گذريل هفتي 27 يورپي ملڪن جي بلاڪ “ يورپي يونين” جي پارليامينٽ هڪ ٺهراءُ بحال ڪري يورپي ملڪن پاران پاڪستان کي واپاري ناتن بابت ڏنل سهولت جي ايس پي پلس Generalized Scheme of Preferences تي نظرثاني ڪرڻ جو مطالبو ڪيو آهي. ان ٺهراءُ ۾ پاڪستان جي قانونن هيٺ مذهبي ٿوراين جي انساني حقن واري معاملي کي حوالي طور ڪتب آندو ويو آهي. اهو ٺهراءُ ٽن ميمبرن جي ڀيٽ ۾ 662 ميمبرن پاران منظور ڪيو ويو آهي. هي دراصل ستن صفحن تي پکڙيل پيرائتو دستاويز آهي. يورپي عام طور تي نهايت سلوڻي ٻولي استعمال ڪندا آهن، پر هن ٺهراءَ ۾ ڪٿي ڪٿي لهجي جي سختي به صاف محسوس ٿئي ٿي. ان ۾ نه رڳو پاڪستان ۾ انتهاپسند گروهن پاران ڪيل رتو ڇاڻ جي واقعن ۽ اقليتن سان ٿيندڙ قانوني وارتائن جو ذڪر آهي، پر تازو فرانسيسي سفير خلاف پارليامينٽ ۾ پيش ٿيل ٺهراءَ جو به ڀرپور ذڪر موجود آهي. هي رواجي قسم جو ڪم ٽپاؤُ ٺهراءُ ناهي. سڄو دستاويز پڙهڻ کان پوءِ هي معاملو ڪافي گنڀير لڳي ٿو. هي ٺهراءُ اهڙي صورتحال ۾ سامهون آيو آهي، جڏهن پاڪستان مٿان اڳي ئي فنانشل ايڪشن ٽاسڪ فورس ( ايف اي ٽي ايف) جي ڪاري لسٽ جي تلوار ٽنگيل آهي. ائين ٿو لڳي ته بين الاقوامي برداري پاڪستان ۾ انساني حقن واري معاملي تي سخت رويو اختيار ڪرڻ جو فيصلو ڪري ورتو آهي. جي ايس پي پلس هيٺ 2014ع ۾ پاڪستان کي يورپي ملڪن ڏانهن روانگي واپار ( ايڪسپورٽس) وڌائڻ لاءِ خصوصي رعايتون ڏنيون ويون هيون. ان رعايت هيٺ پاڪستان جي روانگي واپار جا 78 اسم ڊيوٽي کان آجا ٿي ويا آهن ۽ جن تي ڊيوٽي آهي اها به 20 سيڪڙو گهٽ لاڳو ڪئي وڃي ٿي. موٽ ۾ يورپي يونين پاران پاڪستان تي 27 بين الاقوامي قانونن جي پابندي ڪرڻ جو شرط لاڳو ڪيل آهي. انهن ۾ انساني حقن پورهيتن جي حقن، ماحوليات، منشيات وغيره جا بين الاقوامي هدايت ناما شامل آهن.
ان واپاري سهولت جو پاڪستان جي معيشت کي تمام وڏو فائدو رسيو آهي. ان ئي سهولت جو نتيجو آهي، جو پاڪستان جو يورپي يونين ڏانهن 2010ع ۾ ٿيندڙ ٽي ارب يورو جو واپار 2019ع تائين ٻيڻو ٿي ويو. اهڙي طرح هن وقت يورپي يونين پاڪستان جي روانگي واپار جو وڏي ۾ وڏو مرڪز آهي، جنهن ڏانهن ملڪي روانگي واپار جو 27 کان 34 سيڪڙو وڃي ٿو. 2020ع ڪورونا سبب عالمي توڙي ملڪي معيشت لاءِ ڳرو سال هو، ان جي باوجود پاڪستان ساڍا پنج ارب ڊالرن جو سامان يورپي يونين کي وڪرو ڪيو هو. اهو ظاهر آهي ته جي ايس پي پلس واري خصوصي رعايت سبب ئي ممڪن ٿي سگهيو. ان مان اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته پاڪستان جي معيشت جو يورپي يونين تي ڪيترو گهرو دارو مدار آهي. ٻي ڳالهه ته جيڪڏهن يورپي يونين ڪو اهڙو سخت قدم کنيو ته پوءِ انهن ملڪن مان پاڪستان اندر ٿيندڙ سڌي سيڙپڪاري تي اثر پئجي سگهي ٿو، هن وقت نيدرلينڊ، ناروي وغيره جي پاڪستان ۾ چڱي موچاري سيڙپڪاري آهي جڏهن ته ڪيترن ئي يورپي ملڪن سان ڪاروباري ڏيتي ليتي به آهي ته لکين پاڪستاني انهن ملڪن ۾ رهائش ۽ روزگار به ڪن ٿا جيڪي هر سال اربين ڊالر پاڪستان موڪلن ٿا، ڪاروباري ناتا خراب ٿيڻ جو مطلب آمدني جي انهن سمورن وسيلن تي ناڪاري اثر پوڻ آهي.
