل ووٽن جي اڪثريت ته نه ملي سگهندي پر ٻئي مرحلي ۾ ايوان ۾ حاضر ميمبرن جي اڪثريت جي بنياد تي صورتحال بابت ڪجھه يقين سان چئي نٿو سگهجي ته ڪير وزيراعليٰ ٿيندو.

پر نواز ليگ جي دعوائن موجب کين اتحادين کي ملائڻ سان پنجن ووٽن جي برتري حاصل ٿي ويندي ۽ ٿي سگهي ٿو ته وزيراعظم وانگر سندس پٽ چند ووٽن تان کٽي ٻيهر وزيراعليٰ بنجي وڃي. پر ٻئي پيءَ پٽ پنهنجي خلاف 14 سالن کان هلندڙ 16 ارب رپين جي مني لانڊرنگ جي مقدمي ۾ لاهور جي اسپيشل عدالت جي ڪٽهڙي ۾ ڪالھه پاڻ پيش ٿيا آهن. عدالت ملڪي وزيراعظم ۽ پنجاب جي وزيراعليٰ جي ضمانت ۾ هڪ هفتي جي واڌ ڪري ڇڏي آهي. ايئن ٻنهي مٿان اها تلوار لٽڪيل رهڻ سبب به سندن ڪارڪردگي متاثر ٿيندي. اليڪشن ڪميشن به نيون ووٽر لسٽون جاري ڪري اعلان ڪيو آهي ته 2017ع جي آدمشماري جي بنياد تي هو تڪبندي ڪري رهيا آهن جيئن آڪٽوبر يا نومبر ۾ اليڪشن ڪرائي سگهجي.اڳي ئي لکي چڪو آهيان ته نومبر جي ڳنڍ سان ئي سمورا معاملا ڳنڍيل آهن جنهن ڪري ڪمزور جمهوريت وڌيڪ ڪمزورٿي رهي آهي. انهن نئين حرڪتن سبب پيپلز پارٽي جي اڳواڻ ۽ پاڻي جي وفاقي وزير سيد خورشيد شاھه چيو آهي ته هڪ ملڪ ۾ ٽي حڪومتون سٺو سنئوڻ ناهي ۽ ججن کي بدلين جي انتظامي خفي ۾ نه پوڻ گهرجي. هن اسٽيبلشمينٽ ڏانهن اشارو ڪندي اهو پڻ چيو ته “ڪالھه آئيني طريقي سان اسان حڪومت ڪيرائي توهان تي احسان ڪيو هو ۽ جي توهان اڄ اسانجي حڪومت ڪيرائيندئو ته اهو اسان تي احسان ٿيندو!“

ترڪي جي معاشياتدان ۽ سابق معاشي وزير ڪمال درويش چواڻي جي توهان ارجنٽائين ويهن ڏينهن بعد ٻيهر گهمڻ ويندا ته توهانکي سڀڪجھه بدليل نظر ايندو پر جي ويهن سالن بعد گهمڻ ويندا ته سڀڪجھه ساڳيو نظر ايندو. پاڪستاني اخبارن جون هيڊلائينز به روزانو ايئن ئي تيزي سان تبديل ٿيندي نظر اينديون آهن پر ماضي تي نظر ڊوڙائبي ته توهانکي نظر ايندو ته هر نئين حڪومت جي اچڻ سان مسئلا ساڳيا ئي پراڻا ورجائجن ٿا. جڏهن عمران خان جي نئين حڪومت آگسٽ 2018ع ۾ آئي هئي ته آءِ ايم ايف سان ڳالهين ۽ ڏکين شرطن کي قبول ڪرڻ ۾دير سبب رپئي جو ملھه ڪرندو پئي ويو جنهن ڪري مهانگائي وڌندي وئي. عمران خان اهو پئي سمجھيو ته 6 ارب ڊالر آئي ايم ايف کان ڳرن شرطن تي وٺڻ کان بهتر آهي ته امير دوست ملڪن سعوديا، چين، عرب امارات کان ڪجھه وقت لاءِ اوڌر وٺجي جنهن۾ هو ڪجھه قدر ڪامياب به ويو . بعد ۾ کيس آءِ ايم ايف سان ڊيل ڪرڻي پئجي ئي وئي پر تيستائين ڪافي دير ٿي چڪي هئي، جنهن ڪري رپيو پنهنجو ملھه وڃائي چڪو هو. ڊالرن جي کوٽ جو بحران فقط هن وقت جو نه پر هر وقت جو مستقل مسئلو رهيو آهي ۽ تيستائين رهندو جيستائين ملڪ اندر بنيادي تبديليون نه ڪيون وينديون. ڇو ته ڊالرن جي ملڪي خزاني ۾ سرڪاري طور آمد ڊالرن جي روانگي کان گهٽ آهي، جنهن ڪري ڊالرن جي کوٽ پئدا ٿئي ٿي ۽ پرڏيهي ڪرنسي جا ذخيرا گهٽجي وڃن ٿا.