هونءَ ته ڪيترن ئي بين الاقوامي فورمن تي پاڪستان جي انساني حقن واري رڪارڊ تي ڳڻتي جو اظهار ٿيندو رهيو آهي، پر هاڻي ملڪ اندر ڏينهون ڏينهن تيز ٿيندڙ انتهاپسندي وارن روين سبب ملڪ بابت عالمي تاثر وڌيڪ خراب ٿي رهيو آهي. حڪومتون ان انتهاپسنديءَ کي روڪڻ لاءِ نمائشي قسم جا قدم ته کڻن ٿيون، پر بنيادي معاملا ساڳيا ئي رهن ٿا، ان جو هڪ مثال ٻه هفتا اڳ هڪ مذهبي تنظيم پاران فرانس جي سفير کي ملڪ نيڪالي ڏيڻ واري مطالبي لاءِ ڪيل پرتشدد احتجاج آهي. ٽن ڏينهن تائين ملڪ ۾ عملي طور حڪومت جو ڪو به وجود نه هو، ڏنڊابردار ٽولا ملڪ جي اهم رستن ۽ وڏن شهرن تي راڄ ڪري رهيا هئا، حڪومت پهرين ته ڦڙتي ڏيکاريندي ان تنظيم تي پابندي وڌي ۽ سخت اپاءُ وٺڻ جا اعلان ڪيا پر ٻن ڏينهن کان پوءِ ان تنظيم سان ڳالهيون ٻولهيون ڪري ٺاهه ڪيو ويو، مٿس لاڳو پابندي هٽائڻ تي به قانوني ڪم ٿي رهيو آهي. سڀ کان اهم ڳالهه ته حڪومت فرانسيسي سفير جي ملڪ نيڪالي وارو ٺهراءُ به اسيمبلي ۾ پيش ڪرايو. ظاهر آهي ته بين الاقوامي فورمز ۽ عالمي برداري انتهاپسندي اڳيان حڪومت جي اهڙي ڪمزور رويي کي ڪرڙي اک سان ڏسي رهي هوندي. ٻئي پاسي ملڪ اندر اقليتن توڙي مسلمانن خلاف ڪجهه قانونن جو بنا ضابطي استعمال اڻسهپ کي وڌيڪ اڀاري رهيو آهي. هاڻي ته ڪجهه مخصوص معاملا عدالتن تائين پهچڻ کان اڳ ئي شهرين جا هجوم پاڻ فيصلا ڪرڻ لڳن ٿا. ان نوعيت جي ڪيسز جا ورهين تائين عدالتي فيصلا نه ٿا اچن. پوليس، وڪيل، جج ۽ اسيمبلي ميمبر سڀ کان معاملي بيوس نظر اچن ٿا، حڪومتون پنهنجي سياسي مفادن سبب انهن معاملن تي ڪابه اڳڀرائي ڪرڻ لاءِ تيار ناهن، ايتري قدر جو انهن قانونن جي آئيني آپشنز تي به ڳالهه ٻولهه ممڪن ناهي رهي. نتيجي ۾ هاڻي عالمي برادري بين الاقوامي فورمز تان ملڪ ۾ وڌندڙ انتهاپسندي تي ضابطي آڻڻ لاءِ دٻاءُ وجهڻ شروع ڪيو آهي.
ايف اي ٽي ايف جي بليڪ لسٽ وسيلي ڪيترين ئي انتهاپسند تنظيمن تي پابندي لاڳو ڪئي وئي آهي ته انهن وسيلي پئسي جي اچ وڃ تي به ڪنٽرول وڌايو ويو آهي. البته سماج اندر ڏهاڪن تائين جنهن انتهاپسندي کي منظم سرپرستي هيٺ رستا ٺاهي ڏنا ويا، انهن کي ختم ڪرڻ ايترو سولو ناهي. هاڻي اها انتهاپسندي نه رڳو نسلن جي نسن ۾ سمائجي چڪي آهي پر اها هاڻي هڪ منظم اداراتي شڪل به اختيار ڪري چڪي آهي. ڪجهه تازن واقعن مان صاف اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته سرڪاري فيصلا ڪهڙا به هجن، انهن روين ۽ قوتن جي باقاعدي سرپرستي ڪئي وڃي ٿي، جنهن کي ختم ڪرڻ ايڏو سولو ناهي.
پاڪستان انهن روين سبب عالمي برداري ۾ ڏينهون ڏينهن اڪيلو ٿي رهيو آهي. ملڪي معيشت اڳي ئي ابتر حالت ۾ آهي، جيڪڏهن يورپي يونين ان ٺهراءُ تي عمل ڪيو ته ملڪي معيشت جو ساهه آمريڪي شهري جارج فلائڊ وانگر ٻوساٽجي ويندو.
مٿان ان ئي صورتحال ۾ سينيٽ جي مذهبي معاملن واري ڪميٽي اقيلتن جي حقن وارو بل روڪري ڇڏيو آهي. هڪڙي اهڙي صورتحال ۾ جتي اڳ ئي عالمي ادارن اڳيان ملڪ اڪيلائي جو شڪار آهي، اتي ان قسم جا فيصلا پاڪستان لاءِ وڌيڪ ڏکيائين جو ڪارڻ بڻجندا. ملڪ جي سياسي قيادت انهن وڏن معاملن کي ننڍي سطح تي ڪميٽين وٽان حل ڪرائڻ جي ڪوششن ۾ رڳو پنهنجو نه پر سڄي ملڪ جو اميج خراب ڪري رهي آهي. ملڪ جي واڳ ڌڻين کي شايد اندازو ناهي ته انهن لاپرواهين جي معاشي قيمت ڪيتري ڳري هوندي؟