طلب ۽ رسد جي قانون موجب جڏهن ڪنهن شيءَ جي رسد يا سپلائي طلب يا ڊمانڊ کان وڌي ٿي ته اها شيءَ سستي ۽ جي ڊمانڊ سپلائي کان وڌي ٿي ته اها مهانگي ٿي وڃي ٿي. پاڪستان ۾ رپئي جي ملھه سان اها تعدي ڪا نئين ناهي پر روز بروز ان۾ بدتري ٿي رهي آهي. پاڪستان ٺهڻ وقت رپئي جو ڊالر مقابلي ملھه سوا 3 رپيا هو جيڪو بنگلاديش ٺهڻ کان پهريائين 5 رپين تي پهتو هو پر انڊيا سان جنگ ڪري معاشي ڪمزوي سبب اهو 1972ع ۾ اڌ ٿي تقريبن 10 رپين تي پهچي چڪو هو جيڪو ذوالفقار علي ڀٽو جيِ حڪومت دوران ۽ بعد ۾ 1981ع تائين اتي ئي ٽڪيو رهيو پر جنرل ضياءَ پاران رپئي کي پائونڊ بجاءِ ڊالر سان ڳنڍڻ سبب اهو آهستي آهستي سسندو ويو ۽ سندس جهاز ڪرڻ وقت اڌ ٿي 20 رپين تي پهچي چڪو هو. مونکي ياد آهي ته نواز حڪومت ۾ ايٽمي ڌماڪن وقت 1998ع ۾ اهو راتو رات 42 مان ڪري 60 تي پهچي ويو هو پر جلد ئي بهتر ٿيڻ شروع ٿيو ۽ مشرف جي بغاوت وقت 50 رپين تي پهتو هو. مشرف جي حڪومت ۾ 9/11 جي واقعي تائين سندس حڪومت جي پهرين ٻن سالن ۾ اهو ڪري 70 تي پهچي چڪو هو پر بعد ۾ دهشتگردي خلاف اربين ڊالرن جي آميريڪي امداد ڪري مارچ 2008 ع ۾ گيلاني حڪومت سنڀالجڻ وقت اهو 64 رپين تي هو. پنجن سالن بعد گيلاني جي حڪومت نواز کي ملڻ وقت ڊالر 96 رپين تي پهتو هو ۽ نواز شريف جي ٻين پنجن سالن بعد عمران خان کي حڪومت ملڻ سان اهو 125 تي پهتو. ڪي ماهر ان کي اسحاق ڊار پاران هٿرادو طور بيهارڻ جي دعويٰ ڪن ٿا پر جي ايئن هجي ها ته بعد ۾ ايندڙ حڪومتون ايئن ڇو نه ڪري سگهن ها!عمران خان جي چئن سالن بعد اهو 51 سيڪڙو ڪري 189 ۽ هاڻي فقط چاليهن ڏينهن ۾ 8 سيڪڙو ڪري 205 تي پهچي چڪو آهي. ايئن مني صدي ۾ رپئي جو ملھه آميريڪي ڊالر جي مقابلي ۾ 6200 سيڪڙو ڪري چڪو آهي.

ڊالرن جي ان مسلسل ۽ مستقل کوٽ کي پورو ڪرڻ لاءِ ڳرن شرطن تي قرض وٺڻا پون ٿا. جي آءِ ايم ايف سان دوحا ڳالهيون ڪامياب ٿيون جنهن جو وڏو امڪان آهي ۽ ڳرن شرطن تحت معاهدو ٿيو ته هڪ ارب ڊالر ملڻ سان نفسياتي طور رپئي جو ملھه ڪجھه بهتر ٿيڻ جي اميد ته ڪري سگهجي ٿي پر اهو جٽاءَ نه ڪري سگهندو ڇو ته هر مهيني پاڪستان ۾ ڊالرن جي کوٽ سوا ارب ڊالر آهي جيڪا اپريل ۾ ته اڌ ٿي آهي ۽ ڏيساور مان پرديسين پاران موڪليل ڊالرن ۾ به عيد سبب رڪارڊ واڌ آ ٿي آهي جيڪا سٺي ڳالھه آهي. ڪورونا توڙي يوڪرين جنگ جي عالمي اثرن سبب عالمي مهانگائي ۾ گهٽتائي جي صورت ۾ اها کوٽ هڪ ٻن سالن بعد وڌيڪ گهٽجڻ جي اميد ڪري سگهجي ٿي. پر اهو رجحان مستقل طور بهتر نه ٿيڻ جي حالت ۾ ساڳي صورت برقرار رهندي ۽ ڊالر جي مقابلي ۾ رپئي جو ملھه تيستائين ڪرندو ئي رهندو.

انڪري هر حڪومت پاران ان بابت اڌ سچ ڳالهائڻ دراصل مڪمل ڪوڙ برابر آهي. مڪمل سچ اهو آهي ته پاڪستاني معشيت اليٽ سامراجي معشيت آهي جيڪا سامراجي مفادن جي حفاظت لاءِ مالدار سول ۽ نان سول طبقن جي مفادن جي نگران آهي. ان مالدار طبقي تي سندن آمدني موجب انڪم ٽيڪس بجاءِ عام ماڻهن تي سيلز ۽ ٻيا اڻسڌا ٽيڪس لڳايا وڃن ٿا جن جو حصو 66 سيڪڙو آهي. اندازو هڻو ته هڪ سموسي تي به چار رپيا ٽيڪس آهي جڏهن ته ڪجھه وقت اڳي هڪ سموسو ملندو ئي پنجن رپين ۾ هو. اهو اليٽ ڪلاس پنهنجي عياشي لاءِ غيرضروري شيون درآمد ڪري ٿو جنهن لاءِ سرڪار ڊالر فراهم ڪري ٿي جنهن جو اثر مهانگائي ٽيڪس جي صورت ۾ عوام ڀوڳي ٿو. ڪالھه حڪومت ڪجھه شين تي پاپندي هنئي آهي پر اها ڪافي ناهي. بنگلاديش جي معيشت 2006ع کان 6 سيڪڙو وڌي رهي آهي. ايڪسپورٽ ۾ 80 سيڪڙو حصو سبيل ڪپڙن جو آهي جيڪا عورتن جي محتاج آهي.

مذھب توڙي غير سياسي قوتن جي ذميداري بنا اختيار استعمال ڪرڻ جي مداخلت کي ختم ڪرڻ سان گڏوگڏ عورتن کي روائتي عقيدي پرستي جي ٻنڌڻن مان آزاد ڪري هنن کين تعليم ڏياري جنهن سان نه فقط تعليم، روزگار، انتظام ۾ انقلابي تبديليون اچي ويون پر آبادي ۾ واڌ به گهٽجي وئي. پاڪستان ۾ هرسال 44 لک ماڻهن جو واڌارو ٿي رهيو آهي. ان ڪري معيشت جي بهتري جي پهرين وک طور عورت جو مان ۽ اختيار وڌايو وڃي. عمران خان کي گهرجي ته سڀ کان پهريائين هو هڪ عورت مريم نواز خلاف جلسي ۾ گٿا لفظ ڳالهائڻ تي معافي وٺي. ھڪ ٻي عورت شيرين مزاري جي گرفتاري به افسوسناڪ آھي (جنھن کي بعد ۾ پنجاب جي وڏي وزير جي حڪم تي آزاد ڪيو ويو آهي) سياسي استحڪام سان گڏوگڏ عورت جي عزت ۽ خودمختياري وڌائڻ سان ئي معيشت جي مضبوطي جي پيڙھه جو پٿر رکي سگهجي ٿو.